الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
السلطة التنفيذية تقاطع جلسة «التعليم» الاثنين المقبل... واجتماع استثنائي لمجلس الوزراء السبت
«الأموال العامة» تعيد فتح ملفات عقود فسختها الحكومة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ونورة العلبان وناصر الخالدي وعبداللطيف راضي:
قررت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية فرض رقابة صارمة على الحكومة في تطبيقها لتوصيات وقرارات ديوان المحاسبة في شأن فسخ عقود الشركات مع املاك الدولة للتأكد من تطبيق القرارات دون انتقائية وبعدالة تامة.
وطالبت اللجنة الحكومية خلال اجتماع عاصف عقد امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي ووزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المالية بالانابة بدر الحميدي، بـ «اعتبار تقرير ديوان المحاسبة احد المساطر التي تسترشد بها في قراراتها على ان يكون قانون املاك الدولة والعقود المبرمة بين املاك الدولة والشركات المستثمرة مساطر أخرى ضرورية لاتخاذ الحكومة للقرارات».
وقررت اللجنة ايضا فتح ملفات جميع العقود الي تم فسخها او تتجه الحكومة لتعديل بعض بنود العقود او تصحيحها بما يتوافق والقانون، اذ ستبدأ اعتبارا من الاربعاء المقبل دعوة كل الجهات الحكومية المعنية بالعقود لمعرفة الاجراءات والخطوات في شأن التحقيق مع المتسببين في التجاوزات بالعقود والاجراءات التي ستتخذ في حقهم اداريا وجزائيا.
وسيكون اول اجتماع لوزارة المالية ممثلة بوزير المالية والمسؤولين فيها.
وستتجه اللجنة بعد الانتهاء من استدعاء الوزارات المعنية لدعوة الشركات المستثمرة في العقود الى بيان رأيها والخسائر التي تكبدتها جراء الغاء وفسخ العقود وملاحظاتهم على اجراءات الحكومة.
وطلبت اللجنة من الحكومة ايضا اجراء جرد حول كلفة المشاريع محل العقود التي فسخت على ميزانية الدولة وافساح المجال امام المتضررين للتوجه للقضاء للحصول على حقوقهم «لأن المتسبب هي الدولة التي وقعت هذه العقود بغض النظر عن الطريقة التي اخذ بها المستثمرون هذه المشاريع».
وحذر نواب في اللجنة الحكومة من مغبة الانحراف بقراراتها تجاه محاباة البعض لغض الطرف عنه وتطبيق القرارات على الآخرين»، ملوحين بمساءلة الحكومة «اذا اتضح ممارستها لهذا التمييز».
ومن جانبه اكد الوزير الشطي مضي الحكومة في تنفيذ ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة على الجميع وبسواسية سواء كان بفسخ العقود او اصلاحها حسب ما تحتاجه، مشيرا الى ان «الحكومة تلقت دعما منقطع النظير من الاعضاء للاستمرار بهذا المنوال، وطلبت اللجنة من الحكومة الا تتراجع وبينت انها ستراقب اعمالها».
وأضاف الشطي عقب الاجتماع انه «لا توجد خطوط حمراء امام الحكومة لاننا مدعمون من سمو الامير وسمو ولي العهد لحفظ هيبة القانون واحترامه.. ولذلك فإن الحكومة مطمئنة الى اجراءاتها وتعتقد ان ذلك صحيح وخلاص».
وأشار أحمد لاري مقرر اللجنة الى ان «اللجنة ستراقب اداء الحكومة في متابعتها لملاحظات ديوان المحاسبة حول مشاريع الـ (b.o.t)، وستعقد اجتماعات لبحث تفاصيل العقود بحضور وزراء المالية والتجارة والبلدية وهيئة الزراعة».
من جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة ان «ديوان المحاسبة لم يطالب الحكومة بإلغاء عقود شركات، بل أوضح لها ان هناك تجاوزات تستلزم الشفافية»، موضحة أن «الوزير اسماعيل الشطي لم يرد على ملاحظات لجنة حماية الأموال العامة في هذا الشأن».
وأكدت ان «عقد فندق المارينا ليس فيه تجاوزات، وهو سليم، واذا كانت من تجاوزات ففي مبان ملحقة صغيرة».
من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائيا صباح السبت قبل مغادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى القمة الخليجية في السعودية.
وفي اتجاه اخر اعلن رئيس اللجنة المالية أحمد باقر لـ «الوطن» ان «اللجنة تتجه لاقرار ثلاثة مشاريع هامة لمصلحة المواطنين هي انشاء شركة ثالثة للاتصالات وبنك جابر الاسلامي والمستودعات التي ستخصص اجزاء من اسهمها لاكتتاب المواطنين».
ووزع باقر احصائية اعدها خبراء ومستشارو اللجنة كشفت ان «كلفة إسقاط الديون عن المواطنين ستبلغ من 11 الى 12 مليار دينار كويتي، بينما كلفة زيادة المرتبات بمقدار 50 دينارا تبلغ 379 مليون دينار وتصل في عام 2020 الى 11 مليار دينار».
ومن جانبه وعد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح لجنة التحقيق في تجاوزات الانتخابات «استعجال الوزارات في الرد على اسئلة اللجنة واستكمال الناقص من الاجابات».
وفي اتجاه اخر اكد المنسق العام للكتلة الاسلامية النائب احمد باقر ان «الكتلة أيدت استجواب وزير الاعلام باجماع اعضائها الحاضرين للاجتماعين الاخرين».
ودعا باقر الوزير محمد السنعوسي الى «الا يكرر غلطة غيره ويوزع تراخيص الصحف والقنوات الفضائية او يصدر تعديلات في الهياكل التنظيمية في الوزارة حتى يتبين مصير الاستجواب ورفض او قبول المجلس لاجراءات الوزير الاخيرة».
وأضاف باقر ان «تأجيل الاستجواب بيد مجلس الأمة»، مشيرا إلى ان «الحكومة تملك درس اي موضوع والفتوى والتشريع جزء من الحكومة غير ان رأيها ليس ملزما للحكومة أو للمجلس».
ومن جانبه أعلن الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الاسلامية محمد العليم ان «الحركة رشحت النائب جمعان الحربش كمتحدث مؤيد لاستجواب وزير الإعلام».
ولفت إلى ان «الحركة اجرت اتصالات مع منسق الكتلة الاسلامية حول هذا الامر والعضو الحربش بدأ التنسيق مع مقدم الاستجواب».
من جانب آخر، رجحت مصادر قانونية صدور تقرير ادارة الفتوى والتشريع بشأن دستورية الاستجواب المقدم لوزير الإعلام محمد السنعوسي بالتأكيد على وجود شبهات دستورية.
وحددت المصادر تلك الشبهات في المحور الثالث من الاستجواب المقدم من النائب د. فيصل المسلم لعدم تحديد الوقائع المتهم فيها الوزير بالمخالفة من خلالها، مشيرة إلى ان «هذا المحور صار فضفاضا ويخالف قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 الصادر في التقرير الماضي بشأن تفسير المادتين 101 و 102 من الدستور والمتعلقتين بالاستجواب».
ومن جانبها شددت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية على ضرورة ان «تسهم جميع دول المنطقة في استقرار الوضع في العراق والدفع باتجاه ايجاد مخارج سياسية للازمة».
وفي لجنة العرائض والشكاوى امهلت اللجنة وزيرة المواصلات الدكتورة معصومة المبارك شهراً واحدا لاعادة تقييم قراراتها بشأن التعيين وإلغاء التكليفات للوكلاء المساعدين والمدراء، «التي شابها استعجال»، حسب رئيس اللجنة خالد العدوة.
وأكدت الوزيرة المبارك ان المعيار الاساسي في الترقيات والترشيح للمناصب القيادية هو القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.
ومن جانبه انتقد مقرر لجنة معالجة قضية البدون خضير العنزي سياسة التجنيس الانتقائية التي منحت لبعض وحجبت عن الآخرين حقوقهم لاسباب غير مفهومة وغير منطقية.
ودعا العنزي الحكومة الى التمعن في دعوة كتاب الله الى العدل والانصاف، مشيراً الى ان «90 شخصا من العاملين في النفط عينوا منذ الاربعينات في عهد المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ الشيخ عبدالله السالم وهم لا يعرفون وطنا غير الكويت وقدموا خدمات جليلة، ولكن تم تجاهلهم بل ان هناك محاولات لطردهم من منازلهم».
على صعيد اخر، اكد وزير المالية بدر الحميضي ان «الكويت تتميز بعقول وادارة ممتازة، لكن لا ننكر ان قيودا قانونية وادارية لدينا تمنع جذب الاستثمارات».
وقال في جلسة نقاشية في المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي ان «الاعتماد على النفط في الكويت هو الاسوأ خليجيا لان بعض بلدان دول الخليج تعتمد على مصادر اخرى».
وفي المنتدى نفسه اوضح عضو الكتلة الاسلامية النائب وليد الطبطبائي «ان التيار الاسلامي لا يسعى الى كسب التأييد الشعبي بالشعارات العاطفية، والا لما عارضنا بشدة اسقاط القروض».
وتابع: «لا نمانع انضمام التيار الشيعي تحت مظلتنا بل نرحب به شريطة الا تكون اطروحاتهم طائفية بل موضوعية».
من جانب آخر، ذكرت مصادر وزارية لـ «الوطن» ان الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة لمناقشة العملية التعليمية الاثنين المقبل لان مجلس الامة لم ينسق معها في هذا الشأن ونظرا لوجود وزير التربية في الخارج.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات نهاية الأسبوع أمس مرتفعاً بمقدار 222 نقطة مواصلاً الصعود لليوم الثاني على التوالي.
وأرجع مراقبون استمرار الصعود الذي شمل غالبية قطاعات السوق، إلى دعم المحافظ والصناديق الاستثمارية العاملة عقب هبوط الأسعار إلى مستويات متدنية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى تلمس انفراجة في قضية فسخ عقود الشركات المزمع فسخها مستقبلاً.
وأكد أحد المحللين لـ «الوطن» ان حرص المحافظ والصناديق على توازن السوق للفترة المتبقية من العام 2006 دفعت في اتجاه النشاط الملحوظ الذي شهده السوق خلال اليومين الماضيين لتلافي الخسائر في نهاية العام.
من جانب آخر، اعتمد المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الحسابات الختامية لمؤسسة البترول الكويتية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2006/3/31 اضافة الى الميزانية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2007/.2006
وكذلك عرض المجلس مشروع إعادة تطوير مدينة الاحمدي واعادة بناء مستشفى الاحمدي، وابدى موافقته المبدئية عليهما وطلب الاطلاع على التصاميم والكلفة المالية لانجازهما.تاريخ النشر: الخميس 7/12/2006
«الأموال العامة» تعيد فتح ملفات عقود فسختها الحكومة
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري ونورة العلبان وناصر الخالدي وعبداللطيف راضي:
قررت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية فرض رقابة صارمة على الحكومة في تطبيقها لتوصيات وقرارات ديوان المحاسبة في شأن فسخ عقود الشركات مع املاك الدولة للتأكد من تطبيق القرارات دون انتقائية وبعدالة تامة.
وطالبت اللجنة الحكومية خلال اجتماع عاصف عقد امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي ووزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المالية بالانابة بدر الحميدي، بـ «اعتبار تقرير ديوان المحاسبة احد المساطر التي تسترشد بها في قراراتها على ان يكون قانون املاك الدولة والعقود المبرمة بين املاك الدولة والشركات المستثمرة مساطر أخرى ضرورية لاتخاذ الحكومة للقرارات».
وقررت اللجنة ايضا فتح ملفات جميع العقود الي تم فسخها او تتجه الحكومة لتعديل بعض بنود العقود او تصحيحها بما يتوافق والقانون، اذ ستبدأ اعتبارا من الاربعاء المقبل دعوة كل الجهات الحكومية المعنية بالعقود لمعرفة الاجراءات والخطوات في شأن التحقيق مع المتسببين في التجاوزات بالعقود والاجراءات التي ستتخذ في حقهم اداريا وجزائيا.
وسيكون اول اجتماع لوزارة المالية ممثلة بوزير المالية والمسؤولين فيها.
وستتجه اللجنة بعد الانتهاء من استدعاء الوزارات المعنية لدعوة الشركات المستثمرة في العقود الى بيان رأيها والخسائر التي تكبدتها جراء الغاء وفسخ العقود وملاحظاتهم على اجراءات الحكومة.
وطلبت اللجنة من الحكومة ايضا اجراء جرد حول كلفة المشاريع محل العقود التي فسخت على ميزانية الدولة وافساح المجال امام المتضررين للتوجه للقضاء للحصول على حقوقهم «لأن المتسبب هي الدولة التي وقعت هذه العقود بغض النظر عن الطريقة التي اخذ بها المستثمرون هذه المشاريع».
وحذر نواب في اللجنة الحكومة من مغبة الانحراف بقراراتها تجاه محاباة البعض لغض الطرف عنه وتطبيق القرارات على الآخرين»، ملوحين بمساءلة الحكومة «اذا اتضح ممارستها لهذا التمييز».
ومن جانبه اكد الوزير الشطي مضي الحكومة في تنفيذ ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة على الجميع وبسواسية سواء كان بفسخ العقود او اصلاحها حسب ما تحتاجه، مشيرا الى ان «الحكومة تلقت دعما منقطع النظير من الاعضاء للاستمرار بهذا المنوال، وطلبت اللجنة من الحكومة الا تتراجع وبينت انها ستراقب اعمالها».
وأضاف الشطي عقب الاجتماع انه «لا توجد خطوط حمراء امام الحكومة لاننا مدعمون من سمو الامير وسمو ولي العهد لحفظ هيبة القانون واحترامه.. ولذلك فإن الحكومة مطمئنة الى اجراءاتها وتعتقد ان ذلك صحيح وخلاص».
وأشار أحمد لاري مقرر اللجنة الى ان «اللجنة ستراقب اداء الحكومة في متابعتها لملاحظات ديوان المحاسبة حول مشاريع الـ (b.o.t)، وستعقد اجتماعات لبحث تفاصيل العقود بحضور وزراء المالية والتجارة والبلدية وهيئة الزراعة».
من جانب آخر ذكرت مصادر مطلعة ان «ديوان المحاسبة لم يطالب الحكومة بإلغاء عقود شركات، بل أوضح لها ان هناك تجاوزات تستلزم الشفافية»، موضحة أن «الوزير اسماعيل الشطي لم يرد على ملاحظات لجنة حماية الأموال العامة في هذا الشأن».
وأكدت ان «عقد فندق المارينا ليس فيه تجاوزات، وهو سليم، واذا كانت من تجاوزات ففي مبان ملحقة صغيرة».
من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائيا صباح السبت قبل مغادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى القمة الخليجية في السعودية.
وفي اتجاه اخر اعلن رئيس اللجنة المالية أحمد باقر لـ «الوطن» ان «اللجنة تتجه لاقرار ثلاثة مشاريع هامة لمصلحة المواطنين هي انشاء شركة ثالثة للاتصالات وبنك جابر الاسلامي والمستودعات التي ستخصص اجزاء من اسهمها لاكتتاب المواطنين».
ووزع باقر احصائية اعدها خبراء ومستشارو اللجنة كشفت ان «كلفة إسقاط الديون عن المواطنين ستبلغ من 11 الى 12 مليار دينار كويتي، بينما كلفة زيادة المرتبات بمقدار 50 دينارا تبلغ 379 مليون دينار وتصل في عام 2020 الى 11 مليار دينار».
ومن جانبه وعد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالهادي الصالح لجنة التحقيق في تجاوزات الانتخابات «استعجال الوزارات في الرد على اسئلة اللجنة واستكمال الناقص من الاجابات».
وفي اتجاه اخر اكد المنسق العام للكتلة الاسلامية النائب احمد باقر ان «الكتلة أيدت استجواب وزير الاعلام باجماع اعضائها الحاضرين للاجتماعين الاخرين».
ودعا باقر الوزير محمد السنعوسي الى «الا يكرر غلطة غيره ويوزع تراخيص الصحف والقنوات الفضائية او يصدر تعديلات في الهياكل التنظيمية في الوزارة حتى يتبين مصير الاستجواب ورفض او قبول المجلس لاجراءات الوزير الاخيرة».
وأضاف باقر ان «تأجيل الاستجواب بيد مجلس الأمة»، مشيرا إلى ان «الحكومة تملك درس اي موضوع والفتوى والتشريع جزء من الحكومة غير ان رأيها ليس ملزما للحكومة أو للمجلس».
ومن جانبه أعلن الناطق الرسمي باسم الحركة الدستورية الاسلامية محمد العليم ان «الحركة رشحت النائب جمعان الحربش كمتحدث مؤيد لاستجواب وزير الإعلام».
ولفت إلى ان «الحركة اجرت اتصالات مع منسق الكتلة الاسلامية حول هذا الامر والعضو الحربش بدأ التنسيق مع مقدم الاستجواب».
من جانب آخر، رجحت مصادر قانونية صدور تقرير ادارة الفتوى والتشريع بشأن دستورية الاستجواب المقدم لوزير الإعلام محمد السنعوسي بالتأكيد على وجود شبهات دستورية.
وحددت المصادر تلك الشبهات في المحور الثالث من الاستجواب المقدم من النائب د. فيصل المسلم لعدم تحديد الوقائع المتهم فيها الوزير بالمخالفة من خلالها، مشيرة إلى ان «هذا المحور صار فضفاضا ويخالف قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 الصادر في التقرير الماضي بشأن تفسير المادتين 101 و 102 من الدستور والمتعلقتين بالاستجواب».
ومن جانبها شددت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية على ضرورة ان «تسهم جميع دول المنطقة في استقرار الوضع في العراق والدفع باتجاه ايجاد مخارج سياسية للازمة».
وفي لجنة العرائض والشكاوى امهلت اللجنة وزيرة المواصلات الدكتورة معصومة المبارك شهراً واحدا لاعادة تقييم قراراتها بشأن التعيين وإلغاء التكليفات للوكلاء المساعدين والمدراء، «التي شابها استعجال»، حسب رئيس اللجنة خالد العدوة.
وأكدت الوزيرة المبارك ان المعيار الاساسي في الترقيات والترشيح للمناصب القيادية هو القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.
ومن جانبه انتقد مقرر لجنة معالجة قضية البدون خضير العنزي سياسة التجنيس الانتقائية التي منحت لبعض وحجبت عن الآخرين حقوقهم لاسباب غير مفهومة وغير منطقية.
ودعا العنزي الحكومة الى التمعن في دعوة كتاب الله الى العدل والانصاف، مشيراً الى ان «90 شخصا من العاملين في النفط عينوا منذ الاربعينات في عهد المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ الشيخ عبدالله السالم وهم لا يعرفون وطنا غير الكويت وقدموا خدمات جليلة، ولكن تم تجاهلهم بل ان هناك محاولات لطردهم من منازلهم».
على صعيد اخر، اكد وزير المالية بدر الحميضي ان «الكويت تتميز بعقول وادارة ممتازة، لكن لا ننكر ان قيودا قانونية وادارية لدينا تمنع جذب الاستثمارات».
وقال في جلسة نقاشية في المنتدى العربي الاستراتيجي في دبي ان «الاعتماد على النفط في الكويت هو الاسوأ خليجيا لان بعض بلدان دول الخليج تعتمد على مصادر اخرى».
وفي المنتدى نفسه اوضح عضو الكتلة الاسلامية النائب وليد الطبطبائي «ان التيار الاسلامي لا يسعى الى كسب التأييد الشعبي بالشعارات العاطفية، والا لما عارضنا بشدة اسقاط القروض».
وتابع: «لا نمانع انضمام التيار الشيعي تحت مظلتنا بل نرحب به شريطة الا تكون اطروحاتهم طائفية بل موضوعية».
من جانب آخر، ذكرت مصادر وزارية لـ «الوطن» ان الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة لمناقشة العملية التعليمية الاثنين المقبل لان مجلس الامة لم ينسق معها في هذا الشأن ونظرا لوجود وزير التربية في الخارج.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات نهاية الأسبوع أمس مرتفعاً بمقدار 222 نقطة مواصلاً الصعود لليوم الثاني على التوالي.
وأرجع مراقبون استمرار الصعود الذي شمل غالبية قطاعات السوق، إلى دعم المحافظ والصناديق الاستثمارية العاملة عقب هبوط الأسعار إلى مستويات متدنية خلال الأيام الماضية، إضافة إلى تلمس انفراجة في قضية فسخ عقود الشركات المزمع فسخها مستقبلاً.
وأكد أحد المحللين لـ «الوطن» ان حرص المحافظ والصناديق على توازن السوق للفترة المتبقية من العام 2006 دفعت في اتجاه النشاط الملحوظ الذي شهده السوق خلال اليومين الماضيين لتلافي الخسائر في نهاية العام.
من جانب آخر، اعتمد المجلس الأعلى للبترول في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الحسابات الختامية لمؤسسة البترول الكويتية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2006/3/31 اضافة الى الميزانية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2007/.2006
وكذلك عرض المجلس مشروع إعادة تطوير مدينة الاحمدي واعادة بناء مستشفى الاحمدي، وابدى موافقته المبدئية عليهما وطلب الاطلاع على التصاميم والكلفة المالية لانجازهما.تاريخ النشر: الخميس 7/12/2006
