engraid21
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يناير 2015
- المشاركات
- 205
منقول جريده الراي
المحفظة الوطنية تطلب من مديريها: جهّزوا «الكاش»... وزيدوا الشراء بعد الترقية
«هيئة الاستثمار» استشرفت آراءهم حول ضخ سيولة جديدة من رأس المال لدعم الأسهم المستحقة إذا انخفضت
بينما يعمل المستثمرون الأجانب على زيادة نشاطهم في سوق الأسهم المحلي، للاستفادة من ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر «MSCI» المقرر تنفيذها في نوفمبر المقبل، يخطط مديرو المحفظة الوطنية لمخالفتهم، لتحقيق استفادة استثمارية إضافية، لكن على طريقتهم الخاصة.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مديري المحفظة الوطنية يحضّرون حالياً، وبناءً على توجيهات اللجنة الإشرافية المشكلة برئاسة الهيئة العامة للاستثمار، إستراتيجية استثمارية تقضي بزيادة سيولتهم المستثمرة في البورصة بعد الترقية، وليس قبلها.
فباختصار، وبعيداً عن أي تعقيدات، تستعد شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب لدخول سوق الأسهم المحلي خلال الترقية المرتقبة، على مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، فيما توقعت مجموعة «أي اف جي هيرمس» ضخ 2.8 مليار دينار إلى البورصة بسبب هذه الترقية.
وفيما يرجح أن يتم ضخ هذه الأموال دفعة واحدة، سواءً من خلال الشراء يوم الترقية، أو من خلال المراكز التي يتم بناؤها في المحافظ ذات العلاقة، وجّهت الهيئة العامة للاستثمار مديري المحفظة الوطنية عبر اللجنة الإشرافية إلى تبني تحرك يستهدف زيادة استثماراتهم في حال توسعت موجة التراجع التي يمكن أن يفرزها السوق بعد الترقية.
حدث استثنائي
وقالت المصادر إن هناك قناعة استثمارية مفادها أن ترقية البورصة تندرج ضمن الأحداث الاستثنائية، التي يخفت زخمها بعض الشيء عقب انتهاء عمليات الشراء المنفذة للترقية، وفي هذه الأثناء يُتوقع استثمارياً أن تسجل أسعار الأسهم تراجعات مع انخفاض حجم التداولات وقيمها بعد الترقية، ما يدفع إلى ضرورة الاستفادة من ذلك الوضع، وتحديداً من الفرص المشجعة، دون تحمل مخاطر الخسائر.
وإلى ذلك، طلبت «هيئة الاستثمار» من مديري المحفظة الوطنية، رفع منسوب السيولة النقدية لديهم، وتجنيبها لتعاملات ما بعد انتهاء الترقية، وذلك في مسعى للاستفادة من الفرص التي يمكن أن تفرزها الترقية. وذكرت المصادر، أن هذا التحرك الرسمي يدفع باحتفاظ مديري المحفظة الوطنية بمستويات سيولة مناسبة، تجعلهم قادرين على استغلال الفرص المتاحة التي يمكن أن تتاح عقب الترقية، مشيرة إلى أن توجيه اللجنة الإشرافية في هذا الخصوص تضمن استشراف آراء المديرين حول نسب السيولة المناسبة التي يتعين الاحتفاظ بها، والتي يمكن من خلالها تحقيق المستهدف منها.
الأموال الجديدة
وقالت المصادر إنه بناءً على آراء مديري المحفظة، سيتم إقرار معدل زيادة مستويات ضخ الأموال الجديدة من رأس المال الثابت منذ فترة طويلة عند 400 مليون دينار، وذلك بما يستقيم مع مقتضيات المرحلة المقبلة، مرجحة قبول أي مطالبات بزيادة مستويات الضخ لتحقيق الهدف المرجو من ذلك.
وأضافت «تمت مناقشة ما إذا كان الأفضل ضخ مزيد من الأموال من رأسمال المحفظة بعد الترقية، لتحقيق نوع من الاستقرار بالأسعار، أو الاكتفاء بتوظيف السيولة الموجودة حالياً لدى المديرين»، لافتة إلى أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص شملت سلسلة اتصالات بين اللجنة الإشرافية والمديرين لبحث مستقبل استثمارات المحفظة في سوق الأسهم بعد الترقية، ومؤكدة أن فترة ما بعد الترقية ستسجّل انخفاضات متوقعة في قيم الأسهم خصوصاً التي كانت محل تركيز، ما يستدعي عدم تجاهل إفرازت فرص ذلك استثمارياً.
وأكدت المصادر أن توجيهات اللجنة الإشرافية عكست اهتماماً حكومياً بدعم البورصة بعد الترقية، تفادياً لتعميق أي انخفاضات متوقعة للأسعار، حيث تعوّل «هيئة الاستثمار» على أن الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه المحفظة من خلال زيادة استثماراتها بعد الترقية يقدم فائدة مزدوجة، حيث يضمن استقرار سوق الأسهم، ويحقق مكاسب استثمارية من ناحية ثانية.
ولفتت المصادر إلى أن التحرك نحو زيادة ضخ السيولة الحكومية في البورصة لا يتعارض هذه المرة مع فلسفة استثمارها الرئيسية، حيث العمل على تحقيق استقرار سوق الأسهم، دون أن يكون ذلك على حساب مبدأ الربحية، حيث من المخطط أن توجه السيولة الجديدة نحو أسهم محفّزة على الشراء، وتعكس فرصاً للنمو سوقياً.
خطة العمل:
1 - الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة ورفع نسبتها برسم القرار الاستثماري
2 - زيادة الاستثمار حال توسعت موجة التراجع التي يمكن أن تفرزها الترقية
3 - استغلال الفرص المتاحة دون انكشاف على المخاطر
4 - تحقيق فائدة مزدوجة... استقرار الأسهم وتسجيل مكاسب
اختيار الأسهم وفق هذه الشروط:
وفقاً لضوابط تأسيس المحفظة الوطنية التي تأسست في 2008 برأسمال 1.5 مليار دينار، من أجل دعم بورصة الكويت عقب إندلاع الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق، يتعين ألا يزيد حجم الاستثمار في أي قطاع على 25 في المئة من إجمالي قيمتها باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن أن يصل إلى 40 في المئة، كما لا يزيد الاستثمار في أي سهم على 25 في المئة في كل قطاع وعلى 10 في المئة من الإجمالي.وتضمنت هذه الضوابط اشتراط أن تكون الشركة ذات إدارة مستقرة لشراء سهمها، وأن تكون أرباحها مستقرة تعتمد بشكل رئيسي على التشغيل، وأن يتم النظر في القدرة المالية للشركة من ناحية عدم تعرضها لمشاكل السيولة أو التمويل وعدم التذبذب في الأداء، إضافة إلى النظر في معدل السعر إلى الربحية «P/E» ونسبة توزيع الأرباح، ونمو العائد على السهم، واستقرار السهم وسيولته، وأن يكون السهم ذا معدلات عوائد جيدة على حقوق المساهمين والموجودات.
وجاءت تغطية رأسمال المحفظة بمساهمة الجهات الحكومية الاستثمارية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، إذ تبلغ مساهمتها المقررة نحو 550.7 مليون دينار.
المحفظة الوطنية تطلب من مديريها: جهّزوا «الكاش»... وزيدوا الشراء بعد الترقية
«هيئة الاستثمار» استشرفت آراءهم حول ضخ سيولة جديدة من رأس المال لدعم الأسهم المستحقة إذا انخفضت
- 08 سبتمبر 2020 12:00 ص
- الكاتب:رضا السناري
-
-
بينما يعمل المستثمرون الأجانب على زيادة نشاطهم في سوق الأسهم المحلي، للاستفادة من ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر «MSCI» المقرر تنفيذها في نوفمبر المقبل، يخطط مديرو المحفظة الوطنية لمخالفتهم، لتحقيق استفادة استثمارية إضافية، لكن على طريقتهم الخاصة.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مديري المحفظة الوطنية يحضّرون حالياً، وبناءً على توجيهات اللجنة الإشرافية المشكلة برئاسة الهيئة العامة للاستثمار، إستراتيجية استثمارية تقضي بزيادة سيولتهم المستثمرة في البورصة بعد الترقية، وليس قبلها.
فباختصار، وبعيداً عن أي تعقيدات، تستعد شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب لدخول سوق الأسهم المحلي خلال الترقية المرتقبة، على مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال»، فيما توقعت مجموعة «أي اف جي هيرمس» ضخ 2.8 مليار دينار إلى البورصة بسبب هذه الترقية.
وفيما يرجح أن يتم ضخ هذه الأموال دفعة واحدة، سواءً من خلال الشراء يوم الترقية، أو من خلال المراكز التي يتم بناؤها في المحافظ ذات العلاقة، وجّهت الهيئة العامة للاستثمار مديري المحفظة الوطنية عبر اللجنة الإشرافية إلى تبني تحرك يستهدف زيادة استثماراتهم في حال توسعت موجة التراجع التي يمكن أن يفرزها السوق بعد الترقية.
حدث استثنائي
وقالت المصادر إن هناك قناعة استثمارية مفادها أن ترقية البورصة تندرج ضمن الأحداث الاستثنائية، التي يخفت زخمها بعض الشيء عقب انتهاء عمليات الشراء المنفذة للترقية، وفي هذه الأثناء يُتوقع استثمارياً أن تسجل أسعار الأسهم تراجعات مع انخفاض حجم التداولات وقيمها بعد الترقية، ما يدفع إلى ضرورة الاستفادة من ذلك الوضع، وتحديداً من الفرص المشجعة، دون تحمل مخاطر الخسائر.
وإلى ذلك، طلبت «هيئة الاستثمار» من مديري المحفظة الوطنية، رفع منسوب السيولة النقدية لديهم، وتجنيبها لتعاملات ما بعد انتهاء الترقية، وذلك في مسعى للاستفادة من الفرص التي يمكن أن تفرزها الترقية. وذكرت المصادر، أن هذا التحرك الرسمي يدفع باحتفاظ مديري المحفظة الوطنية بمستويات سيولة مناسبة، تجعلهم قادرين على استغلال الفرص المتاحة التي يمكن أن تتاح عقب الترقية، مشيرة إلى أن توجيه اللجنة الإشرافية في هذا الخصوص تضمن استشراف آراء المديرين حول نسب السيولة المناسبة التي يتعين الاحتفاظ بها، والتي يمكن من خلالها تحقيق المستهدف منها.
الأموال الجديدة
وقالت المصادر إنه بناءً على آراء مديري المحفظة، سيتم إقرار معدل زيادة مستويات ضخ الأموال الجديدة من رأس المال الثابت منذ فترة طويلة عند 400 مليون دينار، وذلك بما يستقيم مع مقتضيات المرحلة المقبلة، مرجحة قبول أي مطالبات بزيادة مستويات الضخ لتحقيق الهدف المرجو من ذلك.
وأضافت «تمت مناقشة ما إذا كان الأفضل ضخ مزيد من الأموال من رأسمال المحفظة بعد الترقية، لتحقيق نوع من الاستقرار بالأسعار، أو الاكتفاء بتوظيف السيولة الموجودة حالياً لدى المديرين»، لافتة إلى أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص شملت سلسلة اتصالات بين اللجنة الإشرافية والمديرين لبحث مستقبل استثمارات المحفظة في سوق الأسهم بعد الترقية، ومؤكدة أن فترة ما بعد الترقية ستسجّل انخفاضات متوقعة في قيم الأسهم خصوصاً التي كانت محل تركيز، ما يستدعي عدم تجاهل إفرازت فرص ذلك استثمارياً.
وأكدت المصادر أن توجيهات اللجنة الإشرافية عكست اهتماماً حكومياً بدعم البورصة بعد الترقية، تفادياً لتعميق أي انخفاضات متوقعة للأسعار، حيث تعوّل «هيئة الاستثمار» على أن الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه المحفظة من خلال زيادة استثماراتها بعد الترقية يقدم فائدة مزدوجة، حيث يضمن استقرار سوق الأسهم، ويحقق مكاسب استثمارية من ناحية ثانية.
ولفتت المصادر إلى أن التحرك نحو زيادة ضخ السيولة الحكومية في البورصة لا يتعارض هذه المرة مع فلسفة استثمارها الرئيسية، حيث العمل على تحقيق استقرار سوق الأسهم، دون أن يكون ذلك على حساب مبدأ الربحية، حيث من المخطط أن توجه السيولة الجديدة نحو أسهم محفّزة على الشراء، وتعكس فرصاً للنمو سوقياً.
خطة العمل:
1 - الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة ورفع نسبتها برسم القرار الاستثماري
2 - زيادة الاستثمار حال توسعت موجة التراجع التي يمكن أن تفرزها الترقية
3 - استغلال الفرص المتاحة دون انكشاف على المخاطر
4 - تحقيق فائدة مزدوجة... استقرار الأسهم وتسجيل مكاسب
اختيار الأسهم وفق هذه الشروط:
وفقاً لضوابط تأسيس المحفظة الوطنية التي تأسست في 2008 برأسمال 1.5 مليار دينار، من أجل دعم بورصة الكويت عقب إندلاع الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق، يتعين ألا يزيد حجم الاستثمار في أي قطاع على 25 في المئة من إجمالي قيمتها باستثناء قطاع البنوك الذي يمكن أن يصل إلى 40 في المئة، كما لا يزيد الاستثمار في أي سهم على 25 في المئة في كل قطاع وعلى 10 في المئة من الإجمالي.وتضمنت هذه الضوابط اشتراط أن تكون الشركة ذات إدارة مستقرة لشراء سهمها، وأن تكون أرباحها مستقرة تعتمد بشكل رئيسي على التشغيل، وأن يتم النظر في القدرة المالية للشركة من ناحية عدم تعرضها لمشاكل السيولة أو التمويل وعدم التذبذب في الأداء، إضافة إلى النظر في معدل السعر إلى الربحية «P/E» ونسبة توزيع الأرباح، ونمو العائد على السهم، واستقرار السهم وسيولته، وأن يكون السهم ذا معدلات عوائد جيدة على حقوق المساهمين والموجودات.
وجاءت تغطية رأسمال المحفظة بمساهمة الجهات الحكومية الاستثمارية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار، إذ تبلغ مساهمتها المقررة نحو 550.7 مليون دينار.