ahmed_nagh42
عضو نشط
إجراءات نظر التحكيم:-
هيئة التحكيم. لها ما للمحكمة أن ترفض إجراء أى تحقيق يطلب الخصم إجراءه. شرط ذلك.
( الطعن 48 / 1974 تجاري جلسة 31/3/1976 مج 7 سنوات ص 92)
هيئة التحكيم. لها ما لمحكمة الموضوع من سلطة في الفصل في الانزعة التي تطرح عليها.
( الطعن 19 لسنة 1974 تجاري جلسة 2/6/1976 مج 7 سنوات ص 92)
حكم المحكمين. كيفية إصداره وما يشتمل عليه.
جواز توقيع الحكم من أغلبية المحكمين. شرط صحته. ذكر سبب رفض الممتنع عن التوقيع.
( الطعن 39 لسنة 1977 تجاري جلسة 7/6/1978 مج 7 سنوات ص 92)
إبراز الأسباب حكم المحكمين بصفة عامة أو بطريقة مجملة. لا يعيبه. أساس ذلك.
(الطعن 46/1983 تجاري جلسة 22/2/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص445)
حكم المحكم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. أساس ذلك. أثره.
استئناف حكم المحكم غير جائز ما لم يتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.
حالات بطلان حكم المحكم محدودة على سبيل الحصر. لا يصح اتخاذها وسيلة للتوصل إلى النص على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام.
(الطعن 46/1983 تجاري جلسة 22/2/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص445)
استئناف حكم المحكمين. الأصل هو عدم جوازه. وسيلة الطعن فيه هي دعوى البطلان الأصلية في حالات معينة على سبيل الحصر. وجوب عدم اتخاذ هذه الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً للاستئناف.
القصور في أسباب الحكم الواقعية يبطله. أما القصور أو الخطأ في أسبابه القانونية فلا يبطله لكن يجعله مشوباً بالخطأ في القانون. مثال بالنسبة لخطأ حكم المحكمين في تطبيق قاعدة النسبية بما يخرجه من حالات البطلان.
(الطعن 188/1984 تجاري جلسة 27/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص446)
المحكم عليه أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم. للخصوم الاتفاق صراحة أو ضمناً على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص132)
هيئة التحكيم. لها ما للمحكمة أن ترفض إجراء أى تحقيق يطلب الخصم إجراءه. شرط ذلك.
( الطعن 48 / 1974 تجاري جلسة 31/3/1976 مج 7 سنوات ص 92)
هيئة التحكيم. لها ما لمحكمة الموضوع من سلطة في الفصل في الانزعة التي تطرح عليها.
( الطعن 19 لسنة 1974 تجاري جلسة 2/6/1976 مج 7 سنوات ص 92)
حكم المحكمين. كيفية إصداره وما يشتمل عليه.
جواز توقيع الحكم من أغلبية المحكمين. شرط صحته. ذكر سبب رفض الممتنع عن التوقيع.
( الطعن 39 لسنة 1977 تجاري جلسة 7/6/1978 مج 7 سنوات ص 92)
إبراز الأسباب حكم المحكمين بصفة عامة أو بطريقة مجملة. لا يعيبه. أساس ذلك.
(الطعن 46/1983 تجاري جلسة 22/2/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص445)
حكم المحكم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة. أساس ذلك. أثره.
استئناف حكم المحكم غير جائز ما لم يتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك.
حالات بطلان حكم المحكم محدودة على سبيل الحصر. لا يصح اتخاذها وسيلة للتوصل إلى النص على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام.
(الطعن 46/1983 تجاري جلسة 22/2/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص445)
استئناف حكم المحكمين. الأصل هو عدم جوازه. وسيلة الطعن فيه هي دعوى البطلان الأصلية في حالات معينة على سبيل الحصر. وجوب عدم اتخاذ هذه الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات الأوجه التي تصلح سبباً للاستئناف.
القصور في أسباب الحكم الواقعية يبطله. أما القصور أو الخطأ في أسبابه القانونية فلا يبطله لكن يجعله مشوباً بالخطأ في القانون. مثال بالنسبة لخطأ حكم المحكمين في تطبيق قاعدة النسبية بما يخرجه من حالات البطلان.
(الطعن 188/1984 تجاري جلسة 27/3/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص446)
المحكم عليه أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم أجلاً للحكم. للخصوم الاتفاق صراحة أو ضمناً على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً.
(الطعن 441/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الثالث ص132)