( سوق الجت ) ينشط في الوقت الضائع ...

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏4 مايو 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    تحقيق / «سوق الجت» ينشط في «الوقت الضائع» ... مع تسجيل الشركات «المعارضة» للنقاط!

    «الجت» ناشط هذه الايام


    | كتب علاء السمان |


    كان من حظ سوق الجت- ربما- قرارات لجنة سوق الكويت للاوراق المالية برفض إدراج عدد من الشركات المتقدمة بطلبات لهذه الغاية في السنوات الماضية، على الرغم من أن أسعار أسهم هذه الشركات خسرت ما بين 30 و40 في المئة من قيمتها في المتوسط، بعد رفض طلبات إدراجها.
    فرفض الإدراجات وفر لـ «البورصة الرديفة» سلعاً مهمة وتحظى بإقبال المستثمرين. والآن، يمكن لأصحاب مكاتب بيع وشراء الأسهم في سوق الجت أن يستفيدوا لبعض الوقت من تسجيل مجموعة الـ«76» (مجموعة الـ«61» سابقاً) للنقاط في سلة إدارة البورصة. إذ إن كل خسارة للإدارة التي رفضت الإدراج تعد مكسباً للشركات التي تنتظر على باب السوق الرسمي، لعل التطورات تحمل لمساهمي تلك الشركات فرجاً أو إدراجاً.
    وبالفعل، يشهد سوق الجت هذه الأيام نشاطاً ملحوظاً، خصوصا على مجموعة الاسهم التي ينتظر ان تحصل على موافقات من قبل الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية (اللجنة الفنية) للادراج سواء في السوق الرسمي او الموازي،
    ولكن هناك الكثير من العوامل التي قد تلقي بظلالها على نشاط هذا السوق الذي غيبته الجهات الرقابية عن اجندتها. فعلى سبيل المثال يتأثر هذا السوق بحجم الاصدارت التي تطرحها المجموعات الكبرى من وقت الى آخر حيث يعاني السوق حينها من شح السيولة التي تنطلق في اتجاه تلك الكيانات او للمساهمة في الزيادات المتداولة في رؤوس اموال بعض الشركات القيادية مثل زين والوطني وغيرهما من الشركات التي تحفظى باهتمامات خاصة من قبل الاوساط المالية.

    احتكار
    وفي المقابل تنشط عمليات الاحتكار اذ يلاحظ دخول مستثمر كبير خصوصا من كبار الملاك في شركة بعينها فيتقدم لواحد من المكاتب المتخصصة بطلب كميات تصل الى ملايين الاسهم من سلعة بعينها الامر الذي يجعل من الصعب تداول السهم في ظل الطلبات الكبيرة التي وضعت من قبل ذلك المستثمر الامر الذي ينعكس بصورة سريعة على السعر السوقي لهذا السهم.
    الكثير والكثير من العوامل تتحكم في مدى سريان نشاط او اداء الاسهم المتداولة في هذا السوق ولكن... دون رقابة من قبل وزارة التجارة او اي جهة اخرى تنظم التعاملات فيه مما يجعل من السهل على شريحة من المضاربين خصوصا ذوي العلاقات مع الجهات العليا احتكار تعاملاته لفترات طويلة.
    «الراي» حاولت ان تلقي الضوء على هذا السوق الذي يمثل مرحلة الفلترة لاي سهم قبل ادراجه في السوق الرسمي خصوصا الشركات المساهمة العامة التي يتخلل فترات طرحها ظاهرة بيع البطاقات وان كانت قد انتقلت في الوقت الراهن الى الدواوين بل وتحكمها في المقام الاول مدى العلاقة ما بين البائع والمشتري مبينا ان نشاط بيع وشراء البطاقات يظهر بوفرة عند الاعلان عن بدء الاكتتاب في كيان ما مثل الاتصالات الثالثة التي يترقب الجميع طرحها، ولكن هل تتأثر سوق الجت بتقلب الاحول السياسية؟ والى اي مدى قد يؤثر رفض ادراج شركة ما في السوق الرسمي على تداولها في الجت؟ الكثير من الاسئلة والاستفهامات نحاول ان نصل لاجابات شافية لها من خلال اراء اهل سوق الجت.

    التأثر بقرارات اللجنة الفنية
    في البداية يقول مدير وصاحب مكتب البندر لبيع وشراء الاسهم غير المدرجة هلول العتيبي ان الشركات التي ينتظر ان تعرض اوراقها على اللجنة الفنية في البورصة لمناقشتها وابداء وجهة النظر فيها تشهد تداولات نشطة ويتزايد النشاط في حال حصلت على موافقة بادراج اسهم حيث يلاحظ كثافة من الطلب يقابله عروض محدودة للغاية وسط تطلع من قبل حاملي تلك الاسهم لتداولها عند مستويات مرتفعة مع انطلاقة التعامل عليها، ولكن في المقابل تعاني الشركات التي رفض ادراجها حيث يلاحظ انها تخسر نسبة تتراوح ما بين 30 الى 40 في المئة من قيمتها السوقية بل قد تصل احيانا الى 50 في المئة، لافتا الى ان حاملي تلك الاسهم يعرضون ملكياتهم في كافة المكاتب العاملة في السوق ولكن دون اي طلب يذكر الا باسعار بخث لا ترتقي للمستويات السعرية التي سبق ان اشتريت بها. موضحا ان في المقابل ترتفع الاسهم التي تحصل على موافقة من قبل الفنية بنسبة تصل الى 40 في المئة في بعض الاحيان.

    الافتقار الى الرقابة
    ويشير العتيبي الى ان سوق الجت يفتقر الى التنظيم والرقابة ما يجعل من السهل احتكار سلعة على سبيل المثال من قبل تاجر كبير، الامر الذي يؤثر على صغار المستثمرين، فيما اشار الى ان رواد سوق الجت يتعاملون من خلال منتديات الانترنت والتي تستحوذ على نحو 70 في المئة من تعاملات سوق الجت، ذلك في العرض أو الطلب حيث تطور الامر بعد ان كان طالبو السهم يتوجهون بشكل مباشر الى مكاتب السمسرة التي اوشكت على الاندثار منوها فيما يصل عدد المنتديات المتخصصة في بيع وشراء الاسهم غير المدرجة الى نحو خمسة منتديات اذ يشتمل الطلب او العرض على الكمية مصحوبة برقم الهاتف الخاص بالمهتم، فيما اشار العتيبي الى ان اعلانات الشوارع ايضا تأتي بنتائج طيبة احيانا حيث يبادر الشاري او البائع بمكالمة المنفذ من خلال الا رقام المرفقة للاعلان.

    عمولات السمسرة
    ويبدي العتيبي استغرابه من عدم الاسراع بوضع ضوابط تنظم تعاملات سوق الجت بدلا من تعرض بعض المستثمرين للتلاعب من وقت لآخر..!، لافتا الى ان المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تدرج الشركة عقب انتهاء الاكتتاب فيها بفترة وجيزة على عكس ما يحدث في الكويت من انتظار قد يمتد لثلاث او خمس سنوات.وذلك ما يقع بالضرر على المساهم البسيط في المقام الاول.
    وعن العمولات التي تتقاضاها مكاتب السمسرة قال العتيبي ان العمولة تصل الى 10 فلوس من قمية السهم الواحد في حالة الاصدارات العامة الا ان تلك العمولة تنخفض كي تصل الى فلس واحد فقط في حالة الاكتتابات الخاصة وذلك لصغر الكميات التي تحول ،فيما اوضح ان محل وجود سجل المساهمين تنجز عمليات التحويل فهناك من السجلات ما هو متوافر في الشركة الكويتية للمقاصة ومنها ما هو لدى مكاتب التدقيق مثل البزيع والقطامي وغيرهما.

    الشركات المتاحة للتداول
    ومن ناحية اخرى، افاد العتيبي ان عدد المكاتب العاملة في سوق الجت حاليا يتراوح ما بين 8 الى 10 مكاتب لافتا الى اجمالي القيمة المتداولة شهريا في تلك المكاتب تصل الى ما يقارب خمسة ملايين دينار واحيانا تنخفض الى ثلاثة ملايين فقط.
    وذكر العتيبي في مضمون حديثه لـ «الراي» ان عدد الشركات المتاحة حاليا للتدال في سوق الجت يصل الى نحو 50 شركة منها ما هو متوافر بغزارة ومنها ما هو محتكر من قبل جهة معينة.
    وعلى صعيد متصل يقول احد مديري مكاتب السمسرة ان هناك شركات لا نسمع عنها نهائياً ونفاجأ بانها قد حصلت على مواقفة بادراج اسهمها في السوق الرسمي او الموازي منوها الى ان بعضها ترجع ملكيتها الى مجموعة او واحدة من الشركات الكبرى حيث تكون حريصة على عدم تداول سهمها في الجت خشية من تسعيرها بقيمة لا ترقي بها من قبل بعض المضاربين.
    واشار الى ان المعلومة والاشاعات لا تؤثر كثيرا في مجرى تداولات سهم بعينه الا اذا كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً باحدى المجموعات المدرجة في السوق الرسمي حيث يلاحظ في تلك الحالة ان هناك تأثراً كبيراً وسريعاً. ذلك في السعر السوقي لهذا السهم.
    ودعا الى ضرورة اهتمام وزارة التجارة بسوق الجت من خلال اضافة بعض الضوابط التنظيمية له بدلا من تركه عرضة لمن يريد ان يتلاعب في الاسهم المتاحة فيه من خلال وضع الاسعار التي يرتضيها او احتكار اي شركة يريدها.
    وفي الجدول المرفق الأسعار التقريبية لأسعار الأسهم المتاحة للبيع والشراء في سوق الجت، كما زودنا به «مكتب البندر»، من دون أن تتحمل «الراي» مسؤولية ما فيه، ومن دون أن يعد عرضاً للبيع أو الشراء. لكننا ننشره لإعطاء فكرة عما يجري في «البورصة الرديفة» الغائبة عن الرقابة.
     
  2. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    53 شركة تتداول أسهمها في «سوق الجت» غير الرسمي


    الخميس, 19 يونيو 2008

    تقوم 53 شركة كويتية بتداول أسهمها في سوق غير رسمي يعرف باسم سوق «الجت» كبديل للإدراج وبشكل مؤقت. وتستعد معظم هذه الشركات للإدراج خلال الفترات القادمة معتبرة سوق «الجت» خطوة نحو الإدراج. وتتراوح أسعار الأسهم في هذا السوق بين 86 و350 فلسا. وهو ليس مؤشرا على ضعف تلك الكيانات وإنما هي فرصة للتداول وتحريك رأس المال كما تعد فرصة للمتداولين والمساهمين للتخارج من أو الدخول إلى أسهم غير مدرجة في السوق الرسمي.

    ودار حول «سوق الجت» جدل قانوني كبير كما شهد محاولات مكافحة من الجهات الرقابية والإشرافية، خصوصا وزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت، الذين اعتبروه نشاط متاجرة بالأسهم غير المدرجة دون وجه حق أو تنظيم قانوني مما قد يسبب نزاعات وضياع لحقوق المساهمين.

    وبات هذا السوق غير الرسمي محط أنظار العديد من المضاربين نظرا للعوائد المجزية التي يحققها في فترات وجيزة. وسهولة التداول فيه دون تعقيدات شروط الإدراج.

    أصل الكلمة

    وقال رئيس مجلس إدارة شركة «كي جي ال بتروليوم» ووزير التجارة الأسبق يوسف الزلزلة أن كلمة «جت» تعني الـ«برسيم» مستنكرا أن تقوم شركات وكيانات كبيرة بتداول أسهمها في سوق غير منظم يعرف بـ«سوق البرسيم».. منوها إلى سلبيات التداول في سوق غير رسمي وبطريقة غير منظمة حيث تتشابك الملكيات فتصبح حقوق المساهمين في خطر بينما يقع البعض في مسؤولية قانونية من حيث نقل الملكيات والتي لا يسمح بها إلى بشكل قانوني.

    ونادى الزلزلة بتقنين هذا السوق عبر وضعه تحت رقابة وزارة التجارة لتضع حدا للتداول العشوائي والذي يضر بحقوق المساهمين وأموالهم، متوقعا أن تقوم الوزارة بترتب المكان المناسب والأسلوب السليم للتداول في هذه الأسهم دون الإضرار بأحد وبشكل قانوني محدد حتى لا يتعرض المساهمون إلى الغش والاحتيال.

    الحل

    وحول الحل في رغبة المساهمين في التخارج من هذه الشركات غير المدرجة أو الدخول إليها قال الزلزلة: أنا مع تداول الأسهم شرط أن يتم تحت غطاء تنظيمي يكفل حقوق المساهمين. وأضاف أن السوق الموازي كان فكرة رائعة وكان يجب تفعيل مهمته بشكل أفضل، إلا أن بعض الشركات تعتبر إدراجها في السوق الموازي إشارة إلى أنها لا تصلح للسوق الرسمي وهو الفكر الذي يجب أن يتغير.. واقترح أن تدرج أي شركة جديدة في السوق الموازي كخطوة اولى ثم تنقل إلى السوق الرسمي بعد إتمام الشروط، وهو ما يجعل السوق الموازي مرحلة للإدراج، فيصبح الأمر طبيعيا وغير «مهين» للشركات المدرجة بالسوق الموازي كفكر بعض الشركات.

    فرصة للتخارج

    وقال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة «بتروجلف» ناصر فهد النفيسي إن الأسواق غير الرسمية، وخاصة سوق الجت» يعد فرصة لمساهمي الشركات غير المدرجة للتخارج من أسهمهم، كما يعتبر فرصة للشركات لتحريك أموالها وترك سهمها ليقيم حسب العرض والطلب مما يثبت للمساهمين قوة الشركة ورغبة تملك المتداولين فيها.

    واعتبر النفسي التداول في «سوق الجت» مرحلة أولى للإدراج وتجربة جيدة للشركات التي تستعد للإدراج في السوق الموازي أو الرسمي. حيث تتعرف على طبيعة أسواق المال وتذبذباتها. كما تعريف الشركة ومشاريعها للمتداولين وتبين خططها المستقبلية.

    وقال رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات الأسواق توفيق الجراح أن التداول أساس الاقتصاد الحر، وان التداول حق مكفول لكل مساهم طالما يتم ذلك بشكل قانوني، مؤكدا أن التخارج والدخول إلى أسهم غير مدرجة أمر طبيعي وان «سوق الجت» يعد سوق أوراق مالية قائما بالفعل رغم عدم رسميته، وأن إيجابيات هذا السوق في تحريك الاستثمارات وتعديل الملكيات تتعدى سلبياته المزعومة حول عدم قانونيته.

    أسباب التوجه

    ولخص الجراح التوجه إلى سوق الجت في ثلاث نقاط:

    الأولى هي ركود السوق الموازي وقلة التداول فيه..

    والثانية هي تأخر الإدراج نتيجة قرارات لجنة السوق الأخيرة بين سنة مالية للشركات المساهمة العامة و3 سنوات للشركات المقفلة في حين أن إدراج الشركات في بورصات الخليج لا يتطلب أكثر من بضعة اشهر أو حتى أسابيع.

    والنقطة الثالثة هي غياب آليات التحكم في تداولات الأسهم غير المدرجة في السوق الرسمي.

    ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للاستثمار لتطوير الأعمال براء القناعي انه يجب تنظيم هذه الأسواق غير الرسمية لتعمل كأسواق موازية، معتبرا أن 
السوق الموازي يعد احدى البدائل القوية للأسواق غير الرسمية.

    ونادى القناعي بتفعيل دور السوق الموازي كأحد الأسواق المنظمة التي تكفل حقوق المساهمين وتعمل بشكل منظم ومضمون خاصة وان شروط الإدراج به صارت سهلة جدا.. مؤكدا أنه لا يمكن للشركة التداول إلا تحت غطاء تنظيمي محدد.

    وبسؤاله عن سر زيادة الإقبال على سوق الجت حيث توجهت له ما يزيد عن 53 شركة، أجاب القناعي أن الشركات تتوجه لهذا السوق لأنها لا تجد بديلا عنه، كما أن المساهمين يرغبون في التخارج والتداول