الاقتصاد
تنديد ومطالبات واسعة بالاستقالة أو إقالتهم لعدم الكفاءة
زلزال الأحكام القضائية يضرب مصداقية لجنة السوق وإدارة البورصة
محمد المملوك ومحمود الزعيم
الخميس, 17 - إبريل - 2008
زلزال «الأحكام القضائية» هزّ مصداقية لجنة السوق وإدارة البورصة على وقع «التحييد» فالكلمة الفاصلة جاءت لمصلحة عدد من الشركات التي تعرضت لـ«ظلم» من قرارات لجنة السوق حول «التحييد» ورفض الإدراجات ووقف زيادات رأس المال.
ودعا أهل القطاع الخاص لجنة السوق وإدارة البورصة إلى الاستقالة أو إلى «تدخل القيادة السياسية» لإقالة القائمين على «اللجنة» والإدارة بعد أن جاء الحكم صريحا، وذلك لعدم كفاءتهم.
وجاءت المطالبة الواسعة بالاستقالة أو «الإقالة» بعد صدور الحكم الأخير «المنصف» من القضاء.
وأكد اقتصاديون ورجال أعمال أن قرار إدارة السوق في قضية «التحييد» كان خطأ فادحا، ودرسا تجب على الجميع الاستفادة منه، داعين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات في شأن «لجنة السوق».
وهنا التفاصيل:
قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات براك الصبيح: إن ما حدث من إلغاء للقرارات الصادرة من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من محكمة التمييز، إنما يؤكد على عدم أهمية تلك القرارات، فضلا عن كونها لا تتماشى مع مصلحة الشركات المدرجة.
وأضاف: أدركت الشركات التي وقفت ضد قرارات لجنة السوق أن هناك تخبطا وعدم وضوح، ما حداها على الخروج لإنشاء تكتل الشركات، إذ بلغ عددها أكثر من 70 شركة، وهي بدورها ترفض مثل هذه القرارات الصادرة من دون دراسة جيدة، وبالتالي لا تراعي مصالح الشركات.
ولفت الصبيح إلى أن الشفافية وتحييد الأسهم لم يكونا وحدهما هما الخلاف، بل يمتد في الكثير من القرارات والمقترحات، وما تصدره إدارة السوق من «مخالفات» ضد السوق، فضلا على ذلك نواجه حاليا تطورات اقتصادية تحتاج إلى نمط جديد يهدف إلى جعل أسواقنا جاذبة، وليس العكس.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الصناعية طالب أحمد علي إن هناك نقاطا خلافية كثيرة بين إدارة السوق والشركات، إذا ما بقي الوضع على وضعه الحالي، مؤكدا أن تطوير إدارة السوق يحتاج إلى الأفكار والمقترحات والنظام، ولا بد من أنه سيعود في النهاية بالإيجاب على أوضاع البورصة.
وأضاف: تكتل الشركات كان نتيجة واضحة لرغبة الشركات بضرورة تعديل وضع السوق، وإقرار جهة مستقلة ذات شرعية كبيرة هي «هيئة المال»، ولا بد من تغيير في النظام الاستراتيجي، وذلك من أجل أن تواجه الإدارة متطلبات الشركات.
وذكر طالب أن هناك رغبة شديدة بإقرار هيئة سوق مال، ولذلك يجب على الجميع أن ينظروا للمصلحة العامة للاقتصاد الوطني، لأن البورصة هي جزء من الكيان الاستثماري والمالي للدولة، ولذلك يجب علينا وضع الحلول السريعة لها لتكون سوقا جاذبة، وليست طاردة.
وأفاد طالب بأن هناك طموحات ورغبات للشركات نأمل تفعيلها من الجهات التشريعية حتى تنتهي الأزمات وتبدأ الكويت عصرها الذهبي في النمو الاقتصادي.
ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية الدولية القابضة عبدالوهاب الوزان، إن الإجراءات التي اتخذت في ما يتعلق بالتحييد والاجتهادات من إدارة السوق لم تكن موفقة، وكان القضاء هو الفيصل في عملية التحييد، مبينا الاخطاء التي جرت سواء كانت في الإجراءات أو كانت أخطاء إدارية فنية، فإنها أصبحت غير إيجابية.
وأوضح الوزان أن وجهة النظر لنا كانت قبل صدور الأحكام القضائية بأن ما اتخذته إدارة السوق لا يصب في مصلحة السوق ونجاحه، كما أنه درس تجب الاستفادة منه واستيعابه جيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإصلاح المسار في البورصة، من أجل ان تتوافر بيئة ومناخ استثماريان صالحان للتعاملات المحلية والأجنبية، لاسيما انه يعكس صورة النشاط المالي والاستثماري الناجح للبلاد، في ظل حماية حقوق المساهمين والمستثمرين.
من جانبه، رأى الرئيس التنفيذي لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح، ان ادارة البورصة لم تكن وظيفتها تقتصر على دفع الأموال للمحامين والتعويضات في القضايا، وذلك لأنها جهة رقابية، عملها الرسمي والأساسي تنظيم السوق، ووضع الاطار السليم للشركات، من أجل ان يربح الجميع، وبالتالي تصبح الحركة الاستثمارية مرنة وسهلة.
وتساءل: لماذا تدخل ادارة البورصة في صراعات مع الشركات المدرجة؟ منها مشكلة الـ 61 شركة، ما يعني ان هناك أخطاء لدى ادارة السوق.
وزاد: على لجنة السوق ان تراجع أمورها وأن تبحث في أخطائها، وإلا فإنه من الواجب تشكيل لجنة جديدة ذات خبرة فنية وعملية، بدلا من العشوائية التي نراها حاليا.. وكذا على اللجنة الحالية للسوق ان تقدم استقالتها.
وأوضح الرباح، ان موضوع اقرار هيئة سوق المال تأخر كثيرا، لأنه لم يحقق تقدما ملحوظا، ما أدى الى حالة يأس، لذلك يجب ان ننظر الى الأصلح.
وقال: من يتحمل المخاطرة في «التعويضات» في حال اذا وجدت مطالبات بتعويضات من الشركات التي لجأت الى القضاء؟ وهل سيتحملها المساهمون ام ادارة السوق أم اللجنة؟
وطالب الرباح بضرورة إعادة النظر في قانون الافصاح، لأنه كان سببا رئيسيا في ان تعود القضية في مصلحة مجموعة الخرافي، ما يؤكد ان اللجنة في السوق على خطأ.. وهو في الواقع يمثل مؤشرا خطيرا على وضع لجنة السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال: من الأنسب اعادة النظر في لجنة السوق، لذلك لا بد من استقالة اللجنة بدلا من ان تظل على هذه «الخسائر».
وأكد نائب رئيس مجلس الادارة في شركة العراق القابضة أحمد محمد العجلان، ان البنيان القانوني لقضايا التحييد خاطئ منذ البداية والقانون جاء بشكل العموم، ما ابطل صحة المشروع في استناده على الدلائل والبراهين الواجب توافرها اثناء تطبيق نص قانون تحييد الأسهم.
وأوضح العجلان ان ادارة السوق اعتقدت ان قانون التحييد واضح واخذت في تصيد أخطاء الشركات المدرجة دون البحث من قبل إدارة سوق الكويت للأوراق المالية عن آلية قانونية محكمة التشريع، تستند عليها في تلافي الأخطاء الواردة من الشركات المدرجة، وترتب بها هيكل الشركات في البورصة من الناحية التصنيفية تشتمل على شركات تحوم حولها التساؤلات وأخرى يتم التنبيه عليها لتلافي اخطاء المشكلات السابقة.
وزاد العجلان: كان يجب على إدارة السوق أن تعلن اجتماعا بجميع الشركات المدرجة في السوق للتنبيه المسبق في ما يخص الأخطاء الواردة وغير الواردة تجاه قضايا الإفصاح والتحييد وغيرها، وفق نص اللوائح المنظمة لآلية التداول في البورصة، قبل تفعيل مثل هذه القوانين.
وتابع: اؤكد ان الجميع سيلتزم بقرارات لجنة السوق، لو انها كانت تهدف الى المصلحة العامة وتحرص على مصالح هذه الشركات، ومن جانب آخر تكون لجنة السوق بذلك حافظت على مصالح صغار المستثمرين تجاه استثماراتهم في هذه الشركات، موضحا أن صغار المستثمرين يتداولون في أسهم الشركات المدرجة، ولا يتداولون في أسهم خاصة بالسوق، لأن هذه الآلية غير مطبقة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي فإن الضرر سيعود على المستثمر الصغير قبل الشركات المدرجة التي حيّدت لجنة السوق اسهمها من دون البحث عن آلية محكمة تخرج بها من هذه الأزمة.
وقال العجلان: ان ما نراه حاليا تجاه تحركات وسياسات ادارة البورصة الحالية انها تسير على نفس المنوال لسابقتها، والتي شهد عهدها تفجر هذه الأزمات من دون وجود حلول جوهرية حتى الوقت الراهن، بل تستمد في خسارة كل ما تدافع عنه بشكل يثير الجدل، وطرح العديد من الاستفسارات، متسائلا لماذا لا تبحث هذه الإدارات عن طرق تمكنها من حل هذه المشكلات؟
وأكد ان السؤال سيظل في محله، مادامت لم تأت ادارة سوق جديدة بمعتقدات سليمة تهدف الى التحرر من المشكلات التي يقاس عمرها بالأعوام حاليا، ولم تحل حتى الآن، مشيرا الى انه يجب الفصل بين ادارات السوق عن بعضها، خصوصا الإدارة القانونية التي يجب ان تقتنع بأنها إدارة قانونية ولا تدير سوق الكويت للأوراق المالية، كما يجب على من يتولى ادارة السوق ان تكون لديه خلفية اقتصادية واقعية، وأن يكون ملامسا للأحداث الفعلية لكل اطراف الاستثمار.
وأوضح ان المرحلة التغييرية التي باتت مطلب الجميع، لا بد ان تشمل القوانين المنظمة لحركة الاستثمار في البورصة، حيث اصبحت هذه القوانين عتيقة لا تصلح للاستخدام الحالي، مؤكدا انه لم يتم تحديث هذه القوانين لأكثر من 25 عاما منذ صدورها، وهذا الأمر يدعو الى الدهشة، داعيا الى ضرورة اشراك جميع الشركات المدرجة في اتخاذ قرار «المستقبل الاستثماري» الى جانب الإسراع في انشاء هيئة سوق المال التي تعتقد انها الخراج الأخير لنا من قبضة إدارة سوق المال الكويتية.
ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، نائب العضو المنتدب لشركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي ان حكم التمييز الذي صدر لمجموعة الخرافي يؤكد جدية وأحقية مطالبات مجموعة الـ 70 شركة.
وقال السلمي: ما نادينا به قاله القضاء الكويتي الشامخ، قائلا ما كنا نتوخاه هو عامل الوقت والزمن، الذي لا يمثل لإدارة البورصة او لجنة السوق أي قيمة.
وقال: القرارات التي اصدرتها الجنة أضرت كثيرا بسمعة السوق الكويتية وانعكست بالسلب على صغار المستثمرين، وهم الشريحة التي دائما ما تقول اللجنة والبورصة انهم حريصون على حمايتهم.
وذكر السلمي ان العملية كانت عنادا من لجنة السوق، وتعمدا لكسر عظام الأطراف الأخرى، لكن القضاء اثبت عدم جدواها.
وتساءل السلمي: من يعوضنا عن هدر الوقت؟، مشيرا الى ان ما اتخذته لجنة السوق من قرارات ليس في مصلحة البلد ولا اقتصادها ولا سمعة السوق الكويتية.
وبدوره، رأى رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة آفاق للخدمات التربوية الدكتور عيسى السعدي ان جميع شركات السوق وكذلك شركات الـ 61 رفضت الانصياع لقرارات السوق غير المتناغمة مع نشاط وسياسة الشركات، فضلا عن أن قرارات إدارة ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية لم تكن مدروسة، في ما يخص الشفافية والتحييد وكذلك الافصاح وغيرها من الشروط التي طلبت البورصة ضرورة توفيرها لدى الشركات، وبالتالي اصبحت حلول البورصة الراهنة ترقيعية وقراراتها مؤقتة ووقتية لا تستطيع مواجهة ممارسات الشركات والصناديق والمحافظ وغيرها من المضاربين والمتداولين، داعيا الى ضرورة تغيير أفكار ومقترحات ومنظومة ادارة البورصة كاملة، خصوصا في ظل ما نراه من حركة عالمية متطورة في هذا الجانب.
وقال: ان الحركة العالمية الاقتصادية لا تريد المواجهة في صراعات أو خلافات، خصوصا في اسواق المال، لأن الهدف الرئيسي من تنمية هذه الأسواق استقطاب اكبر قدر ممكن من المساهمين او الشركات تحت سيطرتها، وكذلك لجذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي تصبح المنافسة العالمية منصبّة على الجذب الاستثماري، وكذلك على مستوى العمل الاقتصادي في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين والمقترحات والقرارات، خصوصا نجدها مرنة لإقامة مؤسسات منظمة، أما ما نعيشه نحن في الكويت، فلا يحتاج سوى تغيير كل الأفكار والمقترحات والتشريعات لدى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضح ان «آفاق» إحدى الشركات التي انضمت للشركات الـ 61 شركة، وهي في هذه الظروف تحتاج الى وقفة جديدة لتعديل التشريعات والقوانين من قبل ادارة السوق كجهة تدير هذا الكيان.
وأعرب السعدي عن أمله في ان يتم التغيير، لكن للأفضل في القرارات والأفراد من اجل تأسيس منظومة متكاملة لديها الخبرة الطويلة في مجال اسواق المال، حتى لا تصطدم إدارة البورصة مرة أخرى مع الشركات كما حدث من قبل.
وأكد مدير ادارة الاستثمارات المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية سعد الحنيان ان القرارات التي صدرت من ادارة السوق كانت خاطئة وغير واقعية، وهذا ما ترتب عليه الطعن من الشركات سواء في ما يتعلق بالتحييد أو منع ادراج الشركات او الإفصاح عن البيانات المالية.انطلاقا من شروط الادراج للشركات الجديدة وغيرها، وهي التي تبرر موقف الشركات الـ61 التي لم تستجب لقرارات السوق، ولجأت إلى القضاء الذي بدوره ألغى قرارات السوق لكونها غير إيجابية، وهذه مواجهات دخلت فيها ادارة البورصة مع الشركات، ولم تتمكن من التوصل فيها الى حل، مشيرا الى أن أحكام القضاء جاءت عادلة وجيدة، كما أن شركة «منازل» كسبت قضية قبل فترة ضد السوق ثم جاءت مجموعة الخرافي لتكسب قضيتها، ما يؤكد أن الخلاف بين الشركات كان بمنزلة العلاج او المتنفس للتقدم بالتجمع المضاد للسوق.
وتابع: يقول: إن الخلاف الواضح بين ادارة السوق والشركات كان بناء على اساس عدم التوافق والتعاون بين الجانبين وهذا ما يزيد الصراع والخلاف.
وزاد الحنيان: إن الأحداث التي مرت في السابق من شفافية وتحييد للاسهم وإفصاح بيانات كلها كانت غير مدروسة من جانب البورصة، فضلا على ذلك لم تتأثر روح الجماعة في النشاط بالسوق. مطالبا بضرورة تسوية الخلافات بين الشركات والبورصة، وذلك باضافة عنصر الثقة، ولفت الى ان السوق عليها ضغط وجذب من المساهمين، وتحتاج الى الدعم والتشجيع ولاسيما استقطاب الاستثمار وجذب رؤوس الاموال، وهذا يحتاج الى مزيد من التعاون والترابط في الفترة المقبلة بين ادارة البورصة والشركات لضمان الاستقرار التشريعي.
ضمان وحماية
ولفت الحنيان النظر الى انه من الضروري ان تتم حماية المستثمرين وضمان حقوقهم، ولكن بالطريقة الجيدة وليس في ما حدث من السوق تجاه الشركات، وهناك قنوات عديدة كان يمكن استخدامها في هذا الجانب للحد من التلاعب، وطالب الحنيان بضرورة تفعيل دور صغار المساهمين، خصوصا في ما يحدث في الجمعيات العمومية من رؤساء مجلس الادارات في الشركات، وعدم احترام النسب ومقترحاتها في بعض الاحيان، مشيرا الى ان الاستثمار يتطلب المرونة وسعة الصدر وعدم الإقلال من شأن الآخرين.
وبين ان ما قيل عن إقرار هيئة سوق المال ترك ثغرة، ولذلك اصبح القضاء حاكما في بطلان التعاملات لادارة ولجنة السوق، خصوصا وان قرارات لجنة السوق غير تفصيلية، وهذا في ما يتعلق بشروط التحييد والايضاح، حيث لم تخرج مذكرة للافصاح بالتفصيل من الادارة، مشيرا الى ان ما حدث من قرارات كان بطريقة غير ايجابية، ونحن بدورنا في الاستثمارات الوطنية حيَّدنا نسبة 70 في المئة من الاستثمار، ولم نجد ما يؤكد من مبادرات من لجنة السوق، ولذلك كانت الثغرة واضحة في القانون وهي ما ادت الى وجود خطأ واضح في الاجراءات التي اتبعت تجاه الشركات، ما أدى الى تكتل الشركات، داعيا الى ضرورة تغيير النظام الحالي لإدارة السوق واللجنة التي تعمل فيه من أجل الحفاظ على المستثمرين وعدم هروبهم، وكذلك من أجل جذب المستثمر الأجنبي لدخول السوق الكويتية.
وبين الحنيان ان الهيئة التي يمكن اعتمادها هي ما يعتمدها المشرع، وان تأتي بقانون متكامل ومشروعية جيدة يتم تنفيذها واصدارها وفقا للتطورات العالمية في اسواق المال، ويجب الا نستغرب عندما تصدر ادارة السوق قرارا، ويرفض من الشركات، لان الأمر يحتاج الى تحسين العلاقات مع الشركات، حتى يسير الوضع في طريقه السليمة والصحيحة، وهذا للأسف لم يتوافر لدى البورصة في الوقت الراهن.
وذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم ان الغرفة لم تدخر جهدا في الضغط من أجل تفعيل المقترحات التي تبنتها لاقرار هيئة سوق المال.
وأضاف: كانت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية جادة في تحقيق هذه الرغبة، لكن الامور مازالت رهينة الاتفاق في دهاليز ادارة السوق ليتم تفعيل القانون.
واضاف الغانم: موقفنا كان واضحا للجميع في جانب اصلاح الوضع في البورصة، وذلك من خلال البيانات التي تحدثنا فيها، وما قدمناه من مقترحات لادارة السوق، كما اننا لن نتراجع عن اصدار البيانات والنداء باقرار هيئة سوق مال مستقلة ودورها وضع التشريعات للسوق.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي ان تفاقم المشكلات بين مجموعة الـ 61 وادارة البورصة ليس لمصلحة احد، مؤكدا انه يجب فتح قنوات بين اطراف المشكلة للخروج من الازمات التي تراكمت بسبب قرارات لجنة السوق في السابق.
وأوضح السنعوسي ان قرارات التحييد التي اتخذتها لجنة السوق في السابق كانت عشوائية نفذت من دون اي شكل قانوني اجرائي يحمي حقوق الشركات وحقوق لجنة السوق، موضحا انه كان لا بد من تطبيق القانون بشكل مرن يعطي لمثل هذه القضايا مجالا لتباحث الآراء، ووضع المشكلة في مكانها الطبيعي من دون ضرر او ضرار، ولكن ما حدث كان العكس، حيث تم تنفيذ القانون على وفق وجهات النظر الخاصة من دون النظر في المصلحة العامة.
وأشار السنعوسي الى ضرورة فتح المجال امام ادارة سوق بديلة تتسم بالمرونة ونظرة اقتصادية واعية لحل مشكلات الاقتصاد الحالية وتلافي المشكلات التي تعيق حركة النمو الاقتصادي في المستقبل للحفاظ على مناخ استثماري مستقر.
وأوضح السنعوسي ان المشكلات الحالية تخلو من اطار مهم، وهو الاعتراف باخطاء الجميع تجاه القضية الواحدة، وان الحلول لا بد ان تنتج من مشاركة جميع الاطراف، لان الخطأ يعم على الجميع، واشار السنعوسي ان حجم الخسائر التي منيت بها الشركات من جراء تفعيل قرار التحييد لا يقارن الخسائر التي من الممكن تكبدها ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تجاه تفعيل ملف قضايا التحييد من حيث الحجم والمضمون سواء على المستوى المادي او المعنوي.
وأكد السنعوسي ان هيئة سوق المال اصبحت مطلب الجميع في ظل الاحداث الجارية، وباتت امنية لمن لا أمنية له للخروج من ملفات لجنة السوق المظلمة وفك الاشتباكات بين أقطاب الاستثمار والادارات المنظمة لحركة الاستثمار في البلاد، موضحا ان هيئة سوق المال ستكون كيانا منعزلا عن الأهواء الشخصية والتوجهات المعادية لشركات الاستثمار، بحيث تعمل الهيئة لمصلحة الاقتصاد الوطني وتنمية موارده الاستثمارية التي يمكن من خلالها تفعيل دور القطاع الخاص للنهوض بمشروعات الدولة التنموية.
