المراسل2
موقوف
- التسجيل
- 10 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 201
GMT 11:45:00 2006 الإثنين 18 ديسمبر
فاخر السلطان من الكويت - ايلاف
رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي جلسة المجلس اليوم بسبب اختلال نظام الجلسة اثر مناقشة الاقتراح بقانون في شأن اسقاط القروض عن المواطنين. وتنص المادة (90) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه "اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع".
وكان المجلس قد وافق على طلب الحكومة بمناقشة الاقتراحات النيابية في شأن اسقاط القروض عن المواطنين وتقديمه على بنود أخرى من جدول أعمال الجلسة.
وكانت الحكومة طلبت في جلسة مجلس الأمة اليوم على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اسماعيل الشطي تقديم مناقشة تقرير اللجنة على غيره من البنود الأمر الذي حظي بموافقة عامة من أعضاء المجلس. وقبل طلب الحكومة أعلن الخرافي سقوط الاستجواب الموجه من النائب فيصل المسلم الى وزير الاعلام محمد السنعوسي بسبب استقالة الوزير. وقال الخرافي ان الاستجواب يسقط ويثبت في المضبطة عملا بالمادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس . وتنص المادة(142) على انه "يسقط الاستجواب بتخلي من وجه اليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي".
من جانبه جدد وزير المالية بدر الحميضي اليوم رفض الحكومة اسقاط القروض عن المواطنين معتبرا ان نسبة 1ر2 في المئة من المتعثرين عن سداد القروض البالغ عددها 465 ألف قرض "ليست مشكلة حقيقية".
وقال الحميضي ان هذه النسبة "ليست مشكلة لا على المواطن الكويتي ولا على المصارف الوطنية " لاسيما ان النسبة العالمية للتعثر عن السداد هي 6 في المئة من اجمالي الاقتراض. وأضاف ان الحكومة "لن تتوانى عن المبادرة لحل المشاكل ان كانت هناك مشكلة حقيقية" مشيرا الى وجود "محاذير" ازاء اسقاط القروض.
وأوضح ان من محاذير اسقاط القروض انها ستؤدي الى "استنزاف الاحتياطيات المالية للدولة" مما يؤدي بالتالي الى خلق "عجوزات في المستقبل" اضافة الى ترسيخ "نزعة استهلاكية لدى المواطن" جراء اسقاط القروض.
وتابع ان اسقاط القروض "لا يحقق العدالة بين جيل الحاضر والمستقبل" كما انه يمايز بين المنتظمين في سداد مديونياتهم والآخرين غير الملتزمين فضلا عن انه يزرع في المواطن "رغبة بعدم السداد وانعدام الاحساس بالمسؤولية".
وأشار الحميضي الى وجود اختلال في بند الايرادات العامة للدولة موضحا ان نسبة الايرادات النفطية ارتفعت في هذه السنة الى 95 في المئة عما كانت عليه في السنوات الماضية. وقال ان دولة الكويت هي الدولة "الوحيدة بين دول الخليج التي تكون فيها التدفقات الاستثمارية سالبة بمعنى ان الاموال التي تخرج اكثر من الاموال التي تدخل الى البلاد".
واوضح ان الالتزامات المالية المستحقة على الدولة بلغت 1ر25 مليار دينار علاوة على عجز اكتواري ارتفع الى 9ر7 مليار دينار. واعتبر ان معالجة تلك الاستحقاقات تتطلب اما زيادة الاشتراكات على المتقاعدين او خفض المعاش التقاعدي او ان تتحمل الدولة العجز في ظل التزام الدولة بتحمل بند الرواتب التي تتضخم سنويا حتى وصلت الى 40 في المئة من الايرادات.
من جانبها اشادت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بالخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة باظهارها الجدية في وضع القانون موضع التنفيذ وتطبيقه مما يدل على انها عازمة على محاربة الفساد وتفعيل الاسس القانونية.
وقال امين عام الجمعية انور الرشيد اليوم ان الجمعية تشيد بالتطورات الاصلاحية والخطوات الايجابية التي تقوم بها الجهات المسؤولة في الدولة وتشد على يد الحكومة في هذا الجانب وتتطلع الى ان تسري هذه الجدية على كافة المرافق الحكومية في الدولة.
واضاف الرشيد ان "كان لنا من مناشدة في هذا الجانب فاننا نوجزها بأن نفعل سياسية الضرب بيد من حديد على كافة عناصر الفساد والافساد الذين رتعوا في معظم مرافق الدولة وندعو الى الاستمرار في هذا النهج وشموليته ووضوحه مؤكدين على مراعاة العدالة في الامور القانونية والدستورية عند التطبيق".
واشار الى التطورات الاصلاحية والخطوات التي تقوم بها الجهات المسؤولة في الدولة التي "استجابت الي التطلعات والمناشدات التي اكدتها الجمعية الكويتيه للدفاع عن المال العام" من خلال ما طرحته في الندوات والتصريحات الصحافية التي تتطرق اليها الجمعية فيما يتعلق بعملية الاصلاح ومكافحة الفساد ومحاربة المظاهر السلبية التي تمس المال العام.
وشدد على اهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة وباتت مؤشراتها واضحة باظهار اشكال الجدية في وضع القانون موضع التنفيذ وتطبيقه وهذا يدل على ان الدولة عازمة على محاربة الفساد وتفعيل الاسس القانونية ووضعها موضع التنفيذ.
ونبه الى دعم هذه الخطوة التي "نرجو الا تقتصر على مشاريع ال آ.د.ش وانما نريد ان تشمل كافة التعديات على الاموال العام ونخص بالذكر وعلى سبيل المثال لا الحصر التعديات على الاملاك العامة التي بلغت عشرات الالاف من المخالفات على مستوى الدولة.
