ahmed_nagh42
عضو نشط
مواعيد يجب اتخاذ الإجراء قبلها، أي أنها مواعيد لاحقة لاتخاذ الإجراء، مثل ميعاد الاعتراضات على قائمة شروط البيع في التنفيذ على العقار.
وقد يُحدد القانون ميعاداً محدداً يجب الالتزام به قبل اتخاذ الإجراءات، فيكون الميعاد في هذه الحالة أيضاً إما ميعاداً ناقصاً أو ميعاداً كاملاً، فإن تطلب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة قبل الجلسة المحددة، كان الميعاد ناقصاً، وإن تطلب اتخاذه قبل مدة معينة من تاريخ الجلسة، كان الميعاد كاملاً، مثال ذلك ما أوجبته المادة 418 من اشتمال الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع على تاريخ الجلسة المحددة للاعتراض عليها وتكليف المعلن إليه بالتقدم باعتراضه قبل هذه الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في الاعتراض، مفاده وجوب انقضاء هذه الأيام كاملة بين تقديم الاعتراض والجلسة المحددة لنظر ما عسى أن يُقدَّم من اعتراضات على القائمة، فهو ميعاد كامل لا يجوز اتخاذ الإجراء خلاله بل يجب اتخاذه قبل أن يبدأ، فإن كانت الجلسة قد تحدد لها يوم 10 من الشهر، فلا يحتسب هذا اليوم، ويجب تقديم الاعتراض قبل الأيام الثلاثة السابقة عليه أي من يوم الإخبار وحتى يوم 6 من الشهر ذاته.
وقد يُحدد القانون ميعاداً محدداً يجب الالتزام به قبل اتخاذ الإجراءات، فيكون الميعاد في هذه الحالة أيضاً إما ميعاداً ناقصاً أو ميعاداً كاملاً، فإن تطلب اتخاذ الإجراء خلال مدة معينة قبل الجلسة المحددة، كان الميعاد ناقصاً، وإن تطلب اتخاذه قبل مدة معينة من تاريخ الجلسة، كان الميعاد كاملاً، مثال ذلك ما أوجبته المادة 418 من اشتمال الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع على تاريخ الجلسة المحددة للاعتراض عليها وتكليف المعلن إليه بالتقدم باعتراضه قبل هذه الجلسة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في الاعتراض، مفاده وجوب انقضاء هذه الأيام كاملة بين تقديم الاعتراض والجلسة المحددة لنظر ما عسى أن يُقدَّم من اعتراضات على القائمة، فهو ميعاد كامل لا يجوز اتخاذ الإجراء خلاله بل يجب اتخاذه قبل أن يبدأ، فإن كانت الجلسة قد تحدد لها يوم 10 من الشهر، فلا يحتسب هذا اليوم، ويجب تقديم الاعتراض قبل الأيام الثلاثة السابقة عليه أي من يوم الإخبار وحتى يوم 6 من الشهر ذاته.