سايق الخير74
عضو نشط
- التسجيل
- 9 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1,667
اقتصــــــــــــاد
رجحت استقطاب المزيد من السيولة الأجنبية بعد حكم »التمييز« لصالح »الخرافي«
»بيان« تتوقع تفاعل البورصة ايجابيا مع نتائج الربع الأول
قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن اداء محكمة التمييز الكويتية اصدرت حكما تاريخيا يعلو بالحقوق الدستورية الراسخة داخل المجتمع للملكية الخاصة ويعلو بها فوق اهواء الادارة لصالح مجموعة الخرافي.
فما لاشك فيه ان حكم التمييز برفض طعون البورصة بما يفيد تأييد قضاء وحكم محكمة الاستئناف بالغاء قرار لجنة النظر في المخالفات في البورصة قد طمأن المتعاملين بالسوق المالي الكويتي على ان ملكياتهم مصانة بأحكام الدستور ومؤمنة بضمانات القضاء وان انحرفت ادارة البورصة عن جادة الصواب، الامر الذي انعكس فورا على متانة الثقة واطمئنان المتعاملين بالسوق، الامر الذي سوف ينعكس ايجابا على رؤوس الاموال الاجنبية في توجيهها لسوق الكويت للاوراق المالية.
وهذا الموقف يؤيد ما سبق وذكرناه في عدة تقارير سابقة من الخطأ الذي وقعت فيه البورصة بتحييد أسهم الملكية.
وحول حركة تداولات السوق الاسبوع الماضي افاد التقرير ان اجواء الحذر سيطرت بشكل واضح على مجريات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي، وذلك باستمرار المضاربات وعمليات جني الارباح السريعة في ظل تركيز التعامل على اسهم الشركات الصغيرة، وقد حمل نشاط السوق في طياته خلال الاسابيع الماضية جوانب سلبية واخرى ايجابية، فمن ناحية تشكل عمليات التصعيد التي يشهدها المؤشر السعري على وجه الخصوص عامل قلق لان نتائجها لا تعكس حقيقة ما يجري خلال فترات التداول، لكن من ناحية اخرى ساهمت عملية تبادل الادوار بين الاسهم القيادية والاسهم الاقل سعرا في تثبيت السوق عند المستويات القياسية التي وصل اليها، مع اشتمال النشاط على شريحة اوسع من الاسهم المدرجة كما تساهم عمليات جني الارباح التي يشهدها السوق بين الحين والاخر في التأسيس عند تلك المستويات وهو ما يقلل من احتمال تعرض السوق لتراجع قوي، على صعيد اخر بدأت نتائج الربع الاول من العام الحالي بالظهور خلال الاسبوع الماضي التي من المتوقع ان تتفاعل حركة التداول معها بشكل ايجابي في الاسابيع المقبلة، حيث يرتقب ان تشهد نتائج الشركات المدرجة نموا جيداً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وخصوصا تلك المدرجة في القطاعين الماليين بالاضافة الى الشركات المرتبطة بنشاط السوق.
على الصعيد اليومي، كان التذبذب السمة الابرز في فترات تداول الاسبوع الماضي. ففي اليوم الأول، سجل المؤشران الرئيسيان نموا بسيطا بعد تأرجحهما خلال جلسة الاحد، ثم تراجع السوق في اليوم التالي اثر سيطرة عمليات جني الارباح على نشاط التداول، ما ادى الى تكبد المؤشرين السعري والوزني لخسائر على المستوى الاسبوعي. عاد السوق بعدها الى التذبذب خلال يومي الثلاثاء والاربعاء، فاستطاع المؤشر السعري ان يعوض كافة خسائر يوم الاثنين والعودة الى تسجيل المكاسب الاسبوعية فيما بقى المؤشر الوزني دون اغلاق الاسبوع ما قبل الماضي. استمر السوق بالتذبذب خلال اليوم الاخير من الاسبوع. واستطاع المؤشر السعري ان ينهي اليوم على ارتفاع في حين تراجع المؤشر الوزني، فانهى المؤشر السعري تداولات الاسبوع عند مستوى تاريخي جديد بلغ 14.774.1 نقطة متقدما بنسبة %0.57 بينما اقفل المؤشر الوزني عند مستوى 784.75 نقطة منخفضا بنسبة %0.94 عن اغلاق الاسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للاوراق المالية خسائر في مؤشراتها بنهاية الاسبوع الماضي في حين تمكن قطاعان فقط من تحقيق مكاسب لمؤشراتها. وتصدر قطاع الاغذية القطاعات الخاسرة حيث اقفل مؤشره عند 6.248.3 نقطة منخفضا بنسبة %2.2.25، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة %1.56 بعد ان اغلق عند 15.647.9 نقطة، ثم قطاع الاستثمار ثالثا مع انخفاض مؤشره بنسبة %0.93 مقفلا عند 18.732.6 نقطة. اما اقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع الشركات غير الكويتية والذي اغلق مؤشره عند 13.667.4 نقطة منخفضا بنسبة %0.16. من ناحية اخرى، كان قطاعا الصناعة والعقار الرابحين الوحيدين خلال الاسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصاعة بنسبة %5.87 مسجلا 10.221.5 نقطة في حين ارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة %3.31 منهيا تداولات الاسبوع عند 6.963.9 نقطة.
تاريخ النشر: الاحد 20/4/2008
رجحت استقطاب المزيد من السيولة الأجنبية بعد حكم »التمييز« لصالح »الخرافي«
»بيان« تتوقع تفاعل البورصة ايجابيا مع نتائج الربع الأول
قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار عن اداء محكمة التمييز الكويتية اصدرت حكما تاريخيا يعلو بالحقوق الدستورية الراسخة داخل المجتمع للملكية الخاصة ويعلو بها فوق اهواء الادارة لصالح مجموعة الخرافي.
فما لاشك فيه ان حكم التمييز برفض طعون البورصة بما يفيد تأييد قضاء وحكم محكمة الاستئناف بالغاء قرار لجنة النظر في المخالفات في البورصة قد طمأن المتعاملين بالسوق المالي الكويتي على ان ملكياتهم مصانة بأحكام الدستور ومؤمنة بضمانات القضاء وان انحرفت ادارة البورصة عن جادة الصواب، الامر الذي انعكس فورا على متانة الثقة واطمئنان المتعاملين بالسوق، الامر الذي سوف ينعكس ايجابا على رؤوس الاموال الاجنبية في توجيهها لسوق الكويت للاوراق المالية.
وهذا الموقف يؤيد ما سبق وذكرناه في عدة تقارير سابقة من الخطأ الذي وقعت فيه البورصة بتحييد أسهم الملكية.
وحول حركة تداولات السوق الاسبوع الماضي افاد التقرير ان اجواء الحذر سيطرت بشكل واضح على مجريات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الماضي، وذلك باستمرار المضاربات وعمليات جني الارباح السريعة في ظل تركيز التعامل على اسهم الشركات الصغيرة، وقد حمل نشاط السوق في طياته خلال الاسابيع الماضية جوانب سلبية واخرى ايجابية، فمن ناحية تشكل عمليات التصعيد التي يشهدها المؤشر السعري على وجه الخصوص عامل قلق لان نتائجها لا تعكس حقيقة ما يجري خلال فترات التداول، لكن من ناحية اخرى ساهمت عملية تبادل الادوار بين الاسهم القيادية والاسهم الاقل سعرا في تثبيت السوق عند المستويات القياسية التي وصل اليها، مع اشتمال النشاط على شريحة اوسع من الاسهم المدرجة كما تساهم عمليات جني الارباح التي يشهدها السوق بين الحين والاخر في التأسيس عند تلك المستويات وهو ما يقلل من احتمال تعرض السوق لتراجع قوي، على صعيد اخر بدأت نتائج الربع الاول من العام الحالي بالظهور خلال الاسبوع الماضي التي من المتوقع ان تتفاعل حركة التداول معها بشكل ايجابي في الاسابيع المقبلة، حيث يرتقب ان تشهد نتائج الشركات المدرجة نموا جيداً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وخصوصا تلك المدرجة في القطاعين الماليين بالاضافة الى الشركات المرتبطة بنشاط السوق.
على الصعيد اليومي، كان التذبذب السمة الابرز في فترات تداول الاسبوع الماضي. ففي اليوم الأول، سجل المؤشران الرئيسيان نموا بسيطا بعد تأرجحهما خلال جلسة الاحد، ثم تراجع السوق في اليوم التالي اثر سيطرة عمليات جني الارباح على نشاط التداول، ما ادى الى تكبد المؤشرين السعري والوزني لخسائر على المستوى الاسبوعي. عاد السوق بعدها الى التذبذب خلال يومي الثلاثاء والاربعاء، فاستطاع المؤشر السعري ان يعوض كافة خسائر يوم الاثنين والعودة الى تسجيل المكاسب الاسبوعية فيما بقى المؤشر الوزني دون اغلاق الاسبوع ما قبل الماضي. استمر السوق بالتذبذب خلال اليوم الاخير من الاسبوع. واستطاع المؤشر السعري ان ينهي اليوم على ارتفاع في حين تراجع المؤشر الوزني، فانهى المؤشر السعري تداولات الاسبوع عند مستوى تاريخي جديد بلغ 14.774.1 نقطة متقدما بنسبة %0.57 بينما اقفل المؤشر الوزني عند مستوى 784.75 نقطة منخفضا بنسبة %0.94 عن اغلاق الاسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للاوراق المالية خسائر في مؤشراتها بنهاية الاسبوع الماضي في حين تمكن قطاعان فقط من تحقيق مكاسب لمؤشراتها. وتصدر قطاع الاغذية القطاعات الخاسرة حيث اقفل مؤشره عند 6.248.3 نقطة منخفضا بنسبة %2.2.25، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة %1.56 بعد ان اغلق عند 15.647.9 نقطة، ثم قطاع الاستثمار ثالثا مع انخفاض مؤشره بنسبة %0.93 مقفلا عند 18.732.6 نقطة. اما اقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع الشركات غير الكويتية والذي اغلق مؤشره عند 13.667.4 نقطة منخفضا بنسبة %0.16. من ناحية اخرى، كان قطاعا الصناعة والعقار الرابحين الوحيدين خلال الاسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصاعة بنسبة %5.87 مسجلا 10.221.5 نقطة في حين ارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة %3.31 منهيا تداولات الاسبوع عند 6.963.9 نقطة.
تاريخ النشر: الاحد 20/4/2008