ahmed_nagh42
عضو نشط
ماهية الدفاع :
يقصد بالدفاع كل ما يقدمه أطراف الخصومة لتأييد وجهة نظرهم في الدعوى، وهو بهذا المعنى قد يتصل بالواقع أو القانون، ويتعين على المحكمة - طالما أن الدفاع جوهرياً - أن تقوم بتحقيقه، وأن توضح في أسباب حكمها ما قد يدعوها إلى عدم الأخذ به، وإلا كان في إغفالها هذا البيان إخلالاً بحق الدفاع، إلا أن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
وفي ترسيخ المعاني المتقدمة قضت محكمة التمييز بأنه :
"من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بدفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فيجب على المحكمة أن تمحصه بكل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الحقيقة، ويكون لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم لا تؤدي إلى ما انتهى إليه".
[[مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد التجارية والمدنية، القسم الثاني، المجلد الثاني يونيه 1996 طعن رقم 175/1987 تجاري جلسة 24/1/1988م رقم 19 ص 873]]
وقضت كذلك محكمة التمييز بأنه:
"إذا كانت محكمة الموضوع لم تلتفت لدفاع جوهري لتقول كلمتها في دلالته بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور".
[[مجموعة القواعد القانونية، المرجع السابق، طعن رقم 13/1987 تجاري جلسة 3/6/1987م رقم 14 ص 870]]
وقضت أيضاً بأنه:
"إذا كان من المقرر أن قاضي الموضوع يستقل بالسلطة في تقدير الأدلة، إلا أن يغفل في حكمه دفعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه، أو أن يقيم قضاءه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق، أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى بها في قضائه، فإن الحكم يلحقه البطلان ويجب تمييزه"
[[مجموعة القواعد القانونية، المرجع السابق، طعن رقم 13/1987 عمالي، جلسة 29/6/1987م رقم 15 ص 870]]
يقصد بالدفاع كل ما يقدمه أطراف الخصومة لتأييد وجهة نظرهم في الدعوى، وهو بهذا المعنى قد يتصل بالواقع أو القانون، ويتعين على المحكمة - طالما أن الدفاع جوهرياً - أن تقوم بتحقيقه، وأن توضح في أسباب حكمها ما قد يدعوها إلى عدم الأخذ به، وإلا كان في إغفالها هذا البيان إخلالاً بحق الدفاع، إلا أن المحكمة غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم.
وفي ترسيخ المعاني المتقدمة قضت محكمة التمييز بأنه :
"من المقرر أنه إذا تعلق الأمر بدفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فيجب على المحكمة أن تمحصه بكل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الحقيقة، ويكون لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم لا تؤدي إلى ما انتهى إليه".
[[مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد التجارية والمدنية، القسم الثاني، المجلد الثاني يونيه 1996 طعن رقم 175/1987 تجاري جلسة 24/1/1988م رقم 19 ص 873]]
وقضت كذلك محكمة التمييز بأنه:
"إذا كانت محكمة الموضوع لم تلتفت لدفاع جوهري لتقول كلمتها في دلالته بحيث لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بالقصور".
[[مجموعة القواعد القانونية، المرجع السابق، طعن رقم 13/1987 تجاري جلسة 3/6/1987م رقم 14 ص 870]]
وقضت أيضاً بأنه:
"إذا كان من المقرر أن قاضي الموضوع يستقل بالسلطة في تقدير الأدلة، إلا أن يغفل في حكمه دفعاً أو وجهاً من أوجه الدفاع الجوهرية المطروحة عليه، أو أن يقيم قضاءه على خلاف ما هو ثابت بالأوراق، أو أن تكون الأسباب التي استند إليها غير مؤدية إلى النتيجة التي انتهى بها في قضائه، فإن الحكم يلحقه البطلان ويجب تمييزه"
[[مجموعة القواعد القانونية، المرجع السابق، طعن رقم 13/1987 عمالي، جلسة 29/6/1987م رقم 15 ص 870]]