الاســــتا ذ
عضو محترف
السؤال الذي يراود ذهن ملايين المستثمرين في الأسهم الأميركية حالياً هو: ماذا تخبئ لنا الأشهر القادمة؟
لو طرحنا هذا السؤال على محلل فني Technical Analyst، لأجاب بسرعة:
على ضوء سلوك السوق في الأحداث الخمسة المهمة الماضية التي عصفت بها عبر التاريخ الحديث نرى أن أسعار الأسهم في أميركا ستعاود الارتفاع عاجلاً أم آجلاً.
أما إذا سألنا محللاً أساسياً Fundamental Analyst فقد تكون إيجابية على الوجه التالي:
هناك نوعان من القوى الاقتصادية التي تؤثر على أسعار الأسهم:
القوى الاقتصادية السلبية التي تؤدي إلى هبوط مؤشر داو جونز.
والقوى الاقتصادية الإيجابية والتي تدفع بمؤشر داو جونز إلى الأعلى وبالتالي ينتج عنها ارتفاع أسعار غالبية الأسهم. وسنشرح فيما يلي كلا من هذين النوعين: القوى الاقتصادية السلبية
1 ـ قبل الهجوم وبدءاً من الربع الرابع لعام 2000 وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2001 تعرض الاقتصاد الأميركي لانتكاسة قوية أدت إلى انخفاض نموه بشكل قوي وغير متوقع إلى ما يقارب الصفر. وكما هو معلوم يعتمد ثلثا الاقتصاد الأميركي على المستهلك والثلث الآخر على التصدير واستثمارات القطاع الخاص وصرف الحكومة. وخلال الفترة التي سبقت الهجوم كان المستهلك الأميركي هو مصدر القوة الوحيد الذي حمل الاقتصاد وحماه من الركود.
2 ـ نتيجة للهجوم المروع وانخفاض أسعار الأسهم انخفضت ثقة المستهلكين Confidence of the Consumers بشكل قوي إلى مستويات تضاهي المستويات التي وصلت إليها في الركود الذي ضرب الولايات المتحدة الأميركية في 1990 ـ .1991 ثم إن فترة النمو غير الاعتيادي التي مر بها الاقتصاد الأميركي من 1991 حتى 2000 أدت إلى تشجيع المستهلكين والشركات على حد سواء للاستدانة والصرف بشكل لم يسبق له مثيل.
فانخفاض ثقة المستهلك وأعباء الديون التي تثقل كاهله ستؤدي إلى انكماش الصرف من قبل المستهلك والشركات للبدء بالتوفير لسداد الديون، الأمر الذي سيدفع بالاقتصاد الأميركي إلى الركود Recession 3 ـ إن ضعف الاقتصاد الأميركي الذي بدأ ـ كما قلنا ـ في نهاية 2000 وامتد إلى جزء كبير من 2001 أدى إلى انهيار أرباح الشركات أو حتى إلى خسارتها. وهذا الوضع سيستمر حتى نهاية 2001 وقد يمتد إلى النصف الأول من 2002 بسبب آثار الهجوم على المستهلكين.
4 ـ ارتفاع البطالة التي بلغت قبل الهجوم إلى 4.9 في المائة والتي يمكن أن تتعدى خلال الأشهر القادمة الـ 5 في المائة الأمر الذي سيثير مخاوف البطالة لدى المستهلكين ويزيد من انحسار صرفهم.
5 ـ إن مدة الحرب المرتقبة ونتائجها يمكن أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على البورصة في نيويورك.
فإذا تبين للمستثمرين أن المعركة ستكون خاطفة وذات نتائج إيجابية، آنذاك سيكون أثرها إيجابيا، كما كان الحال في حرب الخليج الثانية والتي بدأ فيها ارتفاع أسعار الأسهم بشدة في اليوم الذي تلا انطلاقها. أما إذا طالت مدة الحرب ولم يتأكد نجاحها بسرعة، سيكون أثرها آنذاك سلبياً على السوق.
القوى الاقتصادية الإيجابية
1 ـ عندما لاحظ البنك الفيدرالي بوادر التباطؤ الاقتصادي في نهاية عام 2000 بدأ بتخفيض الفوائد بدءاً من شهر يناير 2001 وبشكل عنيف aggressive لم يسبق أن اتبعه البنك منذ أنشئ حتى الآن. فقد تم تخفيض الفائدة خمس مرات كل مرة 0.5 في المائة ومرتين كل مرة 0.25 في المائة، ثم خفض البنك الفيدرالي الفائدة بعد الهجوم بأيام معدودات بمقدار 0.5 في المائة ليوصل الفائدة إلى 3 في المائة وهو ادنى مستوى وصلت إليه الفوائد منذ ثلاثين عاماً. وهذا ما يساعد على رفع ربحية الشركات وزيادة استثماراتها وتشجيع المستهلك على الاستدانة والإنفاق.
2 ـ قررت الإدارة الأميركية بموافقة الكونغرس وقبل الهجوم تخفيض الضرائب على الأفراد والشركات بمقدار 1300 مليار على مدى 10 سنوات وبمفعول رجعي بدءاً من أول عام .2001 لذلك بدأ المستهلكون خلال شهر يوليو بتلقي شيكات إعادة جزء من الضريبة والتي يقدر مجمل قيمتها بما يقارب 45 ملياراً من الدولارات، سيساعد جزء منها على زيادة الاستهلاك.
3 ـ ضخ البنك الفيدرالي بعد الهجوم سيولة ضخمة تزيد قيمتها على 100 مليار، وذلك لسد حاجة النظام المالي في أميركا للسيولة.
4 ـ نتيجة للهجوم المروع اتفقت الإدارة الأميركية وكلا الحزبين في الكونغرس على زيادة الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيؤدي ولو مؤقتاً إلى حدوث عجز بالميزانية الفيدرالية (بدلاً من الفائض الذي كان يتحقق خلال النصف الثاني من عقد التسعينات)، إلا أن فتح أبواب الخزانة الأميركية على مصراعيه لمساعدة المنكوبين واعادة بناء ما تخرب في نيويورك وواشنطن وتمويل الحملة العسكرية بمبلغ مبدئي قدره 40 ملياراً سيساعد على الاقتصاد. فإذا أمعنا النظر بالقوى الاقتصادية المتضاربة المذكورة أعلاه (السلبية تؤدي إلى خفض أسعار الأسهم والإيجابية إلى رفعها) وقيمنا أثرها على الاقتصاد الأميركي وبالتالي على أسعار الأسهم لحصلنا على السيناريو التالي الذي اعتقد بأنه منطقي ومعقول: نتيجة للعوامل الاقتصادية السلبية سيدخل الاقتصاد الأميركي في ركود يجر معه دول شرق آسيا ويضعف اقتصاد أوروبا، وسيؤدي هذا الركود إلى: زيادة في نسبة البطالة في أميركا، وخفض انفاق الأفراد، وخفض استثمارات الشركات، ونتيجة لما ذكرناه ستنخفض ربحية الشركات أو ستزداد خسارتها حتى نهاية الربع الأول من عام .2002 وهذا الوضع سيضغط على مؤشر داو جونز ويتوقف انخفاضه بشكل قوي على نتائج المعركة كما نوهنا أعلاه.
أما القوى الاقتصادية الإيجابية المنوه عنها أعلاه فسيبدأ مفعولها آجلاً أم عاجلاً بدءاً من نهاية الربع الأول من عام 2002 وستتغلب على القوى السلبية وتدفع بالاقتصاد الأميركي للانتعاش وبالتالي بأسعار الأسهم للارتفاع.
أما عن ماهية هذا الانتعاش ومدى قوته، أي هل هو ضعيف وتدريجي (على شكل U) أم انه قوي وسريع (على شكل V) فأنا اعتقد أن الهجوم وتخفيض أسعار الفائدة وفتح خزانة الحكومة الفيدرالية للإنفاق القوي قد حول احتمال الانتعاش من البطيء إلى الشديد.
المصدر
جريدة الشرق الاوسط عدد يوم الخميس
لو طرحنا هذا السؤال على محلل فني Technical Analyst، لأجاب بسرعة:
على ضوء سلوك السوق في الأحداث الخمسة المهمة الماضية التي عصفت بها عبر التاريخ الحديث نرى أن أسعار الأسهم في أميركا ستعاود الارتفاع عاجلاً أم آجلاً.
أما إذا سألنا محللاً أساسياً Fundamental Analyst فقد تكون إيجابية على الوجه التالي:
هناك نوعان من القوى الاقتصادية التي تؤثر على أسعار الأسهم:
القوى الاقتصادية السلبية التي تؤدي إلى هبوط مؤشر داو جونز.
والقوى الاقتصادية الإيجابية والتي تدفع بمؤشر داو جونز إلى الأعلى وبالتالي ينتج عنها ارتفاع أسعار غالبية الأسهم. وسنشرح فيما يلي كلا من هذين النوعين: القوى الاقتصادية السلبية
1 ـ قبل الهجوم وبدءاً من الربع الرابع لعام 2000 وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2001 تعرض الاقتصاد الأميركي لانتكاسة قوية أدت إلى انخفاض نموه بشكل قوي وغير متوقع إلى ما يقارب الصفر. وكما هو معلوم يعتمد ثلثا الاقتصاد الأميركي على المستهلك والثلث الآخر على التصدير واستثمارات القطاع الخاص وصرف الحكومة. وخلال الفترة التي سبقت الهجوم كان المستهلك الأميركي هو مصدر القوة الوحيد الذي حمل الاقتصاد وحماه من الركود.
2 ـ نتيجة للهجوم المروع وانخفاض أسعار الأسهم انخفضت ثقة المستهلكين Confidence of the Consumers بشكل قوي إلى مستويات تضاهي المستويات التي وصلت إليها في الركود الذي ضرب الولايات المتحدة الأميركية في 1990 ـ .1991 ثم إن فترة النمو غير الاعتيادي التي مر بها الاقتصاد الأميركي من 1991 حتى 2000 أدت إلى تشجيع المستهلكين والشركات على حد سواء للاستدانة والصرف بشكل لم يسبق له مثيل.
فانخفاض ثقة المستهلك وأعباء الديون التي تثقل كاهله ستؤدي إلى انكماش الصرف من قبل المستهلك والشركات للبدء بالتوفير لسداد الديون، الأمر الذي سيدفع بالاقتصاد الأميركي إلى الركود Recession 3 ـ إن ضعف الاقتصاد الأميركي الذي بدأ ـ كما قلنا ـ في نهاية 2000 وامتد إلى جزء كبير من 2001 أدى إلى انهيار أرباح الشركات أو حتى إلى خسارتها. وهذا الوضع سيستمر حتى نهاية 2001 وقد يمتد إلى النصف الأول من 2002 بسبب آثار الهجوم على المستهلكين.
4 ـ ارتفاع البطالة التي بلغت قبل الهجوم إلى 4.9 في المائة والتي يمكن أن تتعدى خلال الأشهر القادمة الـ 5 في المائة الأمر الذي سيثير مخاوف البطالة لدى المستهلكين ويزيد من انحسار صرفهم.
5 ـ إن مدة الحرب المرتقبة ونتائجها يمكن أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على البورصة في نيويورك.
فإذا تبين للمستثمرين أن المعركة ستكون خاطفة وذات نتائج إيجابية، آنذاك سيكون أثرها إيجابيا، كما كان الحال في حرب الخليج الثانية والتي بدأ فيها ارتفاع أسعار الأسهم بشدة في اليوم الذي تلا انطلاقها. أما إذا طالت مدة الحرب ولم يتأكد نجاحها بسرعة، سيكون أثرها آنذاك سلبياً على السوق.
القوى الاقتصادية الإيجابية
1 ـ عندما لاحظ البنك الفيدرالي بوادر التباطؤ الاقتصادي في نهاية عام 2000 بدأ بتخفيض الفوائد بدءاً من شهر يناير 2001 وبشكل عنيف aggressive لم يسبق أن اتبعه البنك منذ أنشئ حتى الآن. فقد تم تخفيض الفائدة خمس مرات كل مرة 0.5 في المائة ومرتين كل مرة 0.25 في المائة، ثم خفض البنك الفيدرالي الفائدة بعد الهجوم بأيام معدودات بمقدار 0.5 في المائة ليوصل الفائدة إلى 3 في المائة وهو ادنى مستوى وصلت إليه الفوائد منذ ثلاثين عاماً. وهذا ما يساعد على رفع ربحية الشركات وزيادة استثماراتها وتشجيع المستهلك على الاستدانة والإنفاق.
2 ـ قررت الإدارة الأميركية بموافقة الكونغرس وقبل الهجوم تخفيض الضرائب على الأفراد والشركات بمقدار 1300 مليار على مدى 10 سنوات وبمفعول رجعي بدءاً من أول عام .2001 لذلك بدأ المستهلكون خلال شهر يوليو بتلقي شيكات إعادة جزء من الضريبة والتي يقدر مجمل قيمتها بما يقارب 45 ملياراً من الدولارات، سيساعد جزء منها على زيادة الاستهلاك.
3 ـ ضخ البنك الفيدرالي بعد الهجوم سيولة ضخمة تزيد قيمتها على 100 مليار، وذلك لسد حاجة النظام المالي في أميركا للسيولة.
4 ـ نتيجة للهجوم المروع اتفقت الإدارة الأميركية وكلا الحزبين في الكونغرس على زيادة الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيؤدي ولو مؤقتاً إلى حدوث عجز بالميزانية الفيدرالية (بدلاً من الفائض الذي كان يتحقق خلال النصف الثاني من عقد التسعينات)، إلا أن فتح أبواب الخزانة الأميركية على مصراعيه لمساعدة المنكوبين واعادة بناء ما تخرب في نيويورك وواشنطن وتمويل الحملة العسكرية بمبلغ مبدئي قدره 40 ملياراً سيساعد على الاقتصاد. فإذا أمعنا النظر بالقوى الاقتصادية المتضاربة المذكورة أعلاه (السلبية تؤدي إلى خفض أسعار الأسهم والإيجابية إلى رفعها) وقيمنا أثرها على الاقتصاد الأميركي وبالتالي على أسعار الأسهم لحصلنا على السيناريو التالي الذي اعتقد بأنه منطقي ومعقول: نتيجة للعوامل الاقتصادية السلبية سيدخل الاقتصاد الأميركي في ركود يجر معه دول شرق آسيا ويضعف اقتصاد أوروبا، وسيؤدي هذا الركود إلى: زيادة في نسبة البطالة في أميركا، وخفض انفاق الأفراد، وخفض استثمارات الشركات، ونتيجة لما ذكرناه ستنخفض ربحية الشركات أو ستزداد خسارتها حتى نهاية الربع الأول من عام .2002 وهذا الوضع سيضغط على مؤشر داو جونز ويتوقف انخفاضه بشكل قوي على نتائج المعركة كما نوهنا أعلاه.
أما القوى الاقتصادية الإيجابية المنوه عنها أعلاه فسيبدأ مفعولها آجلاً أم عاجلاً بدءاً من نهاية الربع الأول من عام 2002 وستتغلب على القوى السلبية وتدفع بالاقتصاد الأميركي للانتعاش وبالتالي بأسعار الأسهم للارتفاع.
أما عن ماهية هذا الانتعاش ومدى قوته، أي هل هو ضعيف وتدريجي (على شكل U) أم انه قوي وسريع (على شكل V) فأنا اعتقد أن الهجوم وتخفيض أسعار الفائدة وفتح خزانة الحكومة الفيدرالية للإنفاق القوي قد حول احتمال الانتعاش من البطيء إلى الشديد.
المصدر
جريدة الشرق الاوسط عدد يوم الخميس