ahmed_nagh42
عضو نشط
_ انعــــدام الدليــــــل :
انعدام الدليل قد يكون انعداماً مادياً فينتفي وجود الدليل من ناحية الواقع وتخلو منه الأوراق، وقد يكون الانعدام قانونياً، فبرغم الوجود المادي يكون الدليل منعدماً من الناحية القانونية، ويكون شأنه شأن الانعدام المادي فلا يعول على الدليل في الإدانة.
ونبيِّنَ فيما يلي ماهية كل من الانعدام المادي والانعدام القانوني للدليل:
(1) ماهية الانعدام الـمادي للدليل :
الانعدام المادي للدليل ؛ ويعني عدم وجود الدليل على وجه الإطلاق، كعدم اعتراف المتهم، أو عدم إدلاء الشاهد بشهادته، أو عدم إيداع الخبير لتقريره، ولا يحتاج التأكد من الانعدام المادي للدليل إلى مجهود أكثر من الكشف عن الواقع المادي لأوراق الدعوى لمعرفة هل توافر الدليل من عدمه.
وقد يحدث ألا تـُـلمُّ المحكمة بوقائع الدعوى عن بصرٍ وبصيرة، فإننا قد نجد أحكاماً نـَسَبت إلى المتهم اعترافاً لم يصدر منه، أو نسبت للشاهد أقوالاً لم ترد على لسانه، وفي الحالتين يكون الحكم باطلاً لاستناده على دليل غير موجود.
(2) ماهية الانعدام القانوني للدليل (عدم الصحة) :
يُقصد بالانعدام القانوني للدليل عدم صلاحيته للأخذ به والتعويل عليه في الإثبات، لفقدانه القيمة القانونية على الرغم من وجوده المادي، وبطلان الدليل، وعدم صحته، وعدم صلاحيته وعدم مشروعيته، وانعدامه قانوناً، تكاد أن تكون كلها تسميات لمسمى واحد، تعبيراً عن الحالة التي يكون عليها الدليل إذا فـَـقـدَ مقوماته القانونية التي تكسبه الصلاحية والحجية في الإثبات.
انعدام الدليل قد يكون انعداماً مادياً فينتفي وجود الدليل من ناحية الواقع وتخلو منه الأوراق، وقد يكون الانعدام قانونياً، فبرغم الوجود المادي يكون الدليل منعدماً من الناحية القانونية، ويكون شأنه شأن الانعدام المادي فلا يعول على الدليل في الإدانة.
ونبيِّنَ فيما يلي ماهية كل من الانعدام المادي والانعدام القانوني للدليل:
(1) ماهية الانعدام الـمادي للدليل :
الانعدام المادي للدليل ؛ ويعني عدم وجود الدليل على وجه الإطلاق، كعدم اعتراف المتهم، أو عدم إدلاء الشاهد بشهادته، أو عدم إيداع الخبير لتقريره، ولا يحتاج التأكد من الانعدام المادي للدليل إلى مجهود أكثر من الكشف عن الواقع المادي لأوراق الدعوى لمعرفة هل توافر الدليل من عدمه.
وقد يحدث ألا تـُـلمُّ المحكمة بوقائع الدعوى عن بصرٍ وبصيرة، فإننا قد نجد أحكاماً نـَسَبت إلى المتهم اعترافاً لم يصدر منه، أو نسبت للشاهد أقوالاً لم ترد على لسانه، وفي الحالتين يكون الحكم باطلاً لاستناده على دليل غير موجود.
(2) ماهية الانعدام القانوني للدليل (عدم الصحة) :
يُقصد بالانعدام القانوني للدليل عدم صلاحيته للأخذ به والتعويل عليه في الإثبات، لفقدانه القيمة القانونية على الرغم من وجوده المادي، وبطلان الدليل، وعدم صحته، وعدم صلاحيته وعدم مشروعيته، وانعدامه قانوناً، تكاد أن تكون كلها تسميات لمسمى واحد، تعبيراً عن الحالة التي يكون عليها الدليل إذا فـَـقـدَ مقوماته القانونية التي تكسبه الصلاحية والحجية في الإثبات.