الاتجاه التصاعدي للبورصة سيستمر في 2004 ( تقرير )

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة عليمي, بتاريخ ‏1 يناير 2004.

  1. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    «بيت الأوراق»: الاتجاه التصاعدي للمؤشر سيستمر فأداء الاقتصاد في تحسن وبيئة عمل الشركات أفضل


    اشار تقرير شركة بيت الاوراق المالية الى ان المؤشرات العامة للاقتصاد الكويتي في تحسن مستمر، اضافة الى ان المناخ الذي تمارس فيه الشركات نشاطها، هي الاخرى ممتاز مرورا بالتطوير في التشريعات القانونية ذات العلاقة او من ناحية زيادة فرص الاستثمار، التي نشأت نتيجة الاستقرار الامني.
    وتوقع التقرير السنوي حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية، انه طالما بقيت الاسباب والدوافع التي ساعدت السوق على تحقيق مكاسب واداء قوي فانه من المتوقع ان يستمر الانتعاش انعاسا لهذه الاسباب.
    واوضح التقرير انه قد لا يأخذ السوق نفس الحدة في الصعود.
    واستند تقرير بيت الاوراق المالية الى ثلاثة اساليب مختلفة للتحليل الفني، توقع فيها الاتجاه التصاعدي للسوق، بان يكون في الغالب مستمراً، لكن ستتخلله حركات تصحيحية في الاجلين المتوسط او القصير، سيعتمد اجلها على قوة السوق.
    واضاف تقرير بيت الاوراق انه وان كانت الرؤية واضحة في ان يستمر النمو في اداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال سنة 2003 وبخاصة بعد القضاء على النظام الفاسد في بغداد، فقد زخرت السوق على مدى السنتين السابقتين بعوامل دفع ايجابية وتفاؤل كبير بالشأن الاقتصادي، إلا ان العامل الامني كان هو العائق الذي اخر الانطلاقة الكبرى التي شهدها عام 2003، وبرغم ان سنة 2003 شهدت اسعارا قياسية للعديد من الاسهم، وبرغم قناعتنا بان بعض هذه الاسعار قد يكون مبالغا فيه، إلا أننا نؤكد ان الاسواق المالية ستبقى دائما مرآة للاقتصاد الذي تعمل فيه، وان المؤشرات العامة للاقتصاد الكويتي في تحسن مستمر نتيجة استقرار اسعار النفط عند مستويات معقولة، وكذلك هناك تحسن في المناخ الذي تمارس فيه الشركات نشاطها سواء من ناحية التطور في التشريعات القانونية ذات العلاقة او من ناحية زيادة فرص الاستثمار التي نشأت نتيجة الاستقرار الامني ونتيجة عملية اعمار العراق، ونوجز فيما يلي مجموعة المؤثرات الرئيسية التي نرى انها اثرت على حركة سوق الكويت للاوراق المالية خلال سنة 2003 والتي نتوقع ان يستمر تأثيرها خلال سنة 2004 ولعل ابرزها رفع التصنيف الإئتماني لدولة الكويت، وقوة التشكيل الوزاري الجديد وتوقعات انعكاسه في شكل قرارات طال انتظارها:
    واوضح التقرير ان ابرز تلك القرارات هي استقرار الوضع الامني للكويت نتيجة القضاء على النظام الحاكم في بغداد ووقوع رئيس النظام في الاسر، وما تبع ذلك من قيام الشركات الكويتية بدور مهم في عملية اعمار العراق وفي امداد الشركات الاميركية القائمة على ذلك بالخبرة والامكانات ويشهد على اهمية هذا الدور ما نراه من تحالفات بين الشركات الكويتية للدخول في الاستثمار في السوق العراقية.
    اضافة الى المستويات العالية من السيولة لدى الافراد والشركات تزامناً مع انخفاض اسعار الفائدة على الودائع وعودة الكثير من رؤوس الاموال الكويتية والخليجية المستثمرة في الخارج، اضافة الى التوجه لدى البنك المركزى برفع الضمان على ودائع الافراد لدى البنوك الكويتية، والمعمول به منذ سنة 1986.
    كما ان مستويات الارباح العالية التي حققتها الشركات المدرجة والتي بلغت 1,005,5 مليون د,ك في 30/9/2003 بمعدل نمو نسبته 95,4 في المئة، عن مثيلتها في العام الماضي، والذي ينبىء بمعدلات توزيع تحقق عوائد جارية تفوق اسعار الفائدة على الودائع حتى عند مستويات الاسعار الحالية، برغم اننا لا نتوقع ان تكون نسبة التوزيع النقدي الى الارباح المحققة هذه السنة مقارنة لسنة 2002 حيث ان جزءا لا يستهان به من الارباح المحققة قد يعود لتطبيق المعيار المحاسبي 39 و40، لم تكن هي الاخرى بعيدة عن دعم الاداء, ايضا التحسن المستمر الذي يشهده الاطار العام لسوق الاوراق المالية في الكويت، هي زيادة عدد الشركات المدرجة، حيث تم ادراج 13 شركة جديدة خلال السنة، ومازالت الشركات تسارع الى ادراج اسهمها في السوق فور استيفائها لشروط الادراج، العمل المستمر على تطوير سوق التداول الاجل، السعي المستمر لادارة السوق في توفير مقتضيات الشفافية المطلوبة في السوق، تطور الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق وزيادة التوجهات المؤسسية في الاستثمار والتي نتجت عن دخول عدد كبير من صناديق الاستثمار برؤوس اموال كبيرة الى السوق.
    كما ان هناك انجازات جيدة على مستوى التشريع الذي يمس النشاط الاقتصادي ونذكر منها: اقرار قانون البنوك الاسلامية، وقرار مجلس الوزراء بشأن الانشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها في دولة الكويت، والقرار الوزاري بشأن تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الاجانب فيها 100 في المئة من رأسمالها، الى جانب صدور قانون بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
    وذكر تقرير شركة بيت الاوراق المالية في توقعاتها لاداء 2004 انه طالما بقيت الاسباب التي ذكرناها بالتفصيل في تقريرنا والتي كانت وراء الانتعاش الذي يشهده السوق منذ فترة طويلة، فانه من المتوقع ان يستمر الانتعاش انعكاسا لهذه الاسباب، وان كنا لا نتوقع ان يأخذ الاتجاه الصعودي نفس الحدة التي شهدها خلال سنة 2003. اما من الناحية الفنية، واعتمادا على مؤشر بيت الاوراق المالية، فنعرض فيما يلي توقعاتنا المستقبلية وفق ثلاثة اساليب مختلفة للتحليل الفني والتي تخلص الى ان الاتجاه التصاعدي طويل الاجل في الغالب مستمر، الا انه من المتوقع ان تتخلله حركة تصحيحية في الاجل المتوسط او القصير، ويعتمد اجلها على قوة السوق، ونستطيع استقراؤها في حينه, الا انه لو اخترق مؤشر البيت منطقة المقاومة بين 2500 و2650 نقطة بقوة، فستكون في هذا دلالة على تسارع الحركة التصاعدية التي ستعقب هذا التجاوز, وفيما يلي التوقعات وفق ثلاثة اساليب مختلفة.
    واشارت الى انه وفق مؤشر بيت الاوراق المالية فان الاتجاه الصعودي لسوق الكويت للاوراق المالية منذ اول يناير 2001 والذي تحرك لاعلى حتى اول مارس 2003 بمعدل 1,9 نقطة اسبوعيا وازدادت حدة الاتجاه الصعودي منذ منتصف مارس تقريبا وحتى نهاية العام حيث بلغ المعدل الاسبوعي لتصاعد المؤشر 19,1 نقطة.
    وحتى الان مازال الاتجاه الصعودي القوي هو المسيطر على التعاملات في شكل عام، وتبقى القاعدة المعمول بها انه: «يفترض في الاتجاه استمراريته الى ان يثبت العكس», ومع ذلك فاننا ننصح باتباع الحذر في التعاملات حيث من المتوقع ان يواجه المؤشر مستوى مقاومة نفسيا عند 2500 نقطة تعقبه مقاومة اخرى عند 2650 نقطة وهو المستوى المستهدف نتيجة: اولا، تجاوز المؤشر خط القناة الصعودي لاعلى، وثانيا وصوله الى مستوى التوقعات الناتج من حسابات فيبواناتش (Fibonacci).
    ويمكن لهذه المنطقة من المقاومة ان تمنع المؤشر من مواصلة الارتفاع وان تدفعه لاسفل في حركة تصحيحية تصل به الى مستوى 2200 نقطة، ويمكن حتى ان تصل الى 2050 على الاكثر قبل ان يستعيد المؤشر اتجاهه الصعودي مرة اخرى.
    واوضح تقرير بيت الاوراق انه لم تظهر لنا اي من الاشكال سواء الدالة على استمرار الاتجاه او الدالة على تغيره, ولكن قد يظهر اي منها خلال الفترة القصيرة القادمة, كما اننا على المستوى الاسبوعي لم نستطع ايجاد موجات واضحة من موجات اليوت Eliot Waves ولكن على المستوى اليومي يمكننا ملاحظة ان المؤشر يتحرك في الموجة الخامسة الصعودية والتي من المتوقع ان يعقبها حركة تصحيحية هبوطية قصيرة الاجل تأخذ شكل ABC.
    وبين ان كل المؤشرات تشير حتى الان الى استمرار الاتجاه الصعودي متوسط الاجل لمؤشر بيت الاوراق المالية, ولا يوجد اي اختلاف بين اتجاه مؤشر بيت الاوراق المالية واتجاه المؤشرات مثل (MACD, RSI, MOMENTUM) مما يعكس الحالة الصحية لاتجاه المؤشر في الفترة متوسطة الاجل القادمة.
     
  2. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    تابــــــــــــــــــع

    وتضمن تقرير شركة الاستثمارات الوطنية تطور الاحداث والاداء خلال سنة 2003، مشيرا الى انه لم ينجح الشأن الامني والسياسي في تحجيم اسباب الانتعاش القوية التي يتمتع بها السوق منذ 2001. غير انه من الملاحظ ان الارتفاع الذي حققه المؤشر بين ادنى واعلى قراءة له خلال الشهر (2375 ـ 2555 نقطة) والتي تشكل ارتفاعا مقداره 7%,6 قد تم تحقيق 5%,6 منها خلال الايام الاربعة الاولى من التداول و2% فقط في الفترة الباقية من الشهر، وذلك انعكاسا لحالة عدم التأكد حول مصير الحرب ضد النظام العراقي.
    يناير
    اقفال المؤشر في يناير 2003 ـ 2498,1 نقطة، نسبة التغيير عن ديسمبر 2002 ـ 2,5%
    وفي اداء فبراير كان استمرار السوق في التحسن برغم تزايد التوتر الامني، وساعدت الاخبار الجيدة حول ارباح الشركات في الربع الاول على تزايد النشاط, وكان الاقبال واضحا على الشركات الاسلامية خلال الشهر، وساعد على ذلك الانباء عن قرب صدور قانون البنوك الاسلامية, وقد صدرت خلال شهر فبراير اللائحة التنفيذية لقانون 8/2001 في شأن الاستثمار الاجنبي المباشر.
    فبراير
    اقفال المؤشر في فبراير 2003 ـ 2585,7 نقطة، نسبة التغيير عن ديسمبر 2002 ـ 8%،,9 نسبة التغيير عن يناير 2003 ـ 5,3%.
    بينما في شهر مارس بدء العمليات العسكرية ضد النظام العراقي، واتخذت ادارة السوق قرارا رشيدا بايقاف التداول لمدة اسبوع منذ بداية اندلاع الحرب, وبرغم ظروف الحرب الا ان رهان المتعاملين على نتائجها الايجابية انعكس ايجابا على السوق برغم اننا شهدنا يوم 29/3 انخفاض المؤشر 89 نقطة نتيجة اطلاق النظام العراقي صاروخا اصاب سوق شرق، فجر ذلك اليوم.
    مارس
    اقفال المؤشر في مارس 2003 ـ 2873,5 نقطة، نسبة التغيير عن ديسمبر 2002 ـ 21%،,0 نسبة التغير عن فبراير 2003 ـ 1,11%.
    ابريل:
    وشهدت بداية الشهر المراحل الاخيرة من الرهان الدائر منذ اشهر حول النتائج المتوقعة من الحرب على النظام البعثي في العراق، وانزوى الهاجس الأمني ليفسح المجال لعوامل الدعم الايجابية في السوق لتنطلق به.
    اقفال المؤشر في ابريل 2003 - 3455,5 نقطة، نسبة التغير عن ديسمبر 2002- 45,5 في المئة، نسبة التغير عن مارس 2003 - 20,3 في المئة.
    مايو:
    لكن الاداء استمر بقوة كما استمرت تدفقات الاموال اليه حتى من خارج الكويت، ووافقت اللجنة الفنية للبورصة خلال الشهر على انشاء مركز للمعلومات يوفر كل البيانات عن الشركات المدرجة.
    اقفال المؤشر في مايو 2003 - 3736,2 نقطة، نسبة التغير عن ديسمبر 2002 - 57,3 في المئة، نسبة التغير عن ابريل 2003 - 8,1 في المئة.
    يونيو:
    شهد يوم 21/6 قراءة قياسية للمؤشر بلغت 3988 نقطة، لم يكن المؤشر قد وصلها من قبل، تبعتها موجة من الانخفاض على مدى 7 أيام تداول اعتبرها البعض انهيارا للبورصة، إلا أنها لم تكن غير حركة تصحيحية قصيرة الأجل.
    اقفال المؤشر في يونيو 2003 - 3590,5 نقطة، نسبة التغير عن ديسمبر 2002 - 51,2 في المئة، نسبة التغير عن مايو 2003 - -3,9 في المئة.
    يوليو :
    وشهد شهر يوليو تشكيل مجلس الامة ومجلس الوزراء بحلة جديدة جددت الامل في تعاون مثمر بين السلطتين وفي موجة من قرارات الاصلاح الاقتصادي.
    اقفال المؤشر في يوليو 2003 - 3702,4 نقطة، نسبة التغير عن ديسمبر 2002 - 55,9 في المئة، نسبة التغير عن يونيو 2003 - 3,1 في المئة.
    أغسطس :
    وكان اغسطس شهرا عاديا بوجه عام فيما يتعلق بنشاط البورصة، وحقق المؤشر ارتفاعا ملحوظا في بداية الشهر واستمر في تذبذب هادئ طوال الشهر.
    اقفال المؤشر في اغسطس 2003 - 3942,9 نقطة، نسبة التغير عن ديسمبر 2002 - 66 في المئة، نسبة التغير عن يوليو 2003 - 6,5 في المئة.
    سبتمبر :
    بينما استمرت عوامل الدفع في تحريك السوق وبدأت توقعات ارباح الشركات في الاشهر التسعة الاولى من السنة في التأثير على الاسعار ايجابا في اغلب الاحيان.
    اقفال المؤشر في سبتمبر 2003 - 4359,5 نقطة، نسبة التغير عن ديسمبر 2002 - 83,5 في المئة، نسبة التغير عن اغسطس 2003 - 10,6 في المئة.
    أكتوبر :
    تخطى المؤشر السعري حاجز 4500 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، الا ان الثلث الاخير من الشهر شهد حركة تصحيحية شديدة شابه أداؤها تماما الحركة التصحيحية التي شهدها شهر يونيو.
    اقفال المؤشر في اكتوبر 2003 - 4387,3 نقطة، نسبة التغير عن ديسمبر 2002 -84,7 في المئة، نسبة التغير عن سبتمبر 2003 - 0,6 في المئة.
    نوفمبر
    استقر السوق بعد الحركة التصحيحية التي شهدها في اكتوبر، واتخذ أداء المؤشر منحى مستعرضا ارتفاعا وانخفاضا في حدود 100 نقطة سقفها الاعلى 4512,3 نقطة والادنى 4409,9 نقطة.
    اقفال المؤشر في نوفمبر 2003 - 4521,8 نقطة، نسبة التغير عن ديسمبر 2002 - 90,4 في المئة، نسبة التغير عن أكتوبر 2003 - 3,1 في المئة.
    ديسمبر :
    وجاء اقفال المؤشر بنهاية أداء العام الماضي عند مستوى 4790,2 نقطة بارتفاع مقداره 2414,9 نقطة ونسبته 101,67 في المئة عن اقفال 31/12/2002 البالغ 2375,3 نقطة, وتكتمل بهذا الإقفال السنة الثالثة على خط الاتجاه التصاعدي لسوق الكويت للاوراق المالية والذي بدأ منذ سنة 2001 محققة رقما قياسيا جديدا لمؤشر السوق بلغ 4819,0 نقطة في نهاية 30/12/2003. وقد حققت اقفالات جميع الاشهر خلال السنة نموا عن سابقتها وان جاءت بنسب متفاوتة، الا شهر يونيو الذي شهد في الاسبوع الاخير منه حركة تصحيحية شديدة أدت الى اقفاله عند مستوى أقل من اقفال شهر مايو, وقد بلغ معدل ميل الاتجاه التصاعدي للمؤشر خلال السنة 9,8 نقطة/ يوم الا ان هناك انخفاضا نسبيا في معدل الميل للفترة من 1/7 حتى نهاية السنة عنه في الاشهر الستة الأولى, ومن اللافت ان 15 شركة فقط من اجمالي 105 شركات مدرجة في السوق تشكل 12 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية هي التي كانت اقفالاتها عند اعلى معدلات اسعار لها خلال السنة، وسجلت 16 شركة تمثل 36,6 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق اقفالات اقل بنسبة تتراوح من 1 في المئة الى 4 في المئة عن اعلى أسعار سجلتها خلال السنة، وسجلت 23 شركة تمثل 28 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق اقفالات اقل بنسبة تتراوح من 5 في المئة الى 10 في المئة عن أعلى اسعار سجلتها خلال السنة.
    اقفال المؤشر في ديسمبر 2003 - 4790,2 نقطة، نسبة التغير عن ديسمبر 2002 - 101,67 في المئة، نسبة التغير عن نوفمبر 2003 - 5,94 في المئة.
     
  3. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    الطويل : سوق الأوراق المالية في أحسن حالاته
    واستراتيجية تطويرية شاملة لحماية المستثمرين
    قال وزير التجارة والصناعة عبدالله الطويل ان الاداء الحالي لسوق الكويت للاوراق المالية في احسن حالاته، وان هذا السوق قد حقق مستويات قياسية لم يسجلها من قبل خلال مسيرته التي جاوزت عقدين من الزمن.
    واضاف الطويل ان المؤشرات السعرية والوزنية كافة للسوق قد ارتفعت بشكل ارتفعت معه القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بنسبة 62.6% مع نهاية العام الماضي .2003حيث بلغت 17.4 مليار دينار تقريبا.
    واشار الى ا ن ادارة السوق في سبيل تحقيق مزيد من التقدم قامت بوضع استراتيجية تطويرية شاملة مدتها اربع سنوات من «2004 - 2007» هدفها تحقيق كفاءة الاداء وتوفير الحماية للمستثمر في الاوراق المالية مؤكدا أن العمل في تنفيذ هذه الاستراتيجية قد ابتدأ فعليا وشمل القطاعات كافة التي يضمها السوق.
    وفي المقابل وصف الوزير علاقة وزارة التجارة والصناعة الحالية بالشركات الكويتية بانها علاقات جيدة وان شابها بعض الاختلافات في تغيير تطبيق القانون.
    من جهة ثانية اشاد الطويل بالتطور الذي حققته الهيئة العامة للصناعة في دفع عجلة التنمية الصناعية ودعم تشجيع المستثمرين الصناعيين والمستثمرين الصناعيين بالدولة، مضيفا بقوله ان ما حققته الهيئة من انجازات منذ تأسيسها حتى الان يؤكد حرص مجلس اداراتها على تحقيق الاهداف المنشودة والسعي نحو تنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بها والمحددة لها بقانون الصناعة.

    وفيما يلي نص اللقاء:
    ☩ ما رأيكم في الاداء الحالي لسوق الكويت للاوراق المالية وكيف تنظرون الى اجراءات التطوير التي يمر بها حاليا؟
    - الاداء الحالي لسوق الكويت للاوراق المالية في احسن حالاته، وتؤكده المؤشرات الرقمية للتداول فلا ابالغ اذا ذكرت انه حقق مستويات قياسية لم يسجلها من قبل خلال مسيرته التي جاوزت عقدين من الزمن.
    فقد بلغت نسبة الزيادة في الكمية المتداولة من الاسهم خلال عام 2003 مقارنة بعام 2002 - حتى تاريخ 10/12/2003 «67.2%» كما بلغت نسبة الزيادة في قيمة الاسهم المتداولة عن نفس الفترة «124.7%» وهو ما يعكس ليس فقط زيادة حجم التداول وانما ارتفاع اسعار الاسهم ايضا وهو ما يعكسه الارتفاع الملحوظ في المؤشر السعري بنسبة 92.9% حيث بلغ 2375.3 نقطة في عام 2002، وصعد الي 4581.1 نقطة في عام 2003 حتى تاريخ 10/12/2003 من جهة اخرى فقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بنسبة 62.6% حيث بلغت 17.4 مليار دينارتقريبا حتى تاريخ 10/12/.2003

    ومما لا شك فيه ان النشاط الذي شهده سوق الكويت للاوراق المالية خلال العام الماضي هو محصلة مجموعة من العوامل الايجابية المؤثرة على التداول والتي دفعت به الى تلك المستويات القياسية،

    نذكر من بين تلك العوامل الاستقرار الذي تشهده المنطقة سواء على الصعيد الامني او السياسي، وارتفاع اسعار النفط مما نجم عنه زيادة الايرادات النفطية ومن ثم انعكاس ذلك على الميزانية العامة للدولة وزيادة الانفاق ما يترتب علىه زيادة متوسط الدخل الفردي، ومن ثم زيادة اقباله على الاستثمار.

    وقد قامت ادارة السوق بوضع استراتيجية تطويرية شاملة لمدة اربع سنوات تمتد من عام 2004 - 2007 وقد باشرت بالفعل في تنفيذ اجراءات تطويرية شملت كافة القطاعات التي يضمها السوق هادفة بذلك الى تحقيق كفاءة الاداء وتوفير الحماية للمستثمر في الاوراق المالية وقد انعكست الجهود التطويرية التي قام بها السوق خلال العام الحالي في الطفرة التي حققتها مؤشرات التداول كما سبق أن بينا ذلك، ويتوقع ان استمرار جهود السوق المبذولة لتطويره على هذا النهج الذي لمسناه، سيدفع به الى مقدمة الاسواق المالية النامية على المستوى الاقليمي، وهو ما نصبوا اليه جميعا مسؤولين ومستثمرين.

    ☩ تحدثتم في وقت سابق عن تصور لتعديل المرسوم الاميري الخاص بتنظيم سوق الاوراق المالية الصادر عن 1984 وذلك لتنظيم سوق المال في الكويت فما هي تطورات التعديل المقترح واين وصل الان؟

    - يعتبر المرسوم الاميري الذي صدر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية بمثابة الاطار الذي ينظم عمل السوق ويحدد صلاحياته.
    وقد اعقب صدور هذا المرسوم صدور قوانين ومراسيم وقرارات اخرى تناولت الدور الذي يقوم به السوق.
    ان تعديل المرسوم الذي ينظم عمل السوق ينطلق من قاعدة اساسية تتمثل في الرسالة او الهدف من انشاء السوق وما اذا كانت الصلاحيات التي يتمتع بها السوق في ظل هذا المرسوم تكفي لتحقيق الرسالة او الهدف من انشائه ام لا وتشمل فكرة التعديل التطورات والمستجدات التي طرأت خلال العشرين سنة التي مرت منذ انشاء السوق وتشمل كذلك وضع القواعد اللازمة لمواجهة المشكلات التي استجدت.
    وبالاضافة لكل ذلك فان التعديلات اللازمة يجب ان تتم في اطار التشريعات والقواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي واهداف التنمية الاقتصادية بحيث تتفاعل معها بما يعود بالنفع ويحقق المصلحة العامة.
    لقد تم وضع خطة عمل طموحه للسوق تغطي السنوات الاربع القادمة وهذه الخطة تشمل ضمن محاورها الرئيسية تطوير التشريعات ذات الصلة بعمل السوق على مستويات مختلفةفهناك بعض الامور التي تتطلب استحداث قواعد جديدة بموجب تشريعات بمرتبة القانون وبعضها الاخر يمكن استحداثه بادولات اقل كالقرارات الوزارية او قرارات من لجنة السوق، ويتم التعامل مع حالة بما يناسبها من قواعد وفق تصور شامل لمجموع القواعد التي نحتاجها والشكل او الاداة التي تصدر بها، وهكذا فان تعديل المرسوم الذي ينظم عمل السوق يأتي ضمن الاهداف الرئيسية لخطة عمل السوق وتقوم ادارة السوق حاليا بجهد كبير لانجاز اهداف هذه الخطة بشكل متواز بحيث يحقق في النهاية الهدف لصالح السوق والمتعاملين فيه.


    ☩ كيف تصفون علاقة وزارة التجارة الحالية بالشركات الكويتية؟ وهل هناك اي مشكلات في هذه العلاقة في الوقت الحالي؟
    - ان العلاقة بين وزارة التجارة الحالية بالشركات الكويتية كانت وما زالت علاقة عمل جيدة واذا كان هناك بعض الاختلافات في تفسير تطبيق القانون لا يعني ذلك انه في علاقة غير جيدة.

    قانون الشركات

    ☩ ما الجديد فيما يتعلق بموضوع قانون الشركات التجارية المطور؟
    - ان قانون الشركات التجارية المطور موجود حاليا في ادارة الفتوي والتشريع لعمل الصياغة القانونية حيث انهت الوزارة التعديلات المطلوبة كما ان المذكرة الايضاحية للقانون في مراحلها النهائية.

    المنطقة الحرة

    ☩ قضية المنطقة التجارية الحرة اخذت حيزا كبيرا من وقت واهتمامات وزارة التجارة والصناعة الامر الذي انعكس سلبا على اداء المنطقة من جهة وعلى سمعة دولة الكويت من جهة اخرى فما هو الحل المرتقب لهذه القضية والذي يتوقع له ان يرى النور قريبا؟
    - نود الاحاطة بان الوزارة حرصت منذ انشاء المنطقة الحرة على متابعة اعمال الشركة المديرة للمنطقة الحرة وذلك لضمان تنفيذ العقد المبرم بين الوزارة والشركة المديرة للمنطقة، ولما تبين للوزارة بان الشركة قد قامت بممارسة بعض المظاهر والممارسات المخالفة للعقد رفعت الوزارة تقريرها الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.
    ثم اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1146 لسنة 2003 بشأن معالجة المخالفات التي ارتكبتها الشركة وبتكليف وزير التجارة والصناعة بمخاطبة الشركة الوطنية العقارية للعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ومتابعة التنفيذ من قبل الوزارة واحاطه المجلس بما تم عمله بهذا الخصوص والوزارة ومنذ ذلك التاريخ تعمل جاهدة بالتنسيق مع جميع الاطراف المشتركة لتنفيذ ومتابعة كافة القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن.


    المستثمر الاجنبي

    ☩ هل لنا التعرف إلى اهم الخطوات التي تم تنفيذها منذ توليك هذا المنصب التي من شأنها تنشيط التجارة وفتح الابواب امام المستثمرين الاجانب ورؤس الاموال المهاجرة وغير المهاجرة؟

    - كان هناك اهتمام كبير من قبل الوزارة وكذلك من مجلس الوزراء حول اهمية قانون المستثمر الاجنبي وتفعيله باسرع وقت لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة وتزامنا مع الاوضاع السياسية والاقتصادية على الصعيد الاقليمي وترجمة لذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم «1006/1» الذي يوضح ما هي الانشطة والقطاعات التي يجوز للمستثمر الاجنبي مزاولتها وهي:
    1- الصناعات عدا مشروعات البنية التحتية في مجالات المياه او الكهرباء او الصرف الصحي او الاتصالات.
    2- إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية في مجالات المياه او الكهرباء او الصرف الصحي او الاتصالات.
    3- المصارف وشركات الاستثمار وشركات الصرافة التي يوافق بنك الكويت المركزي على النظر في تأسيسها.
    4- شركات التأمين التي توافق وزارة التجارة والصناعة على تأسيسها.
    5- تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات.
    6- المستشفيات وصناعة الادوية.
    7- النقل البري والبحري والجوي.
    8- السياحة والفنادق والترفيه.
    9- الثقافة والاعلام والتسويق عدا اصدار الصحف والمجلات وفتح دور النشر.
    10- المشاريع الإسكانية المتكاملة وتطوير المناطق عدا المضاربة في العقارات.
    11- الاستثمارات العقارية عن طريق مساهمة المستثمر الاجنبي في شركات مساهمة كويتية وفقا لاحكام القانون رقم «20» لسنة 2000 المشار اليه.
    ويعد هذا القرار هو الانطلاقة الحقيقية لانفتاح الكويت اقتصاديا واستثماريا على العالم الخارجي والخبرات الاجنبية المتطورة بشتى المجالات سواء صناعية او خدمية وغيرها.
    وكذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم «1006/2» الذي يوضح الشروط لتملك الاجانب نسبة 100% في رأس مال الشركات، وهذا الموضوع كان محل اهتمام بالنسبة للقطاع الخاص الكويتي ومحورا اساسيا لمتطلبات الاستثمارات الاجنبية الراغبة في الاستثمار في الكويت ويترك لهم الحرية والمسؤولية في ادارة استثماراتهم بطريقة تنافسية.
    ولما لموضوع الاستثمار الاجنبي من اهمية خاصة حرصنا طرقه ومناقشته وتسويقه في جميع اللقاءات الرسمية التي تمت بين وزارة التجارة والاطراف الاخرى سواء كانوا وزراء من الدول الزائرة او اللقاءات المتعاقبة مع السفراء الاجانب ورجال الاعمال والمستثمرين الزائرين لدولة الكويت.
    وقد تم في هذه اللقاءات اعلان البدء في نشاط الاستثمار الاجنبي في الكويت وتوضيح مزايا القانون ونبذة عن دولة الكويت التي تتمتع بمناخ استثماري جاذب على جميع المناحي سواء سياسية او اقتصادية او اجتماعية او بنية تحتية وموقع استراتيجي يميز دولة الكويت عن غيرها.
    وفضلا عن ذلك يقول مكتب الاستثمار الاجنبي حاليا بحملة اعلامية مبدئية على الصعيد المحلي تستهدف القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية والسفارات الاجنبية والهيئات غير الحكومية بانشطة مختلفة الهدف منها التعريف بقانون الاستثمار الاجنبي وشرح قرارات مجلس الوزراء الاخيرة والمزايات التي تتمتع بها دولة الكويت، بالاضافة على ذلك اعلام جميع المستفيدين من وجود مكتب الاستثمار الاجنبية المختص بكافة الانشطة والترتيبات الخاص بالقانون ورعاية المستثمرين.

    مشاريع الـ B.O.T
    ☩ يطالب الكثير من المستثمرين الذين قاموا باستثمار مشاريع ضخمة وفقا للنظام الـ B.O.T بتعديل بعض جوانب هذا القانون وعلى الاخص ما يتعلق منه بمدة الاستثمار فهل لديكم توجه للنظر في هذا الامر الذي من شأنه تشجيع مزيد من المستثمرين على هذا النوع من المشاريع؟

    - لابد من تشجيع هذا النوع من المشاريع وتسهيل الاجراءات بالنسبة للمستثمرين الاجانب وذلك بما فيه من عائد للوطن وجذب للمستثمرين الاجانب وتحقيق عوائد اكثر طويلة الاجل علي حسب نوع الاستثمار وتوطين الاستثمار الاجنبي وزيادة مدة الاستثمار من 20 سنة الى 50 سنة وذلك من اجل تحقيق فائدة اكبر للقطاع الخاص.
     
  4. عليمي

    عليمي عضو متميز

    التسجيل:
    ‏3 مايو 2002
    المشاركات:
    938
    عدد الإعجابات:
    0
    ‏الشيخ محمد الصباح .. انعكاسات ايجابية بالمنطقة لاعلان الكويت حليفة رئيسية لامريكا ‏

    اعلان التحالف له انعكاس اقتصادي ايجابي جدا على الكويت


    ‏‏
    قال وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح اليوم ‏

    ‏ان اعلان الرئيس الامريكي جورج بوش الكويت حليفة رئيسية لبلاده كان متوقعا وهو ‏
    ‏نتاج للزيارة المهمة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد قبل ‏
    ‏اربعة اشهر.‏
    ‏ وعبر الشيخ محمد الصباح في تصريح لصحيفتي (الوطن) و (السياسة) عن "ارتياحه ‏
    ‏ورؤيته لانعكاس ايجابي جدا للاستقرار في منطقة الخليج عموما والرؤية الاقتصادية ‏
    ‏للكويت خصوصا".‏
    ‏ وشرح الوضع الجديد بالقول ان " هذا التصنيف الجديد يؤثر ايجابيا بالطبع على ‏
    ‏تقييم المخاطر للدول والكويت اليوم حليف رئيسي خارج الناتو وهذا ينعكس على ‏
    ‏التقييم الائتماني للمخاطر في الكويت".‏
    ‏ واكد ان الاعلان خبر " طيب جدا ونحن سعداء ونرحب به الذي ننتظره منذ مدة ‏
    ‏"مشيرا الى ان "وضع الكويت كحليف رئيسي للولايات المتحدة لا يؤسس شيئا جديدا بقدر ‏
    ‏ما يبني على ما هو قائم ويعمق التعاون الموجود فعلا مع الولايات المتحدة".‏
    ‏ واوضح ان "التحالف بين الولايات المتحدة والكويت قائم منذ عام 1990 عندما ارسلت ‏
    ‏الولايات المتحدة ابناءها لتحرير الكويت وسالت الدماء الامريكية لاجل تحرير ‏
    ‏بلادنا والكويتي بطبعه يعترف بالجميل ويحتفظ بالولاء لكل من دافع عنه فنحن نكن ‏
    ‏الولاء والوفاء لاصدقائنا ولأشقائنا ولحلفائنا".‏
    ‏ وقال الشيخ محمد ان "الكويت احتفظت وتحتفظ بخصوصيتها في مواقفها الدولية وفيما ‏
    ‏يخص قضية الصراع العربي الاسرائيلي وتحتفظ الكويت كذلك بانتمائها العربي ‏
    ‏والاسلامي ".‏
    ‏ وكان بوش قد اعلن الليلة الماضية في بيان له ان دولة الكويت حليفة رئيسية ‏
    ‏للولايات المتحدة "عملا بالقانون حول المساعدة الدولية الصادر عام 1961 وقانون ‏
    ‏مراقبة تصدير الاسلحة ".‏
    ‏ وحمل القرار بوش الرقم 21/2004 حسب البند 517 من قانون المساعدات الخارجية ‏
    ‏الذي يخول الرئيس اصدار مثل هذا الاعلان.‏
    ‏ والدول الحليفة للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الاطلسي(ناتو) اضافة الى ‏
    ‏الكويت هي تايلاند والارجنتين واستراليا وكوريا الجنوبية واسرائيل واليابان ‏
    ‏ونيوزيلندا والفلبين ومصر والبحرين حيث تلك الدول بالاولوية في الحصول على ‏
    ‏مساعدات مالية وتعاون عسكري.