دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الساحل تبيع عقار بسعر 210
- بادئ الموضوع boksha
- تاريخ البدء
q8_chamber
عضو مميز
الضغط كان عليها قوي
واتوقع صعود الساحل في حالة صعود الهواتف
ان شاء الله يكون فيها خير
واتوقع صعود الساحل في حالة صعود الهواتف
ان شاء الله يكون فيها خير
الدغري
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أغسطس 2004
- المشاركات
- 113
السهلي: «الساحل» لا تفكر في التخارج من «عقار» والتفريط في «فايننج» مرهون بالسعر المناسب
كتب رضا السناري : ليس من السهل ان يحصل الصحافي على كل ما يريده من معلومات عندما يلتقي رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الساحل سليمان السهلي، لا سيما وان الاخير من هؤلاء الذين يؤمنون بخيار الحديث فقط عند بدء التنفيذ، او الكلام لمجرد الايضاح، فاللقاء مع السهلي يعد مهمة صعبة على محدثه.
لا بأس... خصوصا وان السهلي على قناعة باهمية الحديث عند الحاجة، والحاجة باتت ملحة لاجابة الرئيس على الاستفهامات التي تشغل بال العديد من المتداولين، اذ ان السهلي يقود مؤسسة استثمارية عريقة، يلفها العديد من الاستفهامات، منها على سبيل المثال وليس الحصر الاسباب وراء تراجع اداء الشركة في العام الماضي؟ وحقيقة توجه «الساحل» نحو بيع حصتها البالغة 20 في المئة في شركة عقار، واخر تطورات مفاوضاتها في خصوص بيع مساهمتها في شركة «فايننج» الالمانية التي تبلغ 43 في المئة، الى جانب اخر تطورات مقترح الشركة بادخال اداة التوريق في سوق الكويت للاوراق المالية، والنتائج المرتقبة لاداء الشركة في الربع الثاني من العام الحالي، والاسباب الرئيسية وراء صعود سهم «الساحل» في التداولات الماضية.
حقيقة يحار محدث السهلي باي الموضوعات يبدأ معه، فالاخير اضافة الى انه شخصية نشطة في السوق الاستثماري وله رؤى في شأن تطوير الاقتصادي الوطني، ومعرفة جيدة بمكامن القوة التي يتمتع بها السوق الكويتي، وعناصر الضعف وكيفية المقاومة، يعد اقتصاديا من الدرجة الاولى، والبرهان يتمثل في مقدرة «الساحل» ان تغطي غالبية العجز وخسائر العام الماضي من ارباحها المرحلة، وما زال لديها أرباح مرحلة تقدر بـ 20 مليونا، وهذا بفضل سياسة السهلي الحذرة في انتقاء الاصول وبناء احتياطات جيدة، وتحقيق الشركة لارباح جيدة منذ تسلمها في العام1997، وتوزيع اصول الشركة جغرافيا، حيث تمتلك «الساحل» حصة تبلغ 28 في المئة من صندوق الساحل، وكذلك استثمارات خارجية تصل لـ 45 في المئة من قيمة استثماراتها، الى جانب علاقات «الساحل» الائتمانية مع المؤسسات المصرفية والتي وصفها السهلي بالمستمرة والقوية.
السهلي كشف في مقابلته مع «الراي» عن ان الشركة تتلقى يوميا عشرات الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية، وكلها تخضع للدراسة والتحليل، نافيا اي نية لـ «الساحل» حول توجهها لبيع حصتها البالغة 20 في المئة في شركة عقار، وان كان في المقابل لم يستبعد امكانية التخلي عن مساهمة الشركة في فايننج الالمانية في حال وجود سعر البيع الجيد.
واوضح السهلي ان قيمة استثمارات «الساحل» في مجال البيوع تتجاوز الـ 40 مليون دينار، مضيفا ان قيمة هذا الاستثمار مغاير لاستثمار شركات اخرى في تأسيس شركات جديدة.
ودعا السهلي لجنة السوق الى ضرورة التشديد على ادراج الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية، والكشف عن حقيقة البيانات المالية المقدمة في هذا الخصوص، للتعرف على ما سماه بالميزانيات المركبة، القائمة على تضخيم الاصول بهدف الاستفادة فقط من الإدراج، ملمحا الى ان هناك نسبة لا بأس بها من الشركات المدرجة بين عامي 2005 و2006، جاءت عن طريق الخطأ.وقال السهلي ان «الساحل» حصلت على موافقة البنك المركزي في خصوص تدشين خيار التوريق في سوق الكويت للاوراق المالية، وانها تترقب في الوقت الراهن لقاء البورصة، موضحا ان الشركة لمست قناعة ادارة السوق بأهمية العمل بهذه الاداة.
واكد السهلي ان احتمالية انسلاخ الشركة عن الاستثمار في سوق الاسهم مستبعد من حساباتها، مشيرا الى ان «الساحل» تمتلك مساهمات في الهواتف والتسهيلات.
وفي ما يلي التفاصيل....
• رغم ان « الساحل» من الشركات العريقة في السوق، الا ان هناك من تخطاها وبات له اذرع عقارية وصناعية وغير ذلك من الاستثمارات، كيف تفسرون هذا التباين؟
- انا لا اختلف على ان هناك شركات كبرت وتوسعت، وشركات نجحت وأخرى فشلت، لكن نحن في «الساحل» نسعى الى التوسع بقدر الامكانات، بمعنى من الممكن ان نلجأ الى خيار زيادة رأسمال الشركة، الا اننا نعتقد ان التوسع مبنى على فوائض الشركة وامكاناتها، بالاضافة الى ان لدى «الساحل» مساهمات رئيسية في شركات اخرى مثل عقار التي تعد ذراعاً استثمارية جيدة لـ «الساحل»، وهناك مساهمة رئيسية في جلوبل وهناك شركة خدمات، والاخيرة ممتدة فيها، وكذلك تساهم «الساحل» في كل الشركات التي اسسها الخرافي للاستثمارات في الخارج من عملية التأسيس، واستراتيجية الشركة مبنية في الاساس على انه عندما يكون لديها المقدرة على المساهمة في شركات لها ادارتها الخاصة وتقوم باعمالها بشكل جيد، وهذا في حد ذاته يغني «الساحل»، ولا يحدوها الى القيام بما يقوم به الاخرون من تأسيس لشركات بغرض الادراج والاستفادة من قيمة السوق، وهذا لم نفعله ولن نفعله على قناعة، فـ «الساحل» تقوم بعملها بهدوء، وعندما يكون لدينا مشاكل نواجهها، ونعمل على بناء الاحتياطات، واعتقد ان نوعية الاصول التي عند «الساحل» تغنيها بالدرجة الأولى.
من الشركات القلائل
• الا تعتقد ان هذا الخيار بالنسبة لاستثمارات الشركة متحفظ نوعا ما؟
- بالطبع لا(...)، خصوصا وانه عند النظر الى ميزانية الشركة والارباح المرحلة فيها والاحتياطات الموجودة فيها ونوعية الاصول نجدها من الشركات القلائل من حيث ان ما بين 40 الى45 في المئة من استثماراتها خارج الكويت، ورغم اننا لنا قوة تكونت في السوق الا اننا لا نضع كل البيض في سلة واحدة، فلدينا استثمارات خارجية استثمرنا فيها منذ سنوات وهي استثمارات ممتازة.
ليس شرطاً
• لماذا لم تلجأ «الساحل» الى اداة الاستثمار في الاكتتابات، رغم ان بعض استثماركم مرتبط بالاسهم؟
- هناك شركات تخصصت في عملية الادراج والتوسع فيها، لكن ليس شرطا ان تنمو بشكل كبير، كما ان «الساحل» تعد ثاني أو ثالث شركة في عملية البيوع، وهذا مجال استثمار كبير، لا سيما وان لدى الشركة ما يفوق الـ40 مليون استثمارات في هذا المجال الحيوي للسوق، خصوصا وانه يوفر سيولة للناس، اضافة الى ان استثماراتنا في هذا القطاع بهذه القيمة يشابه تأسيس شركة برأسمال 40 مليونا، الى جانب ذلك تعد «الساحل» مالكاً رئيسياً في التسهيلات، ولديها حصة في الهواتف ومساهمات بشركات خارجية، وكذلك لديها مساهمة في صندوق الساحل الذي تتجاوز قيمته السوقية 100 مليون دينار، بحصة تبلغ نحو 28 في المئة، وصندوق الساحل من الصناديق المتميزة، وكل هذه المساهمات تؤكد ان «الساحل» غير متحفظة، بل دقيقة في اختيار استثماراتها، وعندما يكون لديها استثمارات متنوعة وذات قيمة موجودة فهذا مفيد لاداء للشركة المالي، وهذا لا يعني بالطبع ان ما قام به الاخرون غير صحيح، فانا انظر الى حجم الميزانية التي نملكها.
سيناريو محدد
• لكن السؤال يعيد نفسه مجددا، الا تعتقد ان عدم استخدامكم لخيار زيادة رأسمال الشركة يعد تحفظاً؟
- ليس تحفظا، فمثلا عندما اريد ان ازيد رأس المال لابد ان يكون محتاجاً لذلك، فليس من الصواب ان ارهق المساهمين، فمن الممكن ان الجأ الى خيار زيادة رأس المال بعلاوة اصدار متدنية ويصعد السهم على اثرها، لكن الزيادة في رأس المال عبء كلما زاد، فرأسمال «الساحل» على سبيل المثال52 مليون دينار ولو اتجهنا الى الزيادة لـ100 مليون لابد ان يكون لدينا سيناريو محدد نوظف من خلاله ضعف هذه الزيادة، كما انه عندما يكون للشركة مصادر تمويل ثانية بتكلفة اقل فهذا توسع ايجابي، ويجب ان يكون متوازنا وليس للتوسع ولسعر السهم، ومن هذا المنطلق تسير «الساحل» في استثماراتها بحذر، فما يهمنا في المرتبة الأولى المحافظة على رأس المال وامكانية تسديد القروض، صحيح يهمني حقوق المساهمين وأن تكون عوائد الاموال المستثمرة جيدة، لكن من المهم ألا يكون هذا الخيار على حساب الامور الثانية الرئيسية، مثل رأسمال الشركة والاموال المقترضة.
الفرص موجودة
• في اطار هذه السياسة الاستثمارية الحذرة، ما هي الفرص التي تعرض على الشركة للمساهمة فيها؟
- يوميا بالعشرات، لكننا نقوم بتحليلها جيدا، فالفرص الاستثمارية المحلية والخارجية موجودة لكن القرار للدخول فيها يحتاج الى دراسة، والقرار الذي تتخذه الشركة يجب ان يكون مدروساً جيدا حتى تكون النتيجة ايجابية، واي قرار ارتجالي لا يأخذ بعين الاعتبار المحاذير المستقبلية ستكون عليه شكوك كبيرة في نجاحه.
ارباح تصاعدية
• من الملاحظ انه رغم السياسة الحذرة التي تنتهجها الشركة الا اننا نجد ان هناك تذبذبا في أداء وارباح الشركة؟
- منذ العام 1997 وقت تسلم الشركة لم تشهد «الساحل» اي تراجع في ادائها الا في العام الماضي، وكلها كانت غير محقق وناتجة عن اداء السوق بشكل عام، وبصفة عامة يمكن القول انه منذ تسلمنا الشركة وعندها ارباح بشكل تصاعدي، نعم لدينا سنة مستثناة في 2006، الا ان الشركة استطاعت ان تغطي العجز من ارباحها المرحلة، لا سيما وان احتياطاتها جيدة وربحية اصولها جيدة وعلاقاتها الائتمانية مع المؤسسات المصرفية مستمرة وقوية، وهنا اعتقد انه ينبغي النظر الى هذه الامور افضل من النظر الى رقم معين أو أداء معين، ويجب الا ننسى ان «الساحل» حققت 32 مليون دينار ارباحاً منها جزء بسبب صعود السوق، وما زال لديها أرباح مرحلة تقدر بـ 20 مليونا، بالاضافة الى ذلك لا يمكن للشركة ان تنسلخ من السوق، كما ان للشركة استثمارات خارجية وفي البيوع، وهذه مداخيل ثابتة، وصندوق الساحل له تركيبة معينة، وان كان يتأثر بالسوق لكن بالقدر نفسه نحاول ان تكون الايرادات للشركة ثابتة، وكون الشركة استثمارية وتستثمر في السوق لا يمكن ان تكون بمنأى عن تراجع السوق، لا سيما وان نشاطها ليس صناعياً على سبيل المثال تعتمد في دخلها على ايرادات مصنع تملكه، بيد انها شركة استثمارية، من دون الدخول في السوق ما كانت استطاعت ان تحقق ارباحاً، هناك ضريبة، لكنه بعد فترة عندما تقف الشركة على رجلها باحتياطات وأرباح جيدة وتوزيع جغرافي، تستطيع وقتها ان تخرج من التركز، ويكون لديها توسع، وهذا آتٍ مع الزمن، لكن ما يمكنك التوقف مرة واحدة.
• ماذا عن توقعاتكم لاداء الشركة في الربع الثاني؟
- من المعروف اننا بداية شهر 6 ومن الممكن ان يكون في هذه الفترة المتبقية تطورات غير محسوبة، لكن التوقعات جيدة، ومن المرتقب ان تكون السنة الحالية جيدة بالنسبة لاداء الشركة ما لم تطرأ تغيرات كبيرة في شأن الاقتصاد المحلي والعالمي.
• تواترت الاحاديث في الفترة حول مفاوضاتكم لبيع حصة «الساحل» في شركة عقار؟
- حصتنا في «عقار» ما صار عليها أي مفاوضات، ناس ابدت اهتماما ورغبة، لكن في المقابل ليس لنا أي توجه للبيع.
وقت طويل
• ما سبب توجهكم لعدم البيع رغم ان العادة جرت بألا تتزوج شركات الاستثمار من شركاتها بالاضافة الى ان حصة «الساحل» في عقار ليست حصة سيطرة؟
- هذا صحيح، لكن يجب الاشارة الى ان النمو في الشركات العقارية يأخذ وقتا طويلا، فعوائد التطوير تأخذ سنوات طويلة، ويجب ان يكون لدى الشركات في هذا الخصوص نفس طويل في الاستثمار العقاري، خصوصا وان هذا القطاع لا يشبه الاستثمار في الاسهم أو الاستثمار المباشر، اذ ان فلسفة انتظار الشركة لنضوج مشاريعها ولتطورها، واعتقد ان «عقار» ذراع استثمارية لـ «لساحل»، ويجب دعمه بشكل كبير سواء على مجلس الادارة او من حيث نشاطها، وفي الوقت الحالي لا يوجد تفكير لبيعها وان كان صار هناك اتصالات غير مباشرة الا انه في النهاية لا نية للبيع أو التخارج.
اما على صعيد نسب التملك فنحن مساهمون استراتيجيون في «عقار»، بحصة تقارب الـ 20 في المئة، ولدينا حلفاء في البنك الاهلي، الى جانب حليف استراتيجي من المستثمرين الرئيسيين، وتصل نسبتنا مع الجروب الى نحو 50 في المئة وهذا يعد استحواذا كاملا.
السعر المناسب
• هل لديكم خطة للتخارج من اصول للشركة سواء في الداخل أو الخارج؟
- لدينا استثمارات كبيرة في شركة فايننج، وهناك العديد من المستثمرين في العالم مهتمون بالشركة التي نملك فيها 43 في المئة من اسهمها، وهذه المساهمة تعتبر من الاصول الحيوية التي تتراوح قيمتها بين 350 و400 مليون يورو، ولن نفرط في هذا الاصل الا عندما يكون هناك سعر مناسب، خصوصا وان عوائد الشركة جيدة والنمو فيها جيد وحقيقي، اذ ان الشركة متخصصة في مجال تصنيع مكائن تقطيع الخشب بالهاي تك، وتصنف رقم واحد في العالم.
• ولذلك مساهمتنا في الشركة الالمانية نعول عليها الكثير، وان لم نجد السعر الجيدلا يمكن ان نفرط في الشركة، فهناك مستثمرون عديدون يأتون الينا بيد اننا لا نفتح باب التفاوض مع احد الا عندما يكون السعر المطروح جيداً.
- ما اخر تطورات المقترح الذي تقدمت به الشركة لادارة السوق في خصوص ادخال خيار التوريق في سوق الكويت للاوراق المالية؟
- حصلنا على موافقة المركزي، وتقدمنا بطلب رسمي للسوق لاعطائنا الحق بادخال هذا الخيار في السوق، ومنتظرون حاليا رد السوق، وفي الحقيقة لمسنا قناعة البورصة بان اداة التوريق جيدة ومعمول بها بالاسواق العالمية، واداة فعالة للسوق، واعتقد انهما يدرسون طلبنا وسيكون بيننا لقاء في هذا الخصوص.
• كيف تفسرون ارتفاع سعر سهم الشركة في التداولات الاخيرة؟
- اعتقد ان السبب في ذلك يرجع الى التوقعات حول ارباح «الساحل» في الربع الثاني، والثقة في اصول واحتياطات الشركة، بالاضافة الى ان سهم الشركة من الاسهم الممسوكة في ايدي الملاك الرئيسيين والمعروض في السوق يعد شحيحاً.
اهتمام اجنبي
• هل لديكم توجه لاستقطاب مستثمرين خارجيين؟
- شغالين على هذا التوجه، واعتقد ان المناخ جاذب للمستثمرين الاجانب، ونأمل ان تعدل القوانين التجارية، وان لم نفعل القوانين حبيسة الادراج سنواجه عقبات في استقطاب المستثمر الاجنبي، وقد لمسنا من خلال نشاطنا اهتمام المستثمر الاجنبي، وهناك اتصالات في هذا الخصوص، لكن عندما يجد المستثمر الاجنبي القوانين وخصوصا الضريبة، يكون من الصعوبة استقطابه، ولذلك علينا ان نطور قوانينا والا نخشى من دخول المستثمر الاجنبي، وعلينا ان ننظر الى دولة مثل اميركا والتي هي أكبر دولة مستقطبة للأموال الاجنبية، فالأموال الاجنبية تتطور وتنمي الاقتصاد، لاسيما وان العصر بات عصر عولمة وتداخل.
مداخيل عالية
• هل تلقيتم اي عروض من مستثمرين اجانب للاستحواذ على البنك التجاري في مفاوضات بيعه الاخيرة من خلالكم؟
-لا.
• كيف تنظر الى الشأن الاقتصادي في الوقت الراهن؟
- اقتصاد الكويت والمنطقة يمر بتغيرات كبيرة ومحورية، وهذا يرجع الى الخاصية التي تتمتع بها المنطقة، حيث ان70 في المئة من احتياطات البترول العالمية موجودة في الخليج، وما زال البترول يعد المصدر الرئيسي للطاقة وليس له بديل، ومن تجليات ذلك عدم التذبذب الذي كنا نشاهده في الأسعار بسبب الأحداث السياسية، والنمو في الصين والهند والعالم ككل يؤكد ان البترول سيظل السلعة الحيوية في الاقتصاد العالمي لسنوات طويلة، وباعتبار ان المنطقة لديها احتياطي كبير سيكون مداخيلها بشكل عال ومتزايد، ولن تشهد اي خلخلة، لان الخاصية النفطية التي تتمتع بها المنطقة، مع توقعات نمو مداخيلها يعكس نمواً متصاعداً لموارد الدولة، وهذا مهم جدا، لا سيما وان اقتصاد المنطقة يعتمد بنسبة تتراوح بين80 الى 90 في المئة على مداخيل البترول، وهذا عنصر أساس سيغير شكل المنطقة في الوقت الحالي بسبب التدفقات النقدية الكبيرة.
منطقة جاذبة
• لكن الا تعتقد ان مثل هذه الخاصية تضع الدولة في مركز المسؤولية في استثمار الفوائض؟
- بالطبع (...)، لان هذه الفوائض تضع الدولة في وضع اكبر لتنفيذ اي مشاريع كبرى وبنية تحتية وتوسع، وهذا من شأنه ان يخلق دورة اقتصادية، خصوصا وان المنطقة باتت نوعاً ما جاذبة للأموال بعكس السابق، حيث ضعفت معدلات ضخ الاموال الى الخارج وهذا يرجع الى رغبة المستثمرين في الدخول بمشاريع كبرى في السوق المحلي، وكذلك المؤسسات العالمية تنظر الآن الى أسواق المنطقة برغبة واهتمام، وليس بهدف أخذ الفوائض منها، بل اسواق بها استثمارات جيدة ودورتها الاقتصادية ستكون طويلة، ومنطقة الخليج من المناطق التي بها نمو واستمرارية لوجود الفوائض المالية والمشاريع التنموية التي لم تصل بعد الى مرحلة الاكتفاء، وهذا بحد ذاته سيخلق دورة اقتصادية في المنطقة بفضل السيولة، والتي اعلن البنك المركزي انها تعد الأكبر منذ 30 عاماً، وهذا سيكون بمثابة الوقود للحركة الاقتصادية.
كبير ومهول
• هذه النظرة الايجابية يصاحبها بعض المخاوف، خصوصا بعد ما شهده سوق الكويت للاوراق المالية من تراجع في العام الماضي، الا يعكس اداء البورصة في 2006 اي مخاوف لديكم؟
- نهائيا (...)، فلا يمكن استمرار اي سوق مالي في الصعود من دون تصحيح، حتى ان التصحيح في اسواق الكويت والخليج بـ 2006 يعد جيداً وصحياً، واعتقد اننا كنا في حاجة الى هذا النوع من التصحيح بعد فورة 3 سنوات، الى جانب ذلك نرى ان حجم الشركات بات كبيراً ومهولاً، وهذا من شأنه ان يكون قاعدة كبيرة من رؤوس الأموال، كما ان انشاء الشركات والصناديق قائم في الوقت الراهن على العمل المؤسسي، وهذه الآلية كانت في السابق مفتقدة بشكل كبير في المنطقة، حيث كان العمل فردياً، والعمل المؤسسي معروفا عنه ان لديه نفس أطول ورؤية أوضح، واستثماره مدعوم ومتواصل، بالاضافة الى الانفاق الحكومي اصبح أكبر، وهذه المعطيات تعد ظاهرة صحية وايجابية، وكذلك التوسع البنكي الذي انعكس في فتح الصناديق، والاستثمارات الخارجية والاستثمارات المشتركة، والعلاقة البينية بين دول الخليج صارت بشكل افضل.
نقاط سلبية
• في ظل مرحلة الفوائض والنمو المرشح لمواصلته في المنطقة هل ترى ان الاقتصاد الكويتي يحتاج الى التطوير ؟
- نعم، فهناك نقاط سلبية واستمرارها سيكون مقلقاً، وتتمثل هذه السلبيات على سبيل المثال في ان التطور الذي تشهده الاسواق، لا يتواكب معه التوعية والاحتياجات والتخصصات والكفاءات بالقدر نفسه، وان كان هناك تطور في الاخيرة الا انه ليس بالوتيرة نفسها، فالمال ليس كل شيء، اضافة الى ذلك هناك المعوقات التشريعية في بعض القوانين الاقتصادية، وتأخر انشاء هيئة اسواق المال، واعتقد ان سوق الأوراق المالية بدأ يعي ان الكويت مرت بأزمات كبيرة كانت تكلفتها باهظة، فالكويت اقدم وأطور سوق، حتى انه في الخليج ينظرون اليه كمرجع، ولذلك نأمل الاسراع في اخراج قانون هيئة السوق الى النور، وهنا لا نستطيع نسيان الوضع السياسي الذي بات مقلقا، ليس على صعيد الوضع الداخلي فحسب الذي تعودنا عليه، وان كان التأزيم يعطل التنمية ومشاريع القوانين ويخلق نوعاً من عدم الارتياح، الا اننا في منطقة الخليج لدينا هاجس اكبر، يتمثل في الوضع الايراني، وتأزم قضيتها مع الغرب، لان ذلك من شأنه ان يخلق توتراً، لان عدم المعرفة بالوضع والتطورات العسكرية المرتقبة سينعكس في النهاية على الاستقرار وأسعار البترول.
استمرارية النمو
• لكن من المعهود ان أسواق المال تعيش على الأزمات سواء المحلية أو الاقليمية؟
- فعلا، وهذا ما نسميه بالتغير، لكن نحن نتحدث عن الاستمرارية في النمو والتطور وهذا يحتاج الى استقرار، اذ ان الازمات السياسية تعد هاجساً اساسياً لكل منطقة، ورغم انه في وجود الازمات يكون هناك صعود وهبوط، ومتغيرات حيث هناك اناس تستفيد، الا ان للهاجس السياسي آثاره، ولذلك نأمل ان يا «أزمة اشتدي تنفرجي»، يعني تفهم ايران اهمية المنطقة والآثار المترتبة على التأزيم، وقناعة العالم بالحلول التوفيقية، يكون ذلك خياراً استراتيجياً للمنطقة من حلول اخرى.
الادراج الصحي
• البعض ينظر الى موقف لجنة السوق بالمتشدد في خصوص شروط الادراج ويصفها بانها ظالمة، فهل تتفق مع هذه الآراء؟
- اعتقد انه لا يوجد من يختلف على ان الادراج ذا القيمة المضافة للسوق مثار اهتمام الجميع، بيد ان الادراج من خلال تركيب الميزانيات وتضخيم الاسعار بهدف تحقيق ارباح منها في وقت انها ارباح مركبة وليست حقيقية، خيار مرفوض، خصوصا اذا كانت الشركات المطلوب ادراجها تمتاز بـ (النفس القصير)، ... الآن قيمة السوق اكثر من 50 مليار دينار، ولذلك لا تستطيع ان تعبث فيه بشكل حاد، لان اي عبث فيه ممكن أن يحدث خللاً في التوازن والتركيبة السوقية، لا سيما وان النظام المصرفي معتمد على السوق المالي، والسوق المالي معتمد على ادخارات الافراد والاستثمار والتصورات لعملية التوسع والتطور، وكلها استثمارات مبنية على بعضها ومتداخلة، ولذلك يجب على السوق ان يكون شديد الرقابة والشفافية في تحليل الميزانيات وعدم ترك فرصة لأي تلاعبات تعطي صورة غير واقعية، أنا مع التشدد الكبير في الادراج، وليس المنع، لأن أي اخطاء ستؤثر على السوق، ولذلك نأمل من ادارة السوق ان تكون حازمة وبشكل قوي في عملية الادراج، لأن الادراج له فوائده واضراره، واي شركة ناجحة ولها قيمة مضافة للاقتصاد لا بد ان تدرج.
خطوة سلبية
• لكن الا تعتقد ان شروط الادراج الجديدة تضيع الفرص على بعض الشركات في التداول؟
- لا، فلا يوجد ما يضر في ان تستثمر شركة ما خارج السوق لثلاث او اربع سنوات، خصوصا وان كان هذا الخيار سيعظم ارباحها وحقوق مساهميها، نحن نقول الآن اعمل سوقاً موازياً خلي فيه شروطاً ميسرة وهذا لا يعني التساهل في الادراج في الموازي لأن ذلك سيجعل الناس تشتري.
المستويات المطلوبة
• وما الضرر في ذلك... لماذا الوصاية؟
- لان العمل الاقتصادي في الكويت ليس مؤسسياً 100 في المئة، وكون ان عملية الوعي لم تصل الى مستوياتها المطلوبة، حيث ما زلنا في دور الارشاد، ونتيجة للمشاكل التي مرت بها البورصة نحتاج الى أناس مرشدين. فرحم الله امرءاً عرف قدر نفسه، فنحن لم نصل الى مستويات الدول المتقدمة، والوعي والارشاد مهمان جداً في المرحلة هذه، حتى لا يتعرض الصغار والعمال المقرضة الى السوق للخطر، اذ ان هذا المنحى له تبعيات كبيرة، وهذا يستلزم مسؤولية وشفافية ووضوح المؤسسات والرقابة السليمة من السوق والشفافية في الادراج، وفي النهاية لا نستطيع القول ان هذه مسؤولية كل الناس من دون قوانين، لأنه في هذه الحالة كل الناس ستخالف، فبعد وضع الضوابط الصحية السليمة، يمكن وقتها ترك القرار للناس، لكن لا نستطيع ان ندرج شركة تحت مسؤولية اصحابها بدون ضوابط، واتمنى اليوم الذي تجد فيه الناس الموجودين في السوق قليلين جداً ويعتمدون على التحليل وادارة محافظ من مؤسسات موجودة وصناديق مثل الاسواق العالمية، لان وقتها يمكن القول ان نسبة الوعي عند المتداولين ارتفعت.
قطاعات عدة
• أي القطاعات الاستثمارية في السوق الكويتي تحظى باهتمام المستثمر الاجنبي؟
- في الواقع هناك قطاعات عدة، لكن يأتي في مقدمها قطاع الصناعة في البترول الذي يعد قطاعاً رئيسياً في دول الخليج وكذلك قطاع البنية التحتية، وبدأ الآن قطاع الخدمات المالية في جذب المستثمر الاجنبي، وبدأ ذلك جليا في وجود فروع للبنوك الأجنبية في السوق المحلي واخرى ابدت رغبتها والاجراءات أخرتها.
كتب رضا السناري : ليس من السهل ان يحصل الصحافي على كل ما يريده من معلومات عندما يلتقي رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الساحل سليمان السهلي، لا سيما وان الاخير من هؤلاء الذين يؤمنون بخيار الحديث فقط عند بدء التنفيذ، او الكلام لمجرد الايضاح، فاللقاء مع السهلي يعد مهمة صعبة على محدثه.
لا بأس... خصوصا وان السهلي على قناعة باهمية الحديث عند الحاجة، والحاجة باتت ملحة لاجابة الرئيس على الاستفهامات التي تشغل بال العديد من المتداولين، اذ ان السهلي يقود مؤسسة استثمارية عريقة، يلفها العديد من الاستفهامات، منها على سبيل المثال وليس الحصر الاسباب وراء تراجع اداء الشركة في العام الماضي؟ وحقيقة توجه «الساحل» نحو بيع حصتها البالغة 20 في المئة في شركة عقار، واخر تطورات مفاوضاتها في خصوص بيع مساهمتها في شركة «فايننج» الالمانية التي تبلغ 43 في المئة، الى جانب اخر تطورات مقترح الشركة بادخال اداة التوريق في سوق الكويت للاوراق المالية، والنتائج المرتقبة لاداء الشركة في الربع الثاني من العام الحالي، والاسباب الرئيسية وراء صعود سهم «الساحل» في التداولات الماضية.
حقيقة يحار محدث السهلي باي الموضوعات يبدأ معه، فالاخير اضافة الى انه شخصية نشطة في السوق الاستثماري وله رؤى في شأن تطوير الاقتصادي الوطني، ومعرفة جيدة بمكامن القوة التي يتمتع بها السوق الكويتي، وعناصر الضعف وكيفية المقاومة، يعد اقتصاديا من الدرجة الاولى، والبرهان يتمثل في مقدرة «الساحل» ان تغطي غالبية العجز وخسائر العام الماضي من ارباحها المرحلة، وما زال لديها أرباح مرحلة تقدر بـ 20 مليونا، وهذا بفضل سياسة السهلي الحذرة في انتقاء الاصول وبناء احتياطات جيدة، وتحقيق الشركة لارباح جيدة منذ تسلمها في العام1997، وتوزيع اصول الشركة جغرافيا، حيث تمتلك «الساحل» حصة تبلغ 28 في المئة من صندوق الساحل، وكذلك استثمارات خارجية تصل لـ 45 في المئة من قيمة استثماراتها، الى جانب علاقات «الساحل» الائتمانية مع المؤسسات المصرفية والتي وصفها السهلي بالمستمرة والقوية.
السهلي كشف في مقابلته مع «الراي» عن ان الشركة تتلقى يوميا عشرات الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية، وكلها تخضع للدراسة والتحليل، نافيا اي نية لـ «الساحل» حول توجهها لبيع حصتها البالغة 20 في المئة في شركة عقار، وان كان في المقابل لم يستبعد امكانية التخلي عن مساهمة الشركة في فايننج الالمانية في حال وجود سعر البيع الجيد.
واوضح السهلي ان قيمة استثمارات «الساحل» في مجال البيوع تتجاوز الـ 40 مليون دينار، مضيفا ان قيمة هذا الاستثمار مغاير لاستثمار شركات اخرى في تأسيس شركات جديدة.
ودعا السهلي لجنة السوق الى ضرورة التشديد على ادراج الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية، والكشف عن حقيقة البيانات المالية المقدمة في هذا الخصوص، للتعرف على ما سماه بالميزانيات المركبة، القائمة على تضخيم الاصول بهدف الاستفادة فقط من الإدراج، ملمحا الى ان هناك نسبة لا بأس بها من الشركات المدرجة بين عامي 2005 و2006، جاءت عن طريق الخطأ.وقال السهلي ان «الساحل» حصلت على موافقة البنك المركزي في خصوص تدشين خيار التوريق في سوق الكويت للاوراق المالية، وانها تترقب في الوقت الراهن لقاء البورصة، موضحا ان الشركة لمست قناعة ادارة السوق بأهمية العمل بهذه الاداة.
واكد السهلي ان احتمالية انسلاخ الشركة عن الاستثمار في سوق الاسهم مستبعد من حساباتها، مشيرا الى ان «الساحل» تمتلك مساهمات في الهواتف والتسهيلات.
وفي ما يلي التفاصيل....
• رغم ان « الساحل» من الشركات العريقة في السوق، الا ان هناك من تخطاها وبات له اذرع عقارية وصناعية وغير ذلك من الاستثمارات، كيف تفسرون هذا التباين؟
- انا لا اختلف على ان هناك شركات كبرت وتوسعت، وشركات نجحت وأخرى فشلت، لكن نحن في «الساحل» نسعى الى التوسع بقدر الامكانات، بمعنى من الممكن ان نلجأ الى خيار زيادة رأسمال الشركة، الا اننا نعتقد ان التوسع مبنى على فوائض الشركة وامكاناتها، بالاضافة الى ان لدى «الساحل» مساهمات رئيسية في شركات اخرى مثل عقار التي تعد ذراعاً استثمارية جيدة لـ «الساحل»، وهناك مساهمة رئيسية في جلوبل وهناك شركة خدمات، والاخيرة ممتدة فيها، وكذلك تساهم «الساحل» في كل الشركات التي اسسها الخرافي للاستثمارات في الخارج من عملية التأسيس، واستراتيجية الشركة مبنية في الاساس على انه عندما يكون لديها المقدرة على المساهمة في شركات لها ادارتها الخاصة وتقوم باعمالها بشكل جيد، وهذا في حد ذاته يغني «الساحل»، ولا يحدوها الى القيام بما يقوم به الاخرون من تأسيس لشركات بغرض الادراج والاستفادة من قيمة السوق، وهذا لم نفعله ولن نفعله على قناعة، فـ «الساحل» تقوم بعملها بهدوء، وعندما يكون لدينا مشاكل نواجهها، ونعمل على بناء الاحتياطات، واعتقد ان نوعية الاصول التي عند «الساحل» تغنيها بالدرجة الأولى.
من الشركات القلائل
• الا تعتقد ان هذا الخيار بالنسبة لاستثمارات الشركة متحفظ نوعا ما؟
- بالطبع لا(...)، خصوصا وانه عند النظر الى ميزانية الشركة والارباح المرحلة فيها والاحتياطات الموجودة فيها ونوعية الاصول نجدها من الشركات القلائل من حيث ان ما بين 40 الى45 في المئة من استثماراتها خارج الكويت، ورغم اننا لنا قوة تكونت في السوق الا اننا لا نضع كل البيض في سلة واحدة، فلدينا استثمارات خارجية استثمرنا فيها منذ سنوات وهي استثمارات ممتازة.
ليس شرطاً
• لماذا لم تلجأ «الساحل» الى اداة الاستثمار في الاكتتابات، رغم ان بعض استثماركم مرتبط بالاسهم؟
- هناك شركات تخصصت في عملية الادراج والتوسع فيها، لكن ليس شرطا ان تنمو بشكل كبير، كما ان «الساحل» تعد ثاني أو ثالث شركة في عملية البيوع، وهذا مجال استثمار كبير، لا سيما وان لدى الشركة ما يفوق الـ40 مليون استثمارات في هذا المجال الحيوي للسوق، خصوصا وانه يوفر سيولة للناس، اضافة الى ان استثماراتنا في هذا القطاع بهذه القيمة يشابه تأسيس شركة برأسمال 40 مليونا، الى جانب ذلك تعد «الساحل» مالكاً رئيسياً في التسهيلات، ولديها حصة في الهواتف ومساهمات بشركات خارجية، وكذلك لديها مساهمة في صندوق الساحل الذي تتجاوز قيمته السوقية 100 مليون دينار، بحصة تبلغ نحو 28 في المئة، وصندوق الساحل من الصناديق المتميزة، وكل هذه المساهمات تؤكد ان «الساحل» غير متحفظة، بل دقيقة في اختيار استثماراتها، وعندما يكون لديها استثمارات متنوعة وذات قيمة موجودة فهذا مفيد لاداء للشركة المالي، وهذا لا يعني بالطبع ان ما قام به الاخرون غير صحيح، فانا انظر الى حجم الميزانية التي نملكها.
سيناريو محدد
• لكن السؤال يعيد نفسه مجددا، الا تعتقد ان عدم استخدامكم لخيار زيادة رأسمال الشركة يعد تحفظاً؟
- ليس تحفظا، فمثلا عندما اريد ان ازيد رأس المال لابد ان يكون محتاجاً لذلك، فليس من الصواب ان ارهق المساهمين، فمن الممكن ان الجأ الى خيار زيادة رأس المال بعلاوة اصدار متدنية ويصعد السهم على اثرها، لكن الزيادة في رأس المال عبء كلما زاد، فرأسمال «الساحل» على سبيل المثال52 مليون دينار ولو اتجهنا الى الزيادة لـ100 مليون لابد ان يكون لدينا سيناريو محدد نوظف من خلاله ضعف هذه الزيادة، كما انه عندما يكون للشركة مصادر تمويل ثانية بتكلفة اقل فهذا توسع ايجابي، ويجب ان يكون متوازنا وليس للتوسع ولسعر السهم، ومن هذا المنطلق تسير «الساحل» في استثماراتها بحذر، فما يهمنا في المرتبة الأولى المحافظة على رأس المال وامكانية تسديد القروض، صحيح يهمني حقوق المساهمين وأن تكون عوائد الاموال المستثمرة جيدة، لكن من المهم ألا يكون هذا الخيار على حساب الامور الثانية الرئيسية، مثل رأسمال الشركة والاموال المقترضة.
الفرص موجودة
• في اطار هذه السياسة الاستثمارية الحذرة، ما هي الفرص التي تعرض على الشركة للمساهمة فيها؟
- يوميا بالعشرات، لكننا نقوم بتحليلها جيدا، فالفرص الاستثمارية المحلية والخارجية موجودة لكن القرار للدخول فيها يحتاج الى دراسة، والقرار الذي تتخذه الشركة يجب ان يكون مدروساً جيدا حتى تكون النتيجة ايجابية، واي قرار ارتجالي لا يأخذ بعين الاعتبار المحاذير المستقبلية ستكون عليه شكوك كبيرة في نجاحه.
ارباح تصاعدية
• من الملاحظ انه رغم السياسة الحذرة التي تنتهجها الشركة الا اننا نجد ان هناك تذبذبا في أداء وارباح الشركة؟
- منذ العام 1997 وقت تسلم الشركة لم تشهد «الساحل» اي تراجع في ادائها الا في العام الماضي، وكلها كانت غير محقق وناتجة عن اداء السوق بشكل عام، وبصفة عامة يمكن القول انه منذ تسلمنا الشركة وعندها ارباح بشكل تصاعدي، نعم لدينا سنة مستثناة في 2006، الا ان الشركة استطاعت ان تغطي العجز من ارباحها المرحلة، لا سيما وان احتياطاتها جيدة وربحية اصولها جيدة وعلاقاتها الائتمانية مع المؤسسات المصرفية مستمرة وقوية، وهنا اعتقد انه ينبغي النظر الى هذه الامور افضل من النظر الى رقم معين أو أداء معين، ويجب الا ننسى ان «الساحل» حققت 32 مليون دينار ارباحاً منها جزء بسبب صعود السوق، وما زال لديها أرباح مرحلة تقدر بـ 20 مليونا، بالاضافة الى ذلك لا يمكن للشركة ان تنسلخ من السوق، كما ان للشركة استثمارات خارجية وفي البيوع، وهذه مداخيل ثابتة، وصندوق الساحل له تركيبة معينة، وان كان يتأثر بالسوق لكن بالقدر نفسه نحاول ان تكون الايرادات للشركة ثابتة، وكون الشركة استثمارية وتستثمر في السوق لا يمكن ان تكون بمنأى عن تراجع السوق، لا سيما وان نشاطها ليس صناعياً على سبيل المثال تعتمد في دخلها على ايرادات مصنع تملكه، بيد انها شركة استثمارية، من دون الدخول في السوق ما كانت استطاعت ان تحقق ارباحاً، هناك ضريبة، لكنه بعد فترة عندما تقف الشركة على رجلها باحتياطات وأرباح جيدة وتوزيع جغرافي، تستطيع وقتها ان تخرج من التركز، ويكون لديها توسع، وهذا آتٍ مع الزمن، لكن ما يمكنك التوقف مرة واحدة.
• ماذا عن توقعاتكم لاداء الشركة في الربع الثاني؟
- من المعروف اننا بداية شهر 6 ومن الممكن ان يكون في هذه الفترة المتبقية تطورات غير محسوبة، لكن التوقعات جيدة، ومن المرتقب ان تكون السنة الحالية جيدة بالنسبة لاداء الشركة ما لم تطرأ تغيرات كبيرة في شأن الاقتصاد المحلي والعالمي.
• تواترت الاحاديث في الفترة حول مفاوضاتكم لبيع حصة «الساحل» في شركة عقار؟
- حصتنا في «عقار» ما صار عليها أي مفاوضات، ناس ابدت اهتماما ورغبة، لكن في المقابل ليس لنا أي توجه للبيع.
وقت طويل
• ما سبب توجهكم لعدم البيع رغم ان العادة جرت بألا تتزوج شركات الاستثمار من شركاتها بالاضافة الى ان حصة «الساحل» في عقار ليست حصة سيطرة؟
- هذا صحيح، لكن يجب الاشارة الى ان النمو في الشركات العقارية يأخذ وقتا طويلا، فعوائد التطوير تأخذ سنوات طويلة، ويجب ان يكون لدى الشركات في هذا الخصوص نفس طويل في الاستثمار العقاري، خصوصا وان هذا القطاع لا يشبه الاستثمار في الاسهم أو الاستثمار المباشر، اذ ان فلسفة انتظار الشركة لنضوج مشاريعها ولتطورها، واعتقد ان «عقار» ذراع استثمارية لـ «لساحل»، ويجب دعمه بشكل كبير سواء على مجلس الادارة او من حيث نشاطها، وفي الوقت الحالي لا يوجد تفكير لبيعها وان كان صار هناك اتصالات غير مباشرة الا انه في النهاية لا نية للبيع أو التخارج.
اما على صعيد نسب التملك فنحن مساهمون استراتيجيون في «عقار»، بحصة تقارب الـ 20 في المئة، ولدينا حلفاء في البنك الاهلي، الى جانب حليف استراتيجي من المستثمرين الرئيسيين، وتصل نسبتنا مع الجروب الى نحو 50 في المئة وهذا يعد استحواذا كاملا.
السعر المناسب
• هل لديكم خطة للتخارج من اصول للشركة سواء في الداخل أو الخارج؟
- لدينا استثمارات كبيرة في شركة فايننج، وهناك العديد من المستثمرين في العالم مهتمون بالشركة التي نملك فيها 43 في المئة من اسهمها، وهذه المساهمة تعتبر من الاصول الحيوية التي تتراوح قيمتها بين 350 و400 مليون يورو، ولن نفرط في هذا الاصل الا عندما يكون هناك سعر مناسب، خصوصا وان عوائد الشركة جيدة والنمو فيها جيد وحقيقي، اذ ان الشركة متخصصة في مجال تصنيع مكائن تقطيع الخشب بالهاي تك، وتصنف رقم واحد في العالم.
• ولذلك مساهمتنا في الشركة الالمانية نعول عليها الكثير، وان لم نجد السعر الجيدلا يمكن ان نفرط في الشركة، فهناك مستثمرون عديدون يأتون الينا بيد اننا لا نفتح باب التفاوض مع احد الا عندما يكون السعر المطروح جيداً.
- ما اخر تطورات المقترح الذي تقدمت به الشركة لادارة السوق في خصوص ادخال خيار التوريق في سوق الكويت للاوراق المالية؟
- حصلنا على موافقة المركزي، وتقدمنا بطلب رسمي للسوق لاعطائنا الحق بادخال هذا الخيار في السوق، ومنتظرون حاليا رد السوق، وفي الحقيقة لمسنا قناعة البورصة بان اداة التوريق جيدة ومعمول بها بالاسواق العالمية، واداة فعالة للسوق، واعتقد انهما يدرسون طلبنا وسيكون بيننا لقاء في هذا الخصوص.
• كيف تفسرون ارتفاع سعر سهم الشركة في التداولات الاخيرة؟
- اعتقد ان السبب في ذلك يرجع الى التوقعات حول ارباح «الساحل» في الربع الثاني، والثقة في اصول واحتياطات الشركة، بالاضافة الى ان سهم الشركة من الاسهم الممسوكة في ايدي الملاك الرئيسيين والمعروض في السوق يعد شحيحاً.
اهتمام اجنبي
• هل لديكم توجه لاستقطاب مستثمرين خارجيين؟
- شغالين على هذا التوجه، واعتقد ان المناخ جاذب للمستثمرين الاجانب، ونأمل ان تعدل القوانين التجارية، وان لم نفعل القوانين حبيسة الادراج سنواجه عقبات في استقطاب المستثمر الاجنبي، وقد لمسنا من خلال نشاطنا اهتمام المستثمر الاجنبي، وهناك اتصالات في هذا الخصوص، لكن عندما يجد المستثمر الاجنبي القوانين وخصوصا الضريبة، يكون من الصعوبة استقطابه، ولذلك علينا ان نطور قوانينا والا نخشى من دخول المستثمر الاجنبي، وعلينا ان ننظر الى دولة مثل اميركا والتي هي أكبر دولة مستقطبة للأموال الاجنبية، فالأموال الاجنبية تتطور وتنمي الاقتصاد، لاسيما وان العصر بات عصر عولمة وتداخل.
مداخيل عالية
• هل تلقيتم اي عروض من مستثمرين اجانب للاستحواذ على البنك التجاري في مفاوضات بيعه الاخيرة من خلالكم؟
-لا.
• كيف تنظر الى الشأن الاقتصادي في الوقت الراهن؟
- اقتصاد الكويت والمنطقة يمر بتغيرات كبيرة ومحورية، وهذا يرجع الى الخاصية التي تتمتع بها المنطقة، حيث ان70 في المئة من احتياطات البترول العالمية موجودة في الخليج، وما زال البترول يعد المصدر الرئيسي للطاقة وليس له بديل، ومن تجليات ذلك عدم التذبذب الذي كنا نشاهده في الأسعار بسبب الأحداث السياسية، والنمو في الصين والهند والعالم ككل يؤكد ان البترول سيظل السلعة الحيوية في الاقتصاد العالمي لسنوات طويلة، وباعتبار ان المنطقة لديها احتياطي كبير سيكون مداخيلها بشكل عال ومتزايد، ولن تشهد اي خلخلة، لان الخاصية النفطية التي تتمتع بها المنطقة، مع توقعات نمو مداخيلها يعكس نمواً متصاعداً لموارد الدولة، وهذا مهم جدا، لا سيما وان اقتصاد المنطقة يعتمد بنسبة تتراوح بين80 الى 90 في المئة على مداخيل البترول، وهذا عنصر أساس سيغير شكل المنطقة في الوقت الحالي بسبب التدفقات النقدية الكبيرة.
منطقة جاذبة
• لكن الا تعتقد ان مثل هذه الخاصية تضع الدولة في مركز المسؤولية في استثمار الفوائض؟
- بالطبع (...)، لان هذه الفوائض تضع الدولة في وضع اكبر لتنفيذ اي مشاريع كبرى وبنية تحتية وتوسع، وهذا من شأنه ان يخلق دورة اقتصادية، خصوصا وان المنطقة باتت نوعاً ما جاذبة للأموال بعكس السابق، حيث ضعفت معدلات ضخ الاموال الى الخارج وهذا يرجع الى رغبة المستثمرين في الدخول بمشاريع كبرى في السوق المحلي، وكذلك المؤسسات العالمية تنظر الآن الى أسواق المنطقة برغبة واهتمام، وليس بهدف أخذ الفوائض منها، بل اسواق بها استثمارات جيدة ودورتها الاقتصادية ستكون طويلة، ومنطقة الخليج من المناطق التي بها نمو واستمرارية لوجود الفوائض المالية والمشاريع التنموية التي لم تصل بعد الى مرحلة الاكتفاء، وهذا بحد ذاته سيخلق دورة اقتصادية في المنطقة بفضل السيولة، والتي اعلن البنك المركزي انها تعد الأكبر منذ 30 عاماً، وهذا سيكون بمثابة الوقود للحركة الاقتصادية.
كبير ومهول
• هذه النظرة الايجابية يصاحبها بعض المخاوف، خصوصا بعد ما شهده سوق الكويت للاوراق المالية من تراجع في العام الماضي، الا يعكس اداء البورصة في 2006 اي مخاوف لديكم؟
- نهائيا (...)، فلا يمكن استمرار اي سوق مالي في الصعود من دون تصحيح، حتى ان التصحيح في اسواق الكويت والخليج بـ 2006 يعد جيداً وصحياً، واعتقد اننا كنا في حاجة الى هذا النوع من التصحيح بعد فورة 3 سنوات، الى جانب ذلك نرى ان حجم الشركات بات كبيراً ومهولاً، وهذا من شأنه ان يكون قاعدة كبيرة من رؤوس الأموال، كما ان انشاء الشركات والصناديق قائم في الوقت الراهن على العمل المؤسسي، وهذه الآلية كانت في السابق مفتقدة بشكل كبير في المنطقة، حيث كان العمل فردياً، والعمل المؤسسي معروفا عنه ان لديه نفس أطول ورؤية أوضح، واستثماره مدعوم ومتواصل، بالاضافة الى الانفاق الحكومي اصبح أكبر، وهذه المعطيات تعد ظاهرة صحية وايجابية، وكذلك التوسع البنكي الذي انعكس في فتح الصناديق، والاستثمارات الخارجية والاستثمارات المشتركة، والعلاقة البينية بين دول الخليج صارت بشكل افضل.
نقاط سلبية
• في ظل مرحلة الفوائض والنمو المرشح لمواصلته في المنطقة هل ترى ان الاقتصاد الكويتي يحتاج الى التطوير ؟
- نعم، فهناك نقاط سلبية واستمرارها سيكون مقلقاً، وتتمثل هذه السلبيات على سبيل المثال في ان التطور الذي تشهده الاسواق، لا يتواكب معه التوعية والاحتياجات والتخصصات والكفاءات بالقدر نفسه، وان كان هناك تطور في الاخيرة الا انه ليس بالوتيرة نفسها، فالمال ليس كل شيء، اضافة الى ذلك هناك المعوقات التشريعية في بعض القوانين الاقتصادية، وتأخر انشاء هيئة اسواق المال، واعتقد ان سوق الأوراق المالية بدأ يعي ان الكويت مرت بأزمات كبيرة كانت تكلفتها باهظة، فالكويت اقدم وأطور سوق، حتى انه في الخليج ينظرون اليه كمرجع، ولذلك نأمل الاسراع في اخراج قانون هيئة السوق الى النور، وهنا لا نستطيع نسيان الوضع السياسي الذي بات مقلقا، ليس على صعيد الوضع الداخلي فحسب الذي تعودنا عليه، وان كان التأزيم يعطل التنمية ومشاريع القوانين ويخلق نوعاً من عدم الارتياح، الا اننا في منطقة الخليج لدينا هاجس اكبر، يتمثل في الوضع الايراني، وتأزم قضيتها مع الغرب، لان ذلك من شأنه ان يخلق توتراً، لان عدم المعرفة بالوضع والتطورات العسكرية المرتقبة سينعكس في النهاية على الاستقرار وأسعار البترول.
استمرارية النمو
• لكن من المعهود ان أسواق المال تعيش على الأزمات سواء المحلية أو الاقليمية؟
- فعلا، وهذا ما نسميه بالتغير، لكن نحن نتحدث عن الاستمرارية في النمو والتطور وهذا يحتاج الى استقرار، اذ ان الازمات السياسية تعد هاجساً اساسياً لكل منطقة، ورغم انه في وجود الازمات يكون هناك صعود وهبوط، ومتغيرات حيث هناك اناس تستفيد، الا ان للهاجس السياسي آثاره، ولذلك نأمل ان يا «أزمة اشتدي تنفرجي»، يعني تفهم ايران اهمية المنطقة والآثار المترتبة على التأزيم، وقناعة العالم بالحلول التوفيقية، يكون ذلك خياراً استراتيجياً للمنطقة من حلول اخرى.
الادراج الصحي
• البعض ينظر الى موقف لجنة السوق بالمتشدد في خصوص شروط الادراج ويصفها بانها ظالمة، فهل تتفق مع هذه الآراء؟
- اعتقد انه لا يوجد من يختلف على ان الادراج ذا القيمة المضافة للسوق مثار اهتمام الجميع، بيد ان الادراج من خلال تركيب الميزانيات وتضخيم الاسعار بهدف تحقيق ارباح منها في وقت انها ارباح مركبة وليست حقيقية، خيار مرفوض، خصوصا اذا كانت الشركات المطلوب ادراجها تمتاز بـ (النفس القصير)، ... الآن قيمة السوق اكثر من 50 مليار دينار، ولذلك لا تستطيع ان تعبث فيه بشكل حاد، لان اي عبث فيه ممكن أن يحدث خللاً في التوازن والتركيبة السوقية، لا سيما وان النظام المصرفي معتمد على السوق المالي، والسوق المالي معتمد على ادخارات الافراد والاستثمار والتصورات لعملية التوسع والتطور، وكلها استثمارات مبنية على بعضها ومتداخلة، ولذلك يجب على السوق ان يكون شديد الرقابة والشفافية في تحليل الميزانيات وعدم ترك فرصة لأي تلاعبات تعطي صورة غير واقعية، أنا مع التشدد الكبير في الادراج، وليس المنع، لأن أي اخطاء ستؤثر على السوق، ولذلك نأمل من ادارة السوق ان تكون حازمة وبشكل قوي في عملية الادراج، لأن الادراج له فوائده واضراره، واي شركة ناجحة ولها قيمة مضافة للاقتصاد لا بد ان تدرج.
خطوة سلبية
• لكن الا تعتقد ان شروط الادراج الجديدة تضيع الفرص على بعض الشركات في التداول؟
- لا، فلا يوجد ما يضر في ان تستثمر شركة ما خارج السوق لثلاث او اربع سنوات، خصوصا وان كان هذا الخيار سيعظم ارباحها وحقوق مساهميها، نحن نقول الآن اعمل سوقاً موازياً خلي فيه شروطاً ميسرة وهذا لا يعني التساهل في الادراج في الموازي لأن ذلك سيجعل الناس تشتري.
المستويات المطلوبة
• وما الضرر في ذلك... لماذا الوصاية؟
- لان العمل الاقتصادي في الكويت ليس مؤسسياً 100 في المئة، وكون ان عملية الوعي لم تصل الى مستوياتها المطلوبة، حيث ما زلنا في دور الارشاد، ونتيجة للمشاكل التي مرت بها البورصة نحتاج الى أناس مرشدين. فرحم الله امرءاً عرف قدر نفسه، فنحن لم نصل الى مستويات الدول المتقدمة، والوعي والارشاد مهمان جداً في المرحلة هذه، حتى لا يتعرض الصغار والعمال المقرضة الى السوق للخطر، اذ ان هذا المنحى له تبعيات كبيرة، وهذا يستلزم مسؤولية وشفافية ووضوح المؤسسات والرقابة السليمة من السوق والشفافية في الادراج، وفي النهاية لا نستطيع القول ان هذه مسؤولية كل الناس من دون قوانين، لأنه في هذه الحالة كل الناس ستخالف، فبعد وضع الضوابط الصحية السليمة، يمكن وقتها ترك القرار للناس، لكن لا نستطيع ان ندرج شركة تحت مسؤولية اصحابها بدون ضوابط، واتمنى اليوم الذي تجد فيه الناس الموجودين في السوق قليلين جداً ويعتمدون على التحليل وادارة محافظ من مؤسسات موجودة وصناديق مثل الاسواق العالمية، لان وقتها يمكن القول ان نسبة الوعي عند المتداولين ارتفعت.
قطاعات عدة
• أي القطاعات الاستثمارية في السوق الكويتي تحظى باهتمام المستثمر الاجنبي؟
- في الواقع هناك قطاعات عدة، لكن يأتي في مقدمها قطاع الصناعة في البترول الذي يعد قطاعاً رئيسياً في دول الخليج وكذلك قطاع البنية التحتية، وبدأ الآن قطاع الخدمات المالية في جذب المستثمر الاجنبي، وبدأ ذلك جليا في وجود فروع للبنوك الأجنبية في السوق المحلي واخرى ابدت رغبتها والاجراءات أخرتها.
السهو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 623
صحيح خلصنا من هالاشاعة
بس الساحل ايش فيه
شنو في بطنه
يرتفع بجنون
لازم فيه شئ
مو سهل
والخبر متسرب حق ناس كباريه
ولا منو يشتري هالملايين
لايكون صغار المستثمرين
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي