أخر تحديث 20/01/2008
«ايكاروس» و«الكويتية السورية» إلى الرسمي فنية البورصة توافق على إدراج ثماني شركات اليوم
علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة في تصريحات خاصة جداً ان اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية ستضع على طاولة اجتماعاتها اليوم اربعة بنود لمناقشتها.
وأوضحت المصادر في تصريحها ان هذه البنود تتلخص أولاً في مناقشة طلب ادراج شركات في سوق الكويت للأوراق المالية سواء الرسمي او الموازي مؤكدة ان هذا البند الهام سيكون صاحب نصيب «الأسد» من الوقت الذي يستغرقه الاجتماع اليوم حيث انها ستناقش اوضاع ثماني شركات متقدمة للإدراج اثنتان منها على حسب الشروط القديمة وهما شركة داماك الكويتية القابضة وبنك الإثمار البحريني فيما قالت المصادر ان اللجنة ستناقش باقي الشركات على حسب الشروط الجديدة وتشمل اثنين في السوق الرسمي وهما شركة ايكاروس للصناعات النفطية والشركة الكويتية السورية القابضة، يجانب مناقشة اوضاع اربعة شركات سيتخذ قرار بعد مناقشتها لادراجها في السوق الموازي على ان تشمل شركة افاق للخدمات التربوية وشركة كي جي إل لوجستيك، بالاضافة الى شركة الشامل الدولية القابضة وأخيراً شركة الصفاة العقارية وكانت لجنة تلقي طلبات الادراج قامت بالفحص والتدقيق للبيانات المالية وأداء هذه الشركات والبحث عن مدى اتخاذ القرار فيما يخص رفع تملك الشركات الى مدير عام السوق صالح الفلاح حتى يتسنى رفع هذه التوصيات الى اللجنة الفنية الخاصة بالادراجات التي ستنعقد اليوم للبت فيها والحصول على موافقة اللجنة لادراج هذه الشركات.
قاعدة المساهمين
واشارت ذات المصادر الى ان اللجنة ستنظر في البند الثاني المطروح على جدول اعمال اللجنة والذي يختص بالنظر في اضافة الفترة الزمنية لمتطلبات السوق لبيع ما لا يقل عن 30 في المئة من رأس مال الشركة عن طريق الطرح الخاص لزيادة قاعدة المساهمين.
وأوضحت المصادر ان هذا البند يختص بطريقة شافية تزويد ادارة السوق باسم الضامن والذي يقوم بتزويد السوق بشهادة رسمية تتضمن اقرارا وتعهدا بأنه المسؤول عن القيام بأعمال التسويق الخاصة بالبيع الوارد عنه معلومات في نموذج البيع المخصص الخاص بالشركة وتعهدا من الضامن بأنه حصل على البيانات كافة والمعلومات التي يراها ضرورية، وأنه تأكد بصورة واضحة جداً وكافية من المعلومات والمستندات التي قدمت للسوق على ان تكون صحيحة ووافية بحيث لا تخفي اية معلومات من الواجب ذكرها عن الشركة ولا تكون هذه المعلومات مضللة او كاذبة. وأضافت المصادر بأن من متطلبات هذا البند ان يتعهد الضامن بالاحتفاظ بسجلات اكيدة وكافية لجميع الشركات والافراد التي قامت بعملية التسويق الخاصة بهذا الصدد، إلى جانب التعهد بالمتابعة الدورية حول المعلومات الواردة في نموذج البيع والعمل على تحديثها عند اللزوم وان يخطر المستثمرين المستهدفين كافة بالتعديلات التي طرأت على النموذج خلال فترة لا تقل عن سبعة أيام تقريباً قبل تاريخ تنفيذ عملية البيع.
وذكرت المصادر ان من ضمن متطلبات «البورصة» لبيع مالا يقل عن 30% من رأسمال الشركة انه لابد من الحصول على موافقة ادارة السوق على الدراسة التفصيلية التي يجب ان تتم لتحديد القيمة العادلة لكل سهم من الاسهم والكمية المطروحة للبيع، بجانب ان تكون هذه الدراسة من قبل شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة على ان تشمل جميع التفاصيل والأسس المستخدمة في عملية الاحتساب على ان تقدر المخاطر المحتملة والعمل على سدها في حال حدوثها.
وذكرت المصادر ان رئيس اللجنة وزير التجارة اصدر قرار بصفته رئيس اللجنة المكلفة لهذا الموضوع بوقف التعامل مع اسهم الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول اسهمها فيه اذا خالفت احكام المواد المنصوص عليها في هذا القانون، بجانب تطبيق القواعد والاجراءات المبينة بالشروط التي اعدها قطاع الشركات والمرفقة بهذا القرار بشأن بيع نسبة الـ 30% من رأسمال الشركة بغرض زيادة قاعدة المساهمين كشرط للإدراج في السوق.
تعديل أسعار الأسهم
واشارت المصادر في تصريحها ان اللجنة ستضع ايضاً على طاولة اجتماعها اليوم بند النظر في المقترحات الخاصة بتعديل سعر السهم بعد توزيع الأرباح وزيادة رأسمال الشركة، موضحة ان اللجنة المصغرة في سوق الكويت للأوراق المالية رأت في تقريرها المبدئي ان توافق على استمرار الوضع كما هو عليه، بشرط الاستئناس بآراء الشركات الاستثمارية بشأن التوقيت المناسب لتعديل سعر السهم حين تكون هناك زيادة في رأسمال الشركة وكان المقترح الحالي ينص على التعديل في اليوم التالي من اقرار التوزيعات النقدية من قبل الجمعية العامة العادية للشركة وهذا ينطبق على التوزيعات النقدية.
وجاء اقتراح الشركات الاستثمارية بالقول انه في حال ان التوزيعات النقدية لا تؤثر محاسبياً على كلفة الاصل فيجب عدم اجراء اي تعديل على الاقفال السابق للشركة ونوهت المصادر الى ان ادارة الشركات جاءت باقتراح نفس السابق الذي ينص على ان يتم التعديل في اليوم التالي من اقرارها من قبل عمومية الشركة العادية.
وأفادت المصادر ان نص السوق الحالي بالنسبة للتوزيعات للأسهم المنحة ينص بتعديلها في اليوم التالي من اقرار توزيعات اسهم المنحة من قبل عمومية الشركة العادية وغير العادية، وتراءت ادارة الشركات الموافقة على نفس النص، ولكن الشركات الاستثمارية اقترحت الاكتفاء باجراء تعديل على سعر السهم فقط في حالة توزيع اسهم منحة مجانية مع الأخذ في الاعتبار عدم تغيير سعر الأساس في حالة التوزيع النقدي مما يترتب على ذلك عدم تأثير التوزيع النقدي على مؤشرات السوق. وتطرقت المصادر الى عملية زيادة رأسمال الشركة بأن النص الحالي يفيد بأنه لا يتم التعديل الا بعد اقرار زيادة رأس المال من قبل عمومية الشركة العادية وغير العادية على ان تكون فيما يخص الشركات المساهمة العامة يتم التعديل في اليوم السابق لموعد زيادة رأس المال والمحدد من قبل مجلس ادارة الشركة وذلك بعد صدور المرسوم الخاص بهذه العملية.
ثانياً الشركات المساهمة المقفلة يتم التعديل في اليوم السابق لموعد استدعاء زيادة رأس المال والمحدد من قبل مجلس الادارة.
واشارت المصادر الى ان المقترح الذي اتت به الشركات الاستثمارية فيما يخص الزيادة في رأس المال انه في حال موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال ان تتم الزيادة للمسجلين بسجلات الشركة عند الاستدعاء على ان يعدل سعر السهم عند استدعاء رأس المال وهذا ينطبق على جميع الشركات المساهمة العامة والمقفلة وكان الاقتراح الذي تقدمت به ادارة الشركات ينص على ان يتم التعديل بعد اقرار الزيادة من قبل الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وذلك في اليوم السابق لموعد استدعاء رأس المال المحدد من مجلس ادارة الشركة.
واختتمت المصادر حديثها بأن اللجنة سوف لم تستبعد مناقشة امور جديدة تطرأ على الاجتماع موضحة ان ذلك يأتي ضمن البند الاخير للاجتماعات وهو ما يفيد مناقشة ما يستجد من اعمال.
ورأت المصادر ان كل هذه البنود تخدم المستثمر والشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مؤكدة في ذات الوقت ان هذه الاقتراحات والتوصيات اخذت حيزا من الدراسة والاهتمام من قبل ادارة السوق المتمثلة في المدير العام ونوابه على مدار اسابيع من البحث والتأكد من سلامة المعلومات عن الشركات المتقدمة للإدراج وأبدت المصادر تفاؤلها الشديد لهذه القرارات وما ينتج عنها، طامعة ان يتقدم السوق الى درجات مراكز افضل بين اسواق المنطقة خاصة سوق دبي الذي يمتاز بعمليات جذب من الشركات الخليجية خاصة الكويتية التي تتصارع على الادراج هناك.
الجهات المستفيدة من الادراج
الكويتية السورية القابضة
تتمثل الاستفادة من ادراج الشركة الكويتية السورية في مجموعة الاستثمارات الوطنية وشركاتها التي تساهم فيها بنسب مختلفة ويذكر ان رأسمال الكويتية السورية مئة مليون دولار مدفوعاً منها 75%.
شركة أفاق للخدمات التربوية
تعتبر شركة المجموعة التعليمية المستفيد الأول من ادراج الشركة حيث انها تمتلك معظم رأس المال، بجانب بعض الجهات الآخرى التي تساهم في رأسمالها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
شركة «kgI» لوجستيك
أظهرت البيانات عن الشركة ان المستفيد في المقام الأول من ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية هي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «الرابطة» بالاضافة الى مساهمي الشركة حيث ان النسب مختلفة بين ملاكها.. ورأسمال «kgI» لوجستيك 15 مليون دينار.
الصفاة العقارية
المالك الرئيسي والمستفيد من ادراج شركة الصفاة العقارية هي مجموعة الصفاة وشركاتها التابعة بجانب المساهمات المختلفة بين ملاك السهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويذكر أن رأسمال الشركة 24 مليون دينار.
بنك الاثمار
بنك الاثمار البحريني تتمثل الاستفادة في ادراجه من بنك المال الاسلامي وبنك الشامل ورأسمال البنك 360 مليون دولار ولا توجد شركات مساهمة كويتية في رأسماله الا شركة بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» وحصتها في رأسماله لا تتعدى 1%.
داماك الكويتية
تعتبر شركة داماك الكويتية القابضة احدى شركات مجموعة داماك الاماراتية وتتمثل الاستفادة من ادراجها في شركة دراية للتجارة العامة وشركة الرؤية للاستثمار الاماراتية ويذكر أن «كامكو» هي مستشار الادراج وترجع الاستفادة الى جهات كويتية اخرى.
ايكاروس للصناعات النفطية
تعتبر شركة الصناعات الوطنية المستفيد الأول من ادراج شركة ايكاروس للصناعات النفطية نظراً لتملكها 70% من رأس المال، بجانب مساهمة الشركة. الجدير بالذكر ان الشركة وزعت ارباحاً على مساهميها خلال الفترة السابقة بلغت 19.9% ورأسمالها 75 مليون دينار
شركة الشامل
الجهات التي تستفيد من ادراج الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية معظمها اماراتية وبعض المساهمين في الكويت بنسب ضعيفة
