ahmed_nagh42
عضو نشط
الضمان العشري لمشيدي البناء
وفقــا للقانــون المدنــي الكويتــيالمادة 692 من القانون المدني الكويتي :
1. يضمن المقاول و المهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
2. ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقي لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقي خلالها. و الضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.
فلسفة الضمان :
- إلزام مشيدي البناء بتعويض رب العمل عن العيوب الجسيمة التي تظهر فيما أقاموه من مبانٍ دون إلزامه بالتدليل على قيام الخطأ من جانبهما.
- جعل كل من مشيدي البناء - المهندس والمقاول- رقيبان على أعمال بعضهما أثناء عملية التشييد.
- إعفاء رب العمل من عبء إثبات الخطأ و نسبته إلى المسئول منهما تحديدا ، و ذلك تفهما لموقفه باعتباره الطرف الأضعف في عقد البناء، نظرا لقلة خبرته بأعمال البناء و التشييد، بالمقارنة بخبرة المشيدين كمهنيين.
- التنبيه على الخطورة التي تشكلها المباني و المنشآت المعيبة على سلامة الأفراد.
- التأكيد كون المباني و المنشآت من أهم مقومات الثروة.
المشيدين الضامنون :
- المقاولون
- المهندسون: أفادت المذكرة التفسيرية للقانون المدني الكويتي بعدم التفرقة بين فئات المهندسين (مهندس إنشائي، ميكانيكي، كهربائي، مدني، أو عدا ذلك). فيلتزم كل منهم بالضمان إذا أمكن نسبته إليه و ذلك في حدود العمل الذي قام به).
نطاق الضمان (العيوب المشمولة بالضمان) :
يضمن كل من المهندس و المقاول الأضرار الناجمة عن العيوب التالية في البناء:
التهدم الكلي / الجزئي للبناء.
العيوب الجسيمة التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
تخرج عن نطاق الضمان أية عيوب أخرى لا يترتب عليها تهديد البناء متانة البناء و سلامته.
دور المهندس و علاقته بالضمان :
نصت المادة على ضمان المهندس لعيوب البناء التي تظهر في المبني الذي أشرف على إنشائه. و هذا الضمان يقوم:
- وإن لم يبدر من المهندس خطأ في ممارسته لعملية الإشراف.
- وإن كان الخطأ مترتب على عمل المقاول المنفذ للمشروع.
يتعلق ضمان المهندس وجودا و عدما بحجم دوره في المشروع:
- إذا كان للمهندس دور إشرافي على عمل المقاول من حيث تنفيذ التصاميم التي وضعها المهندس يلتزم بالضمان من حيث أنه قد أتيحت له الرقابة على أعمال المقاول.
- إذا اقتصر دور المهندس على مجرد التصميم فقط دون أن يكلف بالرقابة على أعمال المقاول في التنفيذ لا يضمن المهندس عيوب البناء إلا إذا كانت مترتبة على الخطأ في التصميم فقط، أما العيوب المترتبة على التنفيذ فيضمنها المقاول و المهندس المشرف على التنفيذ.
تضامن المشيدين :
يلتزم كل من المهندس و المقاول بدفع كامل مبلغ التعويض الجابر للضرر.
رب العمل بالخيار فيما يتعلق برفع دعوى التعويض على المهندس و المقاول، فيملك:
الرجوع بالتعويض على الاثنين معاً (على وجه التضامن).
الرجوع بالتعويض على الأكثر ملاءة مالية منهما فإذا رفع دعواه على المهندس مثلا ، التزم الأخير بدفع كامل مبلغ التعويض لرب العمل، مع إمكانية رجوعه بدوره على المقاول، مع التفرقة:
- إذا استطاع المهندس دفع مسئوليته عن الضرر بإثبات أن سلوكه كان مطابقاً لسلوك المهندس المعتاد، مع إثبات نسبة الخطأ بأكمله إلى المقاول يلتزم المقاول بتعويض المهندس عن كامل المبلغ الذي دفعه لرب العمل.
- إذا اثبت المهندس انه مسئول بشكل جزئي عن الضرر، و أن جزء من هذا الضرر يعزى إلى خطأ المقاول كذلك يلتزم المقاول بتعويض المهندس فقط عما تحمله هذا الأخير لرب العمل من خطا المقاول.
مدة الضمان :
الأصل يقوم الضمان لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام الأعمال الإنشائية.
الاستثناء:
حالة اتفاق المهندس / المقاول (أو كليهما) مع رب العمل على أن يظل مسئولا عن الضرر الناجم عن العيب لمدة أطول.
إذا اتجهت إرادة الأطراف على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات
دفع الضمان :
يقوم الضمان من حيث أن القانون يفترض ابتداءً مسئولية كل من المهندس و المقاول عن العيوب التي تظهر في البناء.
ويعود عبء نفي هذه المسئولية إلى كل من المهندس و المقاول، اللذين يجب عليهما في سبيل دفع هذه المسئولية التدليل على أن تهدم البناء يعود الى:
- سبب أجنبي لا يد لهما فيها، و لم يكن في استطاعتهما توقعه (قوة قاهرة / حادثٍ مفاجئ).
- فعل المضرور
- فعل الغير
مبالغة من المشرع في التشدد بشأن الضمان، قرر ان المهندس / المقاول:
يظل ضامنا للعيوب حتى و لو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها.
يظل ضامنا للعيوب حتى لو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة.
الإعفاء من الضمان :
يمتنع على المهندسين أو المقاولين تضمين عقودهن بنوداً تعفيهم من الضمان ، و ذلك تحت طائلة البطلان، لأن قواعد الضمان تعتبر من النظام العام.
هذا الحظر يقتصر على العيوب الموجبة للضمان، أما ما عدا ذلك من عيوب أخرى تهدد متانة البناء و سلامته فيمكن الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عنها.
تقادم دعوى الضمان :
تتقادم دعوى الضمان ضد المشيدين – المهندس و المقاول- خلال ثلاث سنوات من تاريخ:
- حصول التهدم
- انكشاف العيب
تحديد طبيعة العيب الموجب للضمان :
للوقوف على طبيعة العيب الإنشائي و تحديد ما إذا كان موجبا للضمان من عدمه، يقوم القاضي بندب خبير هندسي من إدارة الخبراء لفحص المبنى.
القيمـة القانونيـة لتقريـر الخبيـر:
o نظريا من المقرر قانونا على ما جرى عليه قضاء التمييز والمحاكم العليا أن المحكمة هي الخبير الأعلى ورأي الخبير لا يعدو أن يكون استشاريا.
o واقعيا لتقرير الخبير تأثير فعلي واضح على الحكم، فغالبا ما تأخذ المحكمة بتقرير الخبير كما هو وتجعل منه الدعامة الأساسية التي تبني عليها قضاءها بل وتصرح بذلك.
o من مبادئ محكمة التمييز "إن تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه لأول مره أمام محكمة التمييز، ولا يغير من ذلك ما م قد يكون بين آراء الخبراء من تناقض يدعيه الطاعن، إذ الاعتراض على تقارير الخبراء – من جهة المبدأ – من اختصاص محكمة الموضوع، فإن فات الاعتراض لديها فلا يقبل أمام محكمة التمييز.
منقووووووووووووول للافادة
وفقــا للقانــون المدنــي الكويتــي
1. يضمن المقاول و المهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.
2. ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقي لمدة أقل من عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقي خلالها. و الضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني و المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها.
فلسفة الضمان :
- إلزام مشيدي البناء بتعويض رب العمل عن العيوب الجسيمة التي تظهر فيما أقاموه من مبانٍ دون إلزامه بالتدليل على قيام الخطأ من جانبهما.
- جعل كل من مشيدي البناء - المهندس والمقاول- رقيبان على أعمال بعضهما أثناء عملية التشييد.
- إعفاء رب العمل من عبء إثبات الخطأ و نسبته إلى المسئول منهما تحديدا ، و ذلك تفهما لموقفه باعتباره الطرف الأضعف في عقد البناء، نظرا لقلة خبرته بأعمال البناء و التشييد، بالمقارنة بخبرة المشيدين كمهنيين.
- التنبيه على الخطورة التي تشكلها المباني و المنشآت المعيبة على سلامة الأفراد.
- التأكيد كون المباني و المنشآت من أهم مقومات الثروة.
المشيدين الضامنون :
- المقاولون
- المهندسون: أفادت المذكرة التفسيرية للقانون المدني الكويتي بعدم التفرقة بين فئات المهندسين (مهندس إنشائي، ميكانيكي، كهربائي، مدني، أو عدا ذلك). فيلتزم كل منهم بالضمان إذا أمكن نسبته إليه و ذلك في حدود العمل الذي قام به).
نطاق الضمان (العيوب المشمولة بالضمان) :
يضمن كل من المهندس و المقاول الأضرار الناجمة عن العيوب التالية في البناء:
التهدم الكلي / الجزئي للبناء.
العيوب الجسيمة التي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
تخرج عن نطاق الضمان أية عيوب أخرى لا يترتب عليها تهديد البناء متانة البناء و سلامته.
دور المهندس و علاقته بالضمان :
نصت المادة على ضمان المهندس لعيوب البناء التي تظهر في المبني الذي أشرف على إنشائه. و هذا الضمان يقوم:
- وإن لم يبدر من المهندس خطأ في ممارسته لعملية الإشراف.
- وإن كان الخطأ مترتب على عمل المقاول المنفذ للمشروع.
يتعلق ضمان المهندس وجودا و عدما بحجم دوره في المشروع:
- إذا كان للمهندس دور إشرافي على عمل المقاول من حيث تنفيذ التصاميم التي وضعها المهندس يلتزم بالضمان من حيث أنه قد أتيحت له الرقابة على أعمال المقاول.
- إذا اقتصر دور المهندس على مجرد التصميم فقط دون أن يكلف بالرقابة على أعمال المقاول في التنفيذ لا يضمن المهندس عيوب البناء إلا إذا كانت مترتبة على الخطأ في التصميم فقط، أما العيوب المترتبة على التنفيذ فيضمنها المقاول و المهندس المشرف على التنفيذ.
تضامن المشيدين :
يلتزم كل من المهندس و المقاول بدفع كامل مبلغ التعويض الجابر للضرر.
رب العمل بالخيار فيما يتعلق برفع دعوى التعويض على المهندس و المقاول، فيملك:
الرجوع بالتعويض على الاثنين معاً (على وجه التضامن).
الرجوع بالتعويض على الأكثر ملاءة مالية منهما فإذا رفع دعواه على المهندس مثلا ، التزم الأخير بدفع كامل مبلغ التعويض لرب العمل، مع إمكانية رجوعه بدوره على المقاول، مع التفرقة:
- إذا استطاع المهندس دفع مسئوليته عن الضرر بإثبات أن سلوكه كان مطابقاً لسلوك المهندس المعتاد، مع إثبات نسبة الخطأ بأكمله إلى المقاول يلتزم المقاول بتعويض المهندس عن كامل المبلغ الذي دفعه لرب العمل.
- إذا اثبت المهندس انه مسئول بشكل جزئي عن الضرر، و أن جزء من هذا الضرر يعزى إلى خطأ المقاول كذلك يلتزم المقاول بتعويض المهندس فقط عما تحمله هذا الأخير لرب العمل من خطا المقاول.
مدة الضمان :
الأصل يقوم الضمان لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام الأعمال الإنشائية.
الاستثناء:
حالة اتفاق المهندس / المقاول (أو كليهما) مع رب العمل على أن يظل مسئولا عن الضرر الناجم عن العيب لمدة أطول.
إذا اتجهت إرادة الأطراف على بقاء المنشآت لمدة أقل من عشر سنوات
دفع الضمان :
يقوم الضمان من حيث أن القانون يفترض ابتداءً مسئولية كل من المهندس و المقاول عن العيوب التي تظهر في البناء.
ويعود عبء نفي هذه المسئولية إلى كل من المهندس و المقاول، اللذين يجب عليهما في سبيل دفع هذه المسئولية التدليل على أن تهدم البناء يعود الى:
- سبب أجنبي لا يد لهما فيها، و لم يكن في استطاعتهما توقعه (قوة قاهرة / حادثٍ مفاجئ).
- فعل المضرور
- فعل الغير
مبالغة من المشرع في التشدد بشأن الضمان، قرر ان المهندس / المقاول:
يظل ضامنا للعيوب حتى و لو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها.
يظل ضامنا للعيوب حتى لو كان رب العمل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة.
الإعفاء من الضمان :
يمتنع على المهندسين أو المقاولين تضمين عقودهن بنوداً تعفيهم من الضمان ، و ذلك تحت طائلة البطلان، لأن قواعد الضمان تعتبر من النظام العام.
هذا الحظر يقتصر على العيوب الموجبة للضمان، أما ما عدا ذلك من عيوب أخرى تهدد متانة البناء و سلامته فيمكن الاتفاق على الإعفاء من المسئولية عنها.
تقادم دعوى الضمان :
تتقادم دعوى الضمان ضد المشيدين – المهندس و المقاول- خلال ثلاث سنوات من تاريخ:
- حصول التهدم
- انكشاف العيب
تحديد طبيعة العيب الموجب للضمان :
للوقوف على طبيعة العيب الإنشائي و تحديد ما إذا كان موجبا للضمان من عدمه، يقوم القاضي بندب خبير هندسي من إدارة الخبراء لفحص المبنى.
القيمـة القانونيـة لتقريـر الخبيـر:
o نظريا من المقرر قانونا على ما جرى عليه قضاء التمييز والمحاكم العليا أن المحكمة هي الخبير الأعلى ورأي الخبير لا يعدو أن يكون استشاريا.
o واقعيا لتقرير الخبير تأثير فعلي واضح على الحكم، فغالبا ما تأخذ المحكمة بتقرير الخبير كما هو وتجعل منه الدعامة الأساسية التي تبني عليها قضاءها بل وتصرح بذلك.
o من مبادئ محكمة التمييز "إن تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم هو مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه لأول مره أمام محكمة التمييز، ولا يغير من ذلك ما م قد يكون بين آراء الخبراء من تناقض يدعيه الطاعن، إذ الاعتراض على تقارير الخبراء – من جهة المبدأ – من اختصاص محكمة الموضوع، فإن فات الاعتراض لديها فلا يقبل أمام محكمة التمييز.
منقووووووووووووول للافادة