ahmed_nagh42
عضو نشط
اعتراض الخارج عن الخصومة
- بوجه عام:-
قبول اعتراض الخارج عن الخصومة. شرطه. أن يكون المعترض ممثلاً في الخصومة بغيره. علة ذلك.
( الطعن 16 لسنة 1977 مدني جلسة 12/6/1978 مج 7 سنوات ص 62)
من كان الحكم حجية عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه. أباح له الشارع استثناء أن يدفع الاحتجاج عليه بهذا الحكم. شرط ذلك. إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مثال بشأن عدم قبول اعتراض ممن لم يكن ممثلاً في الخصومة بشخصه أو بغيره.
( الطعن 37 / 1975 تجاري جلسة 22/6/1977 مج 7 سنوات ص 62 ، 63)
اعتراض الخارج عن الخصومة لا يعد من طرق الطعن في الأحكام. حقيقته: تدخل في الخصومة بعد صدور الحكم فيها لمن خوله المشرع ذلك. شروط قبوله: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. بقاء الحق فيه ما لم يسقط بمضي المدة. قبول الاعتراض. أثره. زوال حجية الحكم. حدود ذلك.
شراء الدولة للمديونيات وفق القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقالها إليها بموجب حوالة حق نافذة من تاريخ العمل به بخصائصها وتوابعها ودعاويها المؤكدة للحقوق بما فيها حق الاعتراض. مثال.
حق الدولة في الاعتراض على الحكم الصادر على المدين. م11ق41 لسنة 1993 بشأن المديونيات. شرطه: أن يضعف الحكم الضمان العام للدائن أو التأثير على مركزه المالي. تعديل للشروط التي تضعها م158 مرافعات بشأن اعتراض الخارج من الخصومة. تعلق ذلك بإجراءات التدخل في الخصومة بعد صدور الحكم فيها. سريانه بأثر فوري على الاعتراضات القائمة التي تباشرها الدولة بعد نفاذ قانون المديونيات 41 لسنة 1993 حتى لو صدر الحكم قبل العمل به. علة ذلك.
الأصل هو سريان القانون من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه وعلى الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. مثال بشأن ما استحدثه ق المديونيات 41 لسنة 1993 على حق اعتراض الخارج عن الخصومة.
(الطعن 4174/1996 تجاري جلسة 15/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص178)
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص651)
من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكان الحكم حجة عليه. له الحق أن يدفع هذا الاحتجاج عليه. شرط ذلك. ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذو شأن في خصومة الدعوى الأصلية. مؤدى ذلك. له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات. علة ذلك. وجوب ألا يكون المعترض قد أُدخل أو تدخل في الدعوى.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص652)
اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته.
دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.
(الطعن 455/2005 مدني جلسة 20/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص653)
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر في الواقع من الأمر طعناً في الحكم من المحكوم عليه بل من قبيل التدخل في الخصومة رغم وقوعه بعد صدور الحكم فيها.
رفع الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو كطلب عارض تبعاً لدعوى قائمة. لجوء المعترض إلى الطريقة الأولى. يوجب رفع اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. خضوع الحكم الصادر في الاعتراض للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام بحسب نوع المحكمة التي أصدرته. صدور الحكم من المحكمة الكلية في حدود اختصاصها الابتدائي. جواز استئنافه أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 1601/2007 تجاري جلسة 2/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص14)
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه. اعتباره من قبيل التدخل في الخصومة خوّله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه وإن لم يكن قد أدخل فيها. م158/1 مرافعات. القضاء بعدم قبول الاعتراض على حكم بحق الإرث وإثبات وراثة على سند من أن حجية الأحكام قاصرة على أطرافها وأن الطاعنين لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو ممثلين في الحكم محل الاعتراض فلا يحوز حجية قبلهم. مخالفة للقانون توجب تمييزه.
(الطعن 98/2010 أحوال شخصية جلسة 21/10/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص231)
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه. اعتباره من قبيل التدخل في الخصومة خوّله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه وإن لم يكن قد أدخل فيها. م158/1 مرافعات. القضاء بعدم قبول الاعتراض على حكم بحق الإرث وإثبات وراثة على سند من أن حجية الأحكام قاصرة على أطرافها وأن الطاعنين لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو ممثلين في الحكم محل الاعتراض فلا يحوز حجية قبلهم. مخالفة للقانون توجب تمييزه.
(الطعن 98/2010 أحوال شخصية جلسة 21/10/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص231)
- بوجه عام:-
قبول اعتراض الخارج عن الخصومة. شرطه. أن يكون المعترض ممثلاً في الخصومة بغيره. علة ذلك.
( الطعن 16 لسنة 1977 مدني جلسة 12/6/1978 مج 7 سنوات ص 62)
من كان الحكم حجية عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه. أباح له الشارع استثناء أن يدفع الاحتجاج عليه بهذا الحكم. شرط ذلك. إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مثال بشأن عدم قبول اعتراض ممن لم يكن ممثلاً في الخصومة بشخصه أو بغيره.
( الطعن 37 / 1975 تجاري جلسة 22/6/1977 مج 7 سنوات ص 62 ، 63)
اعتراض الخارج عن الخصومة لا يعد من طرق الطعن في الأحكام. حقيقته: تدخل في الخصومة بعد صدور الحكم فيها لمن خوله المشرع ذلك. شروط قبوله: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. بقاء الحق فيه ما لم يسقط بمضي المدة. قبول الاعتراض. أثره. زوال حجية الحكم. حدود ذلك.
شراء الدولة للمديونيات وفق القانون 41 لسنة 1993. أثره. انتقالها إليها بموجب حوالة حق نافذة من تاريخ العمل به بخصائصها وتوابعها ودعاويها المؤكدة للحقوق بما فيها حق الاعتراض. مثال.
حق الدولة في الاعتراض على الحكم الصادر على المدين. م11ق41 لسنة 1993 بشأن المديونيات. شرطه: أن يضعف الحكم الضمان العام للدائن أو التأثير على مركزه المالي. تعديل للشروط التي تضعها م158 مرافعات بشأن اعتراض الخارج من الخصومة. تعلق ذلك بإجراءات التدخل في الخصومة بعد صدور الحكم فيها. سريانه بأثر فوري على الاعتراضات القائمة التي تباشرها الدولة بعد نفاذ قانون المديونيات 41 لسنة 1993 حتى لو صدر الحكم قبل العمل به. علة ذلك.
الأصل هو سريان القانون من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه وعلى الآثار المستقبلية التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. مثال بشأن ما استحدثه ق المديونيات 41 لسنة 1993 على حق اعتراض الخارج عن الخصومة.
(الطعن 4174/1996 تجاري جلسة 15/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص178)
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص651)
من لم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه وكان الحكم حجة عليه. له الحق أن يدفع هذا الاحتجاج عليه. شرط ذلك. ثبوت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
الضامن المدخل في الدعوى للقضاء عليه بما عسى أن يحكم به على المدعى عليه في الدعوى الأصلية- طالب الضمان- يعد طرفاً وذو شأن في خصومة الدعوى الأصلية. مؤدى ذلك. له أن يبدى ما يعن له من أوجه دفاع ويطعن على الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يقبل منه الاعتراض على الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة 158 من قانون المرافعات. علة ذلك. وجوب ألا يكون المعترض قد أُدخل أو تدخل في الدعوى.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص652)
اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته.
دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كان من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.
(الطعن 455/2005 مدني جلسة 20/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص653)
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر في الواقع من الأمر طعناً في الحكم من المحكوم عليه بل من قبيل التدخل في الخصومة رغم وقوعه بعد صدور الحكم فيها.
رفع الاعتراض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو كطلب عارض تبعاً لدعوى قائمة. لجوء المعترض إلى الطريقة الأولى. يوجب رفع اعتراضه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. خضوع الحكم الصادر في الاعتراض للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام بحسب نوع المحكمة التي أصدرته. صدور الحكم من المحكمة الكلية في حدود اختصاصها الابتدائي. جواز استئنافه أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 1601/2007 تجاري جلسة 2/4/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص14)
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه. اعتباره من قبيل التدخل في الخصومة خوّله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه وإن لم يكن قد أدخل فيها. م158/1 مرافعات. القضاء بعدم قبول الاعتراض على حكم بحق الإرث وإثبات وراثة على سند من أن حجية الأحكام قاصرة على أطرافها وأن الطاعنين لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو ممثلين في الحكم محل الاعتراض فلا يحوز حجية قبلهم. مخالفة للقانون توجب تمييزه.
(الطعن 98/2010 أحوال شخصية جلسة 21/10/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص231)
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه. اعتباره من قبيل التدخل في الخصومة خوّله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه وإن لم يكن قد أدخل فيها. م158/1 مرافعات. القضاء بعدم قبول الاعتراض على حكم بحق الإرث وإثبات وراثة على سند من أن حجية الأحكام قاصرة على أطرافها وأن الطاعنين لم يكونوا طرفاً في الخصومة أو ممثلين في الحكم محل الاعتراض فلا يحوز حجية قبلهم. مخالفة للقانون توجب تمييزه.
(الطعن 98/2010 أحوال شخصية جلسة 21/10/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص231)