سألة الاختصاص النوعي بسبب نوع الدعوى من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة

[ahmed_nagh42]

مسألة الاختصاص النوعي بسبب نوع الدعوى من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني فيها وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1987 في شأن إيجارات الأماكن إذ نصت على أن "تنشأ دائرة إيجارات لدى المحكمة الكلية تختص بالنظر في المنازعة المتعلقة بالإيجار والتعويضات الناشئة عنه "فقد دلت علي أن اختصاص دائرة الإيجارات لا ينعقد إلا حيث تكون المنازعة المعروضة على المحكمة متعلقة بحكم من أحكام المرسوم بالقانون المذكور الواردة في خصوص علاقة إيجاريه تربط بين طرفيها، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب مبلغ 20000 د.ك استأدته منه كخلو رجل رغم تعهدها لوزارة المالية بعدم تعاطي خلوات من المستأجرين وبرد ما تم تحصيله منها مما لا تكون معه المنازعة المعروضة في الدعوى منازعة إيجاريه متعلقة بتطبيق حكم من أحكام المرسوم بالقانون 35 لسنة 1987 مما تختص به دائرة الإيجارات وإذا فصل الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى فإن هذا القضاء يكون قد اشتمل حتما على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 453/2000 تجاري جلسة 27/1/2001)