التجارة والبورصة: آلية لمنع بيع البطاقات

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة hanikwt, بتاريخ ‏30 ديسمبر 2003.

  1. hanikwt

    hanikwt عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يوليو 2003
    المشاركات:
    105
    عدد الإعجابات:
    0
    التجارة والبورصة: آلية لمنع بيع البطاقات

    كتب سعود سلطان:

    بدأت وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع ادارة البورصة لوضع آلية جديدة للحد من ظاهرة شراء البطاقات المدنية للاكتتاب في اسهم الشركات الجديدة وذلك تلافيا لتكرار السلبيات التي ظهرت في عملية الاكتتاب السابقة وما صاحبها من قضايا كثيرة نظرتها المحاكم .

    ويأتي التحرك مع تزايد الاعلانات في الصحف من مكاتب وساطة تبدي رغبتها في شراء البطاقات المدنية.
     
  2. hanikwt

    hanikwt عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يوليو 2003
    المشاركات:
    105
    عدد الإعجابات:
    0
    «التجارة» تتجه إلى إعلان ضوابط لـ «القضاء» على تجارة البطاقات المدنية

    «التجارة» تتجه إلى إعلان ضوابط لـ «القضاء» على تجارة البطاقات المدنية
    كتب حسين كمال: علمت «الرأي العام» ان وزارة التجارة والصناعة قادت في الاسبوعين الماضيين اتصالات واجتماعات مكثفة مع عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف «القضاء» على تجارة البطاقات المدنية التي عادت الى الواجهة في الأيام الماضية مع اقتراب طرح البنك الاسلامي وشركة محطات الوقود للاكتتاب العام وربما من بعدهما اكتتابات أخرى قد ترى النور تباعا.
    وأوضحت مصادر مطلعة ان فريقا مشتركا من وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية عقد اجتماعات عدة طيلة الاسبوعين الماضيين توجت يوم أمس بعقد اجتماع مع البنك المركزي بهدف «وضع اجراءات صارمة للقضاء نهائيا على تجارة البطاقات المدنية».
    ولكن هل تنجح «التجارة» ومعها البورصة في هذا الهدف؟ الاجابة عن هذا السؤال ستكون صعبة في الوقت الراهن خصوصا ان سوق البطاقات المدنية باتت منظمة وحجمها وصل الى مئات الملايين من الدنانير والتخلي عن مزاياها ومكتسباتها لن يكون بالأمر السهل، وعلى رغم الاشارات الحكومية بالسعي لمنع تجارة البطاقات المدنية الا ان التجارب السابقة أثبتت عدم الجدية في قرارات المنع التي كان يستغلها كبار التجار بهدف الضغط على الأسعار لتجميع الكميات المطلوبة بأقل الأسعار.
    لكن أوساطا مطلعة على فحوى اجتماعات فريق محاربة تجارة البطاقات المدنية «لمست» وجود نوع من الجدية في متابعة الموضوع في النهاية.
    وأشارت هذه الأوساط الى ان وزارة التجارة بالتعاون مع سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي ستعلن قريبا عن عدد من الضوابط المتعلقة بالاكتتابات وتتمثل هذه الضوابط في ضرورة حضور صاحب البطاقة المدنية الأصلية شخصيا لتقديم طلب الاكتتاب وستمنع التقدم بتوكيلات كما كان يحدث في السابق، مشيرة الى ان الأقارب من الدرجة الأولى فقط يمكن ان يتقدموا بطلب الاكتتاب عن اقاربهم، وأضافت الأوساط انه سيتم ايضا منع الدمج عبر المحافظ كما كان يحدث في السابق حيث ستقتصر عمليات الاكتتاب لدى البنوك ولمن لديهم حسابات في البنوك حيث سيتم اقتطاع قيمة الاسهم المكتتب بها من حساب صاحب البطاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط.
    لكن احد المراقبين أوضح ان تجار البطاقات لديهم من الأساليب ما يكفي للالتفاف على هذه الضوابط التي سيتضرر منها الصغار فقط حيث سيضطرون لبيع بطاقاتهم في ظروف المنع التي سيلتف عليها آخرون, وزاد ان عددا من المجموعات المهتمة بالاستحواذ على حصة في البنك الاسلامي المزمع طرحه للاكتتاب العام لديها بنوك وستعلن التزاما شكليا بالتعليمات المتعلقة بعدم استلام طلب الاكتتاب الا من صاحب العلاقة لكن لا يوجد آلية واضحة لمراقبتها والتأكد ان كانت تقبل من صاحب العلاقة مباشرة أم من غيره.
    وأضاف انه حتى لو حضر صاحب العلاقة فإن هناك طريقة أخرى للالتفاف على المنع تتمثل بتوقيع عقد رهن الاسهم المكتتب بها مقابل تمويل عملية الاكتتاب وبعد ذلك تنتقل هذه الاسهم الى البنك بحكم القانون.
    وأضافت انه لم يعد خافيا على أحد في سوق البطاقات المدنية ان احدى المجموعات التي تمتلك حصة رئيسية في احد البنوك التقليدية تسعى لتجميع 100 الف بطاقة مدنية بهدف الاستحواذ على حصة مؤثرة في البنك الاسلامي الجديد، مشيرة الى ان هذه المجموعة التي لها علاقات طيبة ببنك الكويت المركزي لا يمكن ان تدفع ثمن 100 الف بطاقة وتضحي بهذه المبالغ التي قد يتعدى ثمنها الـ 15 مليون دينار،إذ لم تكن ضامنة انجاح مشروعها في السيطرة على البنك الجديد
    ورأى مراقبون انه حتى لو خلصت نوايا وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية، وحتى لو تم وضع ضوابط صارمة وتم الالـــتزام بتطبـــيقها فإن تجار البطاقات ومعهم المستفيدون من عمليات الاكتتاب لن يتوانوا عن ايجاد الثغرات التي يحققون من خلالها اهدافهم.
    وطالب أحد المتابعين لنشاط سوق البطاقات المدنية بالاسراع في اقرار قوانين تصب في صالح افادة الأفراد من عمليات التخصيص والاكتتابات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن وخصوصا فرنسا وبريطانيا.
    وأعرب المراقب في ختام تصريحه عن أمله في ألا يكون الأفراد الذين تدفعهم الحاجة لبيع بطاقاتهم المدنية هم ضحايا عملية المنع، مع ان الاكتتابات العامة وضعت لافادتهم، لكن قصور التشريعات غالبا والجهل أحيانا حول اهداف وأساليب عمليات الاكتتاب تظهر في الصورة تجارة البطاقات المدنية التي خلفت مشاكل اجتماعية وقانونية بسبب بعض ضعاف النفوس الذين ارتكبوا عمليات التزوير.


    لقطات من سوق الجت


    شهد سوق شراء البطاقات المدنية أمس اقبالا طفيفا رغم زيادة نسبة الشراء لدى المكاتب المتخصصة خلال الاسبوع الماضي.
    وصل سعر البطاقة الى 50 دينارا كويتيا في كافة ارجاء السوق، وأشار أحد المراقبين الى ان المكاتب المتخصصة في عملية الشراء متفقة على ذلك السعر.
    أشار احد العاملين في المكاتب الى ان نسبة عمليات شراء البطاقات المدنية للمكتب الواحد تتجاوز يوميا ما يقارب 800 بــطاقة قـــابلة للزيادة.
    بعض المكاتب أعلنت أمس في السوق عدم نيتها شراء البطاقات خلال فترة المساء نظرا لعدم وجود سيولة مادية.
    مع الاقبال الطفيف الذي شهده السوق كان هناك عدد من السيدات اللائي يبحثن عن مكاتب لشراء البطاقات المدنية بأفضل الأسعار.
     
  3. tarazaan

    tarazaan موقوف

    التسجيل:
    ‏22 ابريل 2003
    المشاركات:
    147
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    السلام عليكم شباب
    اللة يعطيكم العافية

    اليوم بسوق الجت سعر البطاقة ب 30 دينار
    شالسالفة ؟؟؟؟

    يا ليت لو كل عضو يدلو بدلوة ويتوقع شقاعد يصير وهم يتوقع السيناريو الي راح يصير لهالبنك اللي مو راضي ينزل

    شباب سمعت اشاعة تقول ان البنك راح ينزل شهر ابريل
     
  4. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي
    على ذمة الرلي العام



    كتب حسين كمال: شن أهل «سوق الجت» حيث تجارة البطاقات المدنية الموجهة للاكتتابات العامة هجوما حادا على التوجهات المتعلقة بوضع ضوابط لمنع بيع البطاقات المدنية، مشيرين إلى أن المتضرر الأول والأخير من هذا التوجه سيكون المواطن الذي دفعته الحاجة للتنازل عن حقوقه في الاكتتاب مقابل تقاضي مبلغ رمزي يعينه على مواجهة بعض أعباء الحياة.
    وساد سوق البطاقات المدنية في «الجت» وخارجه نوعا من الهدوء والترقب في انتظار معرفة ما ستؤول اليه توجهات وزارة التجارة والصناعة التي أعلنتها «الرأي العام».
    وفي حين قصد عدد من المواطنين والمواطنات سوق الجت لمعرفة وضع «بورصة» البطاقات المدنية كان هناك نوع من المعارضة والحسرة على «البلبلة» التي حدثت والتي أربكت البائعين والمشترين معا من دون معرفة ما ستؤول اليه الأمور خصوصا ان هناك آلاف البطاقات تم بيعها بهدف التحضير للاكتتاب في البنك الاسلامي المزمع طرحه.
    وأبدى أكثر من مواطن التقته «الرأي العام» انزعاجه من التأخر في الاعلان عن التوجهات الجديدة ان وجدت، مشيرين إلى ان هذه الضوابط قد تحل مشاكل بسيطة ولكنها ستخلف مشاكل أكبر وأخطر بعد أن باع الآلاف بطاقاتهم المدنية.
    وقال أحد التجار في سوق الجت محمد ناصر زيد المطيري ان اليومين الماضيين عقب الاعلان عن نية «التجارة» لوضع ضوابط للقضاء على تجارة البطاقات المدنية شهد احالا من الترقب والحذر وعدم السعي وراء شراء البطاقات المدنية لحين وضوح الرؤية حول نية الوزارة تجاه هذا الموضوع.
    وكشف المطيري عن وجود نية لدى التجار لرفع خطاب جماعي إلى الوزارة لنقل معاناتهم وحجم الضرر الذي سيلحق بهم سواء في الأيام الحالية أو ما بعد الاقدام على اصدار قرار من الوزارة بالقضاء على تجارة البطاقات.
    ورأى ان وضع آلية من قبل «التجارة» للحد من هذه «الظاهرة» ببيع البطاقات المدنية سيلحق ضررا جسيما بأصحاب المكاتب التي تعتمد اعتمادا كليا على شراء هذه البطاقات.
    وشدد المطيري على ضرورة ان تنتبه الجهات التي تسعى للقضاء على هذه التجارة وتعي ان اصدار مثل هذه القرارات يشبه بقطع الأرزاق، مضيفا ان المواطنين الساعين وراء بيع بطاقاتهم لا يمتلكون أموالا لمواكبة مصاريف الحياة اليومية.
    من جانبه، قال أحد مسؤولي المكاتب المتخصصة في شراء هذه البطاقات محمد عبدالصادق حماد، ان السوق شهد حالة غريبة في اليومين الماضيين متمثلة في التوتر والحذر المشوب بالقلق جراء الخبر المذكور في «الرأي العام» حول نية «التجارة» الحد من هذه التجارة.
    ولفت حماد إلى وجود خلافات كثيرة حول عدم شراء المكاتب للبطاقات من قبل المواطنين والتي اعتبرها الراغبون في بيع بطاقاتهم انها عملية مدبرة من قبل المكاتب وتحالفهم لخفض قيمة شراء البطاقة المدنية.
    وعن الاجراءات المتبعة لدى المكاتب المتخصصة في شراء البطاقات المدنية ألمح حماد ان المكاتب تتبع الاجراءات المتبعة ذاتها في كافة البلدان المجاورة، مضيفا ان الاجراءات والاقرارات المتبعة رسمية وقانونية.
    وعن نبض سوق «الجت» قال حماد ان السوق شهد اقبالا كبيرا لم يشهده من قبل، حيث وصل عدد المترددين على السوق يوميا فور النبأ بنية «التجارة» إلى أكثر من 1000 مواطن يوميا وغالبيتهم ليس لديهم امكانية بعمل التغطيات للبطاقات واحتياجهم للمادة.
    واعتبر ابوعبدالله وهو أحد التجار في شارع الجت ان تجارة شراء البطاقات المدنية تعتبر وسيطا مريحا فضلا عن البنوك، وان عملية البيع للبطاقات المدنية لا تحتوي على تجارة مخالفة للقانون أو محرمة، ملفتا إلى ان التوتر والحذر الحالي سيستمر لحين اتضاح الرؤية من قبل الوزارة.
    فيما استبعد ابوصقر ان تنجح «التجارة» في اصدار قرار بمنع هذه التجارة والحد منها في الفترة الحالية، مشيرا إلى انه قرار صعب ولم تأخذ الوزارة قرارا في الوقت الحالي، ملفتا إلى انه اذا صدر قرار مثل هذا سيمثل ظلما كبيرا تجاه المواطنين.
    وروى صاحب احد المكاتب عبدالله سعود العدواني ان المكاتب تشتري هذه البطاقات من محدودي الدخل وغير القادرين على المساهمة في البنوك، مضيفا ان عملية بيع البطاقات تعد دخلا ثانيا لهذه الأسر المحتاجة.
    وأوضح العدواني ان المكاتب تشتري حق الاكتتاب وليس البطاقات المدنية كما تسمى حاليا، وان حالة التوتر المشوبة بالقلق التي ظهرت على السوق تباعا لتداعيات الخبر بنية الوزارة خلق مشاجرات وخلافات عدة بين التجار والمواطنين.
    ورأى ان «التجارة» من الصعب ان تتوصل إلى قرار منع تجارة البطاقات المدنية، حيث ان القرار من الممكن أن يكون للصالح العام، ولكن الواقع لا يخدم ذوي الدخل المحدود غير القادرين على المساهمة، مؤكدا ان المتضرر الأول والأخير هو المواطن وليس المكاتب التي تقوم بشراء هذه البطاقات.
    وأشار العدواني إلى ان اصدار مثل هذا القرار سينجم عنه مشكلة رئيسية، هي مطالبة المكاتب الاشخاص الذين باعوا بطاقاتهم، والتي ستؤدي إلى خلافات ومشكلات ستدخل القضاء ويتضرر المواطن مع المكاتب سويا.

    --------------------------------------------------------------------------------




    .