Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
لاري لـ «الراي»: وزير التجارة أبلغنا عدم ممانعة الحكومة في إنشاء شركة جديدة للمواشي
«المالية» تسعى إلى زيادة عدد المشمولين بالتعديلات على «المديونيات الصعبة»
| كتب فرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وعلي الفضلي |
في حين أعلن عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري ان اللجنة المالية طلبت من الهيئة العامة للاستثمار مهلة اسبوعين «كي يتم وضع مقترح يرفع عدد المشمولين بالتعديلات على قانون المديونيات الصعبة» كشف عن أن الحكومة لا تمانع في إنشاء شركة جديدة للمواشي توجد نوعا من المنافسة.
وإذ اعلن النائب نواف الفزيع عن تقديمه اقتراحا بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 30 في المئة، أكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية النائب يعقوب الصانع عن وجود «شبهة دستورية» لمشروع قانون تفويض الحكومة بزيادة رسوم الخدمات.
وقال الصانع للصحافيين ان اللجنة وجهت كتاباً رسمياً إلى اللجنة المالية البرلمانية بشأن وجود الشبهة، خصوصا ان «المالية» هي من طلبت رأي «التشريعية».
وجاء في مذكرة «التشريعية» ان «الأصل العام أن الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها وكذا الضرائب لا تقر إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون» وذلك وفقاً لأحكام الدستور، وما تضمنه المشروع من أن مجلس الوزراء يحدد الفئات التي تشملها الزيادة فإن هذه الفقرة بصياغتها الحالية الواردة في المشروع قد تثير شبهة عدم المساواة في الحقوق والواجبات المكفولة دستوريا ما يستوجب إعادة صياغتها».
ورأت اللجنة أن «مسألة ترك تحديد مقدار الزيادة في تلك الرسوم لمجلس الوزراء دون تحديد حد أقصى لها قد تكون في صورة ضرائب مقنعة بمفهوم المخالفة، والواجب النص عليها بقانون، الأمر الذي قد ينطوي بمفهوم المخالفة على مخالفة أحكام الدستور، ما يستوجب ضبط صياغة أحكام ذلك بتحديد نسبة الزيادة المقررة. ولكل ما تقدم نرى أن صياغة نص المشروع بحالته الراهنة تحوي شبهة عدم الدستورية ويتعين ضبط صياغة النص».
وتمنى مقرر اللجنة الصحية البرلمانية هاني شمس الانتهاء من قانون الجمعيات التعاونية وإقراره في دور الانعقاد الحالي «خصوصا انه أشبع بحثاً في غير مجلس».
وذكر شمس ان التعديلات لم تحسم إلى الآن، فهناك تباين بشأنها بين اللجنة الصحية ووزارة الشؤون، لافتاً إلى ان أبرز التعديلات تنصب في جانب الرقابة وتغليظ العقوبة، بالإضافة إلى توحيد الرواتب في الجمعيات حتى لا يكون هناك تفاوت، وأن أي مخالفة تكون على رئيس مجلس الإدارة بصفته وليس باسمه، «لأن ذلك يسبب حرجاً».
وفي شأن آخر، استغرب شمس من عدم صرف المكافأة المالية التي صدرت بمرسوم أميري للطلبة الخريجين، والتي تقضي بمنح مئتي دينار لكل طالب حتى بعد تخرجه إلى حين حصوله على وظيفة، مطالباً وزيري التربية والمالية بإنهاء معاناة الطلبة الذين حرموا من المكافأة بعد تخرجهم، موجبا منح الطلبة الخريجين المكافأة بأثر رجعي.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان ان وفد الاتحاد الذي اجتمع امس مع اللجنة الصحية طلب من اعضاء اللجنة عدم الخوض في الشؤون المتعلقة بانتخابات مجالس ادارات الجمعيات.
واوضح السمحان ان غالبية الجمعيات التعاونية مع استمرار الوضع الراهن في الانتخابات، مشيرا الى ان «الاتحاد يأمل في ان يركز الاخوة في اللجنة على الامور الادارية في قانون اتحاد الجمعيات التعاونية الجديد».
من جانبه، أعلن لاري ان عدد المتقدمين للاستفادة من قانون المديونيات الصعبة 93/41 كان 11 الفا و900 مواطن ومن التزموا عشرة الاف حتى عام 1999.
وقال لاري لـ «الراي» ان النيابة العامة بدأت بالتحقيق في المراكز المالية، ومن حقق معهم حولوا الى المحكمة اما للافلاس او الصلح الواقي.
وأوضح ان 645 حكما صدرت بالصلح و668 حكما بالافلاس وهم الشريحة المتبقية، والقانون المطروح يعالج 8 في المئة.
وافاد لاري ان اللجنة ناقشت امس مع وزير التجارة أنس الصالح انشاء شركة مواشي حكومية جديدة، ورأى الوزير ان الحكومة تركز راهنا على تطوير شركة المواشي، ولا مانع لديها من انشاء شركة جديدة تهدف الى خلق نوع من المنافسة.
وذكر لاري ان هناك اجتماعا مقبلا سيضم مقدمي الاقتراح وشركة المواشي للوقوف على امكانية انشاء الشركة.
وأعلن النائب نواف الفزيع عن تقديمه اقتراحا بقانون يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 30 في المئة، وستتم مناقشة الاقتراح في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
وفي شأن آخر أفاد الفزيع أنه سيطلب من رئيس مجلس الأمة تشكيل فريق برلماني للذهاب الى لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية، لمعرفة الاعمال التي تقوم بها وآلية صرف الميزانية.
من جهة أخرى، أكد النائب السابق صالح الملا أن ما نمر به اليوم هو «معركة كسر عظم على حساب الوطن، بين حكومة غير مسؤولة تريد فقط أن تصفي حساباتها، وبين معارضة لا تحمل برنامجا وهدفا محددا تستطيع أن تستقطب الشعب الكويتي لانقاذ هذا البلد»، مبينا أن «الشعب الكويتي والشباب بشكل خاص سيكونون هم ضحية ما سيقع في المستقبل».
وعبر الملا خلال ندوة «الساحة السياسية اليوم» والتي نظمتها رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة النائب أحمد المليفي، عن عدم تفاؤله على الإطلاق، «الواقع مؤلم والرؤية ضبابية، والوضع سيئ جدا ما لم تتضافر قوى أخرى (طرف ثالث) خارج القوى التقليدية، قوى شبابية متجردة عن فكرة الدعم (العمياني) للحكومة أو المعارضة»، مشددا على أنه لا بد أن يتم تجميع القوى الشبابية «لتقود الساحة».
من جهته، أكد المليفي وجوب أن «ننتبه لما يحدث حولنا، فما يخطط لنا في الخارج لا يقل أهمية عما يخطط في الداخل».
ولفت المليفي إلى أن «الشباب اليوم باتوا مطالبين بعدم الاقتناع بالواقع، بل عليهم أن يتطلعوا لمستقبل نسعى لتحقيقه، ودولة قائمة على العدل والمساواة، «وعلى الشباب ألّا يستخدمهم أحد كوقود لمعاركه».
المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 24/4/2013
تاريخ النشر : 24/4/2013
