ahmed_nagh42
عضو نشط
أحوال شخصية "تدخل النيابة العامة في بعض مسائل الأحوال الشخصية" و "أوقاف خيرية". بطلان . حكم "بطلان الحكم". نظام عام " ما يتعلق بالنظام العام". نيابة عامة.
- وجوب تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالنظام العام الواردة بالمادة 338ق 51 لسنة 1984 ومن بينها الأوقاف والوصايا الخيرية. تعلق ذلك بالنظام العام. إغفاله. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال بشأن دعوى أوقاف خيرية.
1- النص فى المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 فى شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة فى المسائل المتعلقة بالنظام العام التي أوردتها المادة 338 من ذات القانون ومن بينها الأوقاف والوصايا الخيرية وهذا الإجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ويترتب على إغفاله ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى بطلب إدراج اسم الطاعن فى الوثيقة الشرعية رقم 2749 المؤرخة 2/4/1996 الخاصة بعقارات المرحوم ................0000وهى من قبيل الأوقاف الخيرية فتندرج الدعوى من بين الدعاوى التي يجب أن تتدخل فيها النيابة العامة، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تأمر بإبلاغها بها وفقاً لنص المادة 340 من القانون المشار إليه حتى تتمكن من التدخل وإبداء الرأي فى الدعوى، ولا يغنى عن ذلك أنها أبدت الرأي أمام محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه فى الدعوى دون إبلاغ النيابة العامة بها لتتدخل فيها فإنه يكون باطلاً بما يوجب تمييزه.
- وجوب تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بالنظام العام الواردة بالمادة 338ق 51 لسنة 1984 ومن بينها الأوقاف والوصايا الخيرية. تعلق ذلك بالنظام العام. إغفاله. أثره. بطلان الحكم. جواز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال بشأن دعوى أوقاف خيرية.
( الطعنان رقما 695، 700/2007 أحوال جلسة 5/1/2009)
1- النص فى المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 فى شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة فى المسائل المتعلقة بالنظام العام التي أوردتها المادة 338 من ذات القانون ومن بينها الأوقاف والوصايا الخيرية وهذا الإجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام ويترتب على إغفاله ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به فى أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى بطلب إدراج اسم الطاعن فى الوثيقة الشرعية رقم 2749 المؤرخة 2/4/1996 الخاصة بعقارات المرحوم ................0000وهى من قبيل الأوقاف الخيرية فتندرج الدعوى من بين الدعاوى التي يجب أن تتدخل فيها النيابة العامة، فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تأمر بإبلاغها بها وفقاً لنص المادة 340 من القانون المشار إليه حتى تتمكن من التدخل وإبداء الرأي فى الدعوى، ولا يغنى عن ذلك أنها أبدت الرأي أمام محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه فى الدعوى دون إبلاغ النيابة العامة بها لتتدخل فيها فإنه يكون باطلاً بما يوجب تمييزه.
( الطعنان رقما 695، 700/2007 أحوال جلسة 5/1/2009)