ahmed_nagh42
عضو نشط
التماس إعادة النظر
- بوجه عام:-
التناقض في منطوق الحكم الذي يجيز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فيه. ماهيته.
( الطعن رقم 33 لسنة 1975 تجاري جلسة 29/6/1977 مج 7 سنوات ص 71)
الطعن بالتمييز. طريق استثنائي للطعن. سببه. لا يجوز بعد اللجوء إليه مباشرة طريق استثنائي أخر هو التماس إعادة النظر للطعن في الأحكام الصادرة من دائرة التمييز. علة ذلك : هذه الأحكام هي نهاية المطاف في الخصومة.
( الطعن رقم 104 لسنة 1978 تجاري جلسة 7/3/1979 مج 7 سنوات ص 71)
القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا لم يكن نتيجته سهو غير متعمد من المحكمة. وسيلة تصحيحه. هي الطعن عليه بطريق التمييز وليس التماس إعادة النظر.
(الطعن 148/1982 تجاري جلسة 17/11/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص321)
بناء الحكم على أوراق أقر أو قُضي بتزويرها بعد صدوره. أثره. قبول التماس إعادة النظر في ذلك الحكم.
قبول الالتماس. لازمه. زوال الحكم الملتمس فيه. وجوب نظر موضوع الدعوى من جديد.
(الطعن 7/1982 أحوال شخصية جلسة 30/5/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص321)
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. متى تكون وسيلة الطعن عليه التماس إعادة النظر ومتى تكون وسيلة ذلك الطعن بالتمييز.
(الطعن 110/1983 تجاري جلسة 11/4/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص322)
القضاء بما لم يطلبه الخصوم إذا لم يكن نتيجة سهو غير متعمد من المحكمة التي أصدرت الحكم. وسيلة تصحيحه. الطعن على الحكم بطريق التمييز وليس التماس إعادة النظر. مثال.
(الطعن 60/1984 تجاري جلسة 27/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص322)
الادعاء بالحصول على مستند قاطع في النزاع بعد صدور الحكم الاستئنافي أو بوقوع غش من جانب الخصم بإخفاء هذا المستند. من أحوال التماس إعادة النظر.
(الطعن 68/1984 تجاري جلسة 27/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص323)
الغش الذي يُبنى عليه التماس إعادة النظر. ماهيته وشروطه.
(الطعن 89/1989 تجاري جلسة 29/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص599)
الأصل جواز التماس إعادة النظر في الحكم إذا اصدر على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. الاستثناء. حالة النيابة الاتفاقية أو إذا كان الشخص ممثلا تمثيلا صحيحا وقصَّر ممثله في الدفاع عنه.
النعي على صحة تمثيل المحامي الموكل عن الملتمسة في الحضور نيابة عنها نيابة اتفاقية. لا يصلح سببا للالتماس.
(الطعن 89/1989 تجاري جلسة 20/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص725)
إقراض الوكيل باسم المؤسسة المملوكة للملتمسة دون أن يكون له الحق في الاقتراض باسمها بموجب التوكيل الصادر إليه. دفاع موضوعي. مؤداه. عدم انصراف عقد التسهيلات أو القرض بما يرتبه من التزامات إلى الملتمسة لتجاوزه حدود الوكالة. إن جاز سببا للطعن في الحكم إلا أنه لا ينهض سببا لالتماس إعادة النظر.
(الطعن 89/1989 تجاري جلسة 20/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص725)
الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. حالاته.
اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. نطاقه. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة منها. حالاته. الأحكام الصادرة بشأنها من محكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها بالتمييز. م 26 ق 35/1978. مثال بشأن حكم صادر من محكمة الاستئناف في إلتماس بإعادة النظر.
(الطعن 17/1994 مدني جلسة 4/7/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص726)
قضاء الحكم ببطلان صحيفة الدعوى بغير طلب سهوا. تصحيحه يكون عن طريق إلتماس إعادة النظر. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون.
(الطعن 38/1994 مدني جلسة 31/10/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص726)
القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا لم يكن نتيجة سهو غير متعمد من المحكمة التي أصدرت الحكم. وسيلة تصحيحه. الطعن بالتمييز وليس بالتماس إعادة النظر.
(الطعن 38/1994 مدني جلسة 31/10/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص727)
الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن عادية أو غير عادية. م 156/3 مرافعات. شمول الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع.الطعن عليها بالالتماس. لا يجوز. مثال.
(الطعن 174/1994 تجاري جلسة 28/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص727)
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. وسيلة الطعن فيه هو الالتماس وليس الطعن بالتمييز. ما لم تكن المحكمة قد بينت وجهة نظرها فيما قضت به وأنها مدركة لحقيقة ما قضت به وبأنه لم يطلبه الخصوم أو بأنه أكثر مما طلبوه مصرة عليه.
(الطعنان 41، 49/1994 مدني جلسة 20/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص727)
(والطعن 20/1995 أحوال شخصية جلسة 18/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص727)
التماس إعادة النظر المبنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها. شرط قبوله. ثبوت تزوير الورقة أساس الحكم باعتراف الخصم أو بالقضاء بتزويرها بعده وقبل رفع الالتماس. علة ذلك. أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بنى على الورقة المزورة وليس وسيلة لإثبات تزويرها. مؤدي ذلك. أنه لا يجوز الادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس.
(الطعن 124/1996 تجاري جلسة 30/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص728)
الطعن بطريق التمييز قاصر على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. مثال بشأن الطعن على حكم التماس صادر من المحكمة الكلية.
(الطعن 135/1996 مدني جلسة 4/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص728)
قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. من وجوه التماس إعادة النظر. قضاء المحكمة بذلك وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات. سبيل الطعن هو التمييز. مثال بشأن أتعاب محاماة والتعويض عن مسئولية المحامي.
(الطعن 55/1996 تجاري جلسة 26/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص462)
فصل الحكم الابتدائي في التماس إعادة النظر المرفوع بعد العمل بالقانون 51 لسنة 1984 بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصة بناقص أهلية. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي. صحيح. رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها إلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. لا أثر له.
(الطعن 9/1997 أحوال شخصية جلسة 10/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص463)
الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائي. أسباب الطعن عليها هي الأسباب الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتماس إعادة النظر ومنها وقوع غش من الخصم أثر في الحكم. المقصود بهذا الغش وما يشترط فيه.
(الطعن 98/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص463)
الخارج عن خصومة الدعوى الصادر فيها الحكم الانتهائي. لا يجوز له الطعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر. مثال.
(الطعن 403/1997 تجاري جلسة 2/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص464)
التماس إعادة النظر للسبب المقرر في الفقرة (ب) من المادة 148 مرافعات. ما يشترط له.
(الطعن 702/1997 تجاري جلسة 7/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص464)
الطعن بالتمييز هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وفي أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. الهدف من إجازة المشرع لهذا الطريق الاستثنائي.
عدم جواز اتخاذ التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بطريق التمييز.
انتهاء مطاف الخصومة عند درجة معينة. أمر يقرره المشرع.
(الطعن 640/1998 تجاري جلسة 27/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص462)
عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام. سريان ذلك على جميع الأحكام سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع. مثال لالتماس بإعادة النظر.
(الطعن 35/1999 عمالي جلسة 10/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص465)
التماس إعادة النظر. إجراءات رفعه. ماهيتها.
وجوب تقيد الخصوم بأسباب الالتماس الواردة بالصحيفة دون إبداء أسباب جديدة في الجلسة. الاستثناء: جواز إبداء أدلة جديدة. مثال.
(الطعن 25/2000 تجاري جلسة 30/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص465)
قضاء الحكم بعدم قبول الالتماس. لازمه. عدم جواز تعرضه بعد ذلك لموضوع النعي المتعلق بموضوع الالتماس.
(الطعن 25/2000 تجاري جلسة 30/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص465)
التماس إعادة النظر في الحكم للمرة الثانية. غير جائز.
(الطعن 754/1999 إداري جلسة 30/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص466)
الأصل هو علم المعلن إليه علماً يقينياً بالإعلان القضائي. الاستثناء. هو العلم الظني والعلم الحكمي. لا يجوز القياس عليه لوروده على سبيل الحصر. حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين لذلك. مثال بشأن الإعلان بصحيفة الالتماس.
(الطعن 754/1999 إداري جلسة 30/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص466)
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أثره. جواز الطعن عليه بالتمييز في حالة إدراك وقصد المحكمة ذلك. وبالتماس إعادة النظر في حالة عدم إدراكها أو قصدها ذلك. مثال.
(الطعن 451/2000 إداري جلسة 22/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص467)
ابتناء الحكم الصادر بصفة نهائية على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها. أثره. للخصوم التماس إعادة النظر فيه.
الادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه. لا يجوز. علة ذلك. أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بنى على ورقة مزورة وليس وسيلة لإثبات التزوير.
(الطعن 67/1999 تجاري جلسة 12/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص468)
قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإدراكها لذلك وتسبيبها لقضائها بشأنه. سبيل الطعن عليه: التمييز. قضاؤها بذلك عن عدم تعمد أو إدراك ودون تسبيب لوجهة نظرها. سبيل الطعن عليه: التماس إعادة النظر. مثال لحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص292)
الطعن بالالتماس. خصّه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالاطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص293)
تقرير المشرع انتهاء الخصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز. عدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز.
القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص294)
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. قبول الطعن بالتمييز بشأنه. شرطه. أن تبين المحكمة في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وإظهارها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه. الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر.
(الطعن 679/2003 إداري جلسة 31/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص295)
الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته. شروطه: أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله أو الغير -إذا ساهم فيه الخصم أو استعمله عالماً به- أو يكون خافياً عن الملتمس طوال نظر الدعوى وأن يؤثر في عقيدة المحكمة. تقدير ما يُثبت به. موضوعي مادام سائغاً. مثال.
(الطعن 283/2003 تجاري جلسة 27/11/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص295)
ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح.
ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص296)
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص297)
قبول التماس إعادة النظر في حالة الحصول على ورقة بعد صدور الحكم. مناطه. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يكون الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. مثال بشأن صدور شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص297)
طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص298)
الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
(الطعن 592/2003 تجاري جلسة 7/10/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص299)
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره: الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص345)
قبول التماس إعادة النظر في حالة الحصول على ورقة بعد صدور الحكم. مناطه. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يكون الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. مثال بشأن صدور شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص345)
جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص43)
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أثره. جواز الطعن عليه بالتمييز في حالة إدراك المحكمة ذلك وبالتماس إعادة النظر في حالة عدم إدراكها أو قصدها ذلك. مثال.
(الطعن 157/2006 عمالي جلسة 23/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص397)
الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته وشروط قبوله. م248 مرافعات.
(الطعنان 232، 648/2006 مدني جلسة 8/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص377)
التماس إعادة النظر المبنى على أوراق كان الخصم قد حال دون تقديمها قبل صدور الحكم. شرط قبوله. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي فيها لمصلحة الملتمس وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم المحكوم له وأن يكون الملتمس جاهلاً وجودها تحت يد حائزها.
(الطعنان 648، 1000/2006 تجاري جلسة 4/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص227)
للمؤمن الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض للمضرور في حالتي الإخلال بالشروط المعقولة أو توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. ورود شرط الرجوع في وثيقة التأمين عاماً ومطلـقاً. أثره. لشركة التأميـن الرجوع على مالك السيارة بما أدته من تعويض سواء وقعت المخالفة منه أو من أحد تابعيه. مثال بشأن صحة رجوع شركة التأمين على المؤمن لها بما أدته من تعويض للمضرور رغم تأمينها على عمالها لدى شركة تأمين أخرى.
(الطعن 1093/2006 تجاري جلسة 8/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص35)
الغش الذي يبني عليه التماس إعادة النظر. هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم. ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول طرف على آخر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه. عدم جواز التماس إعادة النظر فيه.
(الطعن 938/2006 مدني جلسة 2/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص319)
التماس إعادة النظر المقرر في الفقرة (ب) من المادة 148 مرافعات. شرط قبوله. ثبوت تزوير الورقة التي كانت أساساً للحكم إما باعتراف الخصم أو بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على أن يكون ذلك قبل رفع الالتماس. مثال بشأن القضاء ببطلان التوكيل للمحامين الذين باشروا الدعوى الملتمس في الحكم الصادر فيها دون الحكم بتزوير ذلك التوكيل.
(الطعن 938/2006 مدني جلسة 2/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص319)
دعوى التماس إعادة النظر. القضاء فيها بعدم قبول الالتماس. لازمه. عدم جواز التعرض لما أثاره الطاعن من طلبات ودفوع وأوجه دفاع متصلة بموضوع الالتماس. الدفاع الوارد بهذا السبب. دفاع فاسد. التفات الحكم عنه وعدم الرد عليه. لا عيب.
(الطعن 938/2006 مدني جلسة 2/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص319)
طلب ذوي الشأن بطلان حكم المحكم في الحالات المحددة. وجوب ألا يُتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام أو ضمن حالات التماس إعادة النظر. علة ذلك.
(الطعن 833/2006 تجاري جلسة 17/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص100)
الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته : هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة الاحتراز عند أخذها به لعدم دحض المحكوم عليه له لجهله به وخفاء أمره عليه. شرطه. أن يكون قد أثر في رأي المحكمة. م 148 مرافعات. مثال بشأن إنكار نسب.
(الطعن 480/2008 أحوال شخصية جلسة 28/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص407)
الطعن بالتماس إعادة النظر. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر. مثال.
(الطعنان 386، 388/2007 تجاري جلسة 14/2/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص156)
التماس إعادة النظر. طريق غير عادي للطعن في الأحكام الانتهائية. ق 148 مرافعات.
الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م 156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
(الطعن 288/2008 تجاري جلسة 11/1/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص33)
الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر في الأحكام. ماهيته وشروطه: أن يكون صادراً من المحكوم له أو ممن يمثله ويكون خفياً على الطاعن أثناء نظر الدعوى وأن يؤثر هذا الغش في رأي المحكمة بحيث لولاه ما صدر الحكم على النحو الذي صدر به. م 148مرافعات. مثال: بشأن انتفاء الغش.
(الطعن 1615/2008 تجاري جلسة 8/3/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص157)
صدور الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وثبوت أن الخصم الذي صدر ضده غير ممثل في الخصومة تمثيلاً صحيحاً. أثره. أن هذه القوة لا تعصمه من الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر لهذا السبب وتبت المحكمة في مسألة تمثيل الخصم مجدداً. علة ذلك: أن عدم تمثيل الخصم على وجه صحيح يؤدي إلى بطلان الإجراءات والحكم الصادر فيها.
(الطعن 1354/2008 تجاري جلسة 10/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص67)
- بوجه عام:-
التناقض في منطوق الحكم الذي يجيز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فيه. ماهيته.
( الطعن رقم 33 لسنة 1975 تجاري جلسة 29/6/1977 مج 7 سنوات ص 71)
الطعن بالتمييز. طريق استثنائي للطعن. سببه. لا يجوز بعد اللجوء إليه مباشرة طريق استثنائي أخر هو التماس إعادة النظر للطعن في الأحكام الصادرة من دائرة التمييز. علة ذلك : هذه الأحكام هي نهاية المطاف في الخصومة.
( الطعن رقم 104 لسنة 1978 تجاري جلسة 7/3/1979 مج 7 سنوات ص 71)
القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا لم يكن نتيجته سهو غير متعمد من المحكمة. وسيلة تصحيحه. هي الطعن عليه بطريق التمييز وليس التماس إعادة النظر.
(الطعن 148/1982 تجاري جلسة 17/11/1982 مج القسم الأول المجلد الأول ص321)
بناء الحكم على أوراق أقر أو قُضي بتزويرها بعد صدوره. أثره. قبول التماس إعادة النظر في ذلك الحكم.
قبول الالتماس. لازمه. زوال الحكم الملتمس فيه. وجوب نظر موضوع الدعوى من جديد.
(الطعن 7/1982 أحوال شخصية جلسة 30/5/1983 مج القسم الأول المجلد الأول ص321)
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. متى تكون وسيلة الطعن عليه التماس إعادة النظر ومتى تكون وسيلة ذلك الطعن بالتمييز.
(الطعن 110/1983 تجاري جلسة 11/4/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص322)
القضاء بما لم يطلبه الخصوم إذا لم يكن نتيجة سهو غير متعمد من المحكمة التي أصدرت الحكم. وسيلة تصحيحه. الطعن على الحكم بطريق التمييز وليس التماس إعادة النظر. مثال.
(الطعن 60/1984 تجاري جلسة 27/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص322)
الادعاء بالحصول على مستند قاطع في النزاع بعد صدور الحكم الاستئنافي أو بوقوع غش من جانب الخصم بإخفاء هذا المستند. من أحوال التماس إعادة النظر.
(الطعن 68/1984 تجاري جلسة 27/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص323)
الغش الذي يُبنى عليه التماس إعادة النظر. ماهيته وشروطه.
(الطعن 89/1989 تجاري جلسة 29/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص599)
الأصل جواز التماس إعادة النظر في الحكم إذا اصدر على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. الاستثناء. حالة النيابة الاتفاقية أو إذا كان الشخص ممثلا تمثيلا صحيحا وقصَّر ممثله في الدفاع عنه.
النعي على صحة تمثيل المحامي الموكل عن الملتمسة في الحضور نيابة عنها نيابة اتفاقية. لا يصلح سببا للالتماس.
(الطعن 89/1989 تجاري جلسة 20/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص725)
إقراض الوكيل باسم المؤسسة المملوكة للملتمسة دون أن يكون له الحق في الاقتراض باسمها بموجب التوكيل الصادر إليه. دفاع موضوعي. مؤداه. عدم انصراف عقد التسهيلات أو القرض بما يرتبه من التزامات إلى الملتمسة لتجاوزه حدود الوكالة. إن جاز سببا للطعن في الحكم إلا أنه لا ينهض سببا لالتماس إعادة النظر.
(الطعن 89/1989 تجاري جلسة 20/6/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص725)
الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. حالاته.
اختصاص دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية. نطاقه. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة منها. حالاته. الأحكام الصادرة بشأنها من محكمة الاستئناف. عدم جواز الطعن عليها بالتمييز. م 26 ق 35/1978. مثال بشأن حكم صادر من محكمة الاستئناف في إلتماس بإعادة النظر.
(الطعن 17/1994 مدني جلسة 4/7/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص726)
قضاء الحكم ببطلان صحيفة الدعوى بغير طلب سهوا. تصحيحه يكون عن طريق إلتماس إعادة النظر. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون.
(الطعن 38/1994 مدني جلسة 31/10/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص726)
القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إذا لم يكن نتيجة سهو غير متعمد من المحكمة التي أصدرت الحكم. وسيلة تصحيحه. الطعن بالتمييز وليس بالتماس إعادة النظر.
(الطعن 38/1994 مدني جلسة 31/10/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص727)
الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن عادية أو غير عادية. م 156/3 مرافعات. شمول الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع.الطعن عليها بالالتماس. لا يجوز. مثال.
(الطعن 174/1994 تجاري جلسة 28/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص727)
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. وسيلة الطعن فيه هو الالتماس وليس الطعن بالتمييز. ما لم تكن المحكمة قد بينت وجهة نظرها فيما قضت به وأنها مدركة لحقيقة ما قضت به وبأنه لم يطلبه الخصوم أو بأنه أكثر مما طلبوه مصرة عليه.
(الطعنان 41، 49/1994 مدني جلسة 20/2/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص727)
(والطعن 20/1995 أحوال شخصية جلسة 18/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص727)
التماس إعادة النظر المبنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها. شرط قبوله. ثبوت تزوير الورقة أساس الحكم باعتراف الخصم أو بالقضاء بتزويرها بعده وقبل رفع الالتماس. علة ذلك. أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بنى على الورقة المزورة وليس وسيلة لإثبات تزويرها. مؤدي ذلك. أنه لا يجوز الادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس.
(الطعن 124/1996 تجاري جلسة 30/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص728)
الطعن بطريق التمييز قاصر على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. مثال بشأن الطعن على حكم التماس صادر من المحكمة الكلية.
(الطعن 135/1996 مدني جلسة 4/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص728)
قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. من وجوه التماس إعادة النظر. قضاء المحكمة بذلك وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات. سبيل الطعن هو التمييز. مثال بشأن أتعاب محاماة والتعويض عن مسئولية المحامي.
(الطعن 55/1996 تجاري جلسة 26/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص462)
فصل الحكم الابتدائي في التماس إعادة النظر المرفوع بعد العمل بالقانون 51 لسنة 1984 بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصة بناقص أهلية. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي. صحيح. رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها إلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. لا أثر له.
(الطعن 9/1997 أحوال شخصية جلسة 10/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص463)
الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القضائي. أسباب الطعن عليها هي الأسباب الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بالتماس إعادة النظر ومنها وقوع غش من الخصم أثر في الحكم. المقصود بهذا الغش وما يشترط فيه.
(الطعن 98/1997 تجاري جلسة 19/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص463)
الخارج عن خصومة الدعوى الصادر فيها الحكم الانتهائي. لا يجوز له الطعن في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر. مثال.
(الطعن 403/1997 تجاري جلسة 2/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص464)
التماس إعادة النظر للسبب المقرر في الفقرة (ب) من المادة 148 مرافعات. ما يشترط له.
(الطعن 702/1997 تجاري جلسة 7/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص464)
الطعن بالتمييز هو طريق استثنائي للطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف وفي أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. الهدف من إجازة المشرع لهذا الطريق الاستثنائي.
عدم جواز اتخاذ التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بطريق التمييز.
انتهاء مطاف الخصومة عند درجة معينة. أمر يقرره المشرع.
(الطعن 640/1998 تجاري جلسة 27/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص462)
عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام. سريان ذلك على جميع الأحكام سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع. مثال لالتماس بإعادة النظر.
(الطعن 35/1999 عمالي جلسة 10/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص465)
التماس إعادة النظر. إجراءات رفعه. ماهيتها.
وجوب تقيد الخصوم بأسباب الالتماس الواردة بالصحيفة دون إبداء أسباب جديدة في الجلسة. الاستثناء: جواز إبداء أدلة جديدة. مثال.
(الطعن 25/2000 تجاري جلسة 30/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص465)
قضاء الحكم بعدم قبول الالتماس. لازمه. عدم جواز تعرضه بعد ذلك لموضوع النعي المتعلق بموضوع الالتماس.
(الطعن 25/2000 تجاري جلسة 30/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص465)
التماس إعادة النظر في الحكم للمرة الثانية. غير جائز.
(الطعن 754/1999 إداري جلسة 30/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص466)
الأصل هو علم المعلن إليه علماً يقينياً بالإعلان القضائي. الاستثناء. هو العلم الظني والعلم الحكمي. لا يجوز القياس عليه لوروده على سبيل الحصر. حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين لذلك. مثال بشأن الإعلان بصحيفة الالتماس.
(الطعن 754/1999 إداري جلسة 30/10/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص466)
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أثره. جواز الطعن عليه بالتمييز في حالة إدراك وقصد المحكمة ذلك. وبالتماس إعادة النظر في حالة عدم إدراكها أو قصدها ذلك. مثال.
(الطعن 451/2000 إداري جلسة 22/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص467)
ابتناء الحكم الصادر بصفة نهائية على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها. أثره. للخصوم التماس إعادة النظر فيه.
الادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه. لا يجوز. علة ذلك. أن الالتماس غاية لإصلاح حكم بنى على ورقة مزورة وليس وسيلة لإثبات التزوير.
(الطعن 67/1999 تجاري جلسة 12/11/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص468)
قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه وإدراكها لذلك وتسبيبها لقضائها بشأنه. سبيل الطعن عليه: التمييز. قضاؤها بذلك عن عدم تعمد أو إدراك ودون تسبيب لوجهة نظرها. سبيل الطعن عليه: التماس إعادة النظر. مثال لحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذي يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص292)
الطعن بالالتماس. خصّه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالاطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص293)
تقرير المشرع انتهاء الخصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز. عدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز.
القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص294)
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. قبول الطعن بالتمييز بشأنه. شرطه. أن تبين المحكمة في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وإظهارها أنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه. الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر.
(الطعن 679/2003 إداري جلسة 31/5/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص295)
الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته. شروطه: أن يكون صادراً من المحكوم له أو من يمثله أو الغير -إذا ساهم فيه الخصم أو استعمله عالماً به- أو يكون خافياً عن الملتمس طوال نظر الدعوى وأن يؤثر في عقيدة المحكمة. تقدير ما يُثبت به. موضوعي مادام سائغاً. مثال.
(الطعن 283/2003 تجاري جلسة 27/11/2004 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص295)
ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح.
ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص296)
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره. الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص297)
قبول التماس إعادة النظر في حالة الحصول على ورقة بعد صدور الحكم. مناطه. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يكون الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. مثال بشأن صدور شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص297)
طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص298)
الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
(الطعن 592/2003 تجاري جلسة 7/10/2006 مج القسم الخامس المجلد الثالث ص299)
الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر. خضوعه للقواعد العامة الواردة في الطعن بالتمييز. أثره: الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعدم قبول الالتماس منهياً للخصومة. جواز الطعن فيه بالتمييز.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص345)
قبول التماس إعادة النظر في حالة الحصول على ورقة بعد صدور الحكم. مناطه. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي لمصلحة الملتمس وأن يكون الخصم المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه بذلك قانوناً وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها. مثال بشأن صدور شهادتين دراسيتين بعد صدور الحكم الملتمس فيه.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص345)
جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص43)
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. أثره. جواز الطعن عليه بالتمييز في حالة إدراك المحكمة ذلك وبالتماس إعادة النظر في حالة عدم إدراكها أو قصدها ذلك. مثال.
(الطعن 157/2006 عمالي جلسة 23/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص397)
الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته وشروط قبوله. م248 مرافعات.
(الطعنان 232، 648/2006 مدني جلسة 8/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص377)
التماس إعادة النظر المبنى على أوراق كان الخصم قد حال دون تقديمها قبل صدور الحكم. شرط قبوله. أن تكون الورقة قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الرأي فيها لمصلحة الملتمس وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم المحكوم له وأن يكون الملتمس جاهلاً وجودها تحت يد حائزها.
(الطعنان 648، 1000/2006 تجاري جلسة 4/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص227)
للمؤمن الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض للمضرور في حالتي الإخلال بالشروط المعقولة أو توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. ورود شرط الرجوع في وثيقة التأمين عاماً ومطلـقاً. أثره. لشركة التأميـن الرجوع على مالك السيارة بما أدته من تعويض سواء وقعت المخالفة منه أو من أحد تابعيه. مثال بشأن صحة رجوع شركة التأمين على المؤمن لها بما أدته من تعويض للمضرور رغم تأمينها على عمالها لدى شركة تأمين أخرى.
(الطعن 1093/2006 تجاري جلسة 8/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص35)
الغش الذي يبني عليه التماس إعادة النظر. هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم. ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول طرف على آخر وحكمت له اقتناعاً منها ببرهانه. عدم جواز التماس إعادة النظر فيه.
(الطعن 938/2006 مدني جلسة 2/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص319)
التماس إعادة النظر المقرر في الفقرة (ب) من المادة 148 مرافعات. شرط قبوله. ثبوت تزوير الورقة التي كانت أساساً للحكم إما باعتراف الخصم أو بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على أن يكون ذلك قبل رفع الالتماس. مثال بشأن القضاء ببطلان التوكيل للمحامين الذين باشروا الدعوى الملتمس في الحكم الصادر فيها دون الحكم بتزوير ذلك التوكيل.
(الطعن 938/2006 مدني جلسة 2/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص319)
دعوى التماس إعادة النظر. القضاء فيها بعدم قبول الالتماس. لازمه. عدم جواز التعرض لما أثاره الطاعن من طلبات ودفوع وأوجه دفاع متصلة بموضوع الالتماس. الدفاع الوارد بهذا السبب. دفاع فاسد. التفات الحكم عنه وعدم الرد عليه. لا عيب.
(الطعن 938/2006 مدني جلسة 2/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص319)
طلب ذوي الشأن بطلان حكم المحكم في الحالات المحددة. وجوب ألا يُتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام أو ضمن حالات التماس إعادة النظر. علة ذلك.
(الطعن 833/2006 تجاري جلسة 17/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص100)
الغش الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر. ماهيته : هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يتح للمحكمة الاحتراز عند أخذها به لعدم دحض المحكوم عليه له لجهله به وخفاء أمره عليه. شرطه. أن يكون قد أثر في رأي المحكمة. م 148 مرافعات. مثال بشأن إنكار نسب.
(الطعن 480/2008 أحوال شخصية جلسة 28/5/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص407)
الطعن بالتماس إعادة النظر. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر. مثال.
(الطعنان 386، 388/2007 تجاري جلسة 14/2/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج1 ص156)
التماس إعادة النظر. طريق غير عادي للطعن في الأحكام الانتهائية. ق 148 مرافعات.
الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م 156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
(الطعن 288/2008 تجاري جلسة 11/1/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص33)
الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر في الأحكام. ماهيته وشروطه: أن يكون صادراً من المحكوم له أو ممن يمثله ويكون خفياً على الطاعن أثناء نظر الدعوى وأن يؤثر هذا الغش في رأي المحكمة بحيث لولاه ما صدر الحكم على النحو الذي صدر به. م 148مرافعات. مثال: بشأن انتفاء الغش.
(الطعن 1615/2008 تجاري جلسة 8/3/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج1 ص157)
صدور الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وثبوت أن الخصم الذي صدر ضده غير ممثل في الخصومة تمثيلاً صحيحاً. أثره. أن هذه القوة لا تعصمه من الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر لهذا السبب وتبت المحكمة في مسألة تمثيل الخصم مجدداً. علة ذلك: أن عدم تمثيل الخصم على وجه صحيح يؤدي إلى بطلان الإجراءات والحكم الصادر فيها.
(الطعن 1354/2008 تجاري جلسة 10/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص67)