ahmed_nagh42
عضو نشط
من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن موطن المعلن إليه أو محل عمله واثبت انه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة أيهما، ولا يكفي ان ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي وتقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة وتستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة (الطعن رقم 324لسنة 1995 تجاري جلسة 27/1/1997 والطعن رقم 483 لسنة 2004 تجاري جلسة 11/4/2006)