الهامي
موقوف
- التسجيل
- 19 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
مطالبات بمعالجة مشاكل المشروعات في قانون الـ B.o.t
تثار هذه الايام قضية فسخ العقود للمشاريع المقامة بنظام البناء والتشغيل والتحويل B.o.t من حيث تأثيرها على أداء الاقتصاد الوطني بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي اوصى بالاسراع في اصدار القوانين والتشريعات التي تنظم هذا النوع من المشاريع.
وتسهم مشروعات الـ B.o.t على املاك الدولة العقارية في النمو الاقتصادي من خلال اطر قانونية واضحة اذ اوصى تقرير ديوان المحاسبة بانشاء جهاز مركزي يوحد اليات العمل بهذه المشاريع ليتسنى متابعتها واحكام الرقابة عليها.
ودعا التقرير الى ضرورة تحديد استراتيجية واضحة للجهات الحكومية لتنمية ايرادات املاك الدولة وفق دراسات علمية تأخذ طابع التوازن بين مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
وتدور حاليا مناقشات في مجلس الأمة من خلال اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول امكانية الاتفاق على صياغة نهائية لقانون ينظم عملية التصرف في املاك الدولة.
ويبلغ عدد العقود التي ابرمتها وزارة المالية مع القطاع الخاص 12 من اصل 23 عقدا تم فسخ ستة منها تضمنت وفقا لتقرير ديوان المحاسبة عددا من المخالفات مارستها هذه الشركات.
كما اشار الى ان بعض المخالفات تمت وفق قرارات صادرة عن المجلس البلدي قضت باجراء تعديلات واضافات على المشاريع دون اسس واضحة.
وبالرغم من ان عملية فسخ العقود جاءت في اطار حماية المال العام الا انها اثارت حفيظة رجال الأعمال والاقتصاد وشركات القطاع الخاص بين مؤيد ومعارض خاصة ان المؤسسات المالية ابدت تحفظا على تقديم التسهيلات الائتمانية لهذه المشاريع بعد ان قامت الحكومة بفسخ العقود.
وهذا الامر شكل نوعا من المخاطرة الكبيرة لدي الشركات التي تنفذ مشاريعها على نظام الـ B.o.t اذ ستجد صعوبة باقناع المؤسسات المالية تقديم قروض لها لاسيما ان المشروع بقانون بشأن المشاركة بين القطاعين العام والخاص وحماية املاك الدولة العقارية الذي يناقش حاليا في اللجنة المالية في مجلس الامة يمنع تقديم عقارات املاك الدولة كرهن للبنوك.
يضاف الى ذلك ان عملية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لنظام الـ B.o.t واجهته معوقات عدة في الماضي أبرزها افتقار السوق لأدوات التمويل طويلة الأجل خاصة ان السوق المحلي يفتقر الى سوق سندات ينظم عمليات التمويل طويلة الأجل.
وقد يتفهم البعض التشدد الحالي لحماية املاك الدولة العقارية الا انه يجب الأخذ بالاعتبار عند اصدار القانون تحديد فترة طويلة نسبيا تصل الى نحو 50 عاما قابلة للتجديد كما هو معمول به في بعض الدول الخليجية.
تاريخ النشر: السبت 3/2/2007
تثار هذه الايام قضية فسخ العقود للمشاريع المقامة بنظام البناء والتشغيل والتحويل B.o.t من حيث تأثيرها على أداء الاقتصاد الوطني بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي اوصى بالاسراع في اصدار القوانين والتشريعات التي تنظم هذا النوع من المشاريع.
وتسهم مشروعات الـ B.o.t على املاك الدولة العقارية في النمو الاقتصادي من خلال اطر قانونية واضحة اذ اوصى تقرير ديوان المحاسبة بانشاء جهاز مركزي يوحد اليات العمل بهذه المشاريع ليتسنى متابعتها واحكام الرقابة عليها.
ودعا التقرير الى ضرورة تحديد استراتيجية واضحة للجهات الحكومية لتنمية ايرادات املاك الدولة وفق دراسات علمية تأخذ طابع التوازن بين مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
وتدور حاليا مناقشات في مجلس الأمة من خلال اجتماعات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول امكانية الاتفاق على صياغة نهائية لقانون ينظم عملية التصرف في املاك الدولة.
ويبلغ عدد العقود التي ابرمتها وزارة المالية مع القطاع الخاص 12 من اصل 23 عقدا تم فسخ ستة منها تضمنت وفقا لتقرير ديوان المحاسبة عددا من المخالفات مارستها هذه الشركات.
كما اشار الى ان بعض المخالفات تمت وفق قرارات صادرة عن المجلس البلدي قضت باجراء تعديلات واضافات على المشاريع دون اسس واضحة.
وبالرغم من ان عملية فسخ العقود جاءت في اطار حماية المال العام الا انها اثارت حفيظة رجال الأعمال والاقتصاد وشركات القطاع الخاص بين مؤيد ومعارض خاصة ان المؤسسات المالية ابدت تحفظا على تقديم التسهيلات الائتمانية لهذه المشاريع بعد ان قامت الحكومة بفسخ العقود.
وهذا الامر شكل نوعا من المخاطرة الكبيرة لدي الشركات التي تنفذ مشاريعها على نظام الـ B.o.t اذ ستجد صعوبة باقناع المؤسسات المالية تقديم قروض لها لاسيما ان المشروع بقانون بشأن المشاركة بين القطاعين العام والخاص وحماية املاك الدولة العقارية الذي يناقش حاليا في اللجنة المالية في مجلس الامة يمنع تقديم عقارات املاك الدولة كرهن للبنوك.
يضاف الى ذلك ان عملية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لنظام الـ B.o.t واجهته معوقات عدة في الماضي أبرزها افتقار السوق لأدوات التمويل طويلة الأجل خاصة ان السوق المحلي يفتقر الى سوق سندات ينظم عمليات التمويل طويلة الأجل.
وقد يتفهم البعض التشدد الحالي لحماية املاك الدولة العقارية الا انه يجب الأخذ بالاعتبار عند اصدار القانون تحديد فترة طويلة نسبيا تصل الى نحو 50 عاما قابلة للتجديد كما هو معمول به في بعض الدول الخليجية.
تاريخ النشر: السبت 3/2/2007