بعد هدر المال العام بمباركة لجنة السوق .. للاستعانة بقانونيين من الخارج
القطاع الخاص ينتصر بحكم تمييز «لمجموعة الخرافي» ضد البورصة
محمد شعبان
الأربعاء, 16 - إبريل - 2008
رفضت محكمة التمييز أمس الطعن المقدم من البورصة في قضية التحييد الشهيرة لمجموعة الخرافي، وأيدت حكم الاستئناف، في قضية الساحل رقم 272.
بينما أُجل الحكم في قضية «السكب» و «الاستثمارات الوطنية» الى 6 مايو المقبل.
وتلقت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة البورصة ضربة موجعة أمس بخسارة حكم «التمييز»، والتي كانت تعول عليه كثيرا، في انه سيغير الأوضاع لمصلحتها، لكن حكم التمييز الذي صدر لمصلحة مجموعة الخرافي جاء مخيبا لآمال اللجنة والسوق التي «أثارت جدلا واسعا منذ آواخر عام 2006 الى الآن، سواء
المتعلقة بالتحييد أو رفض الإدراجات وزيادات رأس المال والدمج.
وقال مصادر لـ «الوسط» تعقيبا على الحكم: إن حكم «التمييز» الذي صدر لمجموعة الخرافي هو انتصار للقطاع الخاص، وليس لمجموعة واحدة، ولاسيما ان القضايا التي رفعت ضد السوق كانت في الأساس انتفاضة في وجه قرارات غير صائبة، بعضها تم تفصيله لمجموعات وأخرى كبلت الشركات في النمو وتحسين اوضاعها.
وتساءلت المصادر، ماذا بعد يا لجنة السوق؟، وماذا ننتظر من القضاء اكثر من حكم التمييز الذي أيد حكم الاستئناف الذي صدر بإلغاء قرارات التحييد.
لكن في هذا الأمر جملة ملاحظات لا بد من سردها، وأبرزها ما يلي:
1 - لماذا دفعت لجنة السوق إدارة البورصة للذهاب الى «التمييز»، رغم أن الحكم لو صدر لمصلحة البورصة لن يكون له أي أثر قانوني، خصوصا ان الشركات محل التحييد، استقالت مجالس إداراتها مرتين، وبالتالي لم يعد لقرار التحييد أثر، إذن، فالحكم تحصيل حاصل؟
2 - لماذا أهدرت البورصة، بمباركة لجنة السوق، المال العام وذهبت لجذب مستشارين من الخارج للدفاع عنها وتقديم مذكرات قانونية تدعم موقف البورصة؟
3 - هل تريد لجنة السوق إظهار سلامة موقفها وقراراتها، حتى لو حمل ذلك المال العام كلفة اضافية وأساء الى سمعة البورصة؟
4 - أليس ما حدث بحق الاقتصاد الكويتي وشركات القطاع الخاص، التي تعتبر أبرز أهم مكوناته، خطأ يجب تداركه، والعمل على ترميم آثاره، بدلا من المضي في اللدد بالخصومة؟
5 - مسألة هدر المال العام لم تتوقف عند عملية جذب مستشارين او الاستعانة ببيوت خبرة من خارج الكويت، لكن عشرات قضايا التعويض التي ستطالب بها الشركات ضد البورصة، والتي قد تحمل المال العام عشرات الملايين من الدنانير.
6 - أحد المقربين من لجنة السوق، أفاد بأن اعضاء تحدثوا اليه وأبلغوه انه في حالة خسارة حكم التميز لن تبقى اللجنة، وستبادر بالاستقالة.
فهل تبادر بالاستقالة بعد هذا الحكم، رغم انها اذا جاءت لن يكون لها «طعم» أو اهمية تذكر، خصوصا ان مرسوم اللجنة أصلا سينتهي آخر مايو المقبل، وتتعظ بأن معركتها خاسرة.
يذكر ان محاميي مجموعة الخرافي هم لؤي جاسم الخرافي، وجمال أحمد الكندري وفهد منصور الميل.
طباعة
القطاع الخاص ينتصر بحكم تمييز «لمجموعة الخرافي» ضد البورصة
محمد شعبان
الأربعاء, 16 - إبريل - 2008
رفضت محكمة التمييز أمس الطعن المقدم من البورصة في قضية التحييد الشهيرة لمجموعة الخرافي، وأيدت حكم الاستئناف، في قضية الساحل رقم 272.
بينما أُجل الحكم في قضية «السكب» و «الاستثمارات الوطنية» الى 6 مايو المقبل.
وتلقت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية وإدارة البورصة ضربة موجعة أمس بخسارة حكم «التمييز»، والتي كانت تعول عليه كثيرا، في انه سيغير الأوضاع لمصلحتها، لكن حكم التمييز الذي صدر لمصلحة مجموعة الخرافي جاء مخيبا لآمال اللجنة والسوق التي «أثارت جدلا واسعا منذ آواخر عام 2006 الى الآن، سواء
المتعلقة بالتحييد أو رفض الإدراجات وزيادات رأس المال والدمج.
وقال مصادر لـ «الوسط» تعقيبا على الحكم: إن حكم «التمييز» الذي صدر لمجموعة الخرافي هو انتصار للقطاع الخاص، وليس لمجموعة واحدة، ولاسيما ان القضايا التي رفعت ضد السوق كانت في الأساس انتفاضة في وجه قرارات غير صائبة، بعضها تم تفصيله لمجموعات وأخرى كبلت الشركات في النمو وتحسين اوضاعها.
وتساءلت المصادر، ماذا بعد يا لجنة السوق؟، وماذا ننتظر من القضاء اكثر من حكم التمييز الذي أيد حكم الاستئناف الذي صدر بإلغاء قرارات التحييد.
لكن في هذا الأمر جملة ملاحظات لا بد من سردها، وأبرزها ما يلي:
1 - لماذا دفعت لجنة السوق إدارة البورصة للذهاب الى «التمييز»، رغم أن الحكم لو صدر لمصلحة البورصة لن يكون له أي أثر قانوني، خصوصا ان الشركات محل التحييد، استقالت مجالس إداراتها مرتين، وبالتالي لم يعد لقرار التحييد أثر، إذن، فالحكم تحصيل حاصل؟
2 - لماذا أهدرت البورصة، بمباركة لجنة السوق، المال العام وذهبت لجذب مستشارين من الخارج للدفاع عنها وتقديم مذكرات قانونية تدعم موقف البورصة؟
3 - هل تريد لجنة السوق إظهار سلامة موقفها وقراراتها، حتى لو حمل ذلك المال العام كلفة اضافية وأساء الى سمعة البورصة؟
4 - أليس ما حدث بحق الاقتصاد الكويتي وشركات القطاع الخاص، التي تعتبر أبرز أهم مكوناته، خطأ يجب تداركه، والعمل على ترميم آثاره، بدلا من المضي في اللدد بالخصومة؟
5 - مسألة هدر المال العام لم تتوقف عند عملية جذب مستشارين او الاستعانة ببيوت خبرة من خارج الكويت، لكن عشرات قضايا التعويض التي ستطالب بها الشركات ضد البورصة، والتي قد تحمل المال العام عشرات الملايين من الدنانير.
6 - أحد المقربين من لجنة السوق، أفاد بأن اعضاء تحدثوا اليه وأبلغوه انه في حالة خسارة حكم التميز لن تبقى اللجنة، وستبادر بالاستقالة.
فهل تبادر بالاستقالة بعد هذا الحكم، رغم انها اذا جاءت لن يكون لها «طعم» أو اهمية تذكر، خصوصا ان مرسوم اللجنة أصلا سينتهي آخر مايو المقبل، وتتعظ بأن معركتها خاسرة.
يذكر ان محاميي مجموعة الخرافي هم لؤي جاسم الخرافي، وجمال أحمد الكندري وفهد منصور الميل.
طباعة
