ناصر250
موقوف
- التسجيل
- 30 يونيو 2007
- المشاركات
- 366
لدواعٍ أمنية.. قيود أميركية على الاستثمارات الأجنبية
واشنطن
الاربعاء 23 نيسان 2008
بدعوى حماية الأمن القومي والحفاظ على سرية معلومات كبرى الشركات الأميركية، أعلنت واشنطن عن قواعد جديدة مقترحة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأميركية.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية كلاي لوري: هذه القواعد تعكس التزام أميركا القوي والمتوصل لحماية الأمن الوطني بطريقة تعزز السياسة الأميركية القائمة منذ أمد طويل التي ترحب بالاستثمار الأجنبي.
وطبقاً للقواعد الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية فإن التعاملات التي تشتري بموجبها شركة أجنبية حصة تقل عن عشرة بالمئة في شركة أميركية لا تعفى تلقائياً من مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وحالياً تقوم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأميركية بالمراجعة بناء على أمر تنفيذي من الرئيس وتستهدف فقط نسبة صغيرة من الاستثمارات الأجنبية.
وتضاف الإجراءات الجديدة الى قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي الصادر عام 2007 ويقضي القانون بمراجعة التعاملات التي تمكن أي كيان أجنبي من السيطرة على أي شركة أميركية.
وتصف مقترحات الخزانة بأنها لا تتعلق فقط بنسبة الأسهم أوالمقاعد في مجلس الإدارة بل بالقدرة على ممارسة سلطات معينة فيما يتعلق بقضايا مهمة تؤثر على الشركة حتى إذا لم تمارس هذه السلطات.
وتهدف أميركا من مراجعة الاستثمارات الأجنبية لضمان أن تلك الاستثمارات لن تعرض أمن البلاد للخطر سواء بتعامل شركة غير أميركية في معلومات حساسة أو السيطرة على منشآت حساسة.
واشنطن
الاربعاء 23 نيسان 2008
بدعوى حماية الأمن القومي والحفاظ على سرية معلومات كبرى الشركات الأميركية، أعلنت واشنطن عن قواعد جديدة مقترحة لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأميركية.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية كلاي لوري: هذه القواعد تعكس التزام أميركا القوي والمتوصل لحماية الأمن الوطني بطريقة تعزز السياسة الأميركية القائمة منذ أمد طويل التي ترحب بالاستثمار الأجنبي.
وطبقاً للقواعد الجديدة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية فإن التعاملات التي تشتري بموجبها شركة أجنبية حصة تقل عن عشرة بالمئة في شركة أميركية لا تعفى تلقائياً من مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وحالياً تقوم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الأميركية بالمراجعة بناء على أمر تنفيذي من الرئيس وتستهدف فقط نسبة صغيرة من الاستثمارات الأجنبية.
وتضاف الإجراءات الجديدة الى قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي الصادر عام 2007 ويقضي القانون بمراجعة التعاملات التي تمكن أي كيان أجنبي من السيطرة على أي شركة أميركية.
وتصف مقترحات الخزانة بأنها لا تتعلق فقط بنسبة الأسهم أوالمقاعد في مجلس الإدارة بل بالقدرة على ممارسة سلطات معينة فيما يتعلق بقضايا مهمة تؤثر على الشركة حتى إذا لم تمارس هذه السلطات.
وتهدف أميركا من مراجعة الاستثمارات الأجنبية لضمان أن تلك الاستثمارات لن تعرض أمن البلاد للخطر سواء بتعامل شركة غير أميركية في معلومات حساسة أو السيطرة على منشآت حساسة.