من المقرر أيضاً أن مناط عدم اقتضاء صاحب العمل فائدة على القرض المستحق له على العامل ان يكون ملحوظا فيه علاقة العمل بأن يبرم بين المقرض بوصفة صاحب عمل والمقترض بوصفه عاملا لديه ويدخل في الاعتبار وصف أي منهما على هذا النحو وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند مما خلص اليه من الأوراق أن المطعون ضده منشأه مصرفيه تحترف الاقتراض حسب طبيعة نشاطها وان البين من القروض الثمانية التى حصلت عليها الطاعنة محل النزاع والبالغة نحو مائة الف دينار والغرض منها ومدتها وشروطها انها قروض بنكيه مما تندرج في مفهوم التسهيلات المصرفية التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد ولم يكن ملحوظا فيها علاقة العمل القائمة بين طرفيها ولم يدخل عند ابرامها صفة أي منهما كصاحب عمل وعامل ولم تبد فيها تبعية المقترض للمقرض وتكون هذه القروض محرره من القيد الذى فرضه المشرع بموجب المادة 31 من قانون العمل في القطاع الأهلي كما تعد هذه القروض التي تمنحها البنوك عملا تجاريا بطبيعته في جميع الاحوال لكونها من معاملات البنوك وينتفي عنها مدنية القرض .
