ahmed_nagh42
عضو نشط
الطلبات الأصلية والاحتياطية وسلطة الـمحكمة بشأنها:
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بالتصدي له قبولاً أو رفضاً هو الذي يُقدَّم لها في صيغةٍ صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تـُبين الأسباب التي أدت بها إلى قبوله أو رفضه، وإلا كان قضاؤها مشوباً بالقصور في التسبيب.
وإذا قدَّم الخصم طلباً أصلياً وآخر احتياطياً، وأجَابته المحكمة إلى طلبه الأصلي، فلا تلتزم بعد ذلك بالتصدي للطلب الاحتياطي، فإن أجابت محكمة أول درجة المدعي إلى الطلب الأصلي، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، فلا يجوز لها التصدي للموضوع وإنما يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطي الذي يبقى معلقاً أمامها في حالة إلغاء الحكم الصادر في الطلب الأصلي.
وأما إذا رفضت محكمة الدرجة الأولى الطلب الأصلي وقضت بإجابة الطلب الاحتياطي، فإن استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وهو ما يستفاد من نص المادة (229) مرافعات.
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بالتصدي له قبولاً أو رفضاً هو الذي يُقدَّم لها في صيغةٍ صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تـُبين الأسباب التي أدت بها إلى قبوله أو رفضه، وإلا كان قضاؤها مشوباً بالقصور في التسبيب.
وإذا قدَّم الخصم طلباً أصلياً وآخر احتياطياً، وأجَابته المحكمة إلى طلبه الأصلي، فلا تلتزم بعد ذلك بالتصدي للطلب الاحتياطي، فإن أجابت محكمة أول درجة المدعي إلى الطلب الأصلي، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، فلا يجوز لها التصدي للموضوع وإنما يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلب الاحتياطي الذي يبقى معلقاً أمامها في حالة إلغاء الحكم الصادر في الطلب الأصلي.
وأما إذا رفضت محكمة الدرجة الأولى الطلب الأصلي وقضت بإجابة الطلب الاحتياطي، فإن استئناف الحكم في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي، وهو ما يستفاد من نص المادة (229) مرافعات.