الرأي السديد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يناير 2007
- المشاركات
- 45
الجرائم المتعلقة بالعقار
العقار شأنه شأن باقي المملوكات بالنسبة للأفراد قد ترد عليه الجرائم كالسرقة أو منع الحيازة أو الدخول فيه من غير رضى ...
وهكذا ترد عليه بعض الجرائم التي قد يستهين بها بعض الأشخاص ثم يفاجؤون بوخيم العاقبة .
وسوف نطرح اليوم أحد هذه الجرائم المتعلقة بالعقار وهي تحديداً متعلقة بوثيقة تملكه أو بأي مستند يثبت حق عيني فيه .
وهنا نقول أن لوثيقة العقار أهمية كبرى بالنسبة لمالك العقار – ولذا فقد رتب القانون جزاء على من سرق هذه الوثيقة حتى لو لم يكن بامكانه الاستفادة منها أو كان بامكان صاحبها إستخراج بدلاً عنها .. لكن مجرد سرقتها فعل يعاقب عليه القانون – كما أن القانون لم يقف عند حد تجريم وثيقة تملك العقار بل جرم سرقة أي مستند يثبت حق عيني في العقار .
وفي هذا تنص المادة 223 من قانون الجزاء الكويتي على أنه ( يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ... إذا وقعت السرقة على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه ... )
وغني عن البيان أن مجرد اتيان هذا الفعل المجرم تستحق معه العقوبة ويظن كثير من الأشخاص أن سرقة مثل هذه الوثيقة فعل لا ضير فيه إذ لا فائدة مرجوة على السارق يجنيها لأنه لا يستطيع التصرف بالعقار أو رهنه أو فعل أي شيء – لكن الحقيقة أن القانون أضفى على وثيقة العقار والمستندات التي تثبت الحقوق العينية فيه أهمية خاصة ورتب على سرقتها عقوبة مشددة .
وهذه الجريمة تتعلق في أن يقوم شخص ما بدخول عقار يقع في حيازة شخص آخر – ونعني بالحيازة هنا أن يكون هذا العقار في تصرف ومسئولية شخص ما حتى لو لم يكن مالكه لكنه حائز له بسند أو بعقد أو بأي طريقة أخرى من طرق الحيازة .
ودخول هذا العقار إما بقصد منع حيازته ممن له حق الحيازة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه .
علماً بأن الفعل المجرم هذا يستحق العقوبة حتى لو كان من دخل العقار مالكاً له – لكن الحيازة ليست له بل لغيره فلا يحق له والحال كذلك دخوله الا باذن حائزه – ويعاقب إذا ما دخل دون إذن .
مثال واقعي لهذه الجريمة ..
لو فرضنا أن مالكاً لعمارة سكنية قام بتأجير شقة لشخص ما – فدخول المالك لهذه الشقة والتي تقع في حيازة المستأجر – يعتبر جريمة إذا كان بغير إذن وإذا كان دخوله لهذه الشقة بقصد منع المستأجر من الدخول أو الحيازة أو بقصد إرتكاب جريمة أخرى فهو المقصود بشرح هذه الجريمة في هذا المقال
مع ملاحظة أن المقصود به دخول العقار الواقع في حيازة الغير – والغير مسكون لأنه إن كان مسكوناً فان له أحكام أشد في العقوبة .
وفي هذا تنص المادة 254 من قانون الجزاء ( كل من دخل عقاراً في حيازة آخر قاصداً إرتكاب منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر .. فان كان الفعل قد إقترن به أو أعقبه عنف أو كان قد صدر من شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحاً أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح .. كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .. )
وهنا نشير الى خطورة مثل هذه الأفعال التي قد يتساهل بها كثير من الناس خاصة في ظل النزاعات العقارية بين المؤجرين والمستأجرين أو بين غيرهم ممن يرتبطون بعقود إنتفاع .
وهنا نشير الى أن القانون جرم دخول أي عقار إن كان مسكوناً من قبل أشخاص دون رضى هؤلاء الأشخاص سواء أكان هذا الدخول بقصد إرتكاب جريمة أو بقصد منع حيازة الساكن له .
مثال على هذه الجريمة ..
قد يظن الكثير أن مثل هذه الجرائم قليلة الوقوع لكن الحقيقة أنها تقع كثيراً فلو فرضنا أن رجلاً متزوجاً من إمرأة وخرجت الى منزل والدها لخلاف بينهما وأقامت في منزل والدها وقام الزوج بالدخول الى منزل والد الزوج دون إذنه مثلاً واعتدى عليها بالضرب – فهذا يعد دخول مسكن دون رضى صاحبه بقصد إرتكاب جريمة وهي الضرب .
علماً بأن من قام بمنع الحائز القانوني من وضع يده على عقاره فهو معاقب بالقانون حتى لو كان هذا المانع حائزاً للعقار لكنه بغير حق طبعاً – فمنع الحائز القانوني من مباشرة حقه في الحيازة تعد جريمة من الجرائم .
وفي هذا تنص المادة ( 255 ) من قانون الجزاء على أنه ( كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى دون رضاء حائزه قاصداً منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ..... فاذا إرتكب الفعل ليلاً كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ..... أما إذا إرتكب ليلاً بواسطة كسر أو تسور ..... كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ..... )
مادة ( 256 ) ( كل حائز لعقار بغير حق إستعمل العنف بمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ..... )
yousef-8080@hotmail.com
العقار شأنه شأن باقي المملوكات بالنسبة للأفراد قد ترد عليه الجرائم كالسرقة أو منع الحيازة أو الدخول فيه من غير رضى ...
وهكذا ترد عليه بعض الجرائم التي قد يستهين بها بعض الأشخاص ثم يفاجؤون بوخيم العاقبة .
وسوف نطرح اليوم أحد هذه الجرائم المتعلقة بالعقار وهي تحديداً متعلقة بوثيقة تملكه أو بأي مستند يثبت حق عيني فيه .
وهنا نقول أن لوثيقة العقار أهمية كبرى بالنسبة لمالك العقار – ولذا فقد رتب القانون جزاء على من سرق هذه الوثيقة حتى لو لم يكن بامكانه الاستفادة منها أو كان بامكان صاحبها إستخراج بدلاً عنها .. لكن مجرد سرقتها فعل يعاقب عليه القانون – كما أن القانون لم يقف عند حد تجريم وثيقة تملك العقار بل جرم سرقة أي مستند يثبت حق عيني في العقار .
وفي هذا تنص المادة 223 من قانون الجزاء الكويتي على أنه ( يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ... إذا وقعت السرقة على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه ... )
وغني عن البيان أن مجرد اتيان هذا الفعل المجرم تستحق معه العقوبة ويظن كثير من الأشخاص أن سرقة مثل هذه الوثيقة فعل لا ضير فيه إذ لا فائدة مرجوة على السارق يجنيها لأنه لا يستطيع التصرف بالعقار أو رهنه أو فعل أي شيء – لكن الحقيقة أن القانون أضفى على وثيقة العقار والمستندات التي تثبت الحقوق العينية فيه أهمية خاصة ورتب على سرقتها عقوبة مشددة .
وهذه الجريمة تتعلق في أن يقوم شخص ما بدخول عقار يقع في حيازة شخص آخر – ونعني بالحيازة هنا أن يكون هذا العقار في تصرف ومسئولية شخص ما حتى لو لم يكن مالكه لكنه حائز له بسند أو بعقد أو بأي طريقة أخرى من طرق الحيازة .
ودخول هذا العقار إما بقصد منع حيازته ممن له حق الحيازة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه .
علماً بأن الفعل المجرم هذا يستحق العقوبة حتى لو كان من دخل العقار مالكاً له – لكن الحيازة ليست له بل لغيره فلا يحق له والحال كذلك دخوله الا باذن حائزه – ويعاقب إذا ما دخل دون إذن .
مثال واقعي لهذه الجريمة ..
لو فرضنا أن مالكاً لعمارة سكنية قام بتأجير شقة لشخص ما – فدخول المالك لهذه الشقة والتي تقع في حيازة المستأجر – يعتبر جريمة إذا كان بغير إذن وإذا كان دخوله لهذه الشقة بقصد منع المستأجر من الدخول أو الحيازة أو بقصد إرتكاب جريمة أخرى فهو المقصود بشرح هذه الجريمة في هذا المقال
مع ملاحظة أن المقصود به دخول العقار الواقع في حيازة الغير – والغير مسكون لأنه إن كان مسكوناً فان له أحكام أشد في العقوبة .
وفي هذا تنص المادة 254 من قانون الجزاء ( كل من دخل عقاراً في حيازة آخر قاصداً إرتكاب منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر .. فان كان الفعل قد إقترن به أو أعقبه عنف أو كان قد صدر من شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحاً أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح .. كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .. )
وهنا نشير الى خطورة مثل هذه الأفعال التي قد يتساهل بها كثير من الناس خاصة في ظل النزاعات العقارية بين المؤجرين والمستأجرين أو بين غيرهم ممن يرتبطون بعقود إنتفاع .
وهنا نشير الى أن القانون جرم دخول أي عقار إن كان مسكوناً من قبل أشخاص دون رضى هؤلاء الأشخاص سواء أكان هذا الدخول بقصد إرتكاب جريمة أو بقصد منع حيازة الساكن له .
مثال على هذه الجريمة ..
قد يظن الكثير أن مثل هذه الجرائم قليلة الوقوع لكن الحقيقة أنها تقع كثيراً فلو فرضنا أن رجلاً متزوجاً من إمرأة وخرجت الى منزل والدها لخلاف بينهما وأقامت في منزل والدها وقام الزوج بالدخول الى منزل والد الزوج دون إذنه مثلاً واعتدى عليها بالضرب – فهذا يعد دخول مسكن دون رضى صاحبه بقصد إرتكاب جريمة وهي الضرب .
علماً بأن من قام بمنع الحائز القانوني من وضع يده على عقاره فهو معاقب بالقانون حتى لو كان هذا المانع حائزاً للعقار لكنه بغير حق طبعاً – فمنع الحائز القانوني من مباشرة حقه في الحيازة تعد جريمة من الجرائم .
وفي هذا تنص المادة ( 255 ) من قانون الجزاء على أنه ( كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى دون رضاء حائزه قاصداً منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين ..... فاذا إرتكب الفعل ليلاً كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ..... أما إذا إرتكب ليلاً بواسطة كسر أو تسور ..... كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ..... )
مادة ( 256 ) ( كل حائز لعقار بغير حق إستعمل العنف بمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ..... )
yousef-8080@hotmail.com
