M-JABER
عضو نشط
- التسجيل
- 7 فبراير 2008
- المشاركات
- 502
أعرب اقتصاديون عن استيائهم من اعلان بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية عن خطط لدخول مساهمين استراتيجيين عالميين دون الكشف لمساهمي هذه الشركات عنها.
وقالوا لـ »الوطن« ان عدم الكشف عن هؤلاء المساهمين يعتبر احتكاراً للمعلومات وعدم شفافية منوهين الى أن هذه الشركات تتذرع بعدم اتمام تلك المساهمات حتى تعلم بها السوق وتعلن في جداول ملكيتها متسائلين اذا كان دخول هؤلاء المساهمين لم يتم بشكل نهائي اذا لماذا الاعلان عنها؟
وأضافوا أن مثل هذه الأخبار تتسبب في بلبلة في السوق وتؤثر على مجريات الاحداث فيما يتعلق بسعر الأسهم وقرارات البيع والشراء عليها متسائلين هل من حق المساهمين الرئيسيين في الشركة الاطلاع على معلومات بهذا القدر من الأهمية وحجبها عن باقي المساهمين؟.
وأشاروا الى أن البورصة لا تحرك ساكنا فيما يتم تداوله من هذه الأخبار وكأن الأمر لا يعنيها مشددة على ضرورة فرض رقابة صارمة من ادارة البورصة على هذه الاعلانات المبهمة التي وان كانت صحيحة ستتسبب في التأثير على السوق بشكل أو بأخر.
وحول تجربة بعض الأسواق الخليجية في فرض غرامات على الشركات التي تحجب أو تنشر معلومات الهدف منها التأثير على قرارات البيع والشراء بالسوق تصل الى الغاء الصفقات والغرامة بقيمة تعادل ما حققته من استفادة قالوا أن التجربة رغم نجاحها في تلك الأسواق الا أنها لا تصلح للتطبيق في سوق الكويت للأوراق المالية وخصوصا قبل اقرار هيئة سوق المال.
الانتقائية والعشوائية
وأضافوا أن التجارب في سوق الكويت للأوراق المالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها سيئة والتطبيق فيها يتصف بالانتقائية والعشوائية والشخصانية وهو الأمر الذي نتج عنه مشاكل وقضايا أثرت على مسار الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وأوضحوا أن سبب الخلافات الحادة التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية حاليا كان نتيجة لتطبيق قانون من هذا النوع وبشكل انتقائي وفجائي وهو القانون المتعلق بالافصاح والذي تم وضعه من عشرات السنين دون وضع ضوابط أولية لتطبيقه ومن ثم خلق المشاكل نظرا لعدم وجود بوادر او تنبيهات من تطبيق القانون الذي تم تنويمه سنوات طويلة وأيقظ فجأه.
وأكدوا أن مصداقية الشركة وشفافيتها تعطي ثقة للسهم والمتداولين علية والمساهمين في هذه الشركة منوهين الى أن الشركات والبنوك العالمية التي أعلن عن دخولها كمساهمين استراتيجيين في هذه الشركات لا تستطيع التحرك خطوة واحدة واتخاذ مثل هذه القرارات دون علم مساهميها والأسواق المدرجة فيها متسائلين هل يعقل ان يعرف المساهمون في الكويت معلومات دخول تلك البنوك والشركات من هذه الأسواق ولا يعلمونها من شركاتهم وبورصة الكويت؟
وطالبوا بسرعة تطبيق نظام حوكمة البورصات وتنقيح القوانين ووضع آلية متكاملة لتطويرها واقرار هيئة سوق المال وان تخضع قرارات البورصة لاشراف وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار باعتبارهم الجهات الاقتصادية المنوط بها الاقتصاد الوطني والاستثمار المحلي والأجنبي.
تاريخ النشر: الاحد 20/4/2008
وقالوا لـ »الوطن« ان عدم الكشف عن هؤلاء المساهمين يعتبر احتكاراً للمعلومات وعدم شفافية منوهين الى أن هذه الشركات تتذرع بعدم اتمام تلك المساهمات حتى تعلم بها السوق وتعلن في جداول ملكيتها متسائلين اذا كان دخول هؤلاء المساهمين لم يتم بشكل نهائي اذا لماذا الاعلان عنها؟
وأضافوا أن مثل هذه الأخبار تتسبب في بلبلة في السوق وتؤثر على مجريات الاحداث فيما يتعلق بسعر الأسهم وقرارات البيع والشراء عليها متسائلين هل من حق المساهمين الرئيسيين في الشركة الاطلاع على معلومات بهذا القدر من الأهمية وحجبها عن باقي المساهمين؟.
وأشاروا الى أن البورصة لا تحرك ساكنا فيما يتم تداوله من هذه الأخبار وكأن الأمر لا يعنيها مشددة على ضرورة فرض رقابة صارمة من ادارة البورصة على هذه الاعلانات المبهمة التي وان كانت صحيحة ستتسبب في التأثير على السوق بشكل أو بأخر.
وحول تجربة بعض الأسواق الخليجية في فرض غرامات على الشركات التي تحجب أو تنشر معلومات الهدف منها التأثير على قرارات البيع والشراء بالسوق تصل الى الغاء الصفقات والغرامة بقيمة تعادل ما حققته من استفادة قالوا أن التجربة رغم نجاحها في تلك الأسواق الا أنها لا تصلح للتطبيق في سوق الكويت للأوراق المالية وخصوصا قبل اقرار هيئة سوق المال.
الانتقائية والعشوائية
وأضافوا أن التجارب في سوق الكويت للأوراق المالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها سيئة والتطبيق فيها يتصف بالانتقائية والعشوائية والشخصانية وهو الأمر الذي نتج عنه مشاكل وقضايا أثرت على مسار الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وأوضحوا أن سبب الخلافات الحادة التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية حاليا كان نتيجة لتطبيق قانون من هذا النوع وبشكل انتقائي وفجائي وهو القانون المتعلق بالافصاح والذي تم وضعه من عشرات السنين دون وضع ضوابط أولية لتطبيقه ومن ثم خلق المشاكل نظرا لعدم وجود بوادر او تنبيهات من تطبيق القانون الذي تم تنويمه سنوات طويلة وأيقظ فجأه.
وأكدوا أن مصداقية الشركة وشفافيتها تعطي ثقة للسهم والمتداولين علية والمساهمين في هذه الشركة منوهين الى أن الشركات والبنوك العالمية التي أعلن عن دخولها كمساهمين استراتيجيين في هذه الشركات لا تستطيع التحرك خطوة واحدة واتخاذ مثل هذه القرارات دون علم مساهميها والأسواق المدرجة فيها متسائلين هل يعقل ان يعرف المساهمون في الكويت معلومات دخول تلك البنوك والشركات من هذه الأسواق ولا يعلمونها من شركاتهم وبورصة الكويت؟
وطالبوا بسرعة تطبيق نظام حوكمة البورصات وتنقيح القوانين ووضع آلية متكاملة لتطويرها واقرار هيئة سوق المال وان تخضع قرارات البورصة لاشراف وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار باعتبارهم الجهات الاقتصادية المنوط بها الاقتصاد الوطني والاستثمار المحلي والأجنبي.
تاريخ النشر: الاحد 20/4/2008