ضيف الله
فريق المتابعه اليوميه
- التسجيل
- 12 يناير 2006
- المشاركات
- 647
(((((((بيع مالا تملك ))))))
الكل متعوّد على أن الطريقة للكسب من سهم معيّن هي بشرائه ومن ثم الربح من جرّاء ارتفاع سعره. ولكن المستثمرين أيضاً بإمكانهم الربح من الأسهم التي ينخفض سعرها. وهذا النوع المستحدث من الاستثمار يطلق عليه البيع على المكشوف. فعندما تقوم ببيع سهم ما على المكشوف (أي بيع سهم لا تملكه) يقوم وسيطك باقتراض السهم نيابة عنك من مخزون مخصص لهذا الغرض مع بعض الوسطاء وبالتالي يمكنك أن تبيع ذلك السهم وتحصل سعر البيع، وفي فترة زمنية معينة يمكنك إقفال هذا المركز عن طريق إعادة شراء نفس عدد الأسهم من السوق (المعدلة بسبب حدوث أي تقسيم في الأسهم) وإعادتها مرة أخرى. فلو انخفض سعر الأسهم أثناء هذه الفترة يمكنك استخدام الأموال التي تسلمتها من بيع الأسهم لشراء أسهم أخرى بسعر أقل ومن ثم سيتبقى معك فائضاً نقدياً، وبهذه الطريقة تكون قد استفدت من انخفاض سعر الأسهم. أما لو كان حظك عاثراً وارتفع سعر السهم أثناء هذه الفترة فسوف تكون مجبراً لإضافة مبلغ على سعر البيع لتتمكن من إعادة شراء السهم بالسعر الجديد الأعلى. وبذلك تخسر بعض الأموال في حالة ارتفاع سعر السهم.
لماذا يُستخدم الاقتراض والتسهيلات؟ بعض المستثمرين يستخدمون التسهيلات لزيادة أرباحهم ولكنهم لا يعرفون أن التسهيلات قد تضر عائدهم. فكما أن التسهيلات تضخّم أرباح الاستثمار فإنها كذلك تضخّم الخسائر منه في حال الهبوط. وأسوأ ما في الأمر هو عندما ينخفض سعر السهم بحيث يتقدم لك البنك أو الوسيط بمطالبة على التسهيلات، الأمر الذي يحتم عليك إما إضافة المزيد من المال لرصيدك أو قبول تصفية أو بيع الأسهم أو جزء منها بخسارة.
وإذا قمت به بطريقة صحيحة فإن البيع على المكشوف قد يوّفر حماية ضد السوق المنخفض. أما إذا تم استغلاله بطريقة خاطئة، فإن البيع على المكشوف قد يسبب خسائر فادحة قد تزيد حتى عن الخسائر المتحققة من الاستثمار في أسهم شركة تتعرض للإفلاس. إذ تخيّل أنك قمت بشراء سهم في شركة بمبلغ 100 ريال، ولدى فشل تلك الشركة تكون بذلك قد خسرت 100 ريال. ولكن تخيّل بالمقابل أنك بعت أسهم شركة على المكشوف بسعر 100 ريال ومن ثم تضاعفت قيمة السهم لثلاث أضعاف بعد ذلك. فعندما تقفل مركز البيع على المكشوف سوف تضطر لأن تدفع 300 ريال لإعادة شراء أسهم تم بيعها من قبل بسعر 100 ريال. والكثير من المستثمرين يقعون في هذه المشكلة لأن الوسطاء لن يسمحوا لك الاحتفاض بمركز بيع على المكشوف إلا إذا كان لديك من الأموال والأصول ما يكفي لتغطية أي عجز.
ومما سبق يتضح أن البيع على المكشوف أمر سهل وواضح المعالم، ولكن في بعض الأحيان قد لا توجد أسهم كافية في مخزون الأسهم المخصصة للإقراض لدى الوسطاء مما يؤدي لعدم إمكانية تنفيذ أوامر البيع على المكشوف. وبصفة عامة يمكن القول أن البيع على المكشوف، بالرغم من سهولته النسبية، فهو ليس بنفس سهولة ووضوح عمليات الشراء العادي، كما أنه ينطوي على قدر أكبر (قد يكون غير محدوداً) من المخاطرة.
الكل متعوّد على أن الطريقة للكسب من سهم معيّن هي بشرائه ومن ثم الربح من جرّاء ارتفاع سعره. ولكن المستثمرين أيضاً بإمكانهم الربح من الأسهم التي ينخفض سعرها. وهذا النوع المستحدث من الاستثمار يطلق عليه البيع على المكشوف. فعندما تقوم ببيع سهم ما على المكشوف (أي بيع سهم لا تملكه) يقوم وسيطك باقتراض السهم نيابة عنك من مخزون مخصص لهذا الغرض مع بعض الوسطاء وبالتالي يمكنك أن تبيع ذلك السهم وتحصل سعر البيع، وفي فترة زمنية معينة يمكنك إقفال هذا المركز عن طريق إعادة شراء نفس عدد الأسهم من السوق (المعدلة بسبب حدوث أي تقسيم في الأسهم) وإعادتها مرة أخرى. فلو انخفض سعر الأسهم أثناء هذه الفترة يمكنك استخدام الأموال التي تسلمتها من بيع الأسهم لشراء أسهم أخرى بسعر أقل ومن ثم سيتبقى معك فائضاً نقدياً، وبهذه الطريقة تكون قد استفدت من انخفاض سعر الأسهم. أما لو كان حظك عاثراً وارتفع سعر السهم أثناء هذه الفترة فسوف تكون مجبراً لإضافة مبلغ على سعر البيع لتتمكن من إعادة شراء السهم بالسعر الجديد الأعلى. وبذلك تخسر بعض الأموال في حالة ارتفاع سعر السهم.
لماذا يُستخدم الاقتراض والتسهيلات؟ بعض المستثمرين يستخدمون التسهيلات لزيادة أرباحهم ولكنهم لا يعرفون أن التسهيلات قد تضر عائدهم. فكما أن التسهيلات تضخّم أرباح الاستثمار فإنها كذلك تضخّم الخسائر منه في حال الهبوط. وأسوأ ما في الأمر هو عندما ينخفض سعر السهم بحيث يتقدم لك البنك أو الوسيط بمطالبة على التسهيلات، الأمر الذي يحتم عليك إما إضافة المزيد من المال لرصيدك أو قبول تصفية أو بيع الأسهم أو جزء منها بخسارة.
وإذا قمت به بطريقة صحيحة فإن البيع على المكشوف قد يوّفر حماية ضد السوق المنخفض. أما إذا تم استغلاله بطريقة خاطئة، فإن البيع على المكشوف قد يسبب خسائر فادحة قد تزيد حتى عن الخسائر المتحققة من الاستثمار في أسهم شركة تتعرض للإفلاس. إذ تخيّل أنك قمت بشراء سهم في شركة بمبلغ 100 ريال، ولدى فشل تلك الشركة تكون بذلك قد خسرت 100 ريال. ولكن تخيّل بالمقابل أنك بعت أسهم شركة على المكشوف بسعر 100 ريال ومن ثم تضاعفت قيمة السهم لثلاث أضعاف بعد ذلك. فعندما تقفل مركز البيع على المكشوف سوف تضطر لأن تدفع 300 ريال لإعادة شراء أسهم تم بيعها من قبل بسعر 100 ريال. والكثير من المستثمرين يقعون في هذه المشكلة لأن الوسطاء لن يسمحوا لك الاحتفاض بمركز بيع على المكشوف إلا إذا كان لديك من الأموال والأصول ما يكفي لتغطية أي عجز.
ومما سبق يتضح أن البيع على المكشوف أمر سهل وواضح المعالم، ولكن في بعض الأحيان قد لا توجد أسهم كافية في مخزون الأسهم المخصصة للإقراض لدى الوسطاء مما يؤدي لعدم إمكانية تنفيذ أوامر البيع على المكشوف. وبصفة عامة يمكن القول أن البيع على المكشوف، بالرغم من سهولته النسبية، فهو ليس بنفس سهولة ووضوح عمليات الشراء العادي، كما أنه ينطوي على قدر أكبر (قد يكون غير محدوداً) من المخاطرة.