برأسمال 3 مليارات دولار أمريكي
البحرين تطلق أكبر مصرف إسلامي في العالم خلال العام الجاري
كتب: عبدالرحيم فقيري
تطلق البحرين قبل نهاية العام الجاري، وبمبادرة من المجلس العام للبنوك الإسلامية الذي يتخذ من المملكة مقرا له، أكبر بنك إسلامي من حيث رأس المال والتنوع في تصنيف الأسهم، حيث يتوقع أن يصل رأس ماله إلى 3 مليارات دولار أمريكي، وسوف تطرح أسهم البنك ضمن ثلاث فئات (أ، ب، ج) على الحكومات والأفراد الراغبين في الاكتتاب فيه. أكد ذلك رئيس اتحاد المصارف الإسلامية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان أحمد يوسف في تصريح حصري لـ (أخبار الخليج)، أشار فيه إلى أن تصنيف أسهم البنك العملاق (ميجا بنك)، سيكون على أساس أسهم إدارية وأسهم مشاركة، غير أنه لم يحدد حصصا لهذه الأسهم في التصنيفين.
وقال تعليقا على ما نشر حول افتقار مصرف البحرين المركزي إلى آليات مناسبة لبناء أرضية تمكن المملكة من الحفاظ على إنجازاتها في مجال الصيرفة الإسلامية: إن البحرين تعتبر اليوم الدولة الأولى ريادة للعمل المصرفي الإسلامي، فيما حقق المصرف المركزي نجاحا غير مسبوق على مستوى المصارف المركزية في الدول الإسلامية قاطبة، في تدشين أول بنك إسلامي في أوروبا وبريطانيا، وكان له قصب السبق في نشر الفكر الصيرفي الإسلامي حول العالم، مشيرا إلى أن المصرف يعمل في الوقت الراهن على نشر الصيرفة الإسلامية باللغة الفرنسية وهي تعتبر أول بادرة من نوعها في العالم. وقال: إن الجهود الجبارة التي قام بها المصرف المركزي في البحرين في ما يتعلق ببناء أرضية صلبة للصيرفة الإسلامية غير خاف على أحد، فكل الشواهد الحية تدل دلالات واضحة تماما على أن المصرف المركزي لا يعمل من فراغ، بقدر ما يعمل وفق دراسات واستراتيجيات تبقي البحرين الدولة الرائدة ليس على مستوى الإقليم الخليجي أو العربي أو الآسيوي، بل على مستوى العالم، فالكم الهائل من المؤسسات المساندة كالمجلس الأعلى للبنوك الإسلامية وهيئة المعايير المحاسبية للمؤسسات والمصارف الإسلامية ومركز السيولة وغيرها، بالإضافة إلى الكم الهائل من المصارف الإسلامية العملاقة التي تستوطن البحرين، يدل بشكل ليس فيه لبس على سلامة خطط عمل المصرف المركزي. وقال السيد عدنان: إن البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال الصيرفة الإسلامية خلال ربع القرن الماضي من الزمان، لا مجال فيه لترك ثغرة لمنافسة إقليمية أو عالمية قد تؤثر تأثيرا سلبيا على مكانة البحرين العالمية في هذه الصناعة، حيث نمت اصول المصارف الإسلامية خلال هذه الفترة في البحرين من 100 مليون دولار، إلى 40 مليار دولار حتى نهاية عام 2007، فيما تقدر أصول المصارف الإسلامية حول العالم بنحو 800 مليار يتوقع وصولها إلى تريليون دولار خلال العامين القادمين، أما المصارف العربية، فإن أصولها جميعا وصلت الى تريليوني دولار نهاية العام الماضي (2007). وأضاف: لقد عملت المصارف الإسلامية العاملة في البحرين على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والعالمية إلى المملكة، وتقدر قيمة المشاريع التي قامت في المملكة من خلال هذه المصارف بأكثر من 10 مليارات دولار، ولعل أحد أهم ما ساهم في هذا النشاط الكبير للمشاريع التي تم استقطابها في البحرين من قبل المصارف المركزية، الجهود الكبيرة التي قامت بها القيادة البحرينية، من تهيئة للسبل والآليات والتسهيلات التي تجعل من البحرين خيارا أول لهذه الاستثمارات على مستوى المنطقة، ومن ضمن تلك الجهود الترويج الجيد الذي يقوم به مصرف البحرين المركزي في هذا الصدد. فضلا عن ذلك ــ والكلام مازال للسيد عدنان ــ، فإن المصرف المركزي أقر جميع القوانين الخاصة بالبنوك الإسلامية والتأمين التكافلي المطلوبة لممارسة أي عمل مصرفي إسلامي حول العالم، وهي قوانين وتشريعات تستقي منها حتى الدول الإسلامية، وأصبح المصرف المركزي بصورة خاصة والبحرين بصورة عامة مع وجود تلك المؤسسات المساندة، مرجعا عالميا لا يبارى في مجال هذه الصناعة، بكل ما فيها من تصنيفات ومنتجات بما فيها الصكوك، ولعله لا يخفى على أحد أن البحرين تعتبر أول دولة حول العالم إصدارا للصكوك الإسلامية، وهو منتج باتت الدول الأوروبية والغربية بشكل عام تعتمده لتمويل مشاريع هامة لديها. ولقد كان للمصرف المركزي في البحرين دورا أساسيا وركيزيا في دحض الاتهامات التي صدرت بحق المصارف الإسلامية حول العالم في المشاركة في عمليات غسل أموال عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في أمريكا. وقال السيد عدنان: إن البحرين قطعت أشواطا جيدة جدا من الترويج للصيرفة الإسلامية حول العالم، إذا يرجع الفضل في نشرها حتى اليوم حول العالم، إلى المصرف المركزي، ونحن اليوم بصدد توسيع وتنويع أساليب هذا النشر، حيث تتم حاليا ترجمة الفكر الإسلامي المصرفي إلى اللغة الفرنسية، وتقوم بذلك سيدة فرنسية أقامت بالبحرين ودرست الصيرفة الإسلامية وحضرت حولها أول شهادة دكتوراه في العمل المصرفي الإسلامي. أما الاتحاد العربي للمصارف الإسلامية، فيقوم بجهود وأدوار مشهودة من خلال الترويج للعمل المصرفي الإسلامي في مؤتمراته التي تعقد مرتين في السنة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الندوات المصرفية التي ينظمها كل سنة، وهي أدوار غير خافية على أحد.
البحرين تطلق أكبر مصرف إسلامي في العالم خلال العام الجاري
كتب: عبدالرحيم فقيري
تطلق البحرين قبل نهاية العام الجاري، وبمبادرة من المجلس العام للبنوك الإسلامية الذي يتخذ من المملكة مقرا له، أكبر بنك إسلامي من حيث رأس المال والتنوع في تصنيف الأسهم، حيث يتوقع أن يصل رأس ماله إلى 3 مليارات دولار أمريكي، وسوف تطرح أسهم البنك ضمن ثلاث فئات (أ، ب، ج) على الحكومات والأفراد الراغبين في الاكتتاب فيه. أكد ذلك رئيس اتحاد المصارف الإسلامية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية السيد عدنان أحمد يوسف في تصريح حصري لـ (أخبار الخليج)، أشار فيه إلى أن تصنيف أسهم البنك العملاق (ميجا بنك)، سيكون على أساس أسهم إدارية وأسهم مشاركة، غير أنه لم يحدد حصصا لهذه الأسهم في التصنيفين.
وقال تعليقا على ما نشر حول افتقار مصرف البحرين المركزي إلى آليات مناسبة لبناء أرضية تمكن المملكة من الحفاظ على إنجازاتها في مجال الصيرفة الإسلامية: إن البحرين تعتبر اليوم الدولة الأولى ريادة للعمل المصرفي الإسلامي، فيما حقق المصرف المركزي نجاحا غير مسبوق على مستوى المصارف المركزية في الدول الإسلامية قاطبة، في تدشين أول بنك إسلامي في أوروبا وبريطانيا، وكان له قصب السبق في نشر الفكر الصيرفي الإسلامي حول العالم، مشيرا إلى أن المصرف يعمل في الوقت الراهن على نشر الصيرفة الإسلامية باللغة الفرنسية وهي تعتبر أول بادرة من نوعها في العالم. وقال: إن الجهود الجبارة التي قام بها المصرف المركزي في البحرين في ما يتعلق ببناء أرضية صلبة للصيرفة الإسلامية غير خاف على أحد، فكل الشواهد الحية تدل دلالات واضحة تماما على أن المصرف المركزي لا يعمل من فراغ، بقدر ما يعمل وفق دراسات واستراتيجيات تبقي البحرين الدولة الرائدة ليس على مستوى الإقليم الخليجي أو العربي أو الآسيوي، بل على مستوى العالم، فالكم الهائل من المؤسسات المساندة كالمجلس الأعلى للبنوك الإسلامية وهيئة المعايير المحاسبية للمؤسسات والمصارف الإسلامية ومركز السيولة وغيرها، بالإضافة إلى الكم الهائل من المصارف الإسلامية العملاقة التي تستوطن البحرين، يدل بشكل ليس فيه لبس على سلامة خطط عمل المصرف المركزي. وقال السيد عدنان: إن البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال الصيرفة الإسلامية خلال ربع القرن الماضي من الزمان، لا مجال فيه لترك ثغرة لمنافسة إقليمية أو عالمية قد تؤثر تأثيرا سلبيا على مكانة البحرين العالمية في هذه الصناعة، حيث نمت اصول المصارف الإسلامية خلال هذه الفترة في البحرين من 100 مليون دولار، إلى 40 مليار دولار حتى نهاية عام 2007، فيما تقدر أصول المصارف الإسلامية حول العالم بنحو 800 مليار يتوقع وصولها إلى تريليون دولار خلال العامين القادمين، أما المصارف العربية، فإن أصولها جميعا وصلت الى تريليوني دولار نهاية العام الماضي (2007). وأضاف: لقد عملت المصارف الإسلامية العاملة في البحرين على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والعالمية إلى المملكة، وتقدر قيمة المشاريع التي قامت في المملكة من خلال هذه المصارف بأكثر من 10 مليارات دولار، ولعل أحد أهم ما ساهم في هذا النشاط الكبير للمشاريع التي تم استقطابها في البحرين من قبل المصارف المركزية، الجهود الكبيرة التي قامت بها القيادة البحرينية، من تهيئة للسبل والآليات والتسهيلات التي تجعل من البحرين خيارا أول لهذه الاستثمارات على مستوى المنطقة، ومن ضمن تلك الجهود الترويج الجيد الذي يقوم به مصرف البحرين المركزي في هذا الصدد. فضلا عن ذلك ــ والكلام مازال للسيد عدنان ــ، فإن المصرف المركزي أقر جميع القوانين الخاصة بالبنوك الإسلامية والتأمين التكافلي المطلوبة لممارسة أي عمل مصرفي إسلامي حول العالم، وهي قوانين وتشريعات تستقي منها حتى الدول الإسلامية، وأصبح المصرف المركزي بصورة خاصة والبحرين بصورة عامة مع وجود تلك المؤسسات المساندة، مرجعا عالميا لا يبارى في مجال هذه الصناعة، بكل ما فيها من تصنيفات ومنتجات بما فيها الصكوك، ولعله لا يخفى على أحد أن البحرين تعتبر أول دولة حول العالم إصدارا للصكوك الإسلامية، وهو منتج باتت الدول الأوروبية والغربية بشكل عام تعتمده لتمويل مشاريع هامة لديها. ولقد كان للمصرف المركزي في البحرين دورا أساسيا وركيزيا في دحض الاتهامات التي صدرت بحق المصارف الإسلامية حول العالم في المشاركة في عمليات غسل أموال عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في أمريكا. وقال السيد عدنان: إن البحرين قطعت أشواطا جيدة جدا من الترويج للصيرفة الإسلامية حول العالم، إذا يرجع الفضل في نشرها حتى اليوم حول العالم، إلى المصرف المركزي، ونحن اليوم بصدد توسيع وتنويع أساليب هذا النشر، حيث تتم حاليا ترجمة الفكر الإسلامي المصرفي إلى اللغة الفرنسية، وتقوم بذلك سيدة فرنسية أقامت بالبحرين ودرست الصيرفة الإسلامية وحضرت حولها أول شهادة دكتوراه في العمل المصرفي الإسلامي. أما الاتحاد العربي للمصارف الإسلامية، فيقوم بجهود وأدوار مشهودة من خلال الترويج للعمل المصرفي الإسلامي في مؤتمراته التي تعقد مرتين في السنة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الندوات المصرفية التي ينظمها كل سنة، وهي أدوار غير خافية على أحد.