ahmed_nagh42
عضو نشط
الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع:
الحكم السابق على الفصل في الموضوع، هو كل حكم غير فاصل في موضوع الدعوى، أو يصدر قبل الفصل في الموضوع ويكون صادراً في شأن إجراء ضروري للفصل في موضوع الدعوى، سواء تعلق ذلك بإجراءات الخصومة أو قبولها أو بالإثبات فيها أو بمسألة متصلة بالموضوع.
ومن أمثلة ذلك :
1 - في حالة دعوى طلب العقار بالشفعة، إذا دفع المدعى عليه بسقوط حق المدعي في طلب الشفعة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر بين تسجيل البيع وإبداء الرغبة في الشفعة وذلك وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 903 من القانون المدني.
فلو قضت المحكمة برفض الدفع وإحالة الدعوى للتحقيق قبل الفصل في الدفوع الأخرى، فالحكم برفض الدفع بالسقوط وإحالة الدعوى للتحقيق حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولازم للفصل فيه.
2 - في حالة طلب المدعي الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المدعي، لو أن المدعى عليه دفع بأن العقد ليس عقد بيع ولكنه في حقيقته "عقد هبة"، فتصدر المحكمة حكماً بإحالة الدعوى إلى التحقيق حتى تستطيع أن تكيف العقد التكييف القانوني الصحيح، فإحالة الدعوى بحكم لا يعد هذا الحكم فاصلاً في الموضوع وإنما سابق على الفصل فيه.
3 - وفي حالة طلب المدعي حل وتصفية الشركة التي يساهم فيها مع المدعى عليه، فأحالت المحكمة الدعوى إلى إدارة خبراء وزارة العدل لتحديد أمور فنية لازمة للفصل في موضوع الدعوى، فإن حكم الإحالة إلى إدارة الخبراء هو حكم غير فاصل في موضوع الدعوى.
الحكم السابق على الفصل في الموضوع، هو كل حكم غير فاصل في موضوع الدعوى، أو يصدر قبل الفصل في الموضوع ويكون صادراً في شأن إجراء ضروري للفصل في موضوع الدعوى، سواء تعلق ذلك بإجراءات الخصومة أو قبولها أو بالإثبات فيها أو بمسألة متصلة بالموضوع.
ومن أمثلة ذلك :
1 - في حالة دعوى طلب العقار بالشفعة، إذا دفع المدعى عليه بسقوط حق المدعي في طلب الشفعة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر بين تسجيل البيع وإبداء الرغبة في الشفعة وذلك وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 903 من القانون المدني.
فلو قضت المحكمة برفض الدفع وإحالة الدعوى للتحقيق قبل الفصل في الدفوع الأخرى، فالحكم برفض الدفع بالسقوط وإحالة الدعوى للتحقيق حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولازم للفصل فيه.
2 - في حالة طلب المدعي الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المدعي، لو أن المدعى عليه دفع بأن العقد ليس عقد بيع ولكنه في حقيقته "عقد هبة"، فتصدر المحكمة حكماً بإحالة الدعوى إلى التحقيق حتى تستطيع أن تكيف العقد التكييف القانوني الصحيح، فإحالة الدعوى بحكم لا يعد هذا الحكم فاصلاً في الموضوع وإنما سابق على الفصل فيه.
3 - وفي حالة طلب المدعي حل وتصفية الشركة التي يساهم فيها مع المدعى عليه، فأحالت المحكمة الدعوى إلى إدارة خبراء وزارة العدل لتحديد أمور فنية لازمة للفصل في موضوع الدعوى، فإن حكم الإحالة إلى إدارة الخبراء هو حكم غير فاصل في موضوع الدعوى.