bo-hamad
عضو نشط
- التسجيل
- 17 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 230
كتب الأمير يسري:
قدم مجلسا الادارة في شركتي «الانابيب» و«أمريكانا» استقالة جماعية امس حيث تم تفويض رئيس مجلس الادارة في كلا الشركتين بإتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة لجمعية عامة لانتخابات مجلس ادارة جديد للشركتين.
ووفقاً لمصادر مقربة فإن الاستقالة الجماعية في كلا الشركتين جاءت كإجراء قانون محسوب من قبل مجموعة الخرافي لإلغاء نصف مدة التحييد على اسهمها لدورتين انتخابيتين في الشركتين وفقاً لقرار لجنة السوق على اساس ان الجمعية العمومية التي ستنظر في استقالة مجلس الادارة الحالي وانتخاب البديل تمثل دورة انتخابية انقضت من مدة التحييد لتبقى على التحييد دورة انتخابية واحدة.
وعليه اوضحت المصادر ان الاستقالة الجماعية لمجلس ادارة الشركتين سيتعبها استقالة ثانية لمجلس الادارة الجديد في كلا الشركتين بعد 3 اشهر لغسل ما تبقى من مدة التحييد وهو الامر الذي يعني تحريراسهم المجموعة من قيود عقوبة التحييد الواردة في قانون الافصاح الصادر في 1999 والمحدد بدورتين انتخابيتين مشيرة الى ان هذا الاجراء مرشح لتعميمه على كافة شركات المجموعة التي شهدت تحييدا للاسهم.
ووفقا للمصادر فان تحرك مجموعة الخرافي لتحرير اسهمها من قيود التحييد عبر استقالة مجلس الادارة يأتي مدعوما من تفسير قانوني تبنته ادارة البورصة في سابقة عقارات الكويت في مذكرة رسمية صادرة من ادارة السوق الى وزير التجارة في حينها صلاح خورشيد عن المقصود بالدورة الانتخابية وكيفية استنزال مدة التحييد حيث اوضحت هذه المذكرة ان المقصود بالدورة الانتخابية وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 «قانون الافصاح» في شأن الاعلان عن المصالح في الشركات المساهمة هو فترة العضوية التي يتم انتخاب مجلس الادارة لادارة الشركات خلالها وعليه فان فترة جزاء الاستبعاد يكون لمدة 6 سنوات اذا كانت فترة «العضوية 3 سنوات» ما لم تعقد الجمعية العامة للشركة دورة (دورتين انتخابتين صحيحتين خلال مدة أقل.
وعن سبل تخفيض مدة جزاء التحييد المقررة لاستبعاد الاسهم فان ادارة البورصة في مذكرتها اشارت الى انه استنادا لنص المادة 152 من قانون الشركات التجارية الذي يجيز للجمعية العامة اقالة رئيس او احد اعضاء مجلس الادارة فانه يجوز خلال العضوية ان يعرض على الجمعية العامة اقالة المجلس وانتخاب بديل له فاذا تم ذلك فان الاجتماع الذي تعقده الجمعية العامة للشركة للنظر في طلب الاقالة واختيار بديل له يعتبر دورة انتخابية يتم استنزالها من فترة الجزاء المحددة بالقرار الصادر عن اللجنة.
منقول من الوطن
قدم مجلسا الادارة في شركتي «الانابيب» و«أمريكانا» استقالة جماعية امس حيث تم تفويض رئيس مجلس الادارة في كلا الشركتين بإتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة لجمعية عامة لانتخابات مجلس ادارة جديد للشركتين.
ووفقاً لمصادر مقربة فإن الاستقالة الجماعية في كلا الشركتين جاءت كإجراء قانون محسوب من قبل مجموعة الخرافي لإلغاء نصف مدة التحييد على اسهمها لدورتين انتخابيتين في الشركتين وفقاً لقرار لجنة السوق على اساس ان الجمعية العمومية التي ستنظر في استقالة مجلس الادارة الحالي وانتخاب البديل تمثل دورة انتخابية انقضت من مدة التحييد لتبقى على التحييد دورة انتخابية واحدة.
وعليه اوضحت المصادر ان الاستقالة الجماعية لمجلس ادارة الشركتين سيتعبها استقالة ثانية لمجلس الادارة الجديد في كلا الشركتين بعد 3 اشهر لغسل ما تبقى من مدة التحييد وهو الامر الذي يعني تحريراسهم المجموعة من قيود عقوبة التحييد الواردة في قانون الافصاح الصادر في 1999 والمحدد بدورتين انتخابيتين مشيرة الى ان هذا الاجراء مرشح لتعميمه على كافة شركات المجموعة التي شهدت تحييدا للاسهم.
ووفقا للمصادر فان تحرك مجموعة الخرافي لتحرير اسهمها من قيود التحييد عبر استقالة مجلس الادارة يأتي مدعوما من تفسير قانوني تبنته ادارة البورصة في سابقة عقارات الكويت في مذكرة رسمية صادرة من ادارة السوق الى وزير التجارة في حينها صلاح خورشيد عن المقصود بالدورة الانتخابية وكيفية استنزال مدة التحييد حيث اوضحت هذه المذكرة ان المقصود بالدورة الانتخابية وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 «قانون الافصاح» في شأن الاعلان عن المصالح في الشركات المساهمة هو فترة العضوية التي يتم انتخاب مجلس الادارة لادارة الشركات خلالها وعليه فان فترة جزاء الاستبعاد يكون لمدة 6 سنوات اذا كانت فترة «العضوية 3 سنوات» ما لم تعقد الجمعية العامة للشركة دورة (دورتين انتخابتين صحيحتين خلال مدة أقل.
وعن سبل تخفيض مدة جزاء التحييد المقررة لاستبعاد الاسهم فان ادارة البورصة في مذكرتها اشارت الى انه استنادا لنص المادة 152 من قانون الشركات التجارية الذي يجيز للجمعية العامة اقالة رئيس او احد اعضاء مجلس الادارة فانه يجوز خلال العضوية ان يعرض على الجمعية العامة اقالة المجلس وانتخاب بديل له فاذا تم ذلك فان الاجتماع الذي تعقده الجمعية العامة للشركة للنظر في طلب الاقالة واختيار بديل له يعتبر دورة انتخابية يتم استنزالها من فترة الجزاء المحددة بالقرار الصادر عن اللجنة.
منقول من الوطن