ahmed_nagh42
عضو نشط
إثبـــــات الوقائـــع
وفي هذه المرحلة من مراحل تكوين العقيدة يتثبت القاضي الجنائي من وجود الوقائع المكونة لأركان الجريمة المسندة إلى المتهم في مادياتها ومعنوياتها، هذا من ناحية ، كما أنه يتثبت من نسبة هذه الماديات إلى المتهم سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً ، وهذا من ناحية أخرى.
ويجب التنبيه إلى أن القاضي يجب ألا يسلم من جانبه بالأدلة أو الإثباتات التي توصلت إليها جهات التحقيق ، وإنما ينبغي أن يكون محايداً تجاه هذه الأدلة ، وليس معنى ذلك أنه يتجاهلها أو يطرحها جانباً ، وإنما نقصد إلا يجعل منها كما ثبتت أساس عقيدته ، لأنها في واقع الأمر عقيدة غيره ، وله أن يستهدي بها في تكوين عقيدته، خاصة وأنها غالباً ما تكون حاسمة لكونها قد بوشرت بعد وقوع الجريمة مباشرة أو في زمن قريب منها.
ومن المقرر أن ثبوت الوقائع يتوقف على اقتناع القاضي بوقوعها ، ويقوم هذا الاقتناع إما على الأدلة التي يقدمها له الخصوم (النيابة العامة والمتهم) أو الأدلة التي يسعى إليها هو عن طريق تحقيق عناصر الدعوى الجنائية ، ثم يقوم باستقراء واستنباط حقيقة الواقعة من حيث حدوثها أو عدم حدوثها .