ahmed_nagh42
عضو نشط
هل يمكن اللجوء إلى التحكيم فيما يخص الدعاوي المترتبة على العمل غير المشروع طبقاً للقانون الكويتي؟
تنص الفقرة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على
أنه: "لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وعلى ذلك فقد وضع المشرع الكويتي في هذه المادة المعيار الذي يمكن الرجوع إليه في تحديد قابلية أو عدم قابلية اللجوء إلى التحكيم، ولما كانت المادة (554) من القانون المدني الكويتي تنص على أنه: "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها، أي حق من الحقوق فإنه يجوز اللجوء إلى التحكيم بمدد أي حق من الحقوق المالية حتى ولو كان مترتباً على مسألة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز مثلاً أن يكون محل اتفاق التحكيم هو هل يعد الفعل الجريمة أم لا، ولكن يجوز التحكيم بشأن الحقوق المالية المترتبة على الجريمة كحق التعويض المدني.
تنص الفقرة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على
أنه: "لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وعلى ذلك فقد وضع المشرع الكويتي في هذه المادة المعيار الذي يمكن الرجوع إليه في تحديد قابلية أو عدم قابلية اللجوء إلى التحكيم، ولما كانت المادة (554) من القانون المدني الكويتي تنص على أنه: "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها، أي حق من الحقوق فإنه يجوز اللجوء إلى التحكيم بمدد أي حق من الحقوق المالية حتى ولو كان مترتباً على مسألة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز مثلاً أن يكون محل اتفاق التحكيم هو هل يعد الفعل الجريمة أم لا، ولكن يجوز التحكيم بشأن الحقوق المالية المترتبة على الجريمة كحق التعويض المدني.
[قانون التحكيم الكويتي د/عزمي عبدالفتاح ـ ص110 ـ طبعة 1990]