المراسل2
موقوف
- التسجيل
- 10 نوفمبر 2006
- المشاركات
- 201
المتروك: اتصالات بين بوخمسين وبودي لبحث التعاون.. وإلا فالتنافس صحي ومشروع
24/12/2006
أجرت الحوار: غدير جرار
اعتبر رجل الاعمال واحد كبار مساهمي البنك العقاري علي المتروك ان 'اكبر رد على ما يتردد عن كون البنك العقاري شيعيا هو القول ان الهيئة الشرعية له تتمثل باغلبها من السنة، ونحن نرحب بذلك ولا اعتراض عليه، اما فيما يتعلق بإشاعات تذبذب الوضع المالي للبنك فيكفي النظر الى سهمه القوي والثابت في السوق المالي.
واضاف المتروك في حديث خاص ل'القبس' انه سيتم طرح جميع المعلومات المتعلقة باداء البنك واستراتيجيته المقبلة غدا الاثنين 25 ديسمبر مع الاعلان رسميا عن تحويله إلى إسلامي والغاء اسمه القديم ليصبح بنك الكويت الدولي.
واشار الى اتصالات مكثفة مع 'بيت الاوراق المالية' لعرض التعاون المشترك معه لانجاح مسيرة البنك ودعمها بعيدا عن كل الإشاعات حول عملية استحواذ من قبل الشركة.
ودعا المتروك الحكومة ألا تتراجع عن اجراءاتها الاصلاحية بعد ان بدأتها وإلا سببت المزيد من الارباك للبورصة والمستثمرين على حد سواء، على الرغم من اعتباره ان قرارات فسخ العقود 'لا تخلو من نفس سياسي لايمكن اغفاله، وفي هذا خطورة يجب تداركها وحل اثارها اللاحقة'.
واعتبر ان تطبيق قانون الافصاح كان مفاجئا للجميع، ورأى انه كان يجب التريث ودراسة الامر قبل الإقدام على ذلك ومحاولة معالجة الامور بتأن، واكبر دليل على ان ما حدث في بنك الخليج يدخل تحت بند محاولة تصديع اركان احدى المؤسسات المالية الضخمة. واستطرد قائلا الا ان ذلك لم ولن يحدث وان من يخاف على المصلحة الوطنية لا يحاول التدمير والتخريب.
وشدد المتروك على ان التصادمات المستمرة بين الحكومة ومجلس الامة تؤثر سلبا في اداء الاقتصاد الكويتي وسمعته في الخارج، وما يحدث هو محاولات لجر الشارع لتبني شعارات وقضايا معينة يجب عدم التمادي فيها لخطورتها. ورأى في حديثه ان الكويتيين اصبحوا فنانين في خلق المشاكل والجدلية لانفسهم، داعيا لاعادة النظر في ما يحدث بشكل جدي حتى ولو كانت غربلة لامور نعتبرها مقدسة كالدستور،
وفيما يلي نص الحوار:
ما وضع البنك العقاري حاليا؟
- باختصار، المساهمون حسموا خياراتهم بالتجديد لاعضاء مجلس الادارة الحالي لما انجزوه من اعمال تمثلت اهمها بنجاحهم في التحويل الى بنك اسلامي بعد اخذ موافقة المركزي على ذلك، حيث هيأ المجلس الحالي البنك ومساهميه لتقبل هذا التحول الرئيسي عبر التخلص من الانشطة التجارية التي يتعارض مع وضعه الجديد، وهو ما فتح له افاقا عريضة للتعامل بأنشطة جديدة كنظام المرابحة، استصلاح الاراضي، العمل بتجارة التجزئة والمساهمة بالمشاريع الكبرى وغيرها من الانشطة والاستثمارات التي لم يكن مسموحا له التعامل بها سابقا.
تحييد الأسهم
هل واجهكم اي نوع من المشاكل عند تنفيذ التحول الى اسلامي وما اثر موضوع تحييد بعض الاسهم على اعمال البنك؟
- لم ولن تواجهنا - ان شاء الله - اي عراقيل، وذلك لقيام البنك بانتهاج استراتيجية ناجعة اعتمدت على دراسة وافية لما اراده، كما تمت تسوية الاوضاع باسلوب ناجع وتعيين مدير جديد ومؤهل نال موافقة البنك المركزي ليدير العمل وفق الخطة الموضوعة.
اما بالنسبة لموضوع التحييد فبالفعل تم ذلك لبعض الاسهم (لم تتجاوز 10%)، لكن لم يكن لها اي آثار جانبية في اداء البنك واعماله واكبر دليل على ذلك هو التجديد في الثقة الذي حازه المجلس الحالي من قبل المساهمين.
كيف تصف وضع البنك الحالي في ظل الاشاعات المنتشرة؟
- البنك العقاري مازال وضعه جيدا وقويا، ولا صحة لما يقال هنا وهناك، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية وطرحها امام الجميع عند عقد الجمعية العمومية غدا، للإعلان رسميا عن تحويل البنك الإسلامي والغاء اسمه المعروف به واستبدال آخر به، وهو بنك الكويت الدولي.
استحواذ واستراتيجية
هل مازلتم في وضع تخوف من عملية استحواذ من قبل شركة بيت الأوراق المالية على البنك؟
- بالنسبة إلى هذا الموضوع وتداعياته احب ان اوضح ان جواد بوخمسين اتصل اخيرا برئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة أيمن بودي، وعرض عليه التعاون في سبيل انجاح ودعم مسيرة البنك، وما يحدث حاليا نوع من التنافس الذي نعتبره صحيا ومشروعا، خصوصا أننا نعلم عن القاعدة التي تنص على ان كل من يملك يدير، ويبقى الهدف النهائي للجميع هو الارتقاء بالبنك ليصبح لبنة اساسية في بنيان الاقتصاد الوطني واضافة مهمة وزائدة في مجال تنشيط العمل المصرفي الإسلامي.
ما استراتيجية البنك للعام الجديد وتوقعات النجاح في مجاله الإسلامي؟
- كما قلت سابقا، تم فتح ابواب جديدة عدة وفرص ومساحات هائلة امام البنك لممارسة اعماله بتوسع اكبر وحيوية متناهية، وآمل ان نبدأ مسيرة قوية ونشطة في العام المقبل لتحقيق نجاح وأرباح اكثر من السابق وذلك من دون الدخول في تفاصيل الارقام.
بنك الشيعة
يقال عن العقاري انه بنك الشيعة.. ما ردكم على ذلك؟
- ان مجلس ادارة البنك العقاري خليط من المواطنين الاكفاء، من السنة والشيعة، فالاقتصاد ليس له تصنيف او مذهب، فعلى سبيل المثال ليس هنا مواطن شيعي في مجلس ادارة البنك الوطني او الشرق الاوسط او بيت التمويل.. فهل تأتي وتقول ان هذه المؤسسات المصرفية الرائدة ذات طابع طائفي؟
لماذا يثار مثل هذا النفس النشاز البغيض عندما يتعلق الامر بالمواطنين الشيعة الذين لهم دور كبير في التجارة والاقتصاد منذ نشأة الكويت، ان هذا النفس الطائفي الكريه لم يكن معروفا لدى أهل الكويت في الماضي.. ويكفي القول ان الهيئة الشرعية للبنك يتكون أغلبها من السنة برئاسة الشيخ أحمد البزيغ الياسين، فما قولهم في ذلك؟
ما رأيكم في ما يحدث من قبل الحكومة واتجاهها نحو فسخ العقود؟
بالنسبة إلى ما يتعلق باللغط الدائر حول مشاريع الB.O.T وفسخ بعض عقود الشركات، كتبت قبل حوالي الاسبوع مقالا في احدى الصحف اليومية حول هذا الموضوع بعنوان 'على حافة الهاوية'، وقلت فيه رأيي بالتفصيل، وسواء كانت الحكومة محقة او غير محقة، فانا اشعر، وغيري كثيرون، انها كانت متسرعة في اجراءاتها، وبرأيي ان القرارات لا تخلو من نفس سياسي، ومن الخطورة في هذه الحالة الخلط بين المجالين الاقتصادي والسياسي أو العكس، لذا اتمنى ان تكون الحكومة قد تعلمت درسها واتعظت مما حدث وسيحدث، ويجب عليها مستقبلا التأني في اتخاذ هذه القرارات المهمة التي من شأنها ارباك السوق والمتعاملين على حد سواء.
واود ان اضيف انه عند الحديث عن المخازن العمومية يجب الاخذ بعين الاعتبار انها شركة انطلقت في دول العالم ورفعت ولا تزال اسم الكويت فيها، لذا يجب عدم كسرها ومحاولة اثارة الشبهات حول اعمالها او الكيفية التي تدير بها شؤونها.
ولا يخفى على احد ان الدول المتحضرة وأتمنى ان نكون منهم عند زيارات رؤسائها ليتم اصطحاب وفد من رؤساء مجالس الادارات للمشاركة في الفعاليات الاقتصادية والحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لهم.
قانون الإفصاح
هل هذا يعني انه لا توجد تجاوزات والحكومة ظالمة في قراراتها؟
- هناك بالتأكيد تجاوزات واخطاء، ولكن حلها يجب ألا يكون بهذه الطريقة، بل كان من الممكن انذار الشركة ومنحها مهلة 3 - 4 اشهر لتصويب اوضاعها، فإن لم تفعل، يكون ذلك دور اتخاذ القرارات وايقاع العقوبات اللازمة، ولكن ما نراه الآن تسرع دون دراسة.
ما رأيك بتطبيق الحكومة لقانون الافصاح القديم الجديد؟
- بصراحة تطبيقه في هذا الوقت كان مفاجأة للجميع، وهناك نحو 130 شركة او اكثر تم سريان قانون التحييد عليها، سواء كان بشكل جزئي او كلي، وكان الاجدى بإدارة السوق التريث بتطبيق هذا الامر.
لكن ربما كانت توجد ظروف طارئة او خلافات معينة حدت بهم للاسراع في ذلك، ولكن طالما تم تطبيقه فأتمنى الاستمرار فيه وألا يأتوا في منتصف الطريق بايقاف التنفيذ والتراجع عنه تحت ضغوطات معينة.
هذا يعني تأييدك الكامل لمثل هذه الاجراءات؟
- نعم اؤيدها بقوة، وطالما تم اتخاذ القرارات وبدأوا بالتطبيق، فيجب ان يستمروا في ذلك، وتراجعهم سيتسبب بارباكات اكثر في السوق.
والمطلوب اليوم هو ابعاده عن دهاليز السياسة وقراراتها السريعة وغير المدروسة وما يصاحب ذلك من ردود افعال سريعة، خاصة اذا اردنا للكويت ان تكون سوقا عالمية تجذب رؤوس الاموال الاجنبية، لذا يجب علينا دراسة مثل هذه القرارات بتأن وحذر قبل اتخاذها ووضعها حيز التنفيذ، وكما يعلم الجميع ان رأس المال جبان وهو يبحث ويتواجد في البيئة المستقرة التي يحكمها القانون لا المزاج الشخصي والحسد.
الإصلاح
ما رأيك بتوجه الحكومة الإصلاحي؟
- من ذا الذي لا يرضى بالإصلاح ويطالب به، وقيل قديما ظلم بالسوية عدل بالرعية، فإذا لم تكن انتقائية وظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فالكل عندئذ يشد على الايدي ويطالب بالمزيد منها، خاصة انه لدينا كل المؤهلات التي تتيح لنا تبني مبدأ الشفافية وادارة الكويت على احسن وجه بما يوصلها الى اعلى مراتب التنمية والتقدم.
أثر السياسة
هل التصادمات المستمرة بين الحكومة ومجلس الامة يؤثر في الاداء الاقتصادي؟
- بلا شك انها لها اكبر الاثر، وهذا التشنج والاخذ والرد بينهما يعد معركة لم تخمد حتى الآن وتؤثر في سمعة البلد واقتصاده وراحة المواطنين.
من المؤسف ما يحدث حاليا من قبل بعض الاشخاص الذين يجرون الشارع الى تبني شعارات وقضايا معينة، وهو عمل يعد من الخطورة بحيث يجب عدم التمادي فيه، سواء من قبل النواب. وبرأيي ان العمل السياسي يجب ان يكون داخل اروقة مجلس الامة لا في الشارع العام، حيث ان الناس انتخبوهم ليتفاهموا مع الحكومة ويساعدوا على اقرار التشريعات لمصلحة البلد لا ان يثيروا مشكلات تشغلهم ويعلمون انها غير ذات جدوى ومنها ما حدث اخيرا في قضية اسقاط القروض.
وهناك ايضا مستوى التخاطب الذي يؤسف له ولم نتعود على مثله قبلا كالألفاظ النابية وحالات التشنج والتشدد بين السلطتين. وارجو مخلصا ان يعرف الجميع حدوده ويلتزمها لتبحر السفينة الى بر الامان قبل ان يعيق مسيرتها ما بيننا من تنازع وشجار.
هل للأحدات في العراق تأثير على الاقتصاد الكويتي؟
- الخير يخص والشر يعم، والكويت كانت من اوائل الدول التي ساعدت على تحرير الشعب العراقي من كابوس استمر 53 عاما والمتمثل بصدام وزمرته، اذ لم تدخر الحكومة جهدا في سبيل استقرار الاوضاع، الا ان عناصر التخريب من البعثيين القدامى ومن فئات الارهاب الدولي دخلت ليختلط الحابل بالنابل، كذلك هناك التقاطع المذهبي والفئوي والسياسي حيث لا نستطيع التمييز بينها من كثرة الشعارات واليافطات المرفوعة وهدفها تحقيق مآرب سياسية فقط لا غير، لذا فلا بد ان تتخوف الكويت من انتقال كل هذا اليها نسبيا، وهذا الامر يجعلها لا تتحمل اي نوع من الهزات المفاجئة التي تؤثر على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره ومتانة اقتصاده.
ماذا عن إيران وما يقال عن فرض عقوبات تجارية عليها قريبا، وما تأثير ذلك على الكويت؟
2 ليس من مصلحة الإيرانيين توسيع رقعة العداء ليشمل دول الجوار في المنطقة، فليس لاميركا مصالح بدول الخليج غير سفاراتها اما المنشآت النفطية فهي ملك شعوب المنطقة وهذه الشعوب تبيع النفط لأميركا ولغيرها.
انني اعتقد ان لدى ايران من الحصافة ما يمنعها من مهاجمة تلك المنشآت، كما اعتقد ان نشوب حرب بين ايران واميركا امر غير وارد لان الاوروبيين عينهم على مصالحهم مع ايران وعين اخرى مع الاميركان، والاميركان بما يعانونه من مصاعب في العراق وافغانستان ووصول الديموقراطيين الى السلطة يمنع اي تحرك ضد ايران على الاقل في المستقبل المنظور .
لماذا لا نرى نهضة فعلية في الكويت؟
- يجب ان نتذكر في الكويت ما يقال من انه اذا غضب الله على قوم اكثر فيهم الجدل وقلل فيهم العمل، وفي الماضي، كانت التنمية هي الاساس والتركيز كان في بناء المرافق والمدارس والمستشفيات والاندية في جميع انشطتها، اما في الوقت الحاضر، فنحن نخلق لانفسنا وينطبق علينا ما قاله نزار قباني في احدى قصائده:
الحب في الأرض بعض من تصورنا
لو لم نجده عليها لاخترعناه
ونحن عكسنا هذا المعنى لنخترع المشاكل لانفسنا وكثرة الجدل والمصادمات.
ما الطريقة التي يجب اتباعها للخروج من هذا المأزق؟
- مر على الدستور وممارسة الحياة الديموقراطية حوالي 46 عاما، وحان الوقت لمراجعة وتقييم هذه التجربة بما فيها إعادة النظر فيما يعتقد البعض انه مقدس مما نص عليه الدستور. اما ما نراه اليوم وما هو سائد في الممارسة الديموقراطية واستغلال الدستور لتقويض اسس الدولة والوحدة الوطنية حيث ترتفع وتيرة الجدل وتبادل الاتهامات والالفاظ النابية بحيث فقدت الكويت ذلك الوطن المعروف بالتسامح والمحبة هويته واخذ تدريجيا ينحدر الى ما لا يعرف له نهاية مما ادخلنا في نفق مظلم لا نعرف له نهاية.
مقارنة الكويت بدبي خاطئة.. خاطئة
يرفض المتروك المقارنة بين التنمية في الكويت وما حققته دبي في هذا المجال. ويقول ان دبي لا تملك في الأساس ثروة نفطية واعتمدت في نهضتها على التجارة وفتح المجال للاستثمار من دون قيود وغير ذلك من انماط وأدوات الاقتصاد التي لا يمكن توافرها بأي حال من الاحوال في الكويت، ويجب الا توجد، وبالتالي يجب ترك دبي لتمثل واجهة معينة لنوع معين من النمط الاقتصادي، بينما لتتبع الكويت نظاما آخر يكون مكملا لها وليس تابعا.
ثقة المستثمرين تنتصر لبنك 'الخليج'
نسأل المتروك عن وضع بنك الخليج بعد تحييد نسبة كبيرة من أسهمه، فيجيب متفائلا:
ما حدث من تحييد حوالي 45% من أسهم بنك الخليج خلق حالة استثنائية للبنك، وهناك تحالف يقوده الأخ محمود حيدر بالتشاور مع الآخرين، والتحالف يملك حصة كبيرة غير محيدة، يجري حاليا مشاورات بين أكثر من طرف للوصول الى ما من شأنه الحفاظ على مصلحة البنك ومساهميه، وهذا الملف مازال مفتوحا حتى الآن حتى يتم التوصل الى نتيجة مرضية للجميع.
وأضاف: 'أي إنسان حريص على مصلحة البلد يجب الا يسمح بانهيار أو تصدع احدى مؤسساته المالية الضخمة، وهي مسؤولية تضامنية للمواطنين والمساهمين هدفها سلامة هذه المؤسسات والشركات الحيوية الضخمة والأهم من ذلك، ثبات الاقتصاد والمصلحة الوطنية'.
وتابع المتروك: مادامت هناك مشاورات جارية لم تكتمل فلا استطيع التصريح بأي شيء قد يؤثر أو يضر بمصلحة البنك ومساهميه، وأود الاكتفاء بالقول ان سعر سهم البنك مرتفع وثابت في السوق، وهذا يعكس ثقة المستثمرين، لذا ليس هناك داع للخوف ولنفترض جدلا ان الإدارة انتقلت لمجلس آخر، فبالتأكيد الإدارة الجديدة ستكون حريصة كذلك على مصلحة البنك وسلامته ومصلحة مساهميه واعماله وسمعته في الداخل والخارج.