دلول السعوديه
عضو نشط
- التسجيل
- 21 أبريل 2007
- المشاركات
- 72
الاقتصادية- د. سليمان الخطاف 29/04/2007
نتيجة لنظرة الدولة وعنايتها الفائقة بمادة الغاز الطبيعي الاستراتيجية والبالغة الأهمية، زادت ثروات المملكة من كميات الغاز الطبيعي المحصلة سواء من الغازات المصاحبة أو من غير المصاحبة بشكل لافت للنظر، حيث وصل احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي ليشكل رابع احتياطي عالمي. وأكبر دليل على جهود الدولة الحثيثة لتنمية ثرواتنا الغازية أن تضاعف احتياطي المملكة من الغاز في 20 سنة، فكان احتياطينا للغاز الطبيعي عام 1985م (بحسب تقرير شركة BP للغاز لعام 2006م) 3.7 تريليون متر مكعب، واستمر هذا الاحتياط في الارتفاع عبر السنين ليصل إلى نحو 7 تريليون متر مكعب عام 2005م.
وبحسب التقرير نفسه، فإن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي أيضا استمر في ارتفاع مدروس ومحكم، ففي 1995م أنتجت المملكة من الغاز الطبيعي ما حجمه 43 مليار متر مكعب مشكلاً 2 في المائة من إنتاج الغاز العالمي. وقفز الإنتاج السعودي للغاز مع الارتفاع في إنتاج النفط الخام إلى 70 مليار متر مكعب عام 2005م مشكلاً 2.5 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي.
ومن المفيد الإشارة في هذا المقام إلى أن المملكة تستهلك كل إنتاجها من الغاز الطبيعي ولا تصدر منه شيئا، ونتيجة لهذا الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه فقد صنفت المملكة بأنها من أكبر دول العالم استهلاكاً للغاز الطبيعي فقد وصلت نسبة استهلاك الغاز للفرد في المملكة إلى 2، أي أن كل فرد استهلك من الغاز الطبيعي طنين من الزيت المكافئ. ولا تشترك مع المملكة في هذه النسبة إلا روسيا وكندا (لا تخفى حاجة هذه الدول لغاز التدفئة) وبعض دول الخليج العربية.
ولوجود قناعة ورؤية على أعلى المستويات في المملكة لتنمية قطاع الغاز الطبيعي بمعزل عن النفط وتعقيداته وظروفه المحلية والعالمية، هيأت حكومة المملكة لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب واستكشاف الغاز الطبيعي غير المصاحب أفضل الظروف للاستثمار في المملكة من خلال التنقيب في مناطق شاسعة وواعدة.
إن تنمية موارد المملكة من الغاز غير المصاحب يجعل صناعة واستخراج الغاز غير مرتبطة بإنتاج النفط المحكوم بميزان العرض والطلب العالمي، إضافة إلى الاستقرار العالمي والإقليمي، لذلك فإن العمل الدءوب لرفع احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي غير المصاحب سوف يحقق أهدافا جمّة، أهمها تنوع مصادر الطاقة السعودية وتوفير كميات الغاز اللازمة لتوليد طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، إضافة إلى زيادة الناتج الوطني من خلال توفير إمدادات أكبر من الزيت الخام والمنتجات النفطية المكررة إلى الأسواق العالمية (خاصة إذا ما حل الغاز الطبيعي محل النفط ومشتقاته في توليد الجزء الأكبر من الطاقة السعودية).
وقد مضت المملكة قدماً في إزالة كافة العقبات وتذليل الصعوبات وعمل كل ما من شأنه الكشف عن ثرواتها من الغاز الطبيعي، فدخلت أخيرا ممثلة في "أرامكو السعودية" بنسبة 20 إلى 30 في المائة في أربعة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب في أجزاء مختلفة من الربع الخالي، وهي:
حصلت شركة جنوب الربع الخالي (سراك) (تبلغ حصة "شل" في هذه الشركة 40 في المائة، بينما تملك "توتال" الفرنسية و"أرامكو" السعودية 30 في المائة لكل منهما) على أول اتفاقية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب تم توقيعها في تموز (يوليو) 2003م.
في يناير 2004م تم توقيع ثاني اتفاقية في البحث والإنتاج للغاز غير المصاحب مع شركة لوك أويل الروسية، أسست بموجبها شركة لوك أويل مع شركة أرامكو السعودية شركة للتنقيب والإنتاج هي (لوكسار للطاقة المحدودة) حيث تملك "لوك أويل" 80 في المائة من أسهمها بينما تملك "أرامكو" السعودية 20 في المائة، وتغطي أعمال "لوكسار" للطاقة المحدودة مساحة 30 ألف كيلو متر مربع من منطقة الربع الخالي.
أسست الشركة الصينية للزيت والبتروكيماويات "صينوبك" Sinopec وشركة أرامكو السعودية، شركة تنقيب وإنتاج هي شركة سينو السعودية للغاز المحدودة، حيث تملك "صينوبك" 80 في المائة من أسهمها وتملك "أرامكو" السعودية 20 في المائة. وتغطي أعمال هذه الشركة مساحة 40 ألف كيلو متر مربع تقريباً في منطقة الربع الخالي.
آخر اتفاق كان من نصيب شركة تنقيب هي "إينيربسا للغاز المحدودة"، حيث تملك "إيني" الإيطالية 50 في المائة منها، و"ربسول" و"آي. بي. إف" (إسبانية ـ أرجنتينية) 30 في المائة، و"أرامكو" السعودية 20 في المائة، حصلت هذه الشركة على امتياز اكتشاف وتطوير مكامن الغاز في مساحة 52 ألف كيلو متر مربع في منطقة الربع الخالي.
وتشير كل الدلائل إلى وجود احتمالات كبيرة لاكتشاف كميات وفيرة بمشيئة الله من الغاز لتساهم في مسار عملية التنمية الاقتصادية السعودية.
وفي دراسة لجامعة رايس الأمريكية، أن مخزون المملكة من الغاز الطبيعي سوف يشكل ما نسبته 2 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي في عام 2015م، وتوقعت الدراسة أن تزيد عمليات التنقيب التي تقوم بها المملكة بالتعاون مع الشركات العالمية هذه النسبة إلى 4 في المائة في عام 2030م.
نتيجة لنظرة الدولة وعنايتها الفائقة بمادة الغاز الطبيعي الاستراتيجية والبالغة الأهمية، زادت ثروات المملكة من كميات الغاز الطبيعي المحصلة سواء من الغازات المصاحبة أو من غير المصاحبة بشكل لافت للنظر، حيث وصل احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي ليشكل رابع احتياطي عالمي. وأكبر دليل على جهود الدولة الحثيثة لتنمية ثرواتنا الغازية أن تضاعف احتياطي المملكة من الغاز في 20 سنة، فكان احتياطينا للغاز الطبيعي عام 1985م (بحسب تقرير شركة BP للغاز لعام 2006م) 3.7 تريليون متر مكعب، واستمر هذا الاحتياط في الارتفاع عبر السنين ليصل إلى نحو 7 تريليون متر مكعب عام 2005م.
وبحسب التقرير نفسه، فإن إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي أيضا استمر في ارتفاع مدروس ومحكم، ففي 1995م أنتجت المملكة من الغاز الطبيعي ما حجمه 43 مليار متر مكعب مشكلاً 2 في المائة من إنتاج الغاز العالمي. وقفز الإنتاج السعودي للغاز مع الارتفاع في إنتاج النفط الخام إلى 70 مليار متر مكعب عام 2005م مشكلاً 2.5 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي.
ومن المفيد الإشارة في هذا المقام إلى أن المملكة تستهلك كل إنتاجها من الغاز الطبيعي ولا تصدر منه شيئا، ونتيجة لهذا الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه فقد صنفت المملكة بأنها من أكبر دول العالم استهلاكاً للغاز الطبيعي فقد وصلت نسبة استهلاك الغاز للفرد في المملكة إلى 2، أي أن كل فرد استهلك من الغاز الطبيعي طنين من الزيت المكافئ. ولا تشترك مع المملكة في هذه النسبة إلا روسيا وكندا (لا تخفى حاجة هذه الدول لغاز التدفئة) وبعض دول الخليج العربية.
ولوجود قناعة ورؤية على أعلى المستويات في المملكة لتنمية قطاع الغاز الطبيعي بمعزل عن النفط وتعقيداته وظروفه المحلية والعالمية، هيأت حكومة المملكة لكبريات الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب واستكشاف الغاز الطبيعي غير المصاحب أفضل الظروف للاستثمار في المملكة من خلال التنقيب في مناطق شاسعة وواعدة.
إن تنمية موارد المملكة من الغاز غير المصاحب يجعل صناعة واستخراج الغاز غير مرتبطة بإنتاج النفط المحكوم بميزان العرض والطلب العالمي، إضافة إلى الاستقرار العالمي والإقليمي، لذلك فإن العمل الدءوب لرفع احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي غير المصاحب سوف يحقق أهدافا جمّة، أهمها تنوع مصادر الطاقة السعودية وتوفير كميات الغاز اللازمة لتوليد طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، إضافة إلى زيادة الناتج الوطني من خلال توفير إمدادات أكبر من الزيت الخام والمنتجات النفطية المكررة إلى الأسواق العالمية (خاصة إذا ما حل الغاز الطبيعي محل النفط ومشتقاته في توليد الجزء الأكبر من الطاقة السعودية).
وقد مضت المملكة قدماً في إزالة كافة العقبات وتذليل الصعوبات وعمل كل ما من شأنه الكشف عن ثرواتها من الغاز الطبيعي، فدخلت أخيرا ممثلة في "أرامكو السعودية" بنسبة 20 إلى 30 في المائة في أربعة مشاريع مشتركة مع شركات عالمية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب في أجزاء مختلفة من الربع الخالي، وهي:
حصلت شركة جنوب الربع الخالي (سراك) (تبلغ حصة "شل" في هذه الشركة 40 في المائة، بينما تملك "توتال" الفرنسية و"أرامكو" السعودية 30 في المائة لكل منهما) على أول اتفاقية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب تم توقيعها في تموز (يوليو) 2003م.
في يناير 2004م تم توقيع ثاني اتفاقية في البحث والإنتاج للغاز غير المصاحب مع شركة لوك أويل الروسية، أسست بموجبها شركة لوك أويل مع شركة أرامكو السعودية شركة للتنقيب والإنتاج هي (لوكسار للطاقة المحدودة) حيث تملك "لوك أويل" 80 في المائة من أسهمها بينما تملك "أرامكو" السعودية 20 في المائة، وتغطي أعمال "لوكسار" للطاقة المحدودة مساحة 30 ألف كيلو متر مربع من منطقة الربع الخالي.
أسست الشركة الصينية للزيت والبتروكيماويات "صينوبك" Sinopec وشركة أرامكو السعودية، شركة تنقيب وإنتاج هي شركة سينو السعودية للغاز المحدودة، حيث تملك "صينوبك" 80 في المائة من أسهمها وتملك "أرامكو" السعودية 20 في المائة. وتغطي أعمال هذه الشركة مساحة 40 ألف كيلو متر مربع تقريباً في منطقة الربع الخالي.
آخر اتفاق كان من نصيب شركة تنقيب هي "إينيربسا للغاز المحدودة"، حيث تملك "إيني" الإيطالية 50 في المائة منها، و"ربسول" و"آي. بي. إف" (إسبانية ـ أرجنتينية) 30 في المائة، و"أرامكو" السعودية 20 في المائة، حصلت هذه الشركة على امتياز اكتشاف وتطوير مكامن الغاز في مساحة 52 ألف كيلو متر مربع في منطقة الربع الخالي.
وتشير كل الدلائل إلى وجود احتمالات كبيرة لاكتشاف كميات وفيرة بمشيئة الله من الغاز لتساهم في مسار عملية التنمية الاقتصادية السعودية.
وفي دراسة لجامعة رايس الأمريكية، أن مخزون المملكة من الغاز الطبيعي سوف يشكل ما نسبته 2 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي في عام 2015م، وتوقعت الدراسة أن تزيد عمليات التنقيب التي تقوم بها المملكة بالتعاون مع الشركات العالمية هذه النسبة إلى 4 في المائة في عام 2030م.
