almared
عضو مميز
- التسجيل
- 17 أبريل 2005
- المشاركات
- 4,154
الكويت: «الشرق الأوسط»
تحول المزيد من المستثمرين، خلال الأسبوع الماضي، إلى مراقبين لمجريات السوق، لينضموا بذلك إلى الأغلبية الساحقة من متتبعي سوق الكويت للأوراق المالية؛ وقد ترجم ذلك عبر كميات تداول متواضعة للغاية وسط غموض يلف أجواء السوق من أكثر من جانب.
ولعّل المثير في الموضوع هو أن ما يصيب السوق حالياً تقف وراءه جملة من الأحداث أو الظروف، التي لا شأن لها بالاقتصاد لا من قريب ولا من بعيد. وإذا أردنا أن ننظر إلى سوق الكويت للأوراق المالية بعين اقتصادية، فإننا نرى سوقاً طبيعياً يحوي الجيد والأقل جودة من الشركات، فيها الرابحة وفيها الخاسرة؛ ويتمتع بمميزات أقل ما توصف به أنها جاذبة للاستثمار، خاصة بالمقارنة مع الفرص الأخرى التي تتضاءل تلقائياً. وبالرغم من طلائع النتائج السنوية للشركات المدرجة، التي يتلهّف المستثمرون لمعرفتها، خاصة نتائج البنوك، إلا أن هناك بعض التوقع بأن لا يستقبل المساهمون أخبار زيادات رؤوس الأموال بترحاب كبير، هذا إن كانت للبنوك مبررات قوية، أولها معدلات كفاية رأس المال، بحسب معايير «بازل 2»، فإن مسؤولي القطاعات الأخرى سيتوجب عليهم تبرير الزيادات، إن وجدت، بحجج قوية ومدعومة بوثائق ودراسات للمشاريع القائمة والمرتقبة. وكون السوق معافى وسليما من ناحية اقتصادية، فإن نظر وجهد المصلحين لا بد أن يتركز على أهم الأسباب التي تعوق تقدم السوق بشكل أفضل. ومع التسليم بأن هناك جملة من الظروف السياسية الإقليمية التي لا حيلة لنا بها، إلا أن هناك أموراً بعضها يمكن انجازه من خلال الإسراع في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على أن يصب هذا الاصلاح في خانة المحافظة على رأس المال الوطني، وكذلك تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد. ان الجدية في تطبيق الخطوات الاصلاحية أمر ضروري ومستعجل، إذ وصلت الأمور الى حال مزرية جراء بعض الثغرات؛ وبدلا من أن نرى المستثمرين مهتمين بدراسة أوضاع الشركات، سواء من ربحية وأداء جيد وتوسع وما الى هنالك من أمور تؤثر في القرار الاستثماري، نجدهم للأسف منكبين في تركيزهم على متابعة وترقب ما ستفرز عنه دوائر المحاكم من أحكام مختلفة في القضايا العالقة والمتعلقة بعدة شركات مدرجة، كقضايا لها أو عليها، وأشهرها على الاطلاق مواضيع العقود التي فسخت وكذلك الافصاحات. وبالتأكيد، يعتبر هذا الأمر سلبيا جداً ويؤثر على الثقة في النظام الاقتصادي الكويتي ومصداقيته.
وعن حركة التداول للأسبوع المنتهي في 24 يناير (كانون الثاني) 2007 سجل النشاط في سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً ملحوظاً، خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار الإحجام عن التداول، خاصة من قبل المحافظ والصناديق، التي أخذت مؤخراً موقف المتفرج بانتظار بزوغ مسار معيّن للسوق. وبعد هبوطه بنسبة 3.06% في الأسبوع قبل الماضي، افتتح المؤشر السعري أسبوعه على تراجع طفيف، بعكس المؤشر الوزني، الذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 0.24%، في أول يوم من الأسبوع الماضي، علماً بأنه سجل تراجعاً بنحو 3% في الأسبوع الذي سبق. إلا أن كلا المؤشرين اتحدا من جديد يوم الاثنين، ثاني أيام التداول في أسبوع اقتصر على أربعة أيام، وخلص اتحاد المسار لكلا المؤشرين يوم الاثنين إلى بعض الهبوط فيهما، وسط موجة بيع ملحوظة مترافقة مع نشاط على أسهم قطاع العقار.
لكن السوق شهد تذبذباً واضحاً يوم الثلاثاء، مع إصرار المؤشر الوزني على مقاومة المسار التنازلي وثبات المؤشر السعري تقريباً على نفس مستوى اليوم السابق، ثم ما لبث السوق أن عاد لتسجيل المزيد من التراجع في اليوم الأخير من الأسبوع، لينهي التداولات عند مستوى 9.704.1 نقطة للمؤشر السعري و524.74 نقطة للمؤشر الوزني، متراجعاً بنسبة 0.93% للمؤشر السعري و0.29% للمؤشر الوزني، بالمقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي.
جاءت هذه الأجواء من التداول في سوق الكويت للأوراق المالية متزامنة مع استقبال طلائع نتائج الشركات المدرجة لسنة 2006، التي استهلتها البنوك بنتائج جيدة، حيث حقق كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي نمواً نسبته 23% تقريباً في ربحية أسهمهما. وحتى إعداد هذا التقرير، بلغ إجمالي أرباح 17 شركة مدرجة للعام المالي 2006 ما يقارب 677 مليون د.ك بارتفاع نسبته 14.81% عن أرباح ذات الشركات للعام 2005، التي بلغت حينها 590 مليون د.ك تقريباً.
هذا ولعب قطاع البنوك الدور الأبرز في قيمة السوق خلال الأسبوع إذ عوّضت مكاسبه خسائر كافة القطاعات الأخرى، باستثناء قطاع الخدمات، الذي سجل بدوره بعض المكاسب؛ علما بأن هذا القطاع استقبل إدراج شركة جديدة بلغت قيمتها بنهاية الأسبوع نحو 13 مليون د.ك؛ وبلغت مكاسب قطاع البنوك وحده 532.14 مليون د.ك بارتفاع نسبته 4.19% عن الأسبوع السابق، وشكل القطاع نسبة 32.29% من إجمالي قيمة سوق الكويت للأوراق المالية. أما قطاع الخدمات، فقد كسب نحو 88.74 مليون د.ك خلال المدة، أي ما يقارب 1%، ويشكل هذا القطاع ما نسبته 22.06% من إجمالي قيمة السوق.
وقد تراجعت كافة مؤشرات القطاعات الرئيسية في سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع البنوك الذي سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة 0.53%، حيث أقفل يوم الأربعاء عند مستوى 10.167.5 نقطة. من ناحية أخرى، سجل قطاع الأغذية أكبر نسبة تراجع في مؤشره، التي بلغت 2.62% مع إقفاله عند 3.844.1 نقطة، في حين كان قطاع الاستثمار ثاني أكبر الخاسرين في الأسبوع الماضي.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10286&article=403435
تحول المزيد من المستثمرين، خلال الأسبوع الماضي، إلى مراقبين لمجريات السوق، لينضموا بذلك إلى الأغلبية الساحقة من متتبعي سوق الكويت للأوراق المالية؛ وقد ترجم ذلك عبر كميات تداول متواضعة للغاية وسط غموض يلف أجواء السوق من أكثر من جانب.
ولعّل المثير في الموضوع هو أن ما يصيب السوق حالياً تقف وراءه جملة من الأحداث أو الظروف، التي لا شأن لها بالاقتصاد لا من قريب ولا من بعيد. وإذا أردنا أن ننظر إلى سوق الكويت للأوراق المالية بعين اقتصادية، فإننا نرى سوقاً طبيعياً يحوي الجيد والأقل جودة من الشركات، فيها الرابحة وفيها الخاسرة؛ ويتمتع بمميزات أقل ما توصف به أنها جاذبة للاستثمار، خاصة بالمقارنة مع الفرص الأخرى التي تتضاءل تلقائياً. وبالرغم من طلائع النتائج السنوية للشركات المدرجة، التي يتلهّف المستثمرون لمعرفتها، خاصة نتائج البنوك، إلا أن هناك بعض التوقع بأن لا يستقبل المساهمون أخبار زيادات رؤوس الأموال بترحاب كبير، هذا إن كانت للبنوك مبررات قوية، أولها معدلات كفاية رأس المال، بحسب معايير «بازل 2»، فإن مسؤولي القطاعات الأخرى سيتوجب عليهم تبرير الزيادات، إن وجدت، بحجج قوية ومدعومة بوثائق ودراسات للمشاريع القائمة والمرتقبة. وكون السوق معافى وسليما من ناحية اقتصادية، فإن نظر وجهد المصلحين لا بد أن يتركز على أهم الأسباب التي تعوق تقدم السوق بشكل أفضل. ومع التسليم بأن هناك جملة من الظروف السياسية الإقليمية التي لا حيلة لنا بها، إلا أن هناك أموراً بعضها يمكن انجازه من خلال الإسراع في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على أن يصب هذا الاصلاح في خانة المحافظة على رأس المال الوطني، وكذلك تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد. ان الجدية في تطبيق الخطوات الاصلاحية أمر ضروري ومستعجل، إذ وصلت الأمور الى حال مزرية جراء بعض الثغرات؛ وبدلا من أن نرى المستثمرين مهتمين بدراسة أوضاع الشركات، سواء من ربحية وأداء جيد وتوسع وما الى هنالك من أمور تؤثر في القرار الاستثماري، نجدهم للأسف منكبين في تركيزهم على متابعة وترقب ما ستفرز عنه دوائر المحاكم من أحكام مختلفة في القضايا العالقة والمتعلقة بعدة شركات مدرجة، كقضايا لها أو عليها، وأشهرها على الاطلاق مواضيع العقود التي فسخت وكذلك الافصاحات. وبالتأكيد، يعتبر هذا الأمر سلبيا جداً ويؤثر على الثقة في النظام الاقتصادي الكويتي ومصداقيته.
وعن حركة التداول للأسبوع المنتهي في 24 يناير (كانون الثاني) 2007 سجل النشاط في سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً ملحوظاً، خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار الإحجام عن التداول، خاصة من قبل المحافظ والصناديق، التي أخذت مؤخراً موقف المتفرج بانتظار بزوغ مسار معيّن للسوق. وبعد هبوطه بنسبة 3.06% في الأسبوع قبل الماضي، افتتح المؤشر السعري أسبوعه على تراجع طفيف، بعكس المؤشر الوزني، الذي سجّل ارتفاعاً بنسبة 0.24%، في أول يوم من الأسبوع الماضي، علماً بأنه سجل تراجعاً بنحو 3% في الأسبوع الذي سبق. إلا أن كلا المؤشرين اتحدا من جديد يوم الاثنين، ثاني أيام التداول في أسبوع اقتصر على أربعة أيام، وخلص اتحاد المسار لكلا المؤشرين يوم الاثنين إلى بعض الهبوط فيهما، وسط موجة بيع ملحوظة مترافقة مع نشاط على أسهم قطاع العقار.
لكن السوق شهد تذبذباً واضحاً يوم الثلاثاء، مع إصرار المؤشر الوزني على مقاومة المسار التنازلي وثبات المؤشر السعري تقريباً على نفس مستوى اليوم السابق، ثم ما لبث السوق أن عاد لتسجيل المزيد من التراجع في اليوم الأخير من الأسبوع، لينهي التداولات عند مستوى 9.704.1 نقطة للمؤشر السعري و524.74 نقطة للمؤشر الوزني، متراجعاً بنسبة 0.93% للمؤشر السعري و0.29% للمؤشر الوزني، بالمقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي.
جاءت هذه الأجواء من التداول في سوق الكويت للأوراق المالية متزامنة مع استقبال طلائع نتائج الشركات المدرجة لسنة 2006، التي استهلتها البنوك بنتائج جيدة، حيث حقق كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي نمواً نسبته 23% تقريباً في ربحية أسهمهما. وحتى إعداد هذا التقرير، بلغ إجمالي أرباح 17 شركة مدرجة للعام المالي 2006 ما يقارب 677 مليون د.ك بارتفاع نسبته 14.81% عن أرباح ذات الشركات للعام 2005، التي بلغت حينها 590 مليون د.ك تقريباً.
هذا ولعب قطاع البنوك الدور الأبرز في قيمة السوق خلال الأسبوع إذ عوّضت مكاسبه خسائر كافة القطاعات الأخرى، باستثناء قطاع الخدمات، الذي سجل بدوره بعض المكاسب؛ علما بأن هذا القطاع استقبل إدراج شركة جديدة بلغت قيمتها بنهاية الأسبوع نحو 13 مليون د.ك؛ وبلغت مكاسب قطاع البنوك وحده 532.14 مليون د.ك بارتفاع نسبته 4.19% عن الأسبوع السابق، وشكل القطاع نسبة 32.29% من إجمالي قيمة سوق الكويت للأوراق المالية. أما قطاع الخدمات، فقد كسب نحو 88.74 مليون د.ك خلال المدة، أي ما يقارب 1%، ويشكل هذا القطاع ما نسبته 22.06% من إجمالي قيمة السوق.
وقد تراجعت كافة مؤشرات القطاعات الرئيسية في سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع البنوك الذي سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة 0.53%، حيث أقفل يوم الأربعاء عند مستوى 10.167.5 نقطة. من ناحية أخرى، سجل قطاع الأغذية أكبر نسبة تراجع في مؤشره، التي بلغت 2.62% مع إقفاله عند 3.844.1 نقطة، في حين كان قطاع الاستثمار ثاني أكبر الخاسرين في الأسبوع الماضي.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issue=10286&article=403435