ahmed_nagh42
عضو نشط
- أثر الاستئناف على حجية الشيء المحكوم فيه:-
الحكم القضائي القطعي له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد استئنافه. ما يترتب على ذلك. مثال.
(الطعن 41/1996 أحوال شخصية جلسة 14/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص482)
الحكم القضائي القطعي له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه. أثر ذلك. استئنافه يجعل هذه الحجية مؤقتة إلى حين القضاء في الاستئناف فإن تأيد الحكم عادت له حجيته وإن أُلغى زالت عنه. محكمة الاستئناف غير مقيدة بتلك الحجية. مناط ذلك.
(الطعن 478/1996 تجاري جلسة 19/10/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص43)
(والطعن 11/2001 أحوال شخصية جلسة 30/9/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص43)
لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه بعد يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه. وقوف هذه الحجية. بمجرد رفع الاستئناف حتى يقضى فيه. تأييد الحكم. أثره. عودة الحجية إليه وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية. ما يترتب على ذلك.
(الطعن 5/1999 مدني جلسة 6/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص44)
(والطعنان 130/1998، 297/1999 مدني جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص44)
الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية.
وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى.
تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. علة ذلك. أن هذا النص لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص483)
الحكم القضائي القطعي له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه. هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد استئنافه. ما يترتب على ذلك. مثال.
(الطعن 41/1996 أحوال شخصية جلسة 14/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص482)
الحكم القضائي القطعي له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه. أثر ذلك. استئنافه يجعل هذه الحجية مؤقتة إلى حين القضاء في الاستئناف فإن تأيد الحكم عادت له حجيته وإن أُلغى زالت عنه. محكمة الاستئناف غير مقيدة بتلك الحجية. مناط ذلك.
(الطعن 478/1996 تجاري جلسة 19/10/1997 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص43)
(والطعن 11/2001 أحوال شخصية جلسة 30/9/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص43)
لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه بعد يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه. وقوف هذه الحجية. بمجرد رفع الاستئناف حتى يقضى فيه. تأييد الحكم. أثره. عودة الحجية إليه وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية. ما يترتب على ذلك.
(الطعن 5/1999 مدني جلسة 6/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص44)
(والطعنان 130/1998، 297/1999 مدني جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الثاني ص44)
الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية.
وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى.
تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن العفو الشامل الذي يصدره حضرة صاحب السمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. علة ذلك. أن هذا النص لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص483)