ahmed_nagh42
عضو نشط
وجوب تطبيق وتفسير قواعد القانون على وجهها الصحيح في مرحلة المحاكمة
القاضي الجنائي في مرحلة المحاكمة ملزم بتطبيق قواعد قانون الإجراءات الجنائية على الوقائع الثابتة لديه، ومن ثم يجب عليه من ناحية أن يعمل الأثر القانوني المترتب على أية مخالفة تكون قد وقعت في القيام بالإجراءات السابقة على مرحلة المحاكمة وترتيب الجزاء الإجرائي المناسب طبقاً لطبيعة المخالفة، مثل البطلان أو السقوط أو عدم القبول أو عدم الاختصاص، وذلك حسب الأحوال.
كما يلتزم القاضي من ناحيةٍ أخرى باحترام قواعد قانون الإجراءات الجنائية فيما يقوم به من نشاط وهو بصدد تكوين عقيدته، وعلى الأخص احترام قواعد شفوية المرافعة ، وحقوق الدفاع، وما يتعلق بها من مقتضيات، ثم أخيراً يلتزم بقواعد تسبيب الأحكام فيسبب حكمه الذي يُصدره تسبياً كاملاً ودقيقاً وواضحاً حتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون، وخاصة فيما يتعلق بالرد على الطلبات والدفوع الجوهرية.
أهـــم حـــالات البطـــــــلان في مرحـلـــة الـمحاكـمـــة:
ونذكـــــر منها ما يأتي :
[1] الخلل في تشكيل المحكمة، كما لو جلس فيها عدد أقل مما يتطلبه القانون، أو توافرت حالة لعدم الصلاحية بالنسبة لأحد أعضائها، أو لم تكن النيابة العامة ممثلة.
[2] عدم اختصاص المحكمة بالدعوى أياً كان وجه عدم الاختصاص.
[3] عدم قبول الدعوى أياً كان سبب عدم القبول، كما لو رفعت من غير ذي صفة، أو كانت قد انقضت بسببٍ من أسباب الانقضاء، كالتقادم أو سبق صدور حكم بات فيها.
[4] الإخلال بالقواعد الجوهرية في إجراءات المحاكمة، كما لو نظرت المحكمة الدعوى في غير علانية، أو لم يكن للمتهم بجناية مدافع عنه، أو حوكم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة ، أو طلب التكليف بالحضور، أو تولى محام واحد الدفاع عن عدد من المتهمين تعارضت مصالحهم، أو استجواب المتهم دون قبوله ذلك، أو لم يطرح الدليل في الجلسة على وجه يحقق مبدأ الشفوية والمواجهة، أو لم يكن المتهم آخر من تكلم، أو اعتبرت المحكمة الاستئنافية نفسها وهي تنظر في الدعوى المدنية مقيدة بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية.
[5] الخلل في عملية التسبيب، إذا لم يكن واضحاً ومستساغاً.