ahmed_nagh42
عضو نشط
ما أوجه التشابه والاختلاف بين حكم القضاء وحكم المحكين ؟
جـ : التحكيم والقضاء صنوان لا يفترقان رغم أن جوهر التحكيم يكمن في أنه قضاء خاص يستعين به أطراف المنازعات لفض خلافاتهم وهناك أوجه متعددة تتشابه كل من أحكام القضاء والمحكمين فيما بينهما كما أن هناك أوجه اختلاف على الوجه التالي :
أولاُ : أوجه التشابه ..
هيئة التحكيم تفسر قراراتها وتصححها وفقاً لإجراءات تتم بحضور الأطراف المعينة أو ممثليهم بناء على استدعاء صريح لهذا الغرض وذلك كما يفعل القضاء ..
القرارات الصادرة يجب أن تكون مسببة وان تصدر باسم السلطة العامة .. فقد جرى العمل في كل من فرنسا ومصر والكويت على صدور قرارات المحكمين باسم السلطة العليا في الدولة التي يصدر فيها .. وذلك رغم عدم وجود نصوص تقتضي هذا وذلك على أساس أنها أحكام قضائية يجب أن تستوفي شكل الأحكام ومنها صدورها باسم السلطة العليا للبلاد..
القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم يقتصر أثرها على الطرفين فقط شأنها في ذلك وشأن الأحكام القضائية ..
مهمة القاضي هي ذاتها مهمة المحكم فكلاهما يناط به حسم النزاع وايجاد الحل العادل بين طرفيه ..
ثانياً : أوجه الاختلاف ..
حكم التحكيم يجب قبل تنفيذه ( في حالة رفض المحكوم ضده التنفيذ ) أن يصدر أمر من القضاء بتنفيذه بخلاف الأحكام القضائية.
لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك وهذا بخلاف الأحكام القضائية .. فالأصل فيها أنها قابلة للاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ..
حجية الحكم القضائي متعلقة بالنظام العام بينما يمكن لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على إعادة التحكيم أمام هيئة التحكيم بعد الفصل فيه ، بينما تحول حجية الحكم القضائي دون ذلك..
الإجراءات التي تتبع في القضية المطروحة على التحكيم العادي تتسم بأنها إجراءات بسيطة وسهلة وسريعة وقليلة التكاليف بعكس الإجراءات التي تتخذ أمام المحاكم .. حيث تتسم بالتعقيد والبطء وكثرة التكاليف .. فعلى سبيل المثال ان جلسات المحاكم تتسم كقاعدة بالعلانية بعكس جلسات التحكيم فهي كقاعدة سرية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك ..
جـ : التحكيم والقضاء صنوان لا يفترقان رغم أن جوهر التحكيم يكمن في أنه قضاء خاص يستعين به أطراف المنازعات لفض خلافاتهم وهناك أوجه متعددة تتشابه كل من أحكام القضاء والمحكمين فيما بينهما كما أن هناك أوجه اختلاف على الوجه التالي :
أولاُ : أوجه التشابه ..
هيئة التحكيم تفسر قراراتها وتصححها وفقاً لإجراءات تتم بحضور الأطراف المعينة أو ممثليهم بناء على استدعاء صريح لهذا الغرض وذلك كما يفعل القضاء ..
القرارات الصادرة يجب أن تكون مسببة وان تصدر باسم السلطة العامة .. فقد جرى العمل في كل من فرنسا ومصر والكويت على صدور قرارات المحكمين باسم السلطة العليا في الدولة التي يصدر فيها .. وذلك رغم عدم وجود نصوص تقتضي هذا وذلك على أساس أنها أحكام قضائية يجب أن تستوفي شكل الأحكام ومنها صدورها باسم السلطة العليا للبلاد..
القرارات التي تصدرها هيئات التحكيم يقتصر أثرها على الطرفين فقط شأنها في ذلك وشأن الأحكام القضائية ..
مهمة القاضي هي ذاتها مهمة المحكم فكلاهما يناط به حسم النزاع وايجاد الحل العادل بين طرفيه ..
ثانياً : أوجه الاختلاف ..
حكم التحكيم يجب قبل تنفيذه ( في حالة رفض المحكوم ضده التنفيذ ) أن يصدر أمر من القضاء بتنفيذه بخلاف الأحكام القضائية.
لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك وهذا بخلاف الأحكام القضائية .. فالأصل فيها أنها قابلة للاستئناف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ..
حجية الحكم القضائي متعلقة بالنظام العام بينما يمكن لأطراف اتفاق التحكيم الاتفاق على إعادة التحكيم أمام هيئة التحكيم بعد الفصل فيه ، بينما تحول حجية الحكم القضائي دون ذلك..
الإجراءات التي تتبع في القضية المطروحة على التحكيم العادي تتسم بأنها إجراءات بسيطة وسهلة وسريعة وقليلة التكاليف بعكس الإجراءات التي تتخذ أمام المحاكم .. حيث تتسم بالتعقيد والبطء وكثرة التكاليف .. فعلى سبيل المثال ان جلسات المحاكم تتسم كقاعدة بالعلانية بعكس جلسات التحكيم فهي كقاعدة سرية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك ..