kmefic
عضو نشط
27/04/2008 كتب منير يونس:
عادت لتطفو على سطح مياه البورصة بقع زيت تعكر صفو سير التداولات وتضرب آليات العرض والطلب الطبيعية. وتكاد تكون احدى المرات القليلة التي تحقق فيها البورصة بنحو من 4 الى 5 قضايا في الوقت نفسه، جلها متعلقة بافتراض وجود تلاعب ما بالاسهم على نحو غير سوي او على الاقل من النوع الذي يثير اسئلة ان لم نقل شبهات.
فهناك تحقيق متعلق بصعود سهم شركة صغيرة نحو 400% في اشهر قليلة جداً، ولا حيلة لتلك الشركة الا ارضا في مصر. ويبدو ان البيانات التي قدمتها الشركة المعنية لم تكن مقنعة بدرجة كافية، وهي مطالبة بالمزيد من الايضاحات، علما بأن السهم موقوف، وموقوفة معه مصالح مئات المتداولين الذين علقوا بهذا السهم عند مستويات فوق الدينار، فيخالون انفسهم حالياً عالقين في شرك يشبه ما حصل معهم ومع غيرهم في شركات اخرى خلال 2006 و2007 فاذا بأسهم «دينارية» تتحول الى «فلسية» بين ليلة وضحاها، ولم ينفع مع ذلك الهبوط اي ضخ لبيانات وتسريبات «زهرية» بعدما انكشف المستور على ضحالة ما بعدها ضحالة.
ورب سائل في هذا المجال عن المعيار الذي تلجأ إليه البورصة للتدقيق في هذه الحالة (صعود نحو 400%) أو حالات مماثلة ماضياً وحاضراً و مستقبلاً. عند أي مستوى صعود تبدأ البورصة بالسؤال ولماذا؟ وكيف كان التعاطي سابقاً مع حالات مماثلة لم تتسرب معلومات عن تحقيقات معها؟ وما هي آلية اطلاق صافرة الانذار التي عند سماعها يتم ايقاف السهم؟ وما ذنب صغار المستثمرين؟.
القضية الثانية والتي وصلت اصداؤها الإعلام والإعلان ببيانات وبيانات مضادة تتعلق بشركة قابضة استحوذت على اخرى استثمارية، لكن بيانات الاستحواذ محل سؤال وتحقيق الآن في فروقات اسعار غير مبررة بالنسبة للبورصة، كما ان ثمة تحقيقاً مع مديري محافظ حول امكان وجود تلاعب بالأسهم بالترفيع المفتعل والاتفاقات المسبقة، وما اذا كان اعضاء مجلس إدارة الشركة المعنية متورطون في تلك اللعبة المستمرة سواء في السوق النقدي أو البيوع المستقبلية منذ عدة أشهر، مع العلم بأن مجموعة ناشئة لديها شركة استثمارية قد تكون متورطة في تلك التداولات، التي هي محل سؤال أو شبهة، والشركة نفسها ينفك عقد كبار مساهميها بعد تضارب مصالحهم، والرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية المستحوذ عليها يعض أصابعه ندامة كيف تخلص من المساهم الاكبر السابق، ليلجأ إلى شركة صغيرة اعتقاداً منه انه سيكون حراً في قراراته، فاذا به فريسة تضارب تلك المصالح؟!.. والقضية مرشحة لانفجارات جديدة.
القضية الثالثة متعلقة بمجموعة ناشئة استحوذت على شركة مدرجة من تلك التي فرختها شركة التفريخ الشهيرة، وغيرت اسمها ونشاطها بشخطة قلم، وها هي ترفع رأسمالها نحو 955%، فاذا بالبورصة تسألها عن المبررات والجدوى، مع الأخذ في الاعتبار المجال الذي بدأ يضيق الخناق على البورصة بعدما خسرت دعاوى في قضايا مماثلة أو قريبة الشبه من حيث ان القانون يجعل الشركات سيدة نفسها احيانا، وللقانون تفسيرات عدة.
ثمة من يسأل عن القاسم المشترك بين القضايا انفة الذكر. انه «الجشع» يا سادة بلا ادنى شك وفي هذه الخانة يمكن ادراج الاتي:
اعضاء مجالس إدارات يتورطون في لعبة ترفيع اسهم شركاتهم اما مباشرة أو غير مباشرة لا لغرض الا الاثراء السريع، وايهام المتداولين بان هذا السهم «نجم» و«ذهبى»، متناسين ان النشاط التشغيلي يبقي الاساس، ومن دونه لا مكان لبقاء النجم نجما ولا لمعان ذاتي لاي معدن مهما طليته بماء الذهب الخادع.
قبل الذهاب بعيدا في تحليل كهذا، تتعين الاشارة الى ان ادارة الرقابة في البورصة لم ترق بعد الى المستوى الذي يمكن معه الركون الى تحقيقات كافية ووافية بالوقت المناسب وحول القضايا التي يجب التحقيق فيها، فـ«السيستم» غير مكتمل العناصر بعد، والموارد البشرية لا تتعدى عدد اصابع اليد الواحدة فقط! ومع ذلك ثمة محاولات، الا ان الاعيب بعض المتلاعبين اصبحت اكثر احترافا من ذي قبل، فالسباق محموم بين «الحرمنة» وأساليب كشفها.
مع كل ذلك، لا يمكن الا الوقوف امام محاولات البورصة.. حتى لا تكبر كرة الثلج وتتدحرج مكتسحة امامها مكتسبات مشروعة لمستثمرين ومتداولين ومساهمين لا ناقة لهم ولا جمل بألاعيب «المتحرمنين».
فالهبوط او التذبذب الذي يشهده المؤشر حاليا متعلق بجزء منه «ولو يسيرا» بتلك القضايا التي اثيرت اعلاه، ويكفي النظر الى بعض معطيات السوق والارباح خلال الاشهر القليلة الماضية لمعرفة ان السوق حبلى ببعض الممارسات المطلوب اجهاضها قبل ان تولد مسخا، فهناك 10 اسهم صغيرة جدا تتفوق في تداولاتها على الوطني وبيتك وزين والصناعات واجيليتي وغيرها من الشركات التشغيلية بامتياز، وهناك 10 اسهم صغيرة ارتفعت اسعارها 25 و35 و55 و75 حتى 400% في غضون لمح البصر منذ بداية العام في الوقت الذي نجد فيه اسهما تشغيلية كبرى تزحف زحفا لترتفع 5 و7 و10% فقط، كما يجدر النظر الى عدد قليل من الاسهم الصغيرة كيف ترفع المؤشر في الثواني الاخيرة بصفقات تكاد تكون بلا كلفة تذكر لها، وما صعود المؤشر السعري ضعفي صعود الوزني الا خير دليل على ذلك (16،3% للسعري و7،5% للوزني منذ بداية العام حتى الخميس الماضي)، الى ذلك، حري بالمتابع التدقيق في بيانات شركات تعلن عن صعود ارباحها 19 ألفا في المائة (نعم 19000%) او 500% او 200%.
انها نسب خيالية يفضل تحييدها من المقارنات لانها تأتي من خارج السياق السليم للتشغيل والاستثمار في عدد كبير من حالاتها المدهشة للبعض والمكشوفة للبعض الآخر.
ان السوق مدعو بصنَّاعه الاساسيين اصحاب العراقة والحصافة ومعايير الاستثمار السليم، وما اكثرهم، الى الحفاظ على المكتسبات وعدم السماح بالتفريط فيها لمجرد ان شركات الجشع يحلو لها اللعب! السوق مرة جديدة امام مفترق طرق عسى الا يكون احد اتجاهاته الصعود نحو الهاوية!
عادت لتطفو على سطح مياه البورصة بقع زيت تعكر صفو سير التداولات وتضرب آليات العرض والطلب الطبيعية. وتكاد تكون احدى المرات القليلة التي تحقق فيها البورصة بنحو من 4 الى 5 قضايا في الوقت نفسه، جلها متعلقة بافتراض وجود تلاعب ما بالاسهم على نحو غير سوي او على الاقل من النوع الذي يثير اسئلة ان لم نقل شبهات.
فهناك تحقيق متعلق بصعود سهم شركة صغيرة نحو 400% في اشهر قليلة جداً، ولا حيلة لتلك الشركة الا ارضا في مصر. ويبدو ان البيانات التي قدمتها الشركة المعنية لم تكن مقنعة بدرجة كافية، وهي مطالبة بالمزيد من الايضاحات، علما بأن السهم موقوف، وموقوفة معه مصالح مئات المتداولين الذين علقوا بهذا السهم عند مستويات فوق الدينار، فيخالون انفسهم حالياً عالقين في شرك يشبه ما حصل معهم ومع غيرهم في شركات اخرى خلال 2006 و2007 فاذا بأسهم «دينارية» تتحول الى «فلسية» بين ليلة وضحاها، ولم ينفع مع ذلك الهبوط اي ضخ لبيانات وتسريبات «زهرية» بعدما انكشف المستور على ضحالة ما بعدها ضحالة.
ورب سائل في هذا المجال عن المعيار الذي تلجأ إليه البورصة للتدقيق في هذه الحالة (صعود نحو 400%) أو حالات مماثلة ماضياً وحاضراً و مستقبلاً. عند أي مستوى صعود تبدأ البورصة بالسؤال ولماذا؟ وكيف كان التعاطي سابقاً مع حالات مماثلة لم تتسرب معلومات عن تحقيقات معها؟ وما هي آلية اطلاق صافرة الانذار التي عند سماعها يتم ايقاف السهم؟ وما ذنب صغار المستثمرين؟.
القضية الثانية والتي وصلت اصداؤها الإعلام والإعلان ببيانات وبيانات مضادة تتعلق بشركة قابضة استحوذت على اخرى استثمارية، لكن بيانات الاستحواذ محل سؤال وتحقيق الآن في فروقات اسعار غير مبررة بالنسبة للبورصة، كما ان ثمة تحقيقاً مع مديري محافظ حول امكان وجود تلاعب بالأسهم بالترفيع المفتعل والاتفاقات المسبقة، وما اذا كان اعضاء مجلس إدارة الشركة المعنية متورطون في تلك اللعبة المستمرة سواء في السوق النقدي أو البيوع المستقبلية منذ عدة أشهر، مع العلم بأن مجموعة ناشئة لديها شركة استثمارية قد تكون متورطة في تلك التداولات، التي هي محل سؤال أو شبهة، والشركة نفسها ينفك عقد كبار مساهميها بعد تضارب مصالحهم، والرئيس التنفيذي للشركة الاستثمارية المستحوذ عليها يعض أصابعه ندامة كيف تخلص من المساهم الاكبر السابق، ليلجأ إلى شركة صغيرة اعتقاداً منه انه سيكون حراً في قراراته، فاذا به فريسة تضارب تلك المصالح؟!.. والقضية مرشحة لانفجارات جديدة.
القضية الثالثة متعلقة بمجموعة ناشئة استحوذت على شركة مدرجة من تلك التي فرختها شركة التفريخ الشهيرة، وغيرت اسمها ونشاطها بشخطة قلم، وها هي ترفع رأسمالها نحو 955%، فاذا بالبورصة تسألها عن المبررات والجدوى، مع الأخذ في الاعتبار المجال الذي بدأ يضيق الخناق على البورصة بعدما خسرت دعاوى في قضايا مماثلة أو قريبة الشبه من حيث ان القانون يجعل الشركات سيدة نفسها احيانا، وللقانون تفسيرات عدة.
ثمة من يسأل عن القاسم المشترك بين القضايا انفة الذكر. انه «الجشع» يا سادة بلا ادنى شك وفي هذه الخانة يمكن ادراج الاتي:
اعضاء مجالس إدارات يتورطون في لعبة ترفيع اسهم شركاتهم اما مباشرة أو غير مباشرة لا لغرض الا الاثراء السريع، وايهام المتداولين بان هذا السهم «نجم» و«ذهبى»، متناسين ان النشاط التشغيلي يبقي الاساس، ومن دونه لا مكان لبقاء النجم نجما ولا لمعان ذاتي لاي معدن مهما طليته بماء الذهب الخادع.
قبل الذهاب بعيدا في تحليل كهذا، تتعين الاشارة الى ان ادارة الرقابة في البورصة لم ترق بعد الى المستوى الذي يمكن معه الركون الى تحقيقات كافية ووافية بالوقت المناسب وحول القضايا التي يجب التحقيق فيها، فـ«السيستم» غير مكتمل العناصر بعد، والموارد البشرية لا تتعدى عدد اصابع اليد الواحدة فقط! ومع ذلك ثمة محاولات، الا ان الاعيب بعض المتلاعبين اصبحت اكثر احترافا من ذي قبل، فالسباق محموم بين «الحرمنة» وأساليب كشفها.
مع كل ذلك، لا يمكن الا الوقوف امام محاولات البورصة.. حتى لا تكبر كرة الثلج وتتدحرج مكتسحة امامها مكتسبات مشروعة لمستثمرين ومتداولين ومساهمين لا ناقة لهم ولا جمل بألاعيب «المتحرمنين».
فالهبوط او التذبذب الذي يشهده المؤشر حاليا متعلق بجزء منه «ولو يسيرا» بتلك القضايا التي اثيرت اعلاه، ويكفي النظر الى بعض معطيات السوق والارباح خلال الاشهر القليلة الماضية لمعرفة ان السوق حبلى ببعض الممارسات المطلوب اجهاضها قبل ان تولد مسخا، فهناك 10 اسهم صغيرة جدا تتفوق في تداولاتها على الوطني وبيتك وزين والصناعات واجيليتي وغيرها من الشركات التشغيلية بامتياز، وهناك 10 اسهم صغيرة ارتفعت اسعارها 25 و35 و55 و75 حتى 400% في غضون لمح البصر منذ بداية العام في الوقت الذي نجد فيه اسهما تشغيلية كبرى تزحف زحفا لترتفع 5 و7 و10% فقط، كما يجدر النظر الى عدد قليل من الاسهم الصغيرة كيف ترفع المؤشر في الثواني الاخيرة بصفقات تكاد تكون بلا كلفة تذكر لها، وما صعود المؤشر السعري ضعفي صعود الوزني الا خير دليل على ذلك (16،3% للسعري و7،5% للوزني منذ بداية العام حتى الخميس الماضي)، الى ذلك، حري بالمتابع التدقيق في بيانات شركات تعلن عن صعود ارباحها 19 ألفا في المائة (نعم 19000%) او 500% او 200%.
انها نسب خيالية يفضل تحييدها من المقارنات لانها تأتي من خارج السياق السليم للتشغيل والاستثمار في عدد كبير من حالاتها المدهشة للبعض والمكشوفة للبعض الآخر.
ان السوق مدعو بصنَّاعه الاساسيين اصحاب العراقة والحصافة ومعايير الاستثمار السليم، وما اكثرهم، الى الحفاظ على المكتسبات وعدم السماح بالتفريط فيها لمجرد ان شركات الجشع يحلو لها اللعب! السوق مرة جديدة امام مفترق طرق عسى الا يكون احد اتجاهاته الصعود نحو الهاوية!