النــاقــد
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مايو 2006
- المشاركات
- 993
قيمة استغلال مبنى السوق خلال عامين
«المالية» تطالب البورصة بـ 33 مليون دينار
«المالية» تطالب البورصة بـ 33 مليون دينار
كتب خليل خلف:
وافقت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء على الزام سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) بأن يؤدي الى وزارة المالية نصف ايرادات السوق المحققة اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 1994 الى السنة المنتهية في 30 يونيو 2006 بعد خصم نسبة %10 من فائض الميزانية السنوية عن تلك الفترة كاحتياطي.
وكذلك وافقت اللجنة على تكليف وزارة المالية بما لها من سلطة عامة تعديل نص المادة 3 من الترخيص رقم 32198 لتحدد مبلغا معينا كمقابل عادل لمبنى السوق باعتباره مناسبا للحفاظ على املاك الدولة.
وذكرت اللجنة في توصية لها: «اطلعت اللجنة على كتاب وزارة المالية المتضمن الافادة بتمسك سوق الكويت للاوراق المالية بموقفه في عدم مديونية السوق للوزارة بأي مبالغ، وان هذا الموقف المبني على تفسير حرفي للمادة الثالثة من عقد الترخيص من شأنه الإضرار بحقوق الطرف المالك للمبنى، حيث إن تحديد مستحقات الوزارة بنصف صافي الايراد لم يقصد منه ان يكون هذا الاستغلال من دون مقابل على الاطلاق أو بمقابل لا يتناسب مع المنفعة التي تعود على المرخص له، علما ان المستحقات المتراكمة على السوق حتى تاريخ 30 يونيو 2005 بلغت 33 مليونا و191 الفا و564 دينارا، وعلى الرغم من المساعي الحثيثة التي بذلت لاحقا لاستيفاء حق الوزارة، فإن الوزارة ترفع الموضوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن».
واضافت اللجنة في توصيتها: «اطلعت اللجنة على كتاب ادارة الفتوى والتشريع اذ افادت ان مؤدى التطبيق السليم لنص المادة 3 من عقد الترخيص المشار اليه وبما يحفظ حق الدولة التي لا بد ان تحصل على مقابل عادل للترخيص باستغلال املاكها حتى لا يبطل الترخيص لمخالفته للحماية القانونية لاملاك الدولة، فإن ما قررته ادارة السوق بحيث لا يتبقى فائض يترتب عليه ضياع حقوق الدولة وبالتالي فلا يسري في حق وزارة المالية وتكون مستحقة للمقابل الذي قرره الترخيص بما يتفق مع الواقع العملي وحقيقة الفائض».
التعليق:
لا تعليق بس ليش توهم يطالبون بالمبالغ ؟
وينهم من زمان ؟ المبالغ من سنة 2004 !!