bnyder2002
عضو نشط
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الوسط» عن ترتيبات يتم الإعداد لها ستأتي معها رياح التغيير والتجديد بشكل جذري ستشمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية من جهة والمدير العام للبورصة من جهة ثانية.
وتضيف المصادر ان جهات عليا طلبت تقريرا شاملا ومفصلا عن ملف ازمة البورصة مع الشركات المدرجة، وبشكل عاجل.
وتقول المصادر ان الاخفاقات المتتالية لقرارات سوق الكويت للأوراق المالية، والتي صدرت عن لجنة السوق، والتي يمثل فيها مدير البورصة عضوا، كانت محل اهتمام ومراقبة، وفق المصادر، مشيرة الى انه كان هناك تريث خلال الفترة الماضية للاستماع الى كلمة القضاء «الجبهة الفصل والتي يحترم الجميع كلمته، وجاءت الأغلبية المطلقة من تلك الأحكام لمصلحة الشركات، وهو ما اثبت بالدليل القاطع ان ثمة جنوحا واستغلالا للسلطة، بل وإساءة استخدامها بشكل أثر في التنمية الاقتصادية، ولمس ذلك الجميع، إذ ليس أدل على ذلك من المليارات التي خرجت تبحث عن فرص خارجية.
وتقول المصادر ان رياح التغيير المرتقبة ستأتي مدعومة بـ «الايمان» الكامل بأن المرحلة المقبلة لا بد ان تشهد حسما للخلافات العالقة، وبما يمهد الأرضية الصلبة لأن يقود القطاع الخاص نهضة التنمية الاقتصادية للكويت، ايضا ستنطلق مساعي توحيد جهود القطاع الخاص بما يدفع ناحية البدء في تنفيذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد، الرامية الى تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري رائد بالمنطقة.
وشددت المصادر على ان جملة القرارات المرتقبة، والتي كما وصفتها في طور «النضوج» ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرة الى ان الفترة المقبلة لم تعد تقبل سوى الحسم لا سيما ان هناك عزيمة واصرار على اعادة النظر في الكثير من العقبات والمعوقات التي باتت تهدد القطاع الخاص، وتجبره على اللجوء الى أسواق أخرى بديلة وتنفيذ مشاريع بمئات الملايين، وأما ذلك قد يسبق «السيف العذل» قبل أن تتم المبادرة بالاستقالة.
في اطار آخر كشفت مصادر عن ان مجموعة من الشركات المدرجة تعمل على ترتيب مقابلة مع القيادة السياسية لايضاح ابعاد وخطورة استمرارية لجنة وادارة البورصة في محاربة الشركات، وأثر ذلك في سمعة السوق الكويتية بشكل عام والاقتصاد، وتنطلق بذلك اعتماد على أحكام القضاء وأحقية الشركات في مطالبها وفقا لقانون الشركات، وما تكفله الجمعية العمومية
وتضيف المصادر ان جهات عليا طلبت تقريرا شاملا ومفصلا عن ملف ازمة البورصة مع الشركات المدرجة، وبشكل عاجل.
وتقول المصادر ان الاخفاقات المتتالية لقرارات سوق الكويت للأوراق المالية، والتي صدرت عن لجنة السوق، والتي يمثل فيها مدير البورصة عضوا، كانت محل اهتمام ومراقبة، وفق المصادر، مشيرة الى انه كان هناك تريث خلال الفترة الماضية للاستماع الى كلمة القضاء «الجبهة الفصل والتي يحترم الجميع كلمته، وجاءت الأغلبية المطلقة من تلك الأحكام لمصلحة الشركات، وهو ما اثبت بالدليل القاطع ان ثمة جنوحا واستغلالا للسلطة، بل وإساءة استخدامها بشكل أثر في التنمية الاقتصادية، ولمس ذلك الجميع، إذ ليس أدل على ذلك من المليارات التي خرجت تبحث عن فرص خارجية.
وتقول المصادر ان رياح التغيير المرتقبة ستأتي مدعومة بـ «الايمان» الكامل بأن المرحلة المقبلة لا بد ان تشهد حسما للخلافات العالقة، وبما يمهد الأرضية الصلبة لأن يقود القطاع الخاص نهضة التنمية الاقتصادية للكويت، ايضا ستنطلق مساعي توحيد جهود القطاع الخاص بما يدفع ناحية البدء في تنفيذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد، الرامية الى تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري رائد بالمنطقة.
وشددت المصادر على ان جملة القرارات المرتقبة، والتي كما وصفتها في طور «النضوج» ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرة الى ان الفترة المقبلة لم تعد تقبل سوى الحسم لا سيما ان هناك عزيمة واصرار على اعادة النظر في الكثير من العقبات والمعوقات التي باتت تهدد القطاع الخاص، وتجبره على اللجوء الى أسواق أخرى بديلة وتنفيذ مشاريع بمئات الملايين، وأما ذلك قد يسبق «السيف العذل» قبل أن تتم المبادرة بالاستقالة.
في اطار آخر كشفت مصادر عن ان مجموعة من الشركات المدرجة تعمل على ترتيب مقابلة مع القيادة السياسية لايضاح ابعاد وخطورة استمرارية لجنة وادارة البورصة في محاربة الشركات، وأثر ذلك في سمعة السوق الكويتية بشكل عام والاقتصاد، وتنطلق بذلك اعتماد على أحكام القضاء وأحقية الشركات في مطالبها وفقا لقانون الشركات، وما تكفله الجمعية العمومية
