ahmed_nagh42
عضو نشط
إثبات "يمين حاسمة – العدول عن توجيهها". عدول. إعلان "الإعلان بالاستعداد لحلف اليمين الحاسمة".
- أحقية الخصم الذي وجه اليمين الحاسمة في العدول عنها إلى أن يقبل خصمه حلفها. عدم سقوط ذلك الحق إلا إذا أعلن الخصم استعداده للحلف. عدم الإعلان عنه. أثره. بقاء حق الرجوع قائماً حتى حلف اليمين فعلاً. م 61 ق الإثبات. مثال لعدول صحيح عن توجيهها قبل قبول الحلف.
(الطعن 1411/2007تجاري جلسة 18/1/2011)
النص في المادة 61 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف" يدل على أحقية الخصم الذي يوجه اليمين إلى خصمه في أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بموجب مذكرة ولم يبد المطعون ضده قبوله الحلف ثم عاد الطاعن وعدل عن توجيهها بجلسة 15/5/2007 في مواجهة المطعون ضده الذي كان حاضراً بتلك الجلسة ومن ثم فإن عدول الطاعن عن طلبه توجيه اليمين قد تم قبل قبول المطعون ضده للحلف الأمر الذي يكون معه تراجعه قد وقع صحيحاً مرتباً أثره في عدم توجيه اليمين إلى خصمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بهذا العدول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
(الطعن 1411/2007تجاري جلسة 18/1/2011)
- أحقية الخصم الذي وجه اليمين الحاسمة في العدول عنها إلى أن يقبل خصمه حلفها. عدم سقوط ذلك الحق إلا إذا أعلن الخصم استعداده للحلف. عدم الإعلان عنه. أثره. بقاء حق الرجوع قائماً حتى حلف اليمين فعلاً. م 61 ق الإثبات. مثال لعدول صحيح عن توجيهها قبل قبول الحلف.
(الطعن 1411/2007تجاري جلسة 18/1/2011)
النص في المادة 61 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف" يدل على أحقية الخصم الذي يوجه اليمين إلى خصمه في أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بموجب مذكرة ولم يبد المطعون ضده قبوله الحلف ثم عاد الطاعن وعدل عن توجيهها بجلسة 15/5/2007 في مواجهة المطعون ضده الذي كان حاضراً بتلك الجلسة ومن ثم فإن عدول الطاعن عن طلبه توجيه اليمين قد تم قبل قبول المطعون ضده للحلف الأمر الذي يكون معه تراجعه قد وقع صحيحاً مرتباً أثره في عدم توجيه اليمين إلى خصمه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بهذا العدول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
(الطعن 1411/2007تجاري جلسة 18/1/2011)