"أقوال الشهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".

[ahmed_nagh42]

- إثبات "بوجه عام" و "أقوال الشهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".

- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. لمحكمة الموضوع. شرطه.

- وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

- أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده.

- تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه.

(الطعن رقم469 لسنة 2013 جزائي جلسة 19/2/2015)​

 

[ahmed_nagh42]

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً على أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليها بغير معقب ومتى اخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض الشاهد أو تضاربه في اقواله بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى اقوال ضابط الواقعة – الشاهد الأول – التي حصلها بغير تناقض وبتقديره لكيفية حدوث الواقعة ووثق بروايته المؤيدة بباقي أدلة الثبوت فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصديق المحكمة لأقوال الضابط وتصويره للواقعة وإطراح رواية الطاعن المؤيدة بالتقرير الطبي الخاص به لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن رقم469 لسنة 2013 جزائي جلسة 19/2/2015)​