ahmed_nagh42
عضو نشط
تنظيم تقديم المذكرات والمستندات.
الحق في الدفاع وتقديم المستندات والمذكرات.
فرقت المادة 68 مرافعات بين حالتين :
أولا: حالة تقديم المستندات و المذكرات أثناء سير الدعوى و قبل حجزها للحكم:
فإن لا يجوز للمحكمة قبول أية أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم في غير جلسة دون اطلاع خصمه عليها أو إعلانه بها , فإذا قدمت مذكرة من أحد الخصوم لا تحمل أي بيان يفيد سبق إعلانها للخصم أو اطلاعه عليها , فإن هذه المذكرة تعتبر غير قائمة قانوناً أمام المحكمة باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى ولا يعتبر الدفاع الوارد فيها مطروحاً على المحكمة، ولا تلتزم بالرد عليه وإذا قبلت المحكمة مثل هذه المذكرة فإنها يجب ألا تعول عليها أو تتأثر به في حكمها، وإلا كان الحكم باطلاً .
ولوحظ في العمل أن المحكمة ما دامت لم تقيد الخصم في دفاعه لا تعتبر أنها قد أخلت بحق الخصم في الدفاع إذا لم تلفت نظره إلى حقه في الدفاع , أو أن تكلفه بتقديم مستند وإذا لم يقم الخصم بالدفاع أو قدم دفاعا لم يقم الدليل عليه , فلا يعيب الحكم إغفاله التحدث عنه .
وإذا قدم الخصوم دفاعهم بعد الميعاد المحدد من قبل المحكمة , فان للأخيرة أن ترفض قبولها وتعتبر الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها , غير ان هذا التنظيم وأن لزم الخصوم لا يلزم المحكمة , فالمحكمة أن رأت ذلك أن تقبل مذكرة أو مستنداً بعد الميعاد الذي حددته , فإذا فعلت فإن المذكرة تعتبر قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى .
ثانياً: حالة حجز الدعوى للحكم :
في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم مستندات و مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها , وفي بعض الحالات تحجز المحكمة الدعوى للحكم لجلسة تحددها و مذكرات لمن يشاء خلال مدة محددة قد تكون غالباً مناصفة تبدأ بالمدعى، و هذه رخصة تقديرية لها , ورفض المحكمة طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة بعد حجز الدعوى للحكم لتقديم مستندات لا يشكل إخلالاً بحق الدفاع , ذلك أن تنظم حق الدفاع لا يعد إخلالا به , ولهذا فإن للمحكمة أن تحدد مواعيد للخصوم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم .
ولوحظ في العمل يكون تقديم المذكرات خلال حجز الدعوى للحكم طبقا للمادة 68/3 . بمجرد إيداعها إدارة الكتاب ، مادام الإيداع قد تم في الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات، ولا تثريب على المحكمة استبعادها مذكرات أو مستندات بعد حجز الدعوى للحكم مادامت لم تصرح بتقديمها.
الحق في الدفاع وتقديم المستندات والمذكرات.
فرقت المادة 68 مرافعات بين حالتين :
أولا: حالة تقديم المستندات و المذكرات أثناء سير الدعوى و قبل حجزها للحكم:
فإن لا يجوز للمحكمة قبول أية أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم في غير جلسة دون اطلاع خصمه عليها أو إعلانه بها , فإذا قدمت مذكرة من أحد الخصوم لا تحمل أي بيان يفيد سبق إعلانها للخصم أو اطلاعه عليها , فإن هذه المذكرة تعتبر غير قائمة قانوناً أمام المحكمة باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى ولا يعتبر الدفاع الوارد فيها مطروحاً على المحكمة، ولا تلتزم بالرد عليه وإذا قبلت المحكمة مثل هذه المذكرة فإنها يجب ألا تعول عليها أو تتأثر به في حكمها، وإلا كان الحكم باطلاً .
ولوحظ في العمل أن المحكمة ما دامت لم تقيد الخصم في دفاعه لا تعتبر أنها قد أخلت بحق الخصم في الدفاع إذا لم تلفت نظره إلى حقه في الدفاع , أو أن تكلفه بتقديم مستند وإذا لم يقم الخصم بالدفاع أو قدم دفاعا لم يقم الدليل عليه , فلا يعيب الحكم إغفاله التحدث عنه .
وإذا قدم الخصوم دفاعهم بعد الميعاد المحدد من قبل المحكمة , فان للأخيرة أن ترفض قبولها وتعتبر الدفاع الوارد بها غير مطروح عليها , غير ان هذا التنظيم وأن لزم الخصوم لا يلزم المحكمة , فالمحكمة أن رأت ذلك أن تقبل مذكرة أو مستنداً بعد الميعاد الذي حددته , فإذا فعلت فإن المذكرة تعتبر قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى .
ثانياً: حالة حجز الدعوى للحكم :
في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم مستندات و مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها , وفي بعض الحالات تحجز المحكمة الدعوى للحكم لجلسة تحددها و مذكرات لمن يشاء خلال مدة محددة قد تكون غالباً مناصفة تبدأ بالمدعى، و هذه رخصة تقديرية لها , ورفض المحكمة طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة بعد حجز الدعوى للحكم لتقديم مستندات لا يشكل إخلالاً بحق الدفاع , ذلك أن تنظم حق الدفاع لا يعد إخلالا به , ولهذا فإن للمحكمة أن تحدد مواعيد للخصوم لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم .
ولوحظ في العمل يكون تقديم المذكرات خلال حجز الدعوى للحكم طبقا للمادة 68/3 . بمجرد إيداعها إدارة الكتاب ، مادام الإيداع قد تم في الميعاد الذي حددته المحكمة لتقديم المذكرات، ولا تثريب على المحكمة استبعادها مذكرات أو مستندات بعد حجز الدعوى للحكم مادامت لم تصرح بتقديمها.