ahmed_nagh42
عضو نشط
- عقد "أنواع من العقود: عقد التأمين" تفسير "تفسير عقد التأمين". مسئولية "المسئولية العقدية". تأمين "التأمين من حوادث السيارات: قبول ركاب أكثر من المقرر". رجوع "حالات رجوع المؤمن على المؤمن له". نظام عام. تمييز "حالات الطعن: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
- النص في وثيقة التأمين – ترديداً للائحة التنفيذية لقانون المرور – على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في حالة قبول ركاب بالسيارة أكثر من المقرر لها. اعتباره من القيود المعقولة. أثره. إعمال النص متى وقع الحادث من سيارة تحمل ركاباً أكثر من المقرر. ورود النص عاماً ومطلقاً. مؤداه. شموله جميع المركبات ومن بينها السيارات الخاصة ودون استلزام كون الأفعال مؤثمة قانوناً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة توجب تمييزه.
القاعـــدة:
- إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الاصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي انشأتها اراداتهما الحرة , وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام. وأخذاً بهذا الاصل نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنه 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنه1976 في شأن المرور على أنه" يجوز ان تتضمن الوثيقة قيوداً معقوله على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط الا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته, فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" وإذا كان ما تضمنه البند الأول فقره ب من الشروط العامة من وثيقة التأمين محل التداعي من نص على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في حالة قبول – ركاب بالسيارة اكثر من المقرر لها, يعتبر من القيود المعقولة, وهو في الوقت ذاته ترديد لما نصت عليه المادة 76 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر من انه "يجوز للمؤمن أن يرجع علي المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في .../ب حالة استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة اكثر من المقرر له... وقد جاء هذا النص عاماً ومطلقاً شاملاً جميع المركبات دون تخصيص لنوع منها دون أخر أو تستلزم كون الافعال التي عددتها مؤثمه قانوناً, وبذلك يتحقق شرط اعمال هذا النص متى وقع الحادث من سيارة خاصه وهي تحمل ركاباً أكثر من المقرر, لان زيادة الركاب من شانها ان تزيد في احتمالات الخطر وفي مداه بمقتضي القانون دون الزام بإبراز ذلك الاتفاق بطريقة مميزه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تمييزه جزئيا في خصوص قضائه في هذا الشق.
- النص في وثيقة التأمين – ترديداً للائحة التنفيذية لقانون المرور – على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في حالة قبول ركاب بالسيارة أكثر من المقرر لها. اعتباره من القيود المعقولة. أثره. إعمال النص متى وقع الحادث من سيارة تحمل ركاباً أكثر من المقرر. ورود النص عاماً ومطلقاً. مؤداه. شموله جميع المركبات ومن بينها السيارات الخاصة ودون استلزام كون الأفعال مؤثمة قانوناً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة توجب تمييزه.
القاعـــدة:
- إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن الاصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي انشأتها اراداتهما الحرة , وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام. وأخذاً بهذا الاصل نصت المادة 75 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنه 1976 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 67 لسنه1976 في شأن المرور على أنه" يجوز ان تتضمن الوثيقة قيوداً معقوله على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط الا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته, فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" وإذا كان ما تضمنه البند الأول فقره ب من الشروط العامة من وثيقة التأمين محل التداعي من نص على حق المؤمن في الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في حالة قبول – ركاب بالسيارة اكثر من المقرر لها, يعتبر من القيود المعقولة, وهو في الوقت ذاته ترديد لما نصت عليه المادة 76 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر من انه "يجوز للمؤمن أن يرجع علي المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في .../ب حالة استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة اكثر من المقرر له... وقد جاء هذا النص عاماً ومطلقاً شاملاً جميع المركبات دون تخصيص لنوع منها دون أخر أو تستلزم كون الافعال التي عددتها مؤثمه قانوناً, وبذلك يتحقق شرط اعمال هذا النص متى وقع الحادث من سيارة خاصه وهي تحمل ركاباً أكثر من المقرر, لان زيادة الركاب من شانها ان تزيد في احتمالات الخطر وفي مداه بمقتضي القانون دون الزام بإبراز ذلك الاتفاق بطريقة مميزه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تمييزه جزئيا في خصوص قضائه في هذا الشق.
(الطعن رقم 663/2011 تجاري جلسة 7/10/2012)