ضرغام
عضو نشط
- التسجيل
- 22 فبراير 2007
- المشاركات
- 662
بعضها »مجاملة« و»تنفيع«.. والآخر بضغوط من أعضاء مجلس الأمة ولجنة السوق
علامات استفهام حول تعيينات في البورصة شملت أكثر من 20 موظفاً وموظفة برواتب وصلت إلى 5 آلاف دينار!!
كتب أحمد النوبي:
اكدت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية قامت ومنذ تسلم مديرها العام صالح الفلاح مهام عمله في اكتوبر العام 2006، باجراء تعيينات عدة في ادارة السوق شملت عددا تجاوز الـ 20 موظفا وموظفة ثلاثة منهم من المتقاعدين برواتب مبالغ فيها تراوحت من 3000 الى 5000 دينار!.
ووصفت المصادر هذه التعيينات بانها جاءت بايعاز وتعليمات شفوية من المدير العام وتمريرها عن طريق لجنة شؤون العاملين لتأخذ الشكل الشرعي والقانوني.
واوضحت المصادر ان هذه التعيينات جاء بعضها عن طريق »التنفيع« لموظفين كانوا يعملون في السابق في احد البنوك التي كان يرأسها المدير العام الحالي للبورصة نفسها وبعضها جاء »مجاملة« و»ضغوطاً« من بعض اعضاء مجلس الأمة المنحل واعضاء في لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.
واعربت المصادر عن دهشتها للارقام الخيالية لرواتب البعض والتي بلغت نحو 5000 دينار ووصفتها بانها تعادل رواتب نواب مدير عام السوق!!.
واضافت المصادر ان تعيين المذكورين لم يتم عن طريق الاعلان عن وظائف شاغرة ومن ثم يتم التقدم لهذه الوظائف طبقا للمتقدمين، معتبرة ان هذه التعيينات تمثل عبئاً اداريا لكلنه بغطاء شرعي!!.
واوضحت المصادر ان بعض هذه الوظائف استلزم اجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للوظائف في السوق، لتتناسب ووجود التعيينات الجديدة!!.
واكدت المصادر ان قافلة التعيينات والتي تمت في فترة زمنية تقارب العام ونصف العام، تتوالى حيث تم في الفترة القليلة الماضية تعيين اثنين جدد لينضموا الى قافلة تعيينات »الواسطة« و»المحسوبية« وبرواتب شهرية مبالغ فيها.
علامات استفهام حول تعيينات في البورصة شملت أكثر من 20 موظفاً وموظفة برواتب وصلت إلى 5 آلاف دينار!!
كتب أحمد النوبي:
اكدت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية قامت ومنذ تسلم مديرها العام صالح الفلاح مهام عمله في اكتوبر العام 2006، باجراء تعيينات عدة في ادارة السوق شملت عددا تجاوز الـ 20 موظفا وموظفة ثلاثة منهم من المتقاعدين برواتب مبالغ فيها تراوحت من 3000 الى 5000 دينار!.
ووصفت المصادر هذه التعيينات بانها جاءت بايعاز وتعليمات شفوية من المدير العام وتمريرها عن طريق لجنة شؤون العاملين لتأخذ الشكل الشرعي والقانوني.
واوضحت المصادر ان هذه التعيينات جاء بعضها عن طريق »التنفيع« لموظفين كانوا يعملون في السابق في احد البنوك التي كان يرأسها المدير العام الحالي للبورصة نفسها وبعضها جاء »مجاملة« و»ضغوطاً« من بعض اعضاء مجلس الأمة المنحل واعضاء في لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.
واعربت المصادر عن دهشتها للارقام الخيالية لرواتب البعض والتي بلغت نحو 5000 دينار ووصفتها بانها تعادل رواتب نواب مدير عام السوق!!.
واضافت المصادر ان تعيين المذكورين لم يتم عن طريق الاعلان عن وظائف شاغرة ومن ثم يتم التقدم لهذه الوظائف طبقا للمتقدمين، معتبرة ان هذه التعيينات تمثل عبئاً اداريا لكلنه بغطاء شرعي!!.
واوضحت المصادر ان بعض هذه الوظائف استلزم اجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للوظائف في السوق، لتتناسب ووجود التعيينات الجديدة!!.
واكدت المصادر ان قافلة التعيينات والتي تمت في فترة زمنية تقارب العام ونصف العام، تتوالى حيث تم في الفترة القليلة الماضية تعيين اثنين جدد لينضموا الى قافلة تعيينات »الواسطة« و»المحسوبية« وبرواتب شهرية مبالغ فيها.
