«التجارة» تتجه إلى إعلان ضوابط لـ «القضاء» على تجارة البطاقات المدنية
«التجارة» تتجه إلى إعلان ضوابط لـ «القضاء» على تجارة البطاقات المدنية
كتب حسين كمال: علمت «الرأي العام» ان وزارة التجارة والصناعة قادت في الاسبوعين الماضيين اتصالات واجتماعات مكثفة مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف «القضاء» على تجارة البطاقات المدنية التي عادت الى الواجهة في الأيام الماضية مع اقتراب طرح البنك الاسلامي وشركة محطات الوقود للاكتتاب العام وربما من بعدهما اكتتابات أخرى قد ترى النور تباعا.
وأوضحت مصادر مطلعة ان فريقا مشتركا من وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية عقد اجتماعات عدة طيلة الاسبوعين الماضيين توجت يوم أمس بعقد اجتماع مع البنك المركزي بهدف «وضع اجراءات صارمة للقضاء نهائيا على تجارة البطاقات المدنية».
ولكن هل تنجح «التجارة» ومعها البورصة في هذا الهدف؟ الاجابة عن هذا السؤال ستكون صعبة في الوقت الراهن خصوصا ان سوق البطاقات المدنية باتت منظمة وحجمها وصل الى مئات الملايين من الدنانير والتخلي عن مزاياها ومكتسباتها لن يكون بالأمر السهل، وعلى رغم الاشارات الحكومية بالسعي لمنع تجارة البطاقات المدنية الا ان التجارب السابقة أثبتت عدم الجدية في قرارات المنع التي كان يستغلها كبار التجار بهدف الضغط على الأسعار لتجميع الكميات المطلوبة بأقل الأسعار.
لكن أوساطا مطلعة على فحوى اجتماعات فريق محاربة تجارة البطاقات المدنية «لمست» وجود نوع من الجدية في متابعة الموضوع في النهاية.
وأشارت هذه الأوساط الى ان وزارة التجارة بالتعاون مع سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي ستعلن قريبا عن عدد من الضوابط المتعلقة بالاكتتابات وتتمثل هذه الضوابط في ضرورة حضور صاحب البطاقة المدنية الأصلية شخصيا لتقديم طلب الاكتتاب وستمنع التقدم بتوكيلات كما كان يحدث في السابق، مشيرة الى ان الأقارب من الدرجة الأولى فقط يمكن ان يتقدموا بطلب الاكتتاب عن اقاربهم، وأضافت الأوساط انه سيتم ايضا منع الدمج عبر المحافظ كما كان يحدث في السابق حيث ستقتصر عمليات الاكتتاب لدى البنوك ولمن لديهم حسابات في البنوك حيث سيتم اقتطاع قيمة الاسهم المكتتب بها من حساب صاحب البطاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط.
لكن احد المراقبين أوضح ان تجار البطاقات لديهم من الأساليب ما يكفي للالتفاف على هذه الضوابط التي سيتضرر منها الصغار فقط حيث سيضطرون لبيع بطاقاتهم في ظروف المنع التي سيلتف عليها آخرون, وزاد ان عددا من المجموعات المهتمة بالاستحواذ على حصة في البنك الاسلامي المزمع طرحه للاكتتاب العام لديها بنوك وستعلن التزاما شكليا بالتعليمات المتعلقة بعدم استلام طلب الاكتتاب الا من صاحب العلاقة لكن لا يوجد آلية واضحة لمراقبتها والتأكد ان كانت تقبل من صاحب العلاقة مباشرة أم من غيره.
وأضاف انه حتى لو حضر صاحب العلاقة فإن هناك طريقة أخرى للالتفاف على المنع تتمثل بتوقيع عقد رهن الاسهم المكتتب بها مقابل تمويل عملية الاكتتاب وبعد ذلك تنتقل هذه الاسهم الى البنك بحكم القانون.
وأضافت انه لم يعد خافيا على أحد في سوق البطاقات المدنية ان احدى المجموعات التي تمتلك حصة رئيسية في احد البنوك التقليدية تسعى لتجميع 100 الف بطاقة مدنية بهدف الاستحواذ على حصة مؤثرة في البنك الاسلامي الجديد، مشيرة الى ان هذه المجموعة التي لها علاقات طيبة ببنك الكويت المركزي لا يمكن ان تدفع ثمن 100 الف بطاقة وتضحي بهذه المبالغ التي قد يتعدى ثمنها الـ 15 مليون دينار،إذ لم تكن ضامنة انجاح مشروعها في السيطرة على البنك الجديد
ورأى مراقبون انه حتى لو خلصت نوايا وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية، وحتى لو تم وضع ضوابط صارمة وتم الالـــتزام بتطبـــيقها فإن تجار البطاقات ومعهم المستفيدون من عمليات الاكتتاب لن يتوانوا عن ايجاد الثغرات التي يحققون من خلالها اهدافهم.
وطالب أحد المتابعين لنشاط سوق البطاقات المدنية بالاسراع في اقرار قوانين تصب في صالح افادة الأفراد من عمليات التخصيص والاكتتابات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن وخصوصا فرنسا وبريطانيا.
وأعرب المراقب في ختام تصريحه عن أمله في ألا يكون الأفراد الذين تدفعهم الحاجة لبيع بطاقاتهم المدنية هم ضحايا عملية المنع، مع ان الاكتتابات العامة وضعت لافادتهم، لكن قصور التشريعات غالبا والجهل أحيانا حول اهداف وأساليب عمليات الاكتتاب تظهر في الصورة تجارة البطاقات المدنية التي خلفت مشاكل اجتماعية وقانونية بسبب بعض ضعاف النفوس الذين ارتكبوا عمليات التزوير.
لقطات من سوق الجت
شهد سوق شراء البطاقات المدنية أمس اقبالا طفيفا رغم زيادة نسبة الشراء لدى المكاتب المتخصصة خلال الاسبوع الماضي.
وصل سعر البطاقة الى 50 دينارا كويتيا في كافة ارجاء السوق، وأشار أحد المراقبين الى ان المكاتب المتخصصة في عملية الشراء متفقة على ذلك السعر.
أشار احد العاملين في المكاتب الى ان نسبة عمليات شراء البطاقات المدنية للمكتب الواحد تتجاوز يوميا ما يقارب 800 بــطاقة قـــابلة للزيادة.
بعض المكاتب أعلنت أمس في السوق عدم نيتها شراء البطاقات خلال فترة المساء نظرا لعدم وجود سيولة مادية.
مع الاقبال الطفيف الذي شهده السوق كان هناك عدد من السيدات اللائي يبحثن عن مكاتب لشراء البطاقات المدنية بأفضل الأسعار.
