ahmed_nagh42
عضو نشط
شركات "عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحددة وتعديله" و "عزل المدير". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى عزل مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة".
- اتفاق الشركاء في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة على تعيين مدير لها دون تحديد أمد معين. مؤداه. بقاؤه مديراً فترة بقائها. إجماع الشركاء على عزله. رهن باتباع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة بما يخولهم هذا الحق. شرطه. صدور قرار بهذا التعديل من الجمعية العامة للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة وإفراغه في عقد الشركة وتوثيقه وإلا وقع باطلاً غير منتج لأثر. مثال بشأن دعوى برفض عزل مدير من إدارة شركة ذات مسئولية محدودة.
القاعـــدة:
- النص في المادة 202 من قانون الشركات الواردة في الباب الخامس منه المنظم لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه "إذا عين مديراً في عقد تأسيس الشركة دون أجل معين، بقي مديراً مدة بقاء الشركة ما لم يقض عقد التأسيس بغير ذلك أو يجمع الشركاء على عزلة" والنص في المادة 212 الواردة في ذات الباب على أنه "لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك "يدل على أنه إذا اتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة على تعيين مدير لها دون تحديد أمد معين بقي مديراً فترة بقائها إلا أن يجمع الشركاء على عزله، وأنه وإن كان ذلك لا يحول دون حقهم في العزل إلا أن ذلك مرهون بإتباع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة بما يخولهم هذا الحق شريطة صدور قرار بهذا التعديل من الجمعية العامة للشركاء بإرادة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة وأن يتم إفراغ هذا التعديل في عقد الشركة أو الوكالة الصادرة بشأنه كما هو الحال في عقد تأسيسها في محرر رسمي وإلا وقع باطلاً غير منتج لأثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب عزل مديري الشركة محل التداعي استنادا إلى أنها وهي شركة ذات مسئولية محدودة قد تضمن عقد تأسيسها الموثق في 20/9/2006 وتعديلاته الموثقة في 2/5/2007، 19/3/2008 أن إدارتها لكل من المطعون ضدهما (.....، ......) دون تحديد أجل معين لإدارتهما أو أغلبية معينة لعزلهما وبالتالي يبقيان مدة بقاء الشركة بعد ما خلت الأوراق من قرار للجمعية العامة بأغلبية الشركاء بإجراء تعديل يخولهم هذا الحق وتوثيقة، ولا يجدي التحدي بما تضمنه العقد المؤرخ 17/11/2007 من تعيين المدراء لعدم إفراغه في محرر رسمي، أو التعديل الأخير الموثق في 19/3/2008 لخلوة من هذا الحق، هذا إلى أنه لم يثبت نسبة الخطأ في الإدارة إلى المطعون ضدهما على النحو سالف البيان للقول بتوافر دعوي المسئولية قبلهما، فإن ما انتهي إلية الحكم من قضاء برفض طلب عزلهما من إدارة الشركة يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح.
- اتفاق الشركاء في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة على تعيين مدير لها دون تحديد أمد معين. مؤداه. بقاؤه مديراً فترة بقائها. إجماع الشركاء على عزله. رهن باتباع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة بما يخولهم هذا الحق. شرطه. صدور قرار بهذا التعديل من الجمعية العامة للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة وإفراغه في عقد الشركة وتوثيقه وإلا وقع باطلاً غير منتج لأثر. مثال بشأن دعوى برفض عزل مدير من إدارة شركة ذات مسئولية محدودة.
القاعـــدة:
- النص في المادة 202 من قانون الشركات الواردة في الباب الخامس منه المنظم لأحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة على أنه "إذا عين مديراً في عقد تأسيس الشركة دون أجل معين، بقي مديراً مدة بقاء الشركة ما لم يقض عقد التأسيس بغير ذلك أو يجمع الشركاء على عزلة" والنص في المادة 212 الواردة في ذات الباب على أنه "لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك "يدل على أنه إذا اتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة على تعيين مدير لها دون تحديد أمد معين بقي مديراً فترة بقائها إلا أن يجمع الشركاء على عزله، وأنه وإن كان ذلك لا يحول دون حقهم في العزل إلا أن ذلك مرهون بإتباع الإجراءات اللازمة لتعديل عقد الشركة بما يخولهم هذا الحق شريطة صدور قرار بهذا التعديل من الجمعية العامة للشركاء بإرادة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة وأن يتم إفراغ هذا التعديل في عقد الشركة أو الوكالة الصادرة بشأنه كما هو الحال في عقد تأسيسها في محرر رسمي وإلا وقع باطلاً غير منتج لأثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب عزل مديري الشركة محل التداعي استنادا إلى أنها وهي شركة ذات مسئولية محدودة قد تضمن عقد تأسيسها الموثق في 20/9/2006 وتعديلاته الموثقة في 2/5/2007، 19/3/2008 أن إدارتها لكل من المطعون ضدهما (.....، ......) دون تحديد أجل معين لإدارتهما أو أغلبية معينة لعزلهما وبالتالي يبقيان مدة بقاء الشركة بعد ما خلت الأوراق من قرار للجمعية العامة بأغلبية الشركاء بإجراء تعديل يخولهم هذا الحق وتوثيقة، ولا يجدي التحدي بما تضمنه العقد المؤرخ 17/11/2007 من تعيين المدراء لعدم إفراغه في محرر رسمي، أو التعديل الأخير الموثق في 19/3/2008 لخلوة من هذا الحق، هذا إلى أنه لم يثبت نسبة الخطأ في الإدارة إلى المطعون ضدهما على النحو سالف البيان للقول بتوافر دعوي المسئولية قبلهما، فإن ما انتهي إلية الحكم من قضاء برفض طلب عزلهما من إدارة الشركة يكون قد طبق القانون على وجهة الصحيح.
(الطعنان رقما 33، 38/2012 تجاري جلسة 7/5/2013)